أبوتركي
22-04-2007, 01:11 AM
الخبراء حذرون وسط تدفق السيولة وتدخل المحافظ
أسواق الأسهم بعد مرحلة "بناء القاعدة".. استقرار في انتظار "الصانع"
أبوظبي - حاتم فاروق:
بعد مرور قرابة 4 أشهر على بداية العام نجح السوق في عبور مرحلة جديدة أطلق عليها خبراء الأوراق المالية مرحلة “تأسيس وبناء القاعدة” ليبدأ دخول مرحلة الاستقرار استعداداً لانطلاقة جديدة قد تواجه بعدد من المخاطر والتحديات تأتي في مقدمتها الثقة المفقودة لدى المستثمرين في الأسواق المالية إلى جانب تردي الأوضاع السياسية بالمنطقة مما سيحد من هذه الانطلاقة لينتهي 2007 بعوائد ضعيفة لكنها في كافة الأحوال مرضية.وبلغة الأرقام التي هي الأقرب إلى الحقيقة أكدت البيانات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ان القيمة السوقية للمؤشر العام لسوق الامارات المالي كانت في ديسمبر/ كانون الأول 2005 حوالي 854 مليار درهم انخفضت إلى 513 مليار درهم في ديسمبر 2006 ثم بلغت مع اقفال يوم الخميس 529،2 مليار درهم.فما هي حقيقة الأوضاع الحالية في أسواقنا المالية؟ هل هناك معايير فعلية قامت عليها التوقعات المتفائلة لتداولات 2007 أم ان الأمر يحتاج من القائمين على أوضاع السوق إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات التي تكفل الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية والصعود بها لتبدأ الأسواق مرة أخرى مرحلة الانطلاق التي تنتظرها الأوساط الاقتصادية في الدولة؟
أكد ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال ان انخفاضات الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية زادت من فرص الاستثمار في الأوراق المالية ليجد المستثمر خاصة المؤسسات المالية العالمية فرصة جيدة لدخول السوق والاستفادة من الأسعار المغرية. مشيراً إلى ان تراجع أسعار الأسهم خاصة القيادية منها أدى إلى جذب سيولة جديدة دخلت السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة وأن أسعار تلك الأسهم تراجعت بنسبة متفاوتة وصلت في بعض الأحيان إلى 60%.هذا في الوقت الذي شهد السوق مؤخراً محاولات لعدد من المحافظ الاستثمارية لدخول السوق وذلك على استحياء بهدف تحسين أرقام ميزانياتها مستغلة في هذا الصدد تراجع القيمة السوقية لعدد كبير من الأسهم بحيث أصبحت أسعار الأسهم في السوق الاماراتي هي الأفضل والأرخص على مستوى أسواق الخليج وبما يؤكد ان الفائدة الاستثمارية من دخول السوق مرتفعة للغاية والعائد منها على المستوى المتوسط والطويل جيد.وأعرب النابلسي عن تفاؤله لأداء الأسواق المالية المحلية خلال 7200_ مؤكداً ان السوق مر بمراحل نزول متتالية توازت مع تحقيق الاقتصاد الكلي معدلات نمو غير مسبوقة، مشيراً إلى ان السوق مر خلال الأشهر الأربعة الماضية بمرحلة تأسيس وبناء القاعدة التي تمتاز بقدر كبير من الاستقرار أدت في نهايتها إلى جذب كميات كبيرة من السيولة. متوقعاً ان يبدأ السوق مرحلة الانطلاق والصعود لينهي 2007 على ارتفاع من كافة المؤشرات بنسب قد تصل إلى 25%.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال ان الاقبال الملحوظ من الشركات الكبرى العاملة بالسوق الاماراتي على اصدار صكوك اسلامية مؤخراً ساعد بشكل قاطع على استقرار الأسواق المالية وعلى ضخ سيولة جديدة للأسواق، مشيراً في هذا الصدد إلى محاولات عدد كبير من المحافظ الاستثمارية خوض تجربة دخول السوق مرة أخرى بعد فترات غياب طويلة.أشار هيثم عرابي مدير الأصول بشركة شعاع كابيتال إلى ان كافة مؤشرات السوق أكدت تحسناً ملحوظاً ظهر واضحاً في ارتفاع احجام التداول خاصة تداولات سوق دبي المالي إلى جانب حركة الاستثمارات الأجنبية المتحركة نحو أسواق المال المحلية من بداية العام الجاري، مشيراً إلى ان رأس المال الذكي بدأ الدخول في أسواقنا المالية مستغلاً أسعار الأسهم المتدنية.
