أبوتركي
21-04-2007, 04:50 AM
ارتفاع أسعار مواد البنـاء يهدد بتوقف مشـروعات العمـران بالشرقيـة
الدوسري: الارتفاعات في أسعار مواد البناء أجبرتني على تتغيير خارطة البيت
الأسعار ترتفع يوما بعد آخر - دون مبرر - وترتفع معها تكاليف المعيشة.. في وقت يظل دخل الفرد ثابتا... الكل يتساءل: ماذا يجري للأسعار - أصبحت نارا - ومن المسئول عن تأجيجها.. لماذا الغلاء والمغالاة في كل شيء - المحلي والمستورد - إلى أين تتجه الأسعار ومتى تهدأ.. ولماذا تتحرك بجنون وتتباين بين محل وآخر.. هل من عودة لأسعار أقل جنونا.. أم أننا مقبلون على حياة أكثر غلاء؟... والسؤال الأهم أين الجهات المعنية بحماية المستهلك من هذه الارتفاعات والتناقضات والتباين في الأسعار في جملة المعروض من سلع وخدمات وغيرها - لاسيما الأساسية منها؟!. أسئلة كثيرة تدور في رأس المجتمع برمته - تظل دون إجابة شافية - يشعر معها المستهلك بالاختناق أحيانا وأحيانا أخرى بقلة الحيلة.. ليس أمامه خيار إلا التسليم لها ومجاراتها قسرا أو طوعا.. في وقت بات الكل أمام واقع جديد يحتم عليه إعادة حساباته من جديد - فما كان بالأمس يشتريه بريال أصبح اليوم بريال ونصف الريال - أي بزيادة في تكاليف المعيشة بنحو 50 بالمائة - أو بمعنى آخر انخفاض في معدل القوة الشرائية بنحو 50 بالمائة.
وزيادة الأسعار لم تقتصر على السلع الغذائية فحسب بل شملت مواد البناء أيضا التي زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 100 بالمائة في معظمها وأثارت مخاوف مستثمري المقاولات والعقار من تفاقم الأزمة الإسكانية في معظم المناطق بعد توقف كثير من المواطنين عن مواصلة بناء مساكنهم الخاصة نتيجة عدم مقدرتهم على تحمل الأسعار الجديدة التي باتت تعادل ضعف التكاليف السابقة.. فضلا عن أجور العمال التي تضاعفت أيضا مواكبة لموجة الارتفاعات.. مايعني احتمال إصابة حركة البناء في الكثير من المدن بالشلل والتأثير سلبا على السوق العقارية في ظل محدودية المعروض من المباني وزيادة الطلب.
لم يكن المواطن وحده من تأثر بارتفاع مواد البناء فحسب بل المقاولون أيضا ممن ابرموا اتفاقيات بناء سابقة قبل ارتفاع مواد البناء وأصبحوا اليوم غير قادرين على الوفاء بها في ظل الارتفاعات المتلاحقة في مواد البناء التي أدت إلى إحداث ربكة في حساباتهم من جهة ومن جهة أخرى خسائر لم تكن في الحسبان.. في وقت يصعب تعويض خسائرهم من المواطن الذي لا تقل معاناته عن معاناتهم.
وفي ظل ما تشهده الأسعار بصفة عامة ومواد البناء بصفة خاصة من ارتفاعات متتالية لاسيما أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت والطابوق والأدوات الصحية والكهربائية التي ارتفعت بنسب كبيرة.. وفي ظل تأخر قروض صندوق التنمية العقاري - التي لم تعد تكفي لبناء دور واحد - إلى 15 سنة أو ما يزيد عنها بقليل أصبح المواطن أمام حقيقة دامغة وهي عدم مقدرته على الخروج من دائرة الإيجارات (الآخذة في الارتفاعات) والانضمام إلى دائرة ملاك المنازل- الذين تقدر نسبتهم 40 بالمائة فحسب من إجمالي عدد السكان.. في وقت باتت تكاليف بناء المنزل الآن تساوي تكاليف منزلين في السابق.
