أبوتركي
21-04-2007, 04:35 PM
لعدم كفاءتها في خدمة المعتمرين
السعودية.."الحج" توقف 18 شركة عمرة داخلية و100 وكيل خارجي عن العمل
أوقفت وزارة الحج السعودية 118 شركة عمرة منها 18 شركة ومؤسسة سعودية و100 وكيل خارجي عن العمل في موسم العمرة الجاري. وصرحت الوزارة, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 21-4-2007 لـ 95 شركة ومؤسسة عمرة سعودية تعمل في مجال خدمة المعتمرين.
وكانت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات: الداخلية والتجارة والصناعة والحج، قد أوصت خلال تقرير رفعته إلى وزير الحج بإيقاف شركات ووكلاء، وسحب تراخيص 7 مؤسسات عمرة لعدم كفاءتها في خدمة المعتمرين.
ضوابط وتعديلات
ووضعت الوزارة عدداً من الضوابط والتعديلات تم تطبيقها على نظام العمرة لهذا العام، حيث اشترطت حصول الوكيل الخارجي (الشركة السياحية الخارجية) على عضوية منظمة الأياتا العالمية، وذلك لضمان وجود شركات سياحية خارجية قوية وذات خبرة عالمية تؤهلها لتكون وكيلاً خارجياً لشركات العمرة السعودية التي كانت تتعامل في السابق مع وكلاء أقل تأهيلا ما تسبب في تخلف عدد من المعتمرين.
وشملت الضوابط الجديدة أن يدفع الوكيل الخارجي الضمان البنكي وقدره 100 ألف ريال (الدولار يعادل 3,75 ريال) من بلده عبر المسار الإلكتروني عكس ما كان معمولا به في السابق، حيث كانت شركات العمرة السعودية تتولى الدفع نيابة عن الوكيل الخارجي وهو ما أحدث بعض الإشكاليات.
وكانت الضوابط التي طبقتها الوزارة خلال موسم العمرة في العام الماضي أسهمت في تخفيض أعداد المتخلفين بنسبة 5 % مقارنة مع العام الذي سبقه. وتتضمن التنظيمات إيقاع العقوبات النظامية بحق كل متهاون بهذه الضوابط سواء من الوكيل الأجنبي أو الشركات والمؤسسات الوطنية، وتراوح هذه العقوبات التي تطبقها لجنة ثلاثية مكونة من وزارات الداخلية والحج والتجارة والصناعة بين لفت النظر والغرامات المالية وحرمان الشركة من العمل وشطب الترخيص.
وستقفل وزارة الحج النظام الآلي لإصدار التأشيرات بشكل مؤقت عن أي شركة أو مؤسسة سعودية في أي دولة من دول العالم متى ما كشفت المتابعة الآلية بلوغ نسبة تخلف المعتمرين القادمين عن طريقها إلى 10 % من الإجمالي الفعلي إلى أن تتم مغادرتهم على ألا يقل الحد الأدنى لإجمالي عدد المعتمرين القادمين عن 100 معتمر.
الخدمات
وشملت الضوابط ألا يسمح باستخدام أية حزمة خدمات لطلب إصدار التأشيرات للمعتمرين إلا بعد إجازتها من وزارة الحج، وتقديم ما يلزم من عقود ومستندات رسمية تفيد بتعاقد شركة أو مؤسسة العمرة مع الجهات المقدمة لعناصر الخدمة التي تشتمل عليها حزمة الخدمات والتي في مقدمتها خدمات السكن والنقل والخدمات الاختيارية الأخرى وإسكان المعتمرين القادمين من خارج المملكة في الفنادق والوحدات السكنية المصنفة والمرخصة من جهة الاختصاص.
ونصت التنظيمات على المرخص له التنسيق مع وكلائه في الخارج لمعرفة مواعيد وصول المعتمرين وإشعار شركة الاستقبال بذلك وتوفير وسائل النقل في المواعيد المحددة حيث لا يمكن أن يكون منفذ الوصول مكانا لانتظار المعتمرين، وعليه إشعار الوزارة آليا خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة بالبيانات الفعلية لدخول المعتمرين الفنادق أو الوحدات السكنية المعتمدة وكذلك مغادرتهم لها.
وقدر اقتصاديون عوائد موسم العمرة لهذا العام بنحو 13 مليار ريال يضخها 3,5 مليون معتمر متوقع وصولهم من 156 دولة إسلامية. وسيحصل قطاع الإسكان على نحو 25 % من عوائد العمرة لصالح 7 آلاف وحدة سكنية جاهزة لخدمة المعتمرين في العاصمة المقدسة، فيما يضخ المعتمرون 75 % لصالح المحال التجارية وشركات النقل والإعاشة والخدمات.
