أبوتركي
21-04-2007, 04:55 AM
تقديرات ببقاء أسعار النفط عام 2007 حول 63 دولارا للبرميل
تقرير اقتصادي: الأسهم الخليجية فوتت "فرصة التعافي"
- حبيب الشمري من الرياض - 04/04/1428هـ
توقع تقرير اقتصادي سعودي حديث أن تحوم أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال 2007 في بحر 60 دولارا، رغم الظروف العالمية التي ترشحه إلى الارتفاع إلى أكثر من ذلك. وقال التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إنه رغم التوقعات المختلفة بشأن أسعار النفط تبقى التوقعات الأكثر اعتدالا وهي عدم نزول متوسط سعر برميل النفط عن 63 دولارا خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم, قال التقرير إن الأسواق الخليجية التي عاشت عام 2006 تحت وقع الانهيار، أخفقت في الانطلاق في خريف ذلك العام، وبالتالي فإن تلك الفرصة صنفت على أنها "فرصة التعافي ضائعة"، أدت إلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع تقرير اقتصادي سعودي حديث أن تحوم أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال 2007 في بحر 60 دولارا، رغم الظروف العالمية التي ترشحه إلى الارتفاع إلى أكثر من ذلك. وقال التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إنه رغم التوقعات المختلفة بشأن أسعار النفط تبقى التوقعات الأكثر اعتدالا وهي عدم نزول متوسط سعر برميل النفط عن نحو 63 دولارا خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم قال التقرير إن الأسواق الخليجية التي عاشت عام 2006 تحت وقع الانهيار، أخفقت في الانطلاق في خريف عام 2006، وبالتالي فإن تلك الفرصة صنفت على أنها "فرصة تعافى ضائعة"، أدت إلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية".
وبين التقرير أن قراءات كثيرة ذهبت إلى أن تلك الظروف أدت إلى تراجع الآمال التي راهنت على أن المستوى المرتفع من السيولة المالية المتوافرة في المنطقة والأداء الاقتصادي المتين لاقتصادات دول المجلس سيوقفان تراجع أسواق الأسهم، حيث إن الذي ساد في الأسواق في الواقع كان خسائر مرتفعة وتراجعا لثقة المستثمرين.
تطرق التقرير إلى الاقتصاد السعودي مبينا أنه حقق تقدماً ملحوظاً في مجال التجارة الخارجية على المستوى العالمي، حيث احتلت المملكة الترتيب الـ 18 بين أكبر المصدرين في العالم بحجم 181 مليار دولار (تقدمت الشهر الماضي إلى المرتبة 17)، كما احتلت الترتيب الـ 36 بين أكبر المستوردين بنحو 59 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام بزيادة الصادرات.
وقال التقرير إن الصادرات السلعية والخدمية للمملكة بلغت نحو 808.03 مليار ريال بنهاية عام 2006 م بنسبة زيادة 15.1 في المائة عن العام السابق، كما أن الصادرات غير النفطية بلغت نحو 79 مليار ريال بنسبة زيادة 10.8 في المائة عن العام السابق، أما الواردات فيرجح أن تكون قد وصلت إلى نحو 389.9 مليار ريال بنسبة زيادة 27.2 في المائة عن العام الماضي، ووفقاً لذلك قدر فائض الميزان التجاري بنحو 553.4 مليار ريال بنسبة زيادة 17.5 في المائة عن العام الماضي. هنا تفاصيل التقرير:
النمو العالمي
وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي حقق الاقتصاد العالمي معدل نمو خلال عام 2006م وصل إلى نحو 5.1 في المائة في المتوسط مقارنة بمعدل 3.8 في المائة للنمو الاقتصادي المحقق عام 2005 م، وذلك مع توقعات تشير إلى استمرار هذا النمو في عام 2007 م ليصل إلى نحو 4.9 في المائة، وقد فسر البنك الدولي هذا التراجع في معدل النمو بسبب أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي، والسياسة المالية الأمريكية المتشددة، وارتفاع قيمة اليورو، وارتفاع أسعار النفط.
الجدير بالذكر أن اقتصادات الدول النامية قد نمت بمعدل مرتفع وصل إلى نحو 5.7 في المائة خلال عام 2006م، ويتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 5.2 في المائة في عام 2007. وتشير التحليلات الصادرة بنهاية عام 2006 م إلى أن أخطر ما يهدد النمو في الاقتصاد العالمي هو العجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي بلغ نحو 666 مليار دولار، وهو ما يؤثر سلبياً في معدلات النمو العالمية، خاصة في البلدان النامية.
