أبوتركي
21-04-2007, 04:58 PM
المواصلات تدعم خزينة الدولة من ايرادات الشؤون البحرية بما يقارب نصف مليون دينار
تدعم وزارة المواصلات خزينة الدولة من خلال ادارة الشؤون البحرية بما يقارب نصف مليون دينار كويتي لعام 2006 وياتي ذلك من خلال جهد موظفي الادارة و25 مفتشا بحريا .
ويلاحظ في الاونة الاخيرة ان كثيرا من المواطنين لا يراجعون الادارة لتسجيل القوارب ودفع الرسوم بعد شرائها بمبالغ ضخمة من الشركات التجارية .
واشار مدير ادارة الشؤون البحرية بقطاع النقل بوزارة المواصلات مصطفى الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية(كونا) الى اهمية تسجيل القوارب الصغيرة والدراجات البحرية بموجب القانون ومخالفة ذلك هي 300 دينار كويتي.
واكد الكندري ان المخالفة الثانية هي عدم الالتزام بالقانون وعدم توفير اشتراطات السلامة ومخالفة عدم التجديد سنويا للقارب بعد ان يسجله قدرها 100 دينار كويتي .
واوضح ان تسجيل القوارب له اهمية امنية خصوصا ان الادارة لديها 22 الف قاربا مسجلا بصفة رسمية لدى الوزارة واكثر من خمسة الاف دراجة بحرية (جت.سكي) .
وافاد بان مبالغ المخالفات هي لاجراء امر الصلح حيث نص القانون على ان الغرامة الاساسية للمخالفة الاولى لعدم التسجيل قدرها 1000 دينار كويتي والمخالفة الثانية لعدم التجديد 500 دينار كويتي .
واوضح ان الوزارة تمنح فترة سماح مدتها 90 يوما بعد شراء القارب مباشرة او في حالة انتهاء التامين على القارب .
وناشد الكندري جميع اصحاب القوارب ضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي ترد من وزارة المواصلات حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية
- ويرى مواطن يملك قاربا صغيرا في تصريح ل(كونا) ان مبلغ مخالفة رسوم التسجيل باهظ ويتساءل عن امكانية تغيير الرسوم اسوة بالسيارات والمخالفة السنوية وقدرها 10 دنانير .
ويقول المواطن ان القوارب يتطلب ايقافها في مراس بحرية في غالب الاحيان وندفع رسوما سنوية مقابل الانتفاع حسب موقع المرسى وخدماته ما يشكل عبئا اضافيا ايضا .
واشار الى استهلاك اسعار القوارب بصورة سريعة بعد الشراء حيث تبقى المفارقة بين سعر القارب الجديد مقارنة بالقارب المستعمل كبيرة جدا على عكس وسائل النقل البرية الاخرى .
من جانب اخر قال الكندري ان قطاع النقل معني بتطبيق القوانين الرسمية وتسجيل السفن ايضا بموجب قانون التجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980 ويغطى هذا القانون تسجيل السفن واجراءات التفتيش عليها واجراءات تعيين الضباط والبحارة على السفن وتسجيل الرهن البحري للسفن واشتراطات التامين البحري.
واشار الى تعاون هيئات التصنيف الدولية حسب القوانين بشان الاشراف على بناء السفن موضحا ان لدينا سبع هيئات تصنيف معتمدة في دولة الكويت منها (لويدز) بريطانية و(اي.بي.اس) امريكية و(بي.في) فرنسية و(ان.كي.كي) يابانية و(جي.ال) المانية و(رينا) ايطالية و(دي.ان.في ) نرويجية .
كما اشار الى الاشراف على بناء السفن في حوض بناء السفن وتوفير اشتراطات السلامة ومكافحة التلوث بموجب الاتفاقيات الدولية
وقال الكندري الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الخطة القومية لمكافحة التلوث في الحالات الطارئة ان جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة التلوث البحرى تنسق بشكل مستمر بشان تحديث مقتضيات الخطة على حسب الحاجة .
واشار الى اهمية تعاون اصحاب القوارب والسفن مع قطاع الاتصالات بالوزارة من خلال المحطة الساحلية (كويت.ماريتايم) حيث لكل دولة محطة لاستقبال الاتصالات للسفن التي تبحر في مياهها وتمر مرورا في اقليم الدولة "حق المرور الآمن ".
واكد ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار حددت لكل دولة المياه الاقليمية الخاصة بها .
وقال ان الادارة بدأت بادخال البيانات لملاك السفن في قسم تسجيل السفن عبر الحاسب الالي وسيتم التنسيق مع نظم المعلومات بوزارة الداخلية للتعاون المشترك وان هناك مشروعا في الوقت ذاته لمكننة قطاع النقل بالوزارة حيث المشروع في مراحله النهائية.
واشار الى ان اسماء القوارب يتم التدقيق عليها من خلال كشوفات خاصة مسجلة على حسب الاحرف الابجدية لضمان عدم تكرارها ويتم ذلك في الوقت الحالي بشكل يدوي وبعد استكمال مشروع مكننة وادخال الحاسب الالي للقطاع سيتم التغلب على بعض المشاكل في تكرار بعض الاسماء .
وحول تطوير الادارة قال انه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالرقابة والتفتيش على السفن في الموانئ التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي فان الادارة بدأت باتخاذ الخطوات بتاهيل كوادر كويتية متخصصة بهذا المجال وارسالها في دورات الى المملكة المتحدة والبحرين وقطر بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة البحرية الدولية (آي.ام.او) في لندن .
