أبوتركي
21-04-2007, 04:42 AM
أراضي المخططات العقارية تحافظ على أسعارها مع تدهور سوق الأسهم
فارس القحطاني (الرياض)
رغم ازدحام مدينة الرياض بالمخططات السكنية لاتزال أسعار الأراضي في ارتفاع متزايد والتي لا ينطبق عليها النظرية الاقتصادية المتعلقة بالعرض والطلب. وأكد عدد من المهتمين بقضايا العقارات ان ارتفاع الاسعار مرتبط بخسائر الأسهم وتوجه عموم المواطنين والمستثمرين الى سوق العقار الذي أكد مع الوقت أنه السوق الأمثل للاستثمار. وقال عبدالله بانعيم ان أسعار الأراضي في ارتفاع متزايد ولكن خلال الخمس سنوات الأخيرة استقرت أسعار الاراضي السكنية فيما بقيت أسعار الأراضي التجارية على ارتفاعها حتى وصلت الزيادة الى 100 في المئة. وأشار الى ان الطفرة التجارية التي نشهدها هذه الأيام ساهمت في رفع أسعار العقار التجاري والاستثماري معتبراً ان انتشار المخططات السكنية في الرياض لم تساهم في خفض أسعار الأراضي. فيما أوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني ان نسبة المستأجرين في مدينة الرياض بلغ 60% وقد ساهمت المنح المقدمة للمواطنين التي تعتبر غير صالحة للسكن في تفاقم أزمة الأراضي السكنية ورفع قيمة الأراضي في المخططات التجارية. وأبان ان احتكار المخططات السكنية ساهم في الحفاظ على أسعار الأراضي. وطالب بفرض ضريبة على الاراضي غير المستثمرة بهدف تحريرها من الاحتكار والقيام باستثمارها بغرض انشاء المخططات السكنية للمواطنين.
فارس القحطاني (الرياض)
رغم ازدحام مدينة الرياض بالمخططات السكنية لاتزال أسعار الأراضي في ارتفاع متزايد والتي لا ينطبق عليها النظرية الاقتصادية المتعلقة بالعرض والطلب. وأكد عدد من المهتمين بقضايا العقارات ان ارتفاع الاسعار مرتبط بخسائر الأسهم وتوجه عموم المواطنين والمستثمرين الى سوق العقار الذي أكد مع الوقت أنه السوق الأمثل للاستثمار. وقال عبدالله بانعيم ان أسعار الأراضي في ارتفاع متزايد ولكن خلال الخمس سنوات الأخيرة استقرت أسعار الاراضي السكنية فيما بقيت أسعار الأراضي التجارية على ارتفاعها حتى وصلت الزيادة الى 100 في المئة. وأشار الى ان الطفرة التجارية التي نشهدها هذه الأيام ساهمت في رفع أسعار العقار التجاري والاستثماري معتبراً ان انتشار المخططات السكنية في الرياض لم تساهم في خفض أسعار الأراضي. فيما أوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور محمد القحطاني ان نسبة المستأجرين في مدينة الرياض بلغ 60% وقد ساهمت المنح المقدمة للمواطنين التي تعتبر غير صالحة للسكن في تفاقم أزمة الأراضي السكنية ورفع قيمة الأراضي في المخططات التجارية. وأبان ان احتكار المخططات السكنية ساهم في الحفاظ على أسعار الأراضي. وطالب بفرض ضريبة على الاراضي غير المستثمرة بهدف تحريرها من الاحتكار والقيام باستثمارها بغرض انشاء المخططات السكنية للمواطنين.