ولذلك سيظل الاقتصاد الأمريكي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي حيث يشهد تباطؤاً واضحاً، فقد انخفضت معدلات نموه إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام إذ سجل معدل نمو 1.6 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بنحو 2.6 في المائة في الربع الثاني منه، مع توقع أن يبلغ متوسط النمو 3.4 في المائة عام 2006م، وأن يتراجع ليصل إلى نحو 2.9 في المائة عام 2007م، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض قروض شراء العقارات، التي زادت صعوبة الحصول عليها خلال عام 2006 م.
ركود الاقتصاد الأمريكي
وفي ضوء ذلك هناك توقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يعاني ركودا اعتياديا يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، ومن ثم سيكون عام 2007م عاماً صعباً خاصة في ظل الاختلال الكبير في ميزان التجارة بين أمريكا وباقي دول العالم، فمثلا تظهر الأرقام الرسمية الأمريكية أن الميزان التجاري الأمريكي مع المملكة العربية السعودية قد سجل حتى الربع الثالث من عام 2006م عجزاً قدره 18.9 مليار دولار لصالح المملكة، ويقترب هذا الرقم من مستويات العام الماضي (20.4 مليار دولار)، الذي يعتبر أعلى رقم خلال الفترة 1980ـ 2005م.
تنامي أهمية الصين والهند
في مقابل ذلك تنامت أهمية اقتصادات كل من الاتحاد الأوروبي والصين والهند وبعض الدول النامية بشكل واضح في تحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، حيث حقق الاتحاد الأوروبي معدل نمو وصل إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2006م مع توقع تباطؤ هذا المعدل قليلاً ليصل إلى 2 في المائة في عام 2007م بسبب آثار ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا، وبسبب الظروف الدولية غير المواتية، بينما في جنوب شرق أسيا يتوقع أن يتجاوز معدل النمو 5 في المائة مع استمرار الاقتصاد الصيني في تحقيق معدلات نمو تقارب 10 في المائة عام 2007م بعد أن حقق معدل نمو وصل إلى 10.4 في المائة عام 2006م. وفي أمريكا اللاتينية يتوقع تحقيق معدل نمو 3.9 في المائة تقريباً، كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإفريقي والذي ظل أكثر تماسكاً نسبة نمو تتعدى 5في المائة. من ناحية أخرى لم يتحسن الأداء الاقتصادي لعدد كبير من الدول النامية خلال عام 2006م نظراً للتباطؤ الذي بدأ في العام 2005م، إلا أن النمو الاقتصادي بوجه عام ظل فوق المتوسط في معظم الدول النامية والاقتصادات المتحولة، حيث بلغ في الأولى 5.6 في المائة، وفى الثانية 5.9في المائة، أما بالنسبة لاقتصادات الدول الأقل نمواً فيتوقع أن تحقق نسب نمو أفضل من غيرها تبلغ نحو 6.6 في المائة .
أسعار النفط
تواصلت التحليلات التي تحمل الارتفاع في أسعار النفط العديد من المشكلات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار، معدلات التضخم، وتراجع معدلات النمو في بعض المناطق، ولا شك أن معدلات التضخم المتزايدة في هذه الآونة لها علاقة مباشرة بالارتفاعات المتتالية في كل من أسعار النفط وأسعار السلع الغذائية. وتشير التوقعات إلى استقرار أسعار النفط في عام 2007م، ولكن بعد ارتفاعها لمعدلات قياسية، خاصة في ظل تبني "أوبك" سياسة خفض الإنتاج التي قررتها في نهاية عام 2006م، ومواصلة متابعة ذلك خلال الاجتماع المقرر للمنظمة في فيينا خلال آذار (مارس) 2007م، واجتماع القمة الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض عام 2007م.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط حققت معدلات غير مسبوقة خلال عام 2006م رغم تذبذب هذه الأسعار صعوداً وهبوطاً تأثراً بالعديد من المتغيرات يمكن القول إن أغلبها ليس له علاقة بالعرض والطلب، وإنها تصب في إطار العوامل السياسية والأمنية في أهم المناطق المنتجة للنفط في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ونتيجة لهذه العوامل سجلت أسعار النفط أرقاماً قياسية وصلت إلى نحو 78.48 دولار للبرميل في تموز (يوليو) 2006م في نيويورك.
وبعد إقرار مجلس الأمن عقوبات اقتصادية على إيران في كانون الأول (ديسمبر) 2006م بسبب برنامجها النووي زادت التوقعات التي ترجح مواصلة أسعار النفط لارتفاعها لمستويات قياسية عام 2007م، مدعومة باحتمالات رد إيران على ذلك بتعليق صادراتها النفطية، وكذلك بعدم الاستقرار في نيجيريا، وبمخاطر الإرهاب الذي يستهدف مناطق إنتاج النفط في العالم، وتوجه "أوبك" نحو خفض الإنتاج. وهناك توقعات قد يكون فيها مغالاة تذهب إلى أن سعر برميل النفط قد يصل إلى 100 دولار في عام 2007م، ولكن تبقى التوقعات الأكثر اعتدالاً وهى عدم نزول متوسط سعر برميل النفط عن نحو 63 دولارا خلال عام 2007.
معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي
لا شك أن ارتفاع عوائد النفط قد ساهم ولو بشكل غير مباشر في حدوث ارتفاع بمعدلات التضخم حول العالم، حيث إن زيادة نسبة السيولة ومن ثم تزايد معدلات الإنفاق لدى الدول النفطية، خاصة على الواردات التي ارتفعت أسعارها نتيجة لذلك أدى إلى ضغوط تضخمية، كما أدى ذلك على جانب آخر إلى حدوث انتعاش في أسواق العقارات يتوقع معه أن تزداد فرص النمو الاقتصادي العالمي، حيث أدت العديد من المؤثرات إلى زيادة الطلب على المساكن في العديد من الدول، وقد بلغت مؤشرات الإسكان مستويات قياسية في هذه الدول ويتوقع أن تستمر أنشطة المضاربة في هذا المجال في الفترة المقبلة.
ومع تزايد التخوف العالمي من عودة معدلات التضخم للارتفاع، اتجهت البنوك المركزية وسلطات النقد في معظم بلدان العالم إلى التركيز بشكل أكبر على معدلات التضخم واستخدام سياسة نقدية تستهدف تحقيق معدل تضخم معين، وهي سياسة جيدة رغم أنها تحتاج إلى خبرات كبيرة في مجال إدارة هذه السياسات، وإلى درجة عالية من الشفافية في السياسات والإجراءات التي تتبناها البنوك المركزية والسلطات النقدية على المستويين المحلي والدولي .
التجارة العالمية
شهدت التدفقات التجارية خلال عام 2006م توسعاً يعادل ضعف معدلات نمو الناتج العالمي، وقد حققت دول مثل الصين والهند حركة تصدير قوية ومستمرة، كما استفادت الكثير من الدول النامية الأخرى من التحسن الذي طرأ على شروط التبادل التجاري في السنوات القليلة الماضية، وبفضل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى.
ولكن يبقى الحدث الأهم في مجال التجارة العالمية في عام 2006م هو الإعلان عن تعليق مفاوضات جولة الدوحة للتنمية في تموز (يوليو) 2006م لأجل غير مسمى، التي كان يتوقع لها أن تنتهي آخر كانون الأول (ديسمبر) 2006م، وذلك بسبب عدم اتفاق البلدان الأعضاء في المنظمة على القواعد الجديدة في مجال تحرير تجارة السلع الزراعية، وخاصة ما يتعلق بالدعم الزراعي، وإصرار بعض الدول المتقدمة على الاستمرار في تقديم هذا الدعم، أو تخفيضه بمعدلات ضعيفة لا تلبي مطالب الدول النامية، إضافة إلى الدور الذي لعبته الدول النامية، خاصة ما يعرف بمجموعة العشرين في هذه المفاوضات، التي شكلت تكتلاً ناجحاً في الوقوف في مواجهة الدول المتقدمة، خاصة التي تعد أكبر مقدم للدعم الزراعي مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
ورغم المحاولات التي تبذل من الأطراف كافة ومن المنظمة لإعادة إحياء هذه المفاوضات في عام 2007م إلا أن هذا الأمر سيلقي بمزيد من علامات الاستفهام على مستقبل مسيرة تحرير التجارة متعددة الأطراف، وعلى مستقبل منظمة التجارة العالمية بل وعلى مستقبل النظام التجاري الدولي ككل، كما أن تعثر هذه المفاوضات بدأ يؤتي أثره في مجال تعزيز تحرير التجارة على المستويات الإقليمية والثنائية ممثلاً في تزايد اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والثنائية.
ودعت منظمة التجارة العالمية الدول النامية في نهاية عام 2006م إلى تبسيط إجراءات صادراتها إذا ما أرادت الاستفادة من تحرير التجارة العالمية، وأشارت إلى أن كل يوم تأخير في الصادرات يقلص حجم التجارة بنسبة 1 في المائة.
أسواق المال والصرف الدولية
تميز أداء أسواق الأسهم العالمية خلال عام 2006م بالتأرجح وتفاوت هذا التأرجح من سوق إلى أخرى، وذلك دون مؤشر واضح للاتجاه الذي ستسلكه هذه الأسواق في المدى البعيد. ولكن بصفة عامة منيت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسة بخسائر ضخمة باستثناء مؤشر هانج سنج في سوق هونج كونج، ومؤشر داو جونز الأمريكي، أما مؤشر نيكاي 225 الياباني فكان أسوأ المؤشرات أداءً بنسبة انخفاض بلغت 9.1 تلاه مؤشر ناسداك 100 الذي سجل خسائر بنسبة 7.2 في المائة .
