أبوتركي
21-04-2007, 07:20 AM
إدارة البورصة تعرض تحفظاتها على تقرير ديوان المحاسبة اليوم
كتب المحرر الاقتصادي : علمت «الراي» ان مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح سيطلع أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم على رده الذي أرسله إلى ديــــــــوان المحاسبة المتضمن تحفظـــــــات ادارة السوق على التـــــــقرير الــــــذي اعــــــــــده الديوان عن سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضحت مصادر مطلعة ان ادارة السوق غير راضية عن الطريقة التي اعد من خلالها التقرير ولا عن طريقة توزيعه اذ انها علمت بمحتوياته من الصحف، وهذا الاسلوب يطرح العديد من علامات الاستفهام.
وبينت المصادر ان ادارة البورصة ترى أن فريق ديوان المحاسبة تجاوز حدود المهمة الموكلة له موضوعا وزمنا، كذلك تم عرض البيانات بشكل غير عادل وكأنها حقائق مسلمة مع ان 90 في المئة من التقرير مردود عليه.
واوضحت المصادر المطلعة على رأي ادارة البورصة في شأن ما اتيح لها من معلومات عن محتويات التقرير، ان اي جهة رقابية تراقب جهة أخرى كان يفترض بها ان تواجه هذه الجهة بما لديها من ملاحظات نتيجة الفحص وبعد سماع الردود يتم عرض الملاحظات التي لا تقتنع الجهة الرقابية بالردود عليها مع رأي الجهة الخاضعة للرقابة في شأنها.
وكشفت المصادر ان مدير السوق صالح الفلاح سيطلب خلال اجتماع اليوم تدارك الخطأ الذي حصل، خصوصا ان ديوان المحاسبة حجب التقرير عن ادارة السوق ولم يطلعها عليه قبل نشره، بما يشكل خروجا عن قواعد الرقابة المعمول بها، وهذا يعتبر تمييزاً في التعامل.
واعربت المصادر عن الاسف لان التقرير اصبح في متناول الجميع وكأنه حقيقة مسلم بها مع ان دور ديوان المحاسبة هو الرقابة المالية، اما الرقابة الادارية فهي لا تدخل في نطاق المهام الرقابية.
وتساءلت الاوساط عن الهدف من ترويج التقرير ونشره وتسريبه، ومن هو المستفيد من هز هذا الصرح الاقتصادي الذي يشرف على قطاع يتعدى حجمه الـ 45 مليار دينار؟
وتابعت ان طريقة عرض التقرير تجاهلت كل الايجابيات التي تتميز بها النظم واللوائح والتي اكدت فاعليتها ونجاحها حتى في اوقات الازمات، مشيرة إلى انه ألا يشفع لتاريخ البورصة الممتد منذ العام 1983 انه لم يضع على احد من مئات الالاف من المتعاملين الذين مروا على السوق دينارا واحدا أو سهما واحدا، فالكل يحصل على مستحقاته دونما تأخير وبطرق متقدمة عن الاسواق الأخرى.
واستطردت الاوساط في طرح تساؤلاتها، لافتة إلى انه لماذا لم يتكلم الديوان عن المهمة الموكلة اليه من مجلس الأمة وابعادها، وان كان اعيد تجديد هذه المهمة؟ كذلك لماذا اتبعت هذه الطريقة في الحصول على الاوراق والملفات التي كانت خارج اطار القنوات الرسمية وفق طريقة «من لديه شيء على (فلان) يحضرها الينا».
وتوقعت المصادر ان تثار خلال الفترة المقبلة الكثير من القضايا عن الظروف والملابسات التي احاطت بعملية التدقيق وعن تضارب مصالح الاطراف الذين كانوا نواة المعلومات الواردة في التقرير.
واشارت المصادر إلى ان مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح الذي سينفض يده من التقرير ومحتوياته اليوم، يكتسب قوة كبيرة من موقفه، خصوصا ان معظم الفترة التي شملها تحقيق فريق الديوان تقع خارج نطاق ولايته المالية في البورصة.