واشار الى اهمية تاهيلهم للقيام بالتفتيش والرقابة على السفن اثناء تواجدها في الموانئ للتاكد من التزامها بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلامة والتلوث
تدعم وزارة المواصلات خزينة الدولة من خلال ادارة الشؤون البحرية بما يقارب نصف مليون دينار كويتي لعام 2006 وياتي ذلك من خلال جهد موظفي الادارة و25 مفتشا بحريا .
ويلاحظ في الاونة الاخيرة ان كثيرا من المواطنين لا يراجعون الادارة لتسجيل القوارب ودفع الرسوم بعد شرائها بمبالغ ضخمة من الشركات التجارية .
واشار مدير ادارة الشؤون البحرية بقطاع النقل بوزارة المواصلات مصطفى الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية(كونا) الى اهمية تسجيل القوارب الصغيرة والدراجات البحرية بموجب القانون ومخالفة ذلك هي 300 دينار كويتي.
واكد الكندري ان المخالفة الثانية هي عدم الالتزام بالقانون وعدم توفير اشتراطات السلامة ومخالفة عدم التجديد سنويا للقارب بعد ان يسجله قدرها 100 دينار كويتي .
واوضح ان تسجيل القوارب له اهمية امنية خصوصا ان الادارة لديها 22 الف قاربا مسجلا بصفة رسمية لدى الوزارة واكثر من خمسة الاف دراجة بحرية (جت.سكي) .
وافاد بان مبالغ المخالفات هي لاجراء امر الصلح حيث نص القانون على ان الغرامة الاساسية للمخالفة الاولى لعدم التسجيل قدرها 1000 دينار كويتي والمخالفة الثانية لعدم التجديد 500 دينار كويتي .
واوضح ان الوزارة تمنح فترة سماح مدتها 90 يوما بعد شراء القارب مباشرة او في حالة انتهاء التامين على القارب .
وناشد الكندري جميع اصحاب القوارب ضرورة الالتزام بالقانون والتعليمات التي ترد من وزارة المواصلات حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية
- ويرى مواطن يملك قاربا صغيرا في تصريح ل(كونا) ان مبلغ مخالفة رسوم التسجيل باهظ ويتساءل عن امكانية تغيير الرسوم اسوة بالسيارات والمخالفة السنوية وقدرها 10 دنانير .
ويقول المواطن ان القوارب يتطلب ايقافها في مراس بحرية في غالب الاحيان وندفع رسوما سنوية مقابل الانتفاع حسب موقع المرسى وخدماته ما يشكل عبئا اضافيا ايضا .
واشار الى استهلاك اسعار القوارب بصورة سريعة بعد الشراء حيث تبقى المفارقة بين سعر القارب الجديد مقارنة بالقارب المستعمل كبيرة جدا على عكس وسائل النقل البرية الاخرى .
من جانب اخر قال الكندري ان قطاع النقل معني بتطبيق القوانين الرسمية وتسجيل السفن ايضا بموجب قانون التجارة البحرية رقم 28 لسنة 1980 ويغطى هذا القانون تسجيل السفن واجراءات التفتيش عليها واجراءات تعيين الضباط والبحارة على السفن وتسجيل الرهن البحري للسفن واشتراطات التامين البحري.
واشار الى تعاون هيئات التصنيف الدولية حسب القوانين بشان الاشراف على بناء السفن موضحا ان لدينا سبع هيئات تصنيف معتمدة في دولة الكويت منها (لويدز) بريطانية و(اي.بي.اس) امريكية و(بي.في) فرنسية و(ان.كي.كي) يابانية و(جي.ال) المانية و(رينا) ايطالية و(دي.ان.في ) نرويجية .
كما اشار الى الاشراف على بناء السفن في حوض بناء السفن وتوفير اشتراطات السلامة ومكافحة التلوث بموجب الاتفاقيات الدولية
وقال الكندري الذي يشغل ايضا منصب نائب رئيس الخطة القومية لمكافحة التلوث في الحالات الطارئة ان جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمكافحة التلوث البحرى تنسق بشكل مستمر بشان تحديث مقتضيات الخطة على حسب الحاجة .
واشار الى اهمية تعاون اصحاب القوارب والسفن مع قطاع الاتصالات بالوزارة من خلال المحطة الساحلية (كويت.ماريتايم) حيث لكل دولة محطة لاستقبال الاتصالات للسفن التي تبحر في مياهها وتمر مرورا في اقليم الدولة "حق المرور الآمن ".
واكد ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار حددت لكل دولة المياه الاقليمية الخاصة بها .
وقال ان الادارة بدأت بادخال البيانات لملاك السفن في قسم تسجيل السفن عبر الحاسب الالي وسيتم التنسيق مع نظم المعلومات بوزارة الداخلية للتعاون المشترك وان هناك مشروعا في الوقت ذاته لمكننة قطاع النقل بالوزارة حيث المشروع في مراحله النهائية.
واشار الى ان اسماء القوارب يتم التدقيق عليها من خلال كشوفات خاصة مسجلة على حسب الاحرف الابجدية لضمان عدم تكرارها ويتم ذلك في الوقت الحالي بشكل يدوي وبعد استكمال مشروع مكننة وادخال الحاسب الالي للقطاع سيتم التغلب على بعض المشاكل في تكرار بعض الاسماء .
وحول تطوير الادارة قال انه بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بالرقابة والتفتيش على السفن في الموانئ التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي فان الادارة بدأت باتخاذ الخطوات بتاهيل كوادر كويتية متخصصة بهذا المجال وارسالها في دورات الى المملكة المتحدة والبحرين وقطر بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس التعاون والمنظمة البحرية الدولية (آي.ام.او) في لندن .
واشار الى اهمية تاهيلهم للقيام بالتفتيش والرقابة على السفن اثناء تواجدها في الموانئ للتاكد من التزامها بالقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالسلامة والتلوث