بائعو مواد البناء - ومعهم الجهات المعنية بمراقبة الأسعار - يبررون الارتفاعات بعوامل كثيرة كـ (زيادة معدل الاستهلاك العالمي.. وارتفاع سعر المواد الخام التي يتم استيرادها من دول أوروبا من مستلزمات الإنتاج والخردة... وغيرها من المبررات) إلا أن المستهلكين ومعهم المقاولون والعقاريون لا يؤمنون بهذه المبررات ويعتبرونها مبررات لا أساس لها من الصحة - وهي بمثابة الضوء الأخضر الذي يعطي التجار مزيدا من الحرية في ممارسة جشعهم وطمهعم في استنزاف المواطن - لأن الأسعار في الكثير من الدول المجاورة لم ترتفع بنفس النسبة التي ارتفعت عليها الأسعار هنا.. فضلا عن أرباح الشركات السنوية التي ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة رفعها أسعار منتجاتها.. مايعني ضرورة تدخل الجهات المعنية بدراسة الأزمة ووضع حد للارتفاعات المتلاحقة التي يفرضها التجار دون مبرر.
أزمة حقيقية
«اليوم» طرقت القضية واقتربت من أطرافها لتتعرف عليها من قرب ... بداية يقول ناصر عبدالله الدوسري: أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ.. فما كان يباع في السابق بـ 100 ريال أصبح اليوم يباع بـ 200 و300 ريال لاسيما الأدوات الكهربائية والصحية ناهيك عن مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت والطابوق التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق مشيرا إلى أن الارتفاعات في أسعار مواد البناء أجبرته على تغيير خارطة البيت والتنازل عن الكثير من المزايا التي كان ينوي عملها في بيت العمر من ضمنها الطابق الثاني الذي تنازل عنه ضمن سلسلة من المميزات واكتفى بدور واحد له ولأسرته المكونة من 14 فردا.
وأضاف: المواطن - ذو الدخل المحدود - وسط هذه الأجواء الملتهبة في الأسعار لاسيما الأراضي ومواد البناء - وفي ظل دخله الضئيل - بات عاجزا عن بناء منزل لا تقل تكلفته عن مليون ريال.. فضلا عن تأخير الكثير من المواطنين عن إكمال منازلهم بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي شملت كل شيء ومن ضمنها البيوت التي يسكنونها بالإيجار التي أربكت ميزانياتهم ووضعتهم في زاوية ضيقة لا يستطيعون معها فعل شيء.
وقال: ارتفاع الأسعار أوجدت أزمة حقيقية للمستهلك المحلي وبات الجميع يعانون تبعات هذه الارتفاعات المتلاحقة التي أزعجت الجميع دون أن تحرك الجهات المعنية بحماية المستهلك ساكنا كمحاولة منها البحث عن مسببات الارتفاعات وإيجاد الحلول لكبحها وتخليص المواطن من أنيابها التي نهشت لحمه وكادت تقضي عليه.
خسائر المقاولين
وقال ياسين خليل العيسى (مقاول): الكثير من اتفاقيات البناء تشمل كل متعلقات البناء (ما يعرف بالتسليم على المفتاح) وهذه النوعية من الاتفاقيات عادة تتم بين صاحب البناء والمقاول.. وتجري وفق حسابات خاصة بالمقاول.. وهي حسابات تدخل فيها الأرباح ونسب احتياطية لمجاراة الارتفاعات المتوقعة في الأسعار.. وهناك الكثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها على هذا الأساس لكن رغم الاحتياطات ونسبة الأرباح المتوقعة بعد الانتهاء من البناء أظهرت النتائج خسائر لم يكن يتوقعها المقاول نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير التي سببت للجميع إرباكا وتوقف بعض مشاريع المقاولات والمساهمة في نشوب خلاف وإلغاء عدد من العقود المبرمة بين بعض الملاك والمقاولين.. مما جعلنا نغير صيغ اتفاقياتنا مع الزبائن بأ لا تشمل الاتفاقية مواد البناء الأساسية القالبة للزيادة كالحديد والأسمنت والرمل والطابوق وغيرها. وأضاف: في السابق كنا نعمر بيوتا كاملة بمبالغ لا تكاد تذكر بينما اليوم أصبح بناء دور واحد يكلف 500 إلى 600 ألف ريال غير قيمة الأرض التي لا تقل عن 200 ألف ريال في ظل أرباح ضئيلة جدا يحققها المقاول من هذا البناء... ولم يخف العيسى تخوفه من أن تساهم الزيادة في الأسعار في تأخير التطوير العمراني الذي تشهده المملكة منذ خمس سنوات مؤكدا ان الارتفاعات في الأسعار بشكل عام ستؤثر على أسعار العقار وسيصبح من الصعب تملك مسكن وسط تضاعف أسعار العقارات وتفاقمها.