وفي عام 2006 واصل البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 3 في المائة، حيث تعتبر هذه الزيادة الرابعة التي يجريها البنك منذ ديسمبر 2005م، كما قام بنك إنجلترا المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة أيضاً ليصل إلى 4.75 في المائة في خطوة تهدف إلى احتواء التضخم الذي تجاوز مستواه المستهدف.
وشهد عام 2006م انخفاض الدولار بنحو 3 في المائة أمام اليورو، حيث أدى ذلك إلى انتعاش في منطقة اليورو، الأمر الذي حدا بالكثير من دول العالم إلى التفكير في تحويل قدر من احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى اليورو مع استمرار هبوط الدولار ومع ما ينجم عن هذا التوجه من فقدان العملة الأمريكية بعضا من قوتها الدولية كمعيار لقيمة الثروة وكمحدد لسعر النفط في العالم، ومن الدول التي سلكت هذا المسلك الإمارات وإيران.
التطورات الاقتصادية في الخليج
1ـ النمو الاقتصادي:
أشارت العديد من التوقعات إلى استمرار الأداء الاقتصادي القوي لدول مجلس التعاون الخليجي، مع تحقيق معدلات نمو تراوح بين 6 في المائة،7 في المائة خلال العامين 2006،2007م محافظة بذلك على وتيرة النمو المحقق خلال الأعوام الثلاثة السابقة، ومدعومة بعائدات النفط المرتفعة، بالإضافة إلى عائدات السلع غير النفطية وتدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث مكنت هذه الأمور دول المجلس من تحقيق فوائض واحتياطيات مالية كبيرة وغير مسبوقة في تاريخها. وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية بمعدل 13.8 في المائة خلال عام 2006م، حيث قدر إجمالي ناتج دول المجلس بنحو 644.6 مليار دولار.
من ناحية أخرى أكد تقرير للبنك الدولي ضرورة قيام دول مجلس التعاون بإدخال إصلاحات جوهرية في قطاعات التجارة والاستثمارات الخاصة من أجل زيادة نمو اقتصاداتها وتعزيز حيويتها، كما طالب البنك الدول البترولية بما فيها دول المجلس بزيادة نفقاتها على المرافق ومشروعات البنية الأساسية بعد أن توفر لها سيولة مرتفعة، وذلك من أجل تنشيط اقتصاداتها والاقتصاد العالمي من خلال زيادة طلبها على السلع ومستلزمات الإنتاج العالمية.
2 ـ معدلات التضخم:
واصلت معدلات التضخم ارتفاعها في بعض دول المجلس عام 2006م، حيث بلغ معدل التضخم نحو 9 في المائة في قطر، 7.7 في المائة في الإمارات، 3.5 في المائة في الكويت،3 في المائة في عمان، 2.6 في المائة في البحرين، ونحو 1 في المائة في السعودية، وذلك مقابل معدلات تضخم بلغت في عام 2005 م نحو 3.0 في المائة في قطر، 6.0 في المائة في الإمارات، 3.9 في المائة في الكويت، 1.9 في عمان، 2.6 في المائة في البحرين، 1.0 في المائة في السعودية. وبلغ المعدل المتوسط للتضخم في دول مجلس التعاون نحو 3.43 في المائة في عام 2006م مقابل 3.36 في المائة عام 2005م.
أسواق الأسهم
شهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متراجعاً خلال عام 2006م، ولذلك منيت أسوق الأسهم بخسائر كبيرة وخاصة خلال الفترة الممتدة من 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2006م وحتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م، وبغض النظر عن السوق السعودية والتي سيتم الحديث عنها لاحقاً والتي سجلت أعلى الخسائر جاءت سوق الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة تراجع 11.9 في المائة، ثم قطر بنسبة 7.5 في المائة والبحرين بنسبة 2.6 في المائة، عمان بنسبة 1.3 في المائة، ويعكس ذلك تطوراً سلبياً في أداء هذه الأسواق.
وقد أشارت بعض التقارير إلى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خسرت بنهاية عام 2006م نحو 907.7 مليار دولار من قيمتها السوقية، حيث شكل تراجع الأسواق نحو 160في المائة من الناتج الإجمالي للمنطقة والبالغ 644.6 مليار دولار، كما أشارت بعض التحليلات إلى أن إخفاق أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في الانطلاق في خريف عام 2006م يشير إلى فرصة تعاف ضائعة وإلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية "، ومن ثم فقد تراجعت الآمال التي راهنت على أن المستوى المرتفع من السيولة المالية المتوافرة في المنطقة والأداء الاقتصادي المتين لاقتصادات دول المجلس سيوقفان تراجع أسواق الأسهم، حيث إن الذي ساد في الأسواق في الواقع كان خسائر مرتفعة وتراجع لثقة المستثمرين .
