أبوتركي
21-04-2007, 06:58 AM
البرلمان البوليفي يوافق على العقود الأجنبية
وافق البرلمان البوليفي الخميس على العقود الجديدة المفروضة على الشركات الأجنبية في اطار تأميم قطاع المحروقات الذي اطلق في 2006.
فقد وافق البرلمان البوليفي على 44 عقدا وقعت في اكتوبر/تشرين الأول الماضي مع شركات النفط الأجنبية العشر الكبرى العاملة في البلاد، وصدق على عملية التأميم.
وكانت حكومة الرئيس الاشتراكي ايفو موراليس اعلنت في الأول من مايو/أيار 2006 تأميم قطاع المحروقات واجرت مفاوضات حول عقود جديدة مع الشركات النفطية لتأمين عائدات الدولة. وتستثمر عشر شركات نفط أجنبية منها بتروبراز (البرازيل) وتوتال (فرنسا) وربسول (اسبانيا) وبريتيش غاز (بريطانيا) واكسون موبيل (الولايات المتحدة)، كبرى حقول الغاز في بوليفيا التي تمتلك ثاني احتياط للغاز في أمريكا الجنوبية بعد فنزويلا.
وقد تأخر اقرار هذه العقود بسبب التعديلات التي ادخلها عليها مجلس الشيوخ البوليفي الذي تمتلك المعارضة المحافظة الاكثرية فيه.
وهدد موراليس بالاضراب عن الطعام اذا ما رفض القانون الجديد حول المحروقات.
واعتمد قانون المحروقات اولا في البرلمان، لكن اعضاء في مجلس الشيوخ اكتشفوا ان موظفا كبيرا اعطى شركات النفط “بنودا شفهية” من دون التشاور مع الحكومة.
وافق البرلمان البوليفي الخميس على العقود الجديدة المفروضة على الشركات الأجنبية في اطار تأميم قطاع المحروقات الذي اطلق في 2006.
فقد وافق البرلمان البوليفي على 44 عقدا وقعت في اكتوبر/تشرين الأول الماضي مع شركات النفط الأجنبية العشر الكبرى العاملة في البلاد، وصدق على عملية التأميم.
وكانت حكومة الرئيس الاشتراكي ايفو موراليس اعلنت في الأول من مايو/أيار 2006 تأميم قطاع المحروقات واجرت مفاوضات حول عقود جديدة مع الشركات النفطية لتأمين عائدات الدولة. وتستثمر عشر شركات نفط أجنبية منها بتروبراز (البرازيل) وتوتال (فرنسا) وربسول (اسبانيا) وبريتيش غاز (بريطانيا) واكسون موبيل (الولايات المتحدة)، كبرى حقول الغاز في بوليفيا التي تمتلك ثاني احتياط للغاز في أمريكا الجنوبية بعد فنزويلا.
وقد تأخر اقرار هذه العقود بسبب التعديلات التي ادخلها عليها مجلس الشيوخ البوليفي الذي تمتلك المعارضة المحافظة الاكثرية فيه.
وهدد موراليس بالاضراب عن الطعام اذا ما رفض القانون الجديد حول المحروقات.
واعتمد قانون المحروقات اولا في البرلمان، لكن اعضاء في مجلس الشيوخ اكتشفوا ان موظفا كبيرا اعطى شركات النفط “بنودا شفهية” من دون التشاور مع الحكومة.