وقال: إن ارتفاع مواد البناء الأساسية كـ( الحديد من 1000 ريال إلى 2500 ريال للطن والطابوق من 900 ريال للألف طابوقة إلى 1500 ريال والأسمنت من 11 ريالا للكيس إلى 22 ريال والرمل من 80 ريال إلى 200 للشاحنة والخشب من 800 ريال إلى 1500 ريالا.. وغيرها من المواد) سيساهم كثيرا في تأخير الكثير من المشاريع العمرانية السكنية والتجارية والصناعية مطالبا الجهات المختصة بالتدخل في نزع فتيل الأزمة ومراقبة الأسعار عن قرب.
الأسعار مرتفعة
وقال مشعل سنيد الشمري (صاحب محل لبيع مواد البناء): رغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار الكثير من مواد البناء إلا أن أرباحنا ليست كبيرة لأننا نحصل عليها بأسعار مرتفعة, مشيرا إلى ان ارتفاع مواد البناء يرجع للطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة الآن وإطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى مثل المدن الاقتصادية وارتفاع الطلب على بعض مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت والطابوق.. فضلا عن أن معظم مواد البناء في السوق السعودي مستوردة من الخارج. وأضاف: لاشك أن الأسعار مرتفعة أضعاف قيمتها السابقة وما كان عليه في السابق بعشرة ريالات أصبح الآن بعشرين وبثلاثين ريالا.. ونحن غير راضين بهذه الزيادة التي أرهقتنا جميعا.. لكن ليس بيدنا تغيير الأسعار أو خفضها.. وربما يجدر بالجهات المعنية مراقبة الأسعار أو تحديدها بمراجعة الأسعار والإسهام في خفضها مشيرا إلى أن البيع لم يعد كالسابق وبات السوق راكدا وكأن الناس عزفوا عن البناء والتعمير. وقال: لاشك أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تسعى دائما لتوفير حياة كريمة للمواطن وهي واضحة في كل مساعيها الخيرة.. وفي المقابل هي بحاجة إلى تعاون المخلصين من أبناء الوطن من رجال الأعمال وأصحاب المصانع وغيرهم ممن يحظون دائما بتسهيلات ودعم حكومي غير محدود في مراعاة المواطن وتسهيل كل السبل التي تضمن له حياة كريمة على الدوام مشيرا إلى أن رفع الأسعار سيوقف الكثير من المشاريع العقارية لاسيما نشاط المباني الذي يعتمد بشكل أساسي على الحديد والأسمنت وكثير من مواد البناء.
لعبة تجار
وقال عبدالرحمن سعد الباشا (عقاري): ارتفاع مواد البناء لا يعدو كونه لعبة من التجار يتعمدون تخزين كميات كبيرة من المنتجات وإشاعة حالة من النقص في المعروض وهو ما يحرك الأسعار صعودا كما كان يفعل هوامير الأسهم الذين يجففون أسهم الشركات ليصعدوا بأسعارها إلى أرقام تناسب طمعهم وجشعهم وهو أسلوب تجاري ينشط كلما نام الضمير أو مات أحيانا. وأضاف: إن رفع الأسعار في هذه الأوقات تحديدا لا يخدم السوق العقارية بل يساهم في تراجعها ويعطل الكثير من مشاريع البناء والتعمير.. وعلى التجار تفهم حاجة المواطن لمسكن يضمه وعائلته ويكون بتكاليف مناسبة.. كما عليهم التعاون مع الجهات المعنية لحل الأزمة وإيجاد حالة من الاتزان في الأسعار مشيرا إلى ضرورة مراقبة المصانع المنتجة والتأكد من عملها وتوفير الكميات المطلوبة التي تجعل المواطن يحصل على المواد بأسعار معقولة. وقال: ان مصانعنا المنتجة تصدر الكثير من منتجاتها للخارج لاسيما الحديد والأسمنت وهذا يسبب نقصا في المعروض عادة ولحل هذه الإشكالية يجب أن يتم إيقاف التصدير والقضاء على السوق السوداء وعلى الدلالين والسماسرة وإيجاد آلية للتعامل مع هذه الزيادات والقضاء عليها.. لأن السوق بحاجة إلى أنظمة تساعدها على الخروج من الأزمة والتخلص من كل المعوقات