تقرير اقتصادي: الأسهم الخليجية فوتت "فرصة التعافي"
- حبيب الشمري من الرياض - 04/04/1428هـ
توقع تقرير اقتصادي سعودي حديث أن تحوم أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال 2007 في بحر 60 دولارا، رغم الظروف العالمية التي ترشحه إلى الارتفاع إلى أكثر من ذلك. وقال التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إنه رغم التوقعات المختلفة بشأن أسعار النفط تبقى التوقعات الأكثر اعتدالا وهي عدم نزول متوسط سعر برميل النفط عن 63 دولارا خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم, قال التقرير إن الأسواق الخليجية التي عاشت عام 2006 تحت وقع الانهيار، أخفقت في الانطلاق في خريف ذلك العام، وبالتالي فإن تلك الفرصة صنفت على أنها "فرصة التعافي ضائعة"، أدت إلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
توقع تقرير اقتصادي سعودي حديث أن تحوم أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال 2007 في بحر 60 دولارا، رغم الظروف العالمية التي ترشحه إلى الارتفاع إلى أكثر من ذلك. وقال التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، إنه رغم التوقعات المختلفة بشأن أسعار النفط تبقى التوقعات الأكثر اعتدالا وهي عدم نزول متوسط سعر برميل النفط عن نحو 63 دولارا خلال العام الجاري.
وفيما يتعلق بأسواق الأسهم قال التقرير إن الأسواق الخليجية التي عاشت عام 2006 تحت وقع الانهيار، أخفقت في الانطلاق في خريف عام 2006، وبالتالي فإن تلك الفرصة صنفت على أنها "فرصة تعافى ضائعة"، أدت إلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية".
وبين التقرير أن قراءات كثيرة ذهبت إلى أن تلك الظروف أدت إلى تراجع الآمال التي راهنت على أن المستوى المرتفع من السيولة المالية المتوافرة في المنطقة والأداء الاقتصادي المتين لاقتصادات دول المجلس سيوقفان تراجع أسواق الأسهم، حيث إن الذي ساد في الأسواق في الواقع كان خسائر مرتفعة وتراجعا لثقة المستثمرين.
تطرق التقرير إلى الاقتصاد السعودي مبينا أنه حقق تقدماً ملحوظاً في مجال التجارة الخارجية على المستوى العالمي، حيث احتلت المملكة الترتيب الـ 18 بين أكبر المصدرين في العالم بحجم 181 مليار دولار (تقدمت الشهر الماضي إلى المرتبة 17)، كما احتلت الترتيب الـ 36 بين أكبر المستوردين بنحو 59 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام بزيادة الصادرات.
وقال التقرير إن الصادرات السلعية والخدمية للمملكة بلغت نحو 808.03 مليار ريال بنهاية عام 2006 م بنسبة زيادة 15.1 في المائة عن العام السابق، كما أن الصادرات غير النفطية بلغت نحو 79 مليار ريال بنسبة زيادة 10.8 في المائة عن العام السابق، أما الواردات فيرجح أن تكون قد وصلت إلى نحو 389.9 مليار ريال بنسبة زيادة 27.2 في المائة عن العام الماضي، ووفقاً لذلك قدر فائض الميزان التجاري بنحو 553.4 مليار ريال بنسبة زيادة 17.5 في المائة عن العام الماضي. هنا تفاصيل التقرير:
النمو العالمي
وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي حقق الاقتصاد العالمي معدل نمو خلال عام 2006م وصل إلى نحو 5.1 في المائة في المتوسط مقارنة بمعدل 3.8 في المائة للنمو الاقتصادي المحقق عام 2005 م، وذلك مع توقعات تشير إلى استمرار هذا النمو في عام 2007 م ليصل إلى نحو 4.9 في المائة، وقد فسر البنك الدولي هذا التراجع في معدل النمو بسبب أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي، والسياسة المالية الأمريكية المتشددة، وارتفاع قيمة اليورو، وارتفاع أسعار النفط.
الجدير بالذكر أن اقتصادات الدول النامية قد نمت بمعدل مرتفع وصل إلى نحو 5.7 في المائة خلال عام 2006م، ويتوقع أن يصل هذا المعدل إلى نحو 5.2 في المائة في عام 2007. وتشير التحليلات الصادرة بنهاية عام 2006 م إلى أن أخطر ما يهدد النمو في الاقتصاد العالمي هو العجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي بلغ نحو 666 مليار دولار، وهو ما يؤثر سلبياً في معدلات النمو العالمية، خاصة في البلدان النامية.
ولذلك سيظل الاقتصاد الأمريكي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي حيث يشهد تباطؤاً واضحاً، فقد انخفضت معدلات نموه إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أعوام إذ سجل معدل نمو 1.6 في المائة في نهاية الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بنحو 2.6 في المائة في الربع الثاني منه، مع توقع أن يبلغ متوسط النمو 3.4 في المائة عام 2006م، وأن يتراجع ليصل إلى نحو 2.9 في المائة عام 2007م، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض قروض شراء العقارات، التي زادت صعوبة الحصول عليها خلال عام 2006 م.