كتب المحرر الاقتصادي : علمت «الراي» ان مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح سيطلع أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة خلال الاجتماع المقرر عقده اليوم على رده الذي أرسله إلى ديــــــــوان المحاسبة المتضمن تحفظـــــــات ادارة السوق على التـــــــقرير الــــــذي اعــــــــــده الديوان عن سوق الكويت للاوراق المالية.
واوضحت مصادر مطلعة ان ادارة السوق غير راضية عن الطريقة التي اعد من خلالها التقرير ولا عن طريقة توزيعه اذ انها علمت بمحتوياته من الصحف، وهذا الاسلوب يطرح العديد من علامات الاستفهام.
وبينت المصادر ان ادارة البورصة ترى أن فريق ديوان المحاسبة تجاوز حدود المهمة الموكلة له موضوعا وزمنا، كذلك تم عرض البيانات بشكل غير عادل وكأنها حقائق مسلمة مع ان 90 في المئة من التقرير مردود عليه.
واوضحت المصادر المطلعة على رأي ادارة البورصة في شأن ما اتيح لها من معلومات عن محتويات التقرير، ان اي جهة رقابية تراقب جهة أخرى كان يفترض بها ان تواجه هذه الجهة بما لديها من ملاحظات نتيجة الفحص وبعد سماع الردود يتم عرض الملاحظات التي لا تقتنع الجهة الرقابية بالردود عليها مع رأي الجهة الخاضعة للرقابة في شأنها.
وكشفت المصادر ان مدير السوق صالح الفلاح سيطلب خلال اجتماع اليوم تدارك الخطأ الذي حصل، خصوصا ان ديوان المحاسبة حجب التقرير عن ادارة السوق ولم يطلعها عليه قبل نشره، بما يشكل خروجا عن قواعد الرقابة المعمول بها، وهذا يعتبر تمييزاً في التعامل.
واعربت المصادر عن الاسف لان التقرير اصبح في متناول الجميع وكأنه حقيقة مسلم بها مع ان دور ديوان المحاسبة هو الرقابة المالية، اما الرقابة الادارية فهي لا تدخل في نطاق المهام الرقابية.
وتساءلت الاوساط عن الهدف من ترويج التقرير ونشره وتسريبه، ومن هو المستفيد من هز هذا الصرح الاقتصادي الذي يشرف على قطاع يتعدى حجمه الـ 45 مليار دينار؟
وتابعت ان طريقة عرض التقرير تجاهلت كل الايجابيات التي تتميز بها النظم واللوائح والتي اكدت فاعليتها ونجاحها حتى في اوقات الازمات، مشيرة إلى انه ألا يشفع لتاريخ البورصة الممتد منذ العام 1983 انه لم يضع على احد من مئات الالاف من المتعاملين الذين مروا على السوق دينارا واحدا أو سهما واحدا، فالكل يحصل على مستحقاته دونما تأخير وبطرق متقدمة عن الاسواق الأخرى.
واستطردت الاوساط في طرح تساؤلاتها، لافتة إلى انه لماذا لم يتكلم الديوان عن المهمة الموكلة اليه من مجلس الأمة وابعادها، وان كان اعيد تجديد هذه المهمة؟ كذلك لماذا اتبعت هذه الطريقة في الحصول على الاوراق والملفات التي كانت خارج اطار القنوات الرسمية وفق طريقة «من لديه شيء على (فلان) يحضرها الينا».
وتوقعت المصادر ان تثار خلال الفترة المقبلة الكثير من القضايا عن الظروف والملابسات التي احاطت بعملية التدقيق وعن تضارب مصالح الاطراف الذين كانوا نواة المعلومات الواردة في التقرير.
واشارت المصادر إلى ان مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح الذي سينفض يده من التقرير ومحتوياته اليوم، يكتسب قوة كبيرة من موقفه، خصوصا ان معظم الفترة التي شملها تحقيق فريق الديوان تقع خارج نطاق ولايته المالية في البورصة.