أبوتركي
21-04-2007, 07:21 AM
إدارة الرقابة في البورصة تعد تقريرا عن تداولات «الهواتف» لترفعه إلى المدير
كتب علاء السمان: استبعدت اوساط مطلعة ان تعقد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعا طارئا لمناقشة التداولات القياسية التي شهدها سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) يوم الاربعاء الماضي.
واوضحت الاوساط انه لا داعي لعقد اجتماع لمناقشة موضوع هو اساسا من صلاحيات ادارة السوق، خصوصا ان ما تم من تداولات كان ضمن اللوائح والنظم المعمول بها في السوق وفقا للتحقيقات التي اجرتها الادارات المعنية في البورصة.
واوضحت المصادر ان الصفقات اعتمدت والمراكز التي بنيت على اساسها قانونية، وكبر حجم الصفقات المنفذة لا يعني ان هناك اي شبهة قانونية في الموضوع.
وتابعت ان الاتصالات ستستمر مع شركة الاستثمارات الوطنية التي كان لها نصيب الاسد من صفقات يوم الاربعاء، مشيرة الى ان ادارة البورصة معنية بأن تحصل على اجابات عن كل الاسئلة المطروحة لديها حتى تكون مطمئنة الى صحة القرار الذي اتخذته باعتماد الصفقات.
ومن ناحيته، قال مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية في تصريح لـ«الراي» ان عملية الغاء الصفقات او تعليقها يأتي بناء على قصور من الشركة المدرجة او وقوعها في ثغرات قانونية مفاجئة، مؤكدا عدم اتخاذ اي اجراء شبيه مع تداولات مجموعة الاتصالات المتنقلة «الهواتف» على وقع ما شهده السهم من تداولات قياسية خصوصا وان الغموض ينصب في دائرة المتداول الرئيسي على السهم. واشار المصدر الى ان ادارة الرقابة في السوق سوف تواصل محاولاتها في كشف الغموض الذي خلفته صفقات «الهواتف» خلال الاسبوع الجاري على ان تعد تقريرا نهائيا عن الموضوع وترفعه الى مدير عام السوق, مؤكدا حرص الادارة على ان يأخذ الامر حقه من الدراسة والتحقيق. ونوه المصدر بأن البورصة سوف تستدعي الاستثمارات الوطنية بصفتها طرفا اساسيا في الصفقات التي انجزت لصالح عملاء كي تستكمل التحقيق الذي لا يعتبر اتهاما «حسب المصدر المسؤول» كي تعطي الجهات المعنية مزيدا من الايضاح.
وعلى الصعيد نفسه، ذكر المصدر ان ادارة السوق تناولت هذا الموضوع خلال اجتماعها الخميس الماضي حيث انتهى الاجتماع الى عدد من المقترحات منها ضرورة وضع آلية للتعامل مع القضايا الشبيهة التي يغلب عليها الغموض، لافتا ان هذه الآلية لابد ان تعطي البورصة الحق في السؤال عن اسباب التداولات المكثفة على سهم بعينه.
كتب علاء السمان: استبعدت اوساط مطلعة ان تعقد لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعا طارئا لمناقشة التداولات القياسية التي شهدها سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ام تي سي) يوم الاربعاء الماضي.
واوضحت الاوساط انه لا داعي لعقد اجتماع لمناقشة موضوع هو اساسا من صلاحيات ادارة السوق، خصوصا ان ما تم من تداولات كان ضمن اللوائح والنظم المعمول بها في السوق وفقا للتحقيقات التي اجرتها الادارات المعنية في البورصة.
واوضحت المصادر ان الصفقات اعتمدت والمراكز التي بنيت على اساسها قانونية، وكبر حجم الصفقات المنفذة لا يعني ان هناك اي شبهة قانونية في الموضوع.
وتابعت ان الاتصالات ستستمر مع شركة الاستثمارات الوطنية التي كان لها نصيب الاسد من صفقات يوم الاربعاء، مشيرة الى ان ادارة البورصة معنية بأن تحصل على اجابات عن كل الاسئلة المطروحة لديها حتى تكون مطمئنة الى صحة القرار الذي اتخذته باعتماد الصفقات.
ومن ناحيته، قال مصدر مسؤول في سوق الكويت للأوراق المالية في تصريح لـ«الراي» ان عملية الغاء الصفقات او تعليقها يأتي بناء على قصور من الشركة المدرجة او وقوعها في ثغرات قانونية مفاجئة، مؤكدا عدم اتخاذ اي اجراء شبيه مع تداولات مجموعة الاتصالات المتنقلة «الهواتف» على وقع ما شهده السهم من تداولات قياسية خصوصا وان الغموض ينصب في دائرة المتداول الرئيسي على السهم. واشار المصدر الى ان ادارة الرقابة في السوق سوف تواصل محاولاتها في كشف الغموض الذي خلفته صفقات «الهواتف» خلال الاسبوع الجاري على ان تعد تقريرا نهائيا عن الموضوع وترفعه الى مدير عام السوق, مؤكدا حرص الادارة على ان يأخذ الامر حقه من الدراسة والتحقيق. ونوه المصدر بأن البورصة سوف تستدعي الاستثمارات الوطنية بصفتها طرفا اساسيا في الصفقات التي انجزت لصالح عملاء كي تستكمل التحقيق الذي لا يعتبر اتهاما «حسب المصدر المسؤول» كي تعطي الجهات المعنية مزيدا من الايضاح.
وعلى الصعيد نفسه، ذكر المصدر ان ادارة السوق تناولت هذا الموضوع خلال اجتماعها الخميس الماضي حيث انتهى الاجتماع الى عدد من المقترحات منها ضرورة وضع آلية للتعامل مع القضايا الشبيهة التي يغلب عليها الغموض، لافتا ان هذه الآلية لابد ان تعطي البورصة الحق في السؤال عن اسباب التداولات المكثفة على سهم بعينه.