ركود الاقتصاد الأمريكي
وفي ضوء ذلك هناك توقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يعاني ركودا اعتياديا يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، ومن ثم سيكون عام 2007م عاماً صعباً خاصة في ظل الاختلال الكبير في ميزان التجارة بين أمريكا وباقي دول العالم، فمثلا تظهر الأرقام الرسمية الأمريكية أن الميزان التجاري الأمريكي مع المملكة العربية السعودية قد سجل حتى الربع الثالث من عام 2006م عجزاً قدره 18.9 مليار دولار لصالح المملكة، ويقترب هذا الرقم من مستويات العام الماضي (20.4 مليار دولار)، الذي يعتبر أعلى رقم خلال الفترة 1980ـ 2005م.
تنامي أهمية الصين والهند
في مقابل ذلك تنامت أهمية اقتصادات كل من الاتحاد الأوروبي والصين والهند وبعض الدول النامية بشكل واضح في تحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، حيث حقق الاتحاد الأوروبي معدل نمو وصل إلى نحو 2.6 في المائة في عام 2006م مع توقع تباطؤ هذا المعدل قليلاً ليصل إلى 2 في المائة في عام 2007م بسبب آثار ضريبة القيمة المضافة في ألمانيا، وبسبب الظروف الدولية غير المواتية، بينما في جنوب شرق أسيا يتوقع أن يتجاوز معدل النمو 5 في المائة مع استمرار الاقتصاد الصيني في تحقيق معدلات نمو تقارب 10 في المائة عام 2007م بعد أن حقق معدل نمو وصل إلى 10.4 في المائة عام 2006م. وفي أمريكا اللاتينية يتوقع تحقيق معدل نمو 3.9 في المائة تقريباً، كما يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإفريقي والذي ظل أكثر تماسكاً نسبة نمو تتعدى 5في المائة. من ناحية أخرى لم يتحسن الأداء الاقتصادي لعدد كبير من الدول النامية خلال عام 2006م نظراً للتباطؤ الذي بدأ في العام 2005م، إلا أن النمو الاقتصادي بوجه عام ظل فوق المتوسط في معظم الدول النامية والاقتصادات المتحولة، حيث بلغ في الأولى 5.6 في المائة، وفى الثانية 5.9في المائة، أما بالنسبة لاقتصادات الدول الأقل نمواً فيتوقع أن تحقق نسب نمو أفضل من غيرها تبلغ نحو 6.6 في المائة .
أسعار النفط
تواصلت التحليلات التي تحمل الارتفاع في أسعار النفط العديد من المشكلات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بارتفاع الأسعار، معدلات التضخم، وتراجع معدلات النمو في بعض المناطق، ولا شك أن معدلات التضخم المتزايدة في هذه الآونة لها علاقة مباشرة بالارتفاعات المتتالية في كل من أسعار النفط وأسعار السلع الغذائية. وتشير التوقعات إلى استقرار أسعار النفط في عام 2007م، ولكن بعد ارتفاعها لمعدلات قياسية، خاصة في ظل تبني "أوبك" سياسة خفض الإنتاج التي قررتها في نهاية عام 2006م، ومواصلة متابعة ذلك خلال الاجتماع المقرر للمنظمة في فيينا خلال آذار (مارس) 2007م، واجتماع القمة الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض عام 2007م.
الجدير بالذكر أن أسعار النفط حققت معدلات غير مسبوقة خلال عام 2006م رغم تذبذب هذه الأسعار صعوداً وهبوطاً تأثراً بالعديد من المتغيرات يمكن القول إن أغلبها ليس له علاقة بالعرض والطلب، وإنها تصب في إطار العوامل السياسية والأمنية في أهم المناطق المنتجة للنفط في العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، ونتيجة لهذه العوامل سجلت أسعار النفط أرقاماً قياسية وصلت إلى نحو 78.48 دولار للبرميل في تموز (يوليو) 2006م في نيويورك.
وبعد إقرار مجلس الأمن عقوبات اقتصادية على إيران في كانون الأول (ديسمبر) 2006م بسبب برنامجها النووي زادت التوقعات التي ترجح مواصلة أسعار النفط لارتفاعها لمستويات قياسية عام 2007م، مدعومة باحتمالات رد إيران على ذلك بتعليق صادراتها النفطية، وكذلك بعدم الاستقرار في نيجيريا، وبمخاطر الإرهاب الذي يستهدف مناطق إنتاج النفط في العالم، وتوجه "أوبك" نحو خفض الإنتاج. وهناك توقعات قد يكون فيها مغالاة تذهب إلى أن سعر برميل النفط قد يصل إلى 100 دولار في عام 2007م، ولكن تبقى التوقعات الأكثر اعتدالاً وهى عدم نزول متوسط سعر برميل النفط عن نحو 63 دولارا خلال عام 2007.