الدوسري: الارتفاعات في أسعار مواد البناء أجبرتني على تتغيير خارطة البيت
الأسعار ترتفع يوما بعد آخر - دون مبرر - وترتفع معها تكاليف المعيشة.. في وقت يظل دخل الفرد ثابتا... الكل يتساءل: ماذا يجري للأسعار - أصبحت نارا - ومن المسئول عن تأجيجها.. لماذا الغلاء والمغالاة في كل شيء - المحلي والمستورد - إلى أين تتجه الأسعار ومتى تهدأ.. ولماذا تتحرك بجنون وتتباين بين محل وآخر.. هل من عودة لأسعار أقل جنونا.. أم أننا مقبلون على حياة أكثر غلاء؟... والسؤال الأهم أين الجهات المعنية بحماية المستهلك من هذه الارتفاعات والتناقضات والتباين في الأسعار في جملة المعروض من سلع وخدمات وغيرها - لاسيما الأساسية منها؟!. أسئلة كثيرة تدور في رأس المجتمع برمته - تظل دون إجابة شافية - يشعر معها المستهلك بالاختناق أحيانا وأحيانا أخرى بقلة الحيلة.. ليس أمامه خيار إلا التسليم لها ومجاراتها قسرا أو طوعا.. في وقت بات الكل أمام واقع جديد يحتم عليه إعادة حساباته من جديد - فما كان بالأمس يشتريه بريال أصبح اليوم بريال ونصف الريال - أي بزيادة في تكاليف المعيشة بنحو 50 بالمائة - أو بمعنى آخر انخفاض في معدل القوة الشرائية بنحو 50 بالمائة.
وزيادة الأسعار لم تقتصر على السلع الغذائية فحسب بل شملت مواد البناء أيضا التي زادت خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 100 بالمائة في معظمها وأثارت مخاوف مستثمري المقاولات والعقار من تفاقم الأزمة الإسكانية في معظم المناطق بعد توقف كثير من المواطنين عن مواصلة بناء مساكنهم الخاصة نتيجة عدم مقدرتهم على تحمل الأسعار الجديدة التي باتت تعادل ضعف التكاليف السابقة.. فضلا عن أجور العمال التي تضاعفت أيضا مواكبة لموجة الارتفاعات.. مايعني احتمال إصابة حركة البناء في الكثير من المدن بالشلل والتأثير سلبا على السوق العقارية في ظل محدودية المعروض من المباني وزيادة الطلب.
لم يكن المواطن وحده من تأثر بارتفاع مواد البناء فحسب بل المقاولون أيضا ممن ابرموا اتفاقيات بناء سابقة قبل ارتفاع مواد البناء وأصبحوا اليوم غير قادرين على الوفاء بها في ظل الارتفاعات المتلاحقة في مواد البناء التي أدت إلى إحداث ربكة في حساباتهم من جهة ومن جهة أخرى خسائر لم تكن في الحسبان.. في وقت يصعب تعويض خسائرهم من المواطن الذي لا تقل معاناته عن معاناتهم.
وفي ظل ما تشهده الأسعار بصفة عامة ومواد البناء بصفة خاصة من ارتفاعات متتالية لاسيما أسعار مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت والطابوق والأدوات الصحية والكهربائية التي ارتفعت بنسب كبيرة.. وفي ظل تأخر قروض صندوق التنمية العقاري - التي لم تعد تكفي لبناء دور واحد - إلى 15 سنة أو ما يزيد عنها بقليل أصبح المواطن أمام حقيقة دامغة وهي عدم مقدرته على الخروج من دائرة الإيجارات (الآخذة في الارتفاعات) والانضمام إلى دائرة ملاك المنازل- الذين تقدر نسبتهم 40 بالمائة فحسب من إجمالي عدد السكان.. في وقت باتت تكاليف بناء المنزل الآن تساوي تكاليف منزلين في السابق.
