أبوتركي
21-04-2007, 07:19 AM
تحليل إخباري / هل ينتعش «الموازي» بعد ارتفاع أسوار البورصة؟
كتب علاء السمان: يكاد اسم «السوق الموازي» يكون ثقيلاً على أسماع المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، لولا أن هذا التعبير تردد بكثرة أخيراً، خصوصاً بعد رفض عدد من طلبات الإدراج في السوق الرسمي، وتحول السوق الموازي إلى آخر الوجهات الممكنة للشركات من أصحاب هذه الطلبات بعد تعديل اوضاعها وتلافي الثغرات في طلباتها.
هل سيكون السوق الموازي «موضة» التداولات الجديدة؟ ولماذا يسمح لشركة ما أن تدرج في السوق الموازي وتمنع من الإدراج في السوق الرسمي طالما أنها في الحالين متاحة لجيوب المتداولين؟
بعض الأسئلة لا يزال معلقاً، طالما أن السوق الموعود لم يعرف منه إلى الآن شيء سوى شروط الإدراج فيه، فيما لا تزال إجراءات التداول فيه وحدود التذبذب وطريقة احتساب المؤشر غير محددة إلى الآن، وقد لا تكتمل الصورة في وقت قريب، وربما لاينضج السوق الموازي قبل ان ينضج مشروع إنشاء هيئة سوق المال الموعودة.
لكن المهم الآن أن دوراً مهماً يكتسبه السوق الموازي، لأنه كما قالت مصادر لـ«الراي»، سيشكل طريقاً ميسرة للشركات إلى السوق الرسمي.
وأكدت المصادر أن اللجنة الفنية في البورصة تتجه إلى فتح الباب أمام الشركات التي رفضت طلبات إدراجها وفق الشروط القديمة أخيراً، للإدراج في السوق الموازي إذا ما استوفت الشروط المطلوبة، وعدلت أوضاعها بما يكفل تلافي الخلل في ميزانياتها أو في نشاطها.
الخبر الجيد هنا أن الشركات التي تدرج في السوق الموازي ستكون مؤهلة للتقدم بطلب الإدراج في السوق الرسمي، خلال ستة أشهر كحد أدنى، في حال استوفت الشروط الجديدة للإدراج وأثبتت نتائجها واستثماراتها وأهليتها لذلك.
أما الخبر السيئ فهو أن أي طريق آخر ليس ممهداً للوصول إلى سوق الأضواء. وفي هذا السياق أشارت المصادر إلى أن الشركات التي رفضت طلباتها لن يكون بإمكانها التقدم بطلبات جديدة للإدراج في السوق الرسمي مباشرة إلا بعد مرو فترة عام كامل من تاريخ رفض طلبها الأول، حتى لو استوفت جميع الشروط الجديدة، وليس فقط الشروط القديمة التي تقدمت بالطلبات على أساسها.
هل سيكون السوق الموازي جائزة ترضية إذا لمن ليس له حظ في الوصول إلى سوق «الدرجة الممتازة»؟
يقول أحد المحللين إن هذا هو واقع الحال، وإن إدارة السوق تريد أن تفتح نافذة تعويض للشركات التي حرمت من نعمة الشروط القديمة، لكن مصادر في البورصة تقول العكس، إذ إن «السوق الموازي يحتل مكانة محورية في اهتمامات الإدارة خلال الفترة المقبلة».
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنشيط السوق الموازي، وتطوير آليات عمل متطورة له، على غرار السوق الرسمي، سواء على صعيد المؤشرات، او على صعيد حدود الصفقات وضوابط التذبذب ومعايير الشفافية، على النحو الذي يكفل حقوق المستثمرين، ويكون قاعدة جيدة للشركات المتوسطة لتوفير التمويل اللازم لاتساع أنشطتها.
وأكدت المصادر أن القاعدة التي تحكم تطوير السوق الموازي لن تكون بأي حال أن هذا السوق هو البديل للشركات الورقية، وغير ذات الأداء التشغيلي الفعلي، وإنما سيكون قاعدة للشركات الأصغر حجماً، من دون أن يقلل ذلك من موجبات الشفافية وحسن الإدارة وقوة النشاط.
تبدو الفكرة طموحة، وربما أفلاطونية، لكن النجاح مرهون بعوامل كثيرة، من بينها الثقافة الاستثمارية السائدة في الكويت. ولعل فتح باب السوق الموازي يكون مفيداً للشركات المتوسطة الناحجة، والتي تحتاج إلى التوسع الرأسمالي، لكنها لن تفيد كثيراً الشركات الباحثة عن «برستيج» البورصة، كمكان للمضاربة وتناقل الأخبار والشائعات، وليس كوسيلة للتمويل الرأسمالي.