السعودية.."الحج" توقف 18 شركة عمرة داخلية و100 وكيل خارجي عن العمل
أوقفت وزارة الحج السعودية 118 شركة عمرة منها 18 شركة ومؤسسة سعودية و100 وكيل خارجي عن العمل في موسم العمرة الجاري. وصرحت الوزارة, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية اليوم السبت 21-4-2007 لـ 95 شركة ومؤسسة عمرة سعودية تعمل في مجال خدمة المعتمرين.
وكانت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارات: الداخلية والتجارة والصناعة والحج، قد أوصت خلال تقرير رفعته إلى وزير الحج بإيقاف شركات ووكلاء، وسحب تراخيص 7 مؤسسات عمرة لعدم كفاءتها في خدمة المعتمرين.
ضوابط وتعديلات
ووضعت الوزارة عدداً من الضوابط والتعديلات تم تطبيقها على نظام العمرة لهذا العام، حيث اشترطت حصول الوكيل الخارجي (الشركة السياحية الخارجية) على عضوية منظمة الأياتا العالمية، وذلك لضمان وجود شركات سياحية خارجية قوية وذات خبرة عالمية تؤهلها لتكون وكيلاً خارجياً لشركات العمرة السعودية التي كانت تتعامل في السابق مع وكلاء أقل تأهيلا ما تسبب في تخلف عدد من المعتمرين.
وشملت الضوابط الجديدة أن يدفع الوكيل الخارجي الضمان البنكي وقدره 100 ألف ريال (الدولار يعادل 3,75 ريال) من بلده عبر المسار الإلكتروني عكس ما كان معمولا به في السابق، حيث كانت شركات العمرة السعودية تتولى الدفع نيابة عن الوكيل الخارجي وهو ما أحدث بعض الإشكاليات.
وكانت الضوابط التي طبقتها الوزارة خلال موسم العمرة في العام الماضي أسهمت في تخفيض أعداد المتخلفين بنسبة 5 % مقارنة مع العام الذي سبقه. وتتضمن التنظيمات إيقاع العقوبات النظامية بحق كل متهاون بهذه الضوابط سواء من الوكيل الأجنبي أو الشركات والمؤسسات الوطنية، وتراوح هذه العقوبات التي تطبقها لجنة ثلاثية مكونة من وزارات الداخلية والحج والتجارة والصناعة بين لفت النظر والغرامات المالية وحرمان الشركة من العمل وشطب الترخيص.
وستقفل وزارة الحج النظام الآلي لإصدار التأشيرات بشكل مؤقت عن أي شركة أو مؤسسة سعودية في أي دولة من دول العالم متى ما كشفت المتابعة الآلية بلوغ نسبة تخلف المعتمرين القادمين عن طريقها إلى 10 % من الإجمالي الفعلي إلى أن تتم مغادرتهم على ألا يقل الحد الأدنى لإجمالي عدد المعتمرين القادمين عن 100 معتمر.
الخدمات
وشملت الضوابط ألا يسمح باستخدام أية حزمة خدمات لطلب إصدار التأشيرات للمعتمرين إلا بعد إجازتها من وزارة الحج، وتقديم ما يلزم من عقود ومستندات رسمية تفيد بتعاقد شركة أو مؤسسة العمرة مع الجهات المقدمة لعناصر الخدمة التي تشتمل عليها حزمة الخدمات والتي في مقدمتها خدمات السكن والنقل والخدمات الاختيارية الأخرى وإسكان المعتمرين القادمين من خارج المملكة في الفنادق والوحدات السكنية المصنفة والمرخصة من جهة الاختصاص.
ونصت التنظيمات على المرخص له التنسيق مع وكلائه في الخارج لمعرفة مواعيد وصول المعتمرين وإشعار شركة الاستقبال بذلك وتوفير وسائل النقل في المواعيد المحددة حيث لا يمكن أن يكون منفذ الوصول مكانا لانتظار المعتمرين، وعليه إشعار الوزارة آليا خلال مدة لا تقل عن 24 ساعة بالبيانات الفعلية لدخول المعتمرين الفنادق أو الوحدات السكنية المعتمدة وكذلك مغادرتهم لها.
وقدر اقتصاديون عوائد موسم العمرة لهذا العام بنحو 13 مليار ريال يضخها 3,5 مليون معتمر متوقع وصولهم من 156 دولة إسلامية. وسيحصل قطاع الإسكان على نحو 25 % من عوائد العمرة لصالح 7 آلاف وحدة سكنية جاهزة لخدمة المعتمرين في العاصمة المقدسة، فيما يضخ المعتمرون 75 % لصالح المحال التجارية وشركات النقل والإعاشة والخدمات.