بائعو مواد البناء - ومعهم الجهات المعنية بمراقبة الأسعار - يبررون الارتفاعات بعوامل كثيرة كـ (زيادة معدل الاستهلاك العالمي.. وارتفاع سعر المواد الخام التي يتم استيرادها من دول أوروبا من مستلزمات الإنتاج والخردة... وغيرها من المبررات) إلا أن المستهلكين ومعهم المقاولون والعقاريون لا يؤمنون بهذه المبررات ويعتبرونها مبررات لا أساس لها من الصحة - وهي بمثابة الضوء الأخضر الذي يعطي التجار مزيدا من الحرية في ممارسة جشعهم وطمهعم في استنزاف المواطن - لأن الأسعار في الكثير من الدول المجاورة لم ترتفع بنفس النسبة التي ارتفعت عليها الأسعار هنا.. فضلا عن أرباح الشركات السنوية التي ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة رفعها أسعار منتجاتها.. مايعني ضرورة تدخل الجهات المعنية بدراسة الأزمة ووضع حد للارتفاعات المتلاحقة التي يفرضها التجار دون مبرر.
أزمة حقيقية
«اليوم» طرقت القضية واقتربت من أطرافها لتتعرف عليها من قرب ... بداية يقول ناصر عبدالله الدوسري: أسعار مواد البناء ارتفعت بشكل ملحوظ.. فما كان يباع في السابق بـ 100 ريال أصبح اليوم يباع بـ 200 و300 ريال لاسيما الأدوات الكهربائية والصحية ناهيك عن مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت والطابوق التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق مشيرا إلى أن الارتفاعات في أسعار مواد البناء أجبرته على تغيير خارطة البيت والتنازل عن الكثير من المزايا التي كان ينوي عملها في بيت العمر من ضمنها الطابق الثاني الذي تنازل عنه ضمن سلسلة من المميزات واكتفى بدور واحد له ولأسرته المكونة من 14 فردا.
وأضاف: المواطن - ذو الدخل المحدود - وسط هذه الأجواء الملتهبة في الأسعار لاسيما الأراضي ومواد البناء - وفي ظل دخله الضئيل - بات عاجزا عن بناء منزل لا تقل تكلفته عن مليون ريال.. فضلا عن تأخير الكثير من المواطنين عن إكمال منازلهم بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي شملت كل شيء ومن ضمنها البيوت التي يسكنونها بالإيجار التي أربكت ميزانياتهم ووضعتهم في زاوية ضيقة لا يستطيعون معها فعل شيء.
وقال: ارتفاع الأسعار أوجدت أزمة حقيقية للمستهلك المحلي وبات الجميع يعانون تبعات هذه الارتفاعات المتلاحقة التي أزعجت الجميع دون أن تحرك الجهات المعنية بحماية المستهلك ساكنا كمحاولة منها البحث عن مسببات الارتفاعات وإيجاد الحلول لكبحها وتخليص المواطن من أنيابها التي نهشت لحمه وكادت تقضي عليه.
خسائر المقاولين
وقال ياسين خليل العيسى (مقاول): الكثير من اتفاقيات البناء تشمل كل متعلقات البناء (ما يعرف بالتسليم على المفتاح) وهذه النوعية من الاتفاقيات عادة تتم بين صاحب البناء والمقاول.. وتجري وفق حسابات خاصة بالمقاول.. وهي حسابات تدخل فيها الأرباح ونسب احتياطية لمجاراة الارتفاعات المتوقعة في الأسعار.. وهناك الكثير من الاتفاقيات التي تم توقيعها على هذا الأساس لكن رغم الاحتياطات ونسبة الأرباح المتوقعة بعد الانتهاء من البناء أظهرت النتائج خسائر لم يكن يتوقعها المقاول نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير التي سببت للجميع إرباكا وتوقف بعض مشاريع المقاولات والمساهمة في نشوب خلاف وإلغاء عدد من العقود المبرمة بين بعض الملاك والمقاولين.. مما جعلنا نغير صيغ اتفاقياتنا مع الزبائن بأ لا تشمل الاتفاقية مواد البناء الأساسية القالبة للزيادة كالحديد والأسمنت والرمل والطابوق وغيرها. وأضاف: في السابق كنا نعمر بيوتا كاملة بمبالغ لا تكاد تذكر بينما اليوم أصبح بناء دور واحد يكلف 500 إلى 600 ألف ريال غير قيمة الأرض التي لا تقل عن 200 ألف ريال في ظل أرباح ضئيلة جدا يحققها المقاول من هذا البناء... ولم يخف العيسى تخوفه من أن تساهم الزيادة في الأسعار في تأخير التطوير العمراني الذي تشهده المملكة منذ خمس سنوات مؤكدا ان الارتفاعات في الأسعار بشكل عام ستؤثر على أسعار العقار وسيصبح من الصعب تملك مسكن وسط تضاعف أسعار العقارات وتفاقمها.