معدلات التضخم والنشاط الاقتصادي
لا شك أن ارتفاع عوائد النفط قد ساهم ولو بشكل غير مباشر في حدوث ارتفاع بمعدلات التضخم حول العالم، حيث إن زيادة نسبة السيولة ومن ثم تزايد معدلات الإنفاق لدى الدول النفطية، خاصة على الواردات التي ارتفعت أسعارها نتيجة لذلك أدى إلى ضغوط تضخمية، كما أدى ذلك على جانب آخر إلى حدوث انتعاش في أسواق العقارات يتوقع معه أن تزداد فرص النمو الاقتصادي العالمي، حيث أدت العديد من المؤثرات إلى زيادة الطلب على المساكن في العديد من الدول، وقد بلغت مؤشرات الإسكان مستويات قياسية في هذه الدول ويتوقع أن تستمر أنشطة المضاربة في هذا المجال في الفترة المقبلة.
ومع تزايد التخوف العالمي من عودة معدلات التضخم للارتفاع، اتجهت البنوك المركزية وسلطات النقد في معظم بلدان العالم إلى التركيز بشكل أكبر على معدلات التضخم واستخدام سياسة نقدية تستهدف تحقيق معدل تضخم معين، وهي سياسة جيدة رغم أنها تحتاج إلى خبرات كبيرة في مجال إدارة هذه السياسات، وإلى درجة عالية من الشفافية في السياسات والإجراءات التي تتبناها البنوك المركزية والسلطات النقدية على المستويين المحلي والدولي .
التجارة العالمية
شهدت التدفقات التجارية خلال عام 2006م توسعاً يعادل ضعف معدلات نمو الناتج العالمي، وقد حققت دول مثل الصين والهند حركة تصدير قوية ومستمرة، كما استفادت الكثير من الدول النامية الأخرى من التحسن الذي طرأ على شروط التبادل التجاري في السنوات القليلة الماضية، وبفضل ارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى.
ولكن يبقى الحدث الأهم في مجال التجارة العالمية في عام 2006م هو الإعلان عن تعليق مفاوضات جولة الدوحة للتنمية في تموز (يوليو) 2006م لأجل غير مسمى، التي كان يتوقع لها أن تنتهي آخر كانون الأول (ديسمبر) 2006م، وذلك بسبب عدم اتفاق البلدان الأعضاء في المنظمة على القواعد الجديدة في مجال تحرير تجارة السلع الزراعية، وخاصة ما يتعلق بالدعم الزراعي، وإصرار بعض الدول المتقدمة على الاستمرار في تقديم هذا الدعم، أو تخفيضه بمعدلات ضعيفة لا تلبي مطالب الدول النامية، إضافة إلى الدور الذي لعبته الدول النامية، خاصة ما يعرف بمجموعة العشرين في هذه المفاوضات، التي شكلت تكتلاً ناجحاً في الوقوف في مواجهة الدول المتقدمة، خاصة التي تعد أكبر مقدم للدعم الزراعي مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
ورغم المحاولات التي تبذل من الأطراف كافة ومن المنظمة لإعادة إحياء هذه المفاوضات في عام 2007م إلا أن هذا الأمر سيلقي بمزيد من علامات الاستفهام على مستقبل مسيرة تحرير التجارة متعددة الأطراف، وعلى مستقبل منظمة التجارة العالمية بل وعلى مستقبل النظام التجاري الدولي ككل، كما أن تعثر هذه المفاوضات بدأ يؤتي أثره في مجال تعزيز تحرير التجارة على المستويات الإقليمية والثنائية ممثلاً في تزايد اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية والثنائية.
ودعت منظمة التجارة العالمية الدول النامية في نهاية عام 2006م إلى تبسيط إجراءات صادراتها إذا ما أرادت الاستفادة من تحرير التجارة العالمية، وأشارت إلى أن كل يوم تأخير في الصادرات يقلص حجم التجارة بنسبة 1 في المائة.
أسواق المال والصرف الدولية
تميز أداء أسواق الأسهم العالمية خلال عام 2006م بالتأرجح وتفاوت هذا التأرجح من سوق إلى أخرى، وذلك دون مؤشر واضح للاتجاه الذي ستسلكه هذه الأسواق في المدى البعيد. ولكن بصفة عامة منيت مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسة بخسائر ضخمة باستثناء مؤشر هانج سنج في سوق هونج كونج، ومؤشر داو جونز الأمريكي، أما مؤشر نيكاي 225 الياباني فكان أسوأ المؤشرات أداءً بنسبة انخفاض بلغت 9.1 تلاه مؤشر ناسداك 100 الذي سجل خسائر بنسبة 7.2 في المائة .