كتب علاء السمان: يكاد اسم «السوق الموازي» يكون ثقيلاً على أسماع المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، لولا أن هذا التعبير تردد بكثرة أخيراً، خصوصاً بعد رفض عدد من طلبات الإدراج في السوق الرسمي، وتحول السوق الموازي إلى آخر الوجهات الممكنة للشركات من أصحاب هذه الطلبات بعد تعديل اوضاعها وتلافي الثغرات في طلباتها.
هل سيكون السوق الموازي «موضة» التداولات الجديدة؟ ولماذا يسمح لشركة ما أن تدرج في السوق الموازي وتمنع من الإدراج في السوق الرسمي طالما أنها في الحالين متاحة لجيوب المتداولين؟
بعض الأسئلة لا يزال معلقاً، طالما أن السوق الموعود لم يعرف منه إلى الآن شيء سوى شروط الإدراج فيه، فيما لا تزال إجراءات التداول فيه وحدود التذبذب وطريقة احتساب المؤشر غير محددة إلى الآن، وقد لا تكتمل الصورة في وقت قريب، وربما لاينضج السوق الموازي قبل ان ينضج مشروع إنشاء هيئة سوق المال الموعودة.
لكن المهم الآن أن دوراً مهماً يكتسبه السوق الموازي، لأنه كما قالت مصادر لـ«الراي»، سيشكل طريقاً ميسرة للشركات إلى السوق الرسمي.
وأكدت المصادر أن اللجنة الفنية في البورصة تتجه إلى فتح الباب أمام الشركات التي رفضت طلبات إدراجها وفق الشروط القديمة أخيراً، للإدراج في السوق الموازي إذا ما استوفت الشروط المطلوبة، وعدلت أوضاعها بما يكفل تلافي الخلل في ميزانياتها أو في نشاطها.
الخبر الجيد هنا أن الشركات التي تدرج في السوق الموازي ستكون مؤهلة للتقدم بطلب الإدراج في السوق الرسمي، خلال ستة أشهر كحد أدنى، في حال استوفت الشروط الجديدة للإدراج وأثبتت نتائجها واستثماراتها وأهليتها لذلك.
أما الخبر السيئ فهو أن أي طريق آخر ليس ممهداً للوصول إلى سوق الأضواء. وفي هذا السياق أشارت المصادر إلى أن الشركات التي رفضت طلباتها لن يكون بإمكانها التقدم بطلبات جديدة للإدراج في السوق الرسمي مباشرة إلا بعد مرو فترة عام كامل من تاريخ رفض طلبها الأول، حتى لو استوفت جميع الشروط الجديدة، وليس فقط الشروط القديمة التي تقدمت بالطلبات على أساسها.
هل سيكون السوق الموازي جائزة ترضية إذا لمن ليس له حظ في الوصول إلى سوق «الدرجة الممتازة»؟
يقول أحد المحللين إن هذا هو واقع الحال، وإن إدارة السوق تريد أن تفتح نافذة تعويض للشركات التي حرمت من نعمة الشروط القديمة، لكن مصادر في البورصة تقول العكس، إذ إن «السوق الموازي يحتل مكانة محورية في اهتمامات الإدارة خلال الفترة المقبلة».
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنشيط السوق الموازي، وتطوير آليات عمل متطورة له، على غرار السوق الرسمي، سواء على صعيد المؤشرات، او على صعيد حدود الصفقات وضوابط التذبذب ومعايير الشفافية، على النحو الذي يكفل حقوق المستثمرين، ويكون قاعدة جيدة للشركات المتوسطة لتوفير التمويل اللازم لاتساع أنشطتها.
وأكدت المصادر أن القاعدة التي تحكم تطوير السوق الموازي لن تكون بأي حال أن هذا السوق هو البديل للشركات الورقية، وغير ذات الأداء التشغيلي الفعلي، وإنما سيكون قاعدة للشركات الأصغر حجماً، من دون أن يقلل ذلك من موجبات الشفافية وحسن الإدارة وقوة النشاط.
تبدو الفكرة طموحة، وربما أفلاطونية، لكن النجاح مرهون بعوامل كثيرة، من بينها الثقافة الاستثمارية السائدة في الكويت. ولعل فتح باب السوق الموازي يكون مفيداً للشركات المتوسطة الناحجة، والتي تحتاج إلى التوسع الرأسمالي، لكنها لن تفيد كثيراً الشركات الباحثة عن «برستيج» البورصة، كمكان للمضاربة وتناقل الأخبار والشائعات، وليس كوسيلة للتمويل الرأسمالي.