وقال: إن ارتفاع مواد البناء الأساسية كـ( الحديد من 1000 ريال إلى 2500 ريال للطن والطابوق من 900 ريال للألف طابوقة إلى 1500 ريال والأسمنت من 11 ريالا للكيس إلى 22 ريال والرمل من 80 ريال إلى 200 للشاحنة والخشب من 800 ريال إلى 1500 ريالا.. وغيرها من المواد) سيساهم كثيرا في تأخير الكثير من المشاريع العمرانية السكنية والتجارية والصناعية مطالبا الجهات المختصة بالتدخل في نزع فتيل الأزمة ومراقبة الأسعار عن قرب.
الأسعار مرتفعة
وقال مشعل سنيد الشمري (صاحب محل لبيع مواد البناء): رغم الارتفاعات الكبيرة في أسعار الكثير من مواد البناء إلا أن أرباحنا ليست كبيرة لأننا نحصل عليها بأسعار مرتفعة, مشيرا إلى ان ارتفاع مواد البناء يرجع للطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة الآن وإطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى مثل المدن الاقتصادية وارتفاع الطلب على بعض مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت والطابوق.. فضلا عن أن معظم مواد البناء في السوق السعودي مستوردة من الخارج. وأضاف: لاشك أن الأسعار مرتفعة أضعاف قيمتها السابقة وما كان عليه في السابق بعشرة ريالات أصبح الآن بعشرين وبثلاثين ريالا.. ونحن غير راضين بهذه الزيادة التي أرهقتنا جميعا.. لكن ليس بيدنا تغيير الأسعار أو خفضها.. وربما يجدر بالجهات المعنية مراقبة الأسعار أو تحديدها بمراجعة الأسعار والإسهام في خفضها مشيرا إلى أن البيع لم يعد كالسابق وبات السوق راكدا وكأن الناس عزفوا عن البناء والتعمير. وقال: لاشك أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تسعى دائما لتوفير حياة كريمة للمواطن وهي واضحة في كل مساعيها الخيرة.. وفي المقابل هي بحاجة إلى تعاون المخلصين من أبناء الوطن من رجال الأعمال وأصحاب المصانع وغيرهم ممن يحظون دائما بتسهيلات ودعم حكومي غير محدود في مراعاة المواطن وتسهيل كل السبل التي تضمن له حياة كريمة على الدوام مشيرا إلى أن رفع الأسعار سيوقف الكثير من المشاريع العقارية لاسيما نشاط المباني الذي يعتمد بشكل أساسي على الحديد والأسمنت وكثير من مواد البناء.
لعبة تجار
وقال عبدالرحمن سعد الباشا (عقاري): ارتفاع مواد البناء لا يعدو كونه لعبة من التجار يتعمدون تخزين كميات كبيرة من المنتجات وإشاعة حالة من النقص في المعروض وهو ما يحرك الأسعار صعودا كما كان يفعل هوامير الأسهم الذين يجففون أسهم الشركات ليصعدوا بأسعارها إلى أرقام تناسب طمعهم وجشعهم وهو أسلوب تجاري ينشط كلما نام الضمير أو مات أحيانا. وأضاف: إن رفع الأسعار في هذه الأوقات تحديدا لا يخدم السوق العقارية بل يساهم في تراجعها ويعطل الكثير من مشاريع البناء والتعمير.. وعلى التجار تفهم حاجة المواطن لمسكن يضمه وعائلته ويكون بتكاليف مناسبة.. كما عليهم التعاون مع الجهات المعنية لحل الأزمة وإيجاد حالة من الاتزان في الأسعار مشيرا إلى ضرورة مراقبة المصانع المنتجة والتأكد من عملها وتوفير الكميات المطلوبة التي تجعل المواطن يحصل على المواد بأسعار معقولة. وقال: ان مصانعنا المنتجة تصدر الكثير من منتجاتها للخارج لاسيما الحديد والأسمنت وهذا يسبب نقصا في المعروض عادة ولحل هذه الإشكالية يجب أن يتم إيقاف التصدير والقضاء على السوق السوداء وعلى الدلالين والسماسرة وإيجاد آلية للتعامل مع هذه الزيادات والقضاء عليها.. لأن السوق بحاجة إلى أنظمة تساعدها على الخروج من الأزمة والتخلص من كل المعوقات