وأضاف عرابي ان هناك علامة أخرى ايجابية تشير بوضوح إلى زيادة حجم السيولة المتدفقة نحو السوق وهي دخول مؤسسات وصناديق التقاعد في عدد من البلدان العربية للاستثمار في أسواق الامارات المالية، مؤكداً ان هذه العلامات من شأنها على الأقل الحفاظ على مستوى المؤشرات الايجابية التي حققها السوق منذ بداية 2007 والارتفاع بها لترقى إلى مستوى التوقعات الايجابية التي أعلن عنها خبراء الأوراق المالية خلال الفترة الماضية خاصة وان الاقتصاد الاماراتي مازال يحقق معدلات نمو مرتفعة بالمقارنة بكثير من الأسواق المجاورة إلى جانب الارتفاع التدريجي الذي تشهده أسعار النفط وزيادة معدلات الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وتدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية على المشروعات خاصة في قطاع المقاولات والانشاءات. مؤكداً ان كافة النواحي الفنية تشير إلى ضرورة ارتداد السوق إلى الارتفاع بعد فترات طويلة من الهبوط لتشهد الأسواق المالية في 2007 مرحلة جديدة عكس الاتجاه النزولي.. معززاً رأيه بما حققته الشركات العاملة بالسوق من أرقام قوية في معدلات الربحية تعكس مدى استقرارها وتطورها المالي والتي أصبحت قوة دفع مازالت صامدة ومرنة لأسعار أسهمها في السوق.وأضاف عرابي ان الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن مازالت تحتل مقدمة المخاطر التي تعوق تحرك الأسواق المالية نحو تحقيق المؤشرات الايجابية المرجوة في 2007. متوقعاً ان تحد هذه الأوضاع بشكل ما من ارتداد السوق بالصورة التي ترقى إلى حجم التوقعات التي بدأت بها الأسواق عامها الجديد.وحول أهم القطاعات المرشحة لاحتلال مكان الصدارة في تداولات الأسهم في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة قال مدير الأصول في شركة شعاع كابيتال ان القطاع العقاري مازال يحتل مقدمة تلك التوقعات خاصة وانه يمضي بقوة في دفع الاستثمارات المتجهة نحوه فضلاً عن قطاع الاتصالات الذي شهد خلال 2006 معدل نمو تعدت نسبته 125%، مشيراً في هذا الصدد إلى قطاع الخدمات الذي واجه مراحل الانخفاض بصمود. أما قطاع البنوك فقد أكد عرابي انه بدأ بالفعل مرحلة التعافي متوقعاً استكمال هذه المرحلة مع بداية النصف الثاني من العام الجاري ليحقق قطاع المصارف مع نهاية 2007 عوائد مرضية الى حد ما. ومشيراً إلى أن 2007 يمثل مرحلة جديدة من مراحل الأسواق المالية الاماراتية يمكن أن نطلق عليها مرحلة “التعافي والاستقرار”.مجد المعايطة مدير خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي التجاري أكد أهمية دخول أدوات مالية جديدة للسوق تهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في الأسواق المالية، مؤكداً ان الاتجاه نحو اصدار اكتتابات جديدة للشركات بدأ منذ عام مضى، وهذا الاتجاه زاد بصورة ملحوظة مع بداية 2007 متوقعاً ان يشهد العام الجاري اكتتابات جديدة من 7 شركات قد تصل قيمتها الاجمالية إلى 12 مليار درهم، خاصة وان مثل هذه الاصدارات تمتاز بالعوائد المحسوبة التي تشكل بديلاً استثمارياً ممتازاً أمام المستثمرين خاصة الصغار منهم.