سهم عتيج
21-04-2007, 06:17 PM
في الاجتماع الذي جمع سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الاسبق الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني قبل 3 سنوات مع مساهمي الجمعيات التعاونية التي تم الاتفاق فيه على دمجها في شركة الميرة ذكرت الشركة التي أعدت الدراسة بأن مجموع رؤوس أموال الجمعيات مجتمعة في حدود 35 مليون ريال,, وأن رأس مال شركة الميرة ستكون 100 مليون ريال,, وقد قالت تلك الشركة بأن مساهموا الجمعيات التعاونية سيحصلون على ضعف عدد أسهمهم أي سيصبح ما يملكه المساهمون في حدود ال 70 مليون ريال,, وسيكون أي مساهم مسجلا بكشوفات الجمعيات قبل تاريخ 31/5/2002 هو من سيكون له الحق في تلك الاسهم والباقي سيكون للدولة وبعض الجهات على ما أذكر..
نعود للموضوع ,, وكما نعرف بأن سعر السهم الاسمي في ذلك الوقت يختلف من جمعية لاخرى,, فبينما كان السعر في بعض الجمعيات مقيم على أساس 100 ريال للسهم,, كان سعر السهم في بعض الجمعيات الاخرى على أساس 50 ريالا..
أي أن من يملك 10 أسهم في جمعية سعر السهم الاسمي فيها 100 ريال,, فانه سيصبح مالكا لعدد 200 سهما بعد تعديل القيمة الاسمية الى 10 ريالات واعطاء المساهمين ضعفها كما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع الشهير.. والذي يمتلك 10 أسهم في جمعية سعر السهم الاسمي فيها 50 ريالا سيحصل على 100 سهم بعد أن يتم تعديل القيمة الاسمية الى 10 ريالات واعطاء صاحبها ضعف العدد..
وقبل أيام قرأنا بأن الشركة راح توزع 100 سهم لكل مساهم اضافية,, أي انه سيصبح مجموع من يملك 10 أسهم في جمعية قيمة السهم فيها 100 ريال 300 سهم.. وأن الذي يمتلك أسهما في جمعية سعر السهم فيها 50ريالا 200 سهما بعد اضافة ال 100 سهم الى ال 100 القديمة..
ولكن الذي لم نجد له حل حتى الآن هو أن هناك من يمتلك في جمعيتين,, يعني على سبيل المثال 10 أسهم في جمعية وأخرى في جمعية أخرى..
وللاسف فان شركة الميرة او وزارة الاقتصاد تقريبا ارتكبت خطأ قانونيا بعدم احتساب تلك الاسهم في الجمعية الاخرى,, أي انه من يمتلك على سبيل المثال 20 سهما في جمعيتين قيمة السهم فيها 100 ريال يجب أن يحصل على عدد لايقل عن 500 سهما وليس 300 سهما كما تم اعتماده من قبل بنك قطر الوطني الذي اوكل له عملية تخصيص الاسهم..
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو.. من يتحمل كل هذه الاخطاء التي وقعت..
هل تتحملها وزارة الاقتصاد بصفتها صاحبة فكرة دمج الجمعيات..
ام هل تتحمل شركة الميرة ذلك الخطأ القانوني
ام هل الشركة التي قامت بعمل الدراسة وأوصت باعطاء كل صاحب سهم سهما اضافيا تتحمل ذلك الخطأ..
ام هل يتحمل بنك قطر الوطني هذا الخطأ القانوني نتيجة اسقاطه حقا قانونيا من حقوق بعض المساهمين وتجاهل عدد أسهمهم الحقيقية..
سؤال مطروح للجهات المعنية لمعرفة مصدر الخلل..
والله الموفق
نعود للموضوع ,, وكما نعرف بأن سعر السهم الاسمي في ذلك الوقت يختلف من جمعية لاخرى,, فبينما كان السعر في بعض الجمعيات مقيم على أساس 100 ريال للسهم,, كان سعر السهم في بعض الجمعيات الاخرى على أساس 50 ريالا..
أي أن من يملك 10 أسهم في جمعية سعر السهم الاسمي فيها 100 ريال,, فانه سيصبح مالكا لعدد 200 سهما بعد تعديل القيمة الاسمية الى 10 ريالات واعطاء المساهمين ضعفها كما تم الاتفاق عليه في ذلك الاجتماع الشهير.. والذي يمتلك 10 أسهم في جمعية سعر السهم الاسمي فيها 50 ريالا سيحصل على 100 سهم بعد أن يتم تعديل القيمة الاسمية الى 10 ريالات واعطاء صاحبها ضعف العدد..
وقبل أيام قرأنا بأن الشركة راح توزع 100 سهم لكل مساهم اضافية,, أي انه سيصبح مجموع من يملك 10 أسهم في جمعية قيمة السهم فيها 100 ريال 300 سهم.. وأن الذي يمتلك أسهما في جمعية سعر السهم فيها 50ريالا 200 سهما بعد اضافة ال 100 سهم الى ال 100 القديمة..
ولكن الذي لم نجد له حل حتى الآن هو أن هناك من يمتلك في جمعيتين,, يعني على سبيل المثال 10 أسهم في جمعية وأخرى في جمعية أخرى..
وللاسف فان شركة الميرة او وزارة الاقتصاد تقريبا ارتكبت خطأ قانونيا بعدم احتساب تلك الاسهم في الجمعية الاخرى,, أي انه من يمتلك على سبيل المثال 20 سهما في جمعيتين قيمة السهم فيها 100 ريال يجب أن يحصل على عدد لايقل عن 500 سهما وليس 300 سهما كما تم اعتماده من قبل بنك قطر الوطني الذي اوكل له عملية تخصيص الاسهم..
السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو.. من يتحمل كل هذه الاخطاء التي وقعت..
هل تتحملها وزارة الاقتصاد بصفتها صاحبة فكرة دمج الجمعيات..
ام هل تتحمل شركة الميرة ذلك الخطأ القانوني
ام هل الشركة التي قامت بعمل الدراسة وأوصت باعطاء كل صاحب سهم سهما اضافيا تتحمل ذلك الخطأ..
ام هل يتحمل بنك قطر الوطني هذا الخطأ القانوني نتيجة اسقاطه حقا قانونيا من حقوق بعض المساهمين وتجاهل عدد أسهمهم الحقيقية..
سؤال مطروح للجهات المعنية لمعرفة مصدر الخلل..
والله الموفق