وفي عام 2006 واصل البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الأساسي ليصل إلى 3 في المائة، حيث تعتبر هذه الزيادة الرابعة التي يجريها البنك منذ ديسمبر 2005م، كما قام بنك إنجلترا المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة أيضاً ليصل إلى 4.75 في المائة في خطوة تهدف إلى احتواء التضخم الذي تجاوز مستواه المستهدف.
وشهد عام 2006م انخفاض الدولار بنحو 3 في المائة أمام اليورو، حيث أدى ذلك إلى انتعاش في منطقة اليورو، الأمر الذي حدا بالكثير من دول العالم إلى التفكير في تحويل قدر من احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى اليورو مع استمرار هبوط الدولار ومع ما ينجم عن هذا التوجه من فقدان العملة الأمريكية بعضا من قوتها الدولية كمعيار لقيمة الثروة وكمحدد لسعر النفط في العالم، ومن الدول التي سلكت هذا المسلك الإمارات وإيران.
التطورات الاقتصادية في الخليج
1ـ النمو الاقتصادي:
أشارت العديد من التوقعات إلى استمرار الأداء الاقتصادي القوي لدول مجلس التعاون الخليجي، مع تحقيق معدلات نمو تراوح بين 6 في المائة،7 في المائة خلال العامين 2006،2007م محافظة بذلك على وتيرة النمو المحقق خلال الأعوام الثلاثة السابقة، ومدعومة بعائدات النفط المرتفعة، بالإضافة إلى عائدات السلع غير النفطية وتدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث مكنت هذه الأمور دول المجلس من تحقيق فوائض واحتياطيات مالية كبيرة وغير مسبوقة في تاريخها. وتشير التقديرات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بالأسعار الجارية بمعدل 13.8 في المائة خلال عام 2006م، حيث قدر إجمالي ناتج دول المجلس بنحو 644.6 مليار دولار.
من ناحية أخرى أكد تقرير للبنك الدولي ضرورة قيام دول مجلس التعاون بإدخال إصلاحات جوهرية في قطاعات التجارة والاستثمارات الخاصة من أجل زيادة نمو اقتصاداتها وتعزيز حيويتها، كما طالب البنك الدول البترولية بما فيها دول المجلس بزيادة نفقاتها على المرافق ومشروعات البنية الأساسية بعد أن توفر لها سيولة مرتفعة، وذلك من أجل تنشيط اقتصاداتها والاقتصاد العالمي من خلال زيادة طلبها على السلع ومستلزمات الإنتاج العالمية.
2 ـ معدلات التضخم:
واصلت معدلات التضخم ارتفاعها في بعض دول المجلس عام 2006م، حيث بلغ معدل التضخم نحو 9 في المائة في قطر، 7.7 في المائة في الإمارات، 3.5 في المائة في الكويت،3 في المائة في عمان، 2.6 في المائة في البحرين، ونحو 1 في المائة في السعودية، وذلك مقابل معدلات تضخم بلغت في عام 2005 م نحو 3.0 في المائة في قطر، 6.0 في المائة في الإمارات، 3.9 في المائة في الكويت، 1.9 في عمان، 2.6 في المائة في البحرين، 1.0 في المائة في السعودية. وبلغ المعدل المتوسط للتضخم في دول مجلس التعاون نحو 3.43 في المائة في عام 2006م مقابل 3.36 في المائة عام 2005م.
أسواق الأسهم
شهدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي أداءً متراجعاً خلال عام 2006م، ولذلك منيت أسوق الأسهم بخسائر كبيرة وخاصة خلال الفترة الممتدة من 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2006م وحتى 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006م، وبغض النظر عن السوق السعودية والتي سيتم الحديث عنها لاحقاً والتي سجلت أعلى الخسائر جاءت سوق الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة تراجع 11.9 في المائة، ثم قطر بنسبة 7.5 في المائة والبحرين بنسبة 2.6 في المائة، عمان بنسبة 1.3 في المائة، ويعكس ذلك تطوراً سلبياً في أداء هذه الأسواق.
وقد أشارت بعض التقارير إلى أن أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي خسرت بنهاية عام 2006م نحو 907.7 مليار دولار من قيمتها السوقية، حيث شكل تراجع الأسواق نحو 160في المائة من الناتج الإجمالي للمنطقة والبالغ 644.6 مليار دولار، كما أشارت بعض التحليلات إلى أن إخفاق أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في الانطلاق في خريف عام 2006م يشير إلى فرصة تعاف ضائعة وإلى تراجع ثانوي يصاحب عادة "انحسار الفقاعة المالية "، ومن ثم فقد تراجعت الآمال التي راهنت على أن المستوى المرتفع من السيولة المالية المتوافرة في المنطقة والأداء الاقتصادي المتين لاقتصادات دول المجلس سيوقفان تراجع أسواق الأسهم، حيث إن الذي ساد في الأسواق في الواقع كان خسائر مرتفعة وتراجع لثقة المستثمرين .