وأضاف المعايطة ان هذه الأدوات الجديدة تحتاج إلى التنظيم الجيد حتى تؤتي ثمارها بالشكل المرجو خاصة فيما يتعلق بمدى الاحتياجات المالية للشركات المصدرة للصكوك أو السندات فضلاً عن توقيت الاصدار، مشيراً إلى ان هذا التنظيم سيكون له مردود ايجابي ملحوظ على السوق الثانوي مؤكداً ان السوق الاماراتي احتل المقدمة في قائمة الدول المصدرة للصكوك والسندات في 2006 متوقعاً ان يتم اصدار أكثر من اصدار خلال العام الجاري تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وحول تجربة بنك أبوظبي التجاري في خوض مراحل الاصدارات الجديدة أكد المعايطة ان البنك يدير حالياً اصدار صكوك اسلامية لشركة الدار العقارية بدأت بمبلغ 1،3 مليار درهم ثم ارتفعت قيمتها لتصل إلى 2،3 مليار دولار أو بما يعادل 10 مليارات درهم، مشيراً إلى ان الاقبال على هذا الاصدار فاق كل التوقعات مما يؤكد ان الاصدارات الجديدة أصبحت بديلاً استثمارياً لا غنى عنه في الأسواق الناشئة، موضحاً أنه بمجرد الانتهاء من مرحلة بناء الدفاتر سيعمل البنك على ادراج هذه الصكوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبعده سوق لندن المالي.وأضاف مدير خدمات الأوراق المالية ببنك أبوظبي التجاري ان الأسواق المحلية مرت بفترات تراجع طويلة تكبد فيها المستثمرون خسائر ضخمة إلا أنها بدأت مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار، مؤكداً ان الأسواق مازالت في حاجة ماسة إلى صانع للسوق بهدف ضبط الأداء والعمل على حماية المستثمرين من التلاعب واشاعة الأخبار الكاذبة إلى جانب جذب سيولة جديدة تؤثر بالايجاب في مؤشرات السوق، مشيراً إلى ضرورة تأسيس قواعد للافصاح والشفافية تعكس بوضوح أداء الشركات المدرجة.وأشار المعايطة إلى أن الأسواق المحلية أمضت فترات طويلة من التراجعات لتصل في النهاية إلى حالة الاستقرار الحالية وهي احدى المراحل التي تشهدها الأسواق الناشئة التي تشهد دورات صعود وهبوط لتصل في نهاية المنحنى إلى مراحل النضج يمكن من خلالها أن تعكس الأداء الاقتصادي الكلي، مؤكداً ان الأسواق العالمية مرت بنفس هذه المراحل لذا فإن ما يحدث من تراجعات يمثل خطوة على الطريق الصحيح.وأوضح ان السوق مازال يفتقد إلى الاستثمارات المؤسسية خاصة المحافظ الاستثمارية وصناديق المعاشات والتأمينات التي مازالت لا تمثل نسبتها سوى 3% من اجمالي رأس المال السوقي. أما غياب الوعي الاستثماري لدى الكثير من المتعاملين فهو عامل أساسي من العوامل المؤثرة في حركة الأسواق المالية خاصة الناشئة منها.قال طلال خوري رئيس شركة الرمز للأوراق المالية: ان التوقعات المتفائلة لمؤشرات الأسواق المالية لم تبن على اساس ومعايير موضوعية، مؤكداً ان تراجعات الفترة الماضية سوف تستمر في 2007 لتنتهي تداولات العام الجاري بانخفاض قد تصل نسبته إلى 20%.
وأضاف خوري ان سوق الأوراق المالية في الدولة تعافى بنسبة 60% لكنه لم يصل إلى حالة الاستقرار التام، مشيراً إلى ان السيولة المتدفقة للسوق مازالت ضعيفة للغاية ولم ترق إلى المستويات التي يتحدث عنها البعض في السوق. فضلاً عن الدور المفقود للمحافظ الاستثمارية التي مازالت تجلس في مقاعد المتفرجين نتيجة ضغوط البيع وكبار المستثمرين خارج السوق. موضحاً ان الأسواق المالية مازالت تحتاج إلى جهات تمثل صانع السوق مطالباً بأن تشكل من جهات شبه حكومية وتصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق.وأضاف خوري ان السوق يمر حالياً بحالة من “الغربلة” وخروج المضاربين الذين طغت تعاملاتهم على تداولات الأسواق خلال الفترة الماضية، مطالباً المسؤولين في هيئة الأوراق المالية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل المحافظة على تماسك الأسعار عند مستوياتها الحالية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسب التداول وبالتالي الوصول بالأسعار إلى مستويات تغري المستثمر على اتخاذ قرار دخول السوق مرة أخرى، مؤكداً ان عدم ثقة المستثمر في ارتداد السوق يعد من أهم تحديات ارتداد السوق في الوقت الراهن خاصة وأن المستثمر لديه قناعة بعدم امكانية رجوع السوق إلى سابق عهده إلى جانب تخوف المستثمرين من تكبد المزيد من الخسائر في الوقت الذي مازالت فيه أسعار الأسهم تشهد انخفاضات متتالية تعدت في بعض الأحيان مستويات القيمة السوقية الأمر الذي دفع الكثير من هؤلاء المستثمرين إلى اتخاذ موقع المتفرج على شاشات التداول أو في كثير من الأحيان اتخاذ قرار الخروج من السوق وتسييل استثماراتهم المالية لتقليل خسائرهم المتفاقمة.
أسواق الأسهم بعد مرحلة "بناء القاعدة".. استقرار في انتظار "الصانع"
أبوظبي - حاتم فاروق:
بعد مرور قرابة 4 أشهر على بداية العام نجح السوق في عبور مرحلة جديدة أطلق عليها خبراء الأوراق المالية مرحلة “تأسيس وبناء القاعدة” ليبدأ دخول مرحلة الاستقرار استعداداً لانطلاقة جديدة قد تواجه بعدد من المخاطر والتحديات تأتي في مقدمتها الثقة المفقودة لدى المستثمرين في الأسواق المالية إلى جانب تردي الأوضاع السياسية بالمنطقة مما سيحد من هذه الانطلاقة لينتهي 2007 بعوائد ضعيفة لكنها في كافة الأحوال مرضية.وبلغة الأرقام التي هي الأقرب إلى الحقيقة أكدت البيانات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية ان القيمة السوقية للمؤشر العام لسوق الامارات المالي كانت في ديسمبر/ كانون الأول 2005 حوالي 854 مليار درهم انخفضت إلى 513 مليار درهم في ديسمبر 2006 ثم بلغت مع اقفال يوم الخميس 529،2 مليار درهم.فما هي حقيقة الأوضاع الحالية في أسواقنا المالية؟ هل هناك معايير فعلية قامت عليها التوقعات المتفائلة لتداولات 2007 أم ان الأمر يحتاج من القائمين على أوضاع السوق إلى اتخاذ المزيد من الاجراءات التي تكفل الحفاظ على مستويات الأسعار الحالية والصعود بها لتبدأ الأسواق مرة أخرى مرحلة الانطلاق التي تنتظرها الأوساط الاقتصادية في الدولة؟
أكد ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال ان انخفاضات الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية زادت من فرص الاستثمار في الأوراق المالية ليجد المستثمر خاصة المؤسسات المالية العالمية فرصة جيدة لدخول السوق والاستفادة من الأسعار المغرية. مشيراً إلى ان تراجع أسعار الأسهم خاصة القيادية منها أدى إلى جذب سيولة جديدة دخلت السوق خلال الأسابيع القليلة الماضية خاصة وأن أسعار تلك الأسهم تراجعت بنسبة متفاوتة وصلت في بعض الأحيان إلى 60%.هذا في الوقت الذي شهد السوق مؤخراً محاولات لعدد من المحافظ الاستثمارية لدخول السوق وذلك على استحياء بهدف تحسين أرقام ميزانياتها مستغلة في هذا الصدد تراجع القيمة السوقية لعدد كبير من الأسهم بحيث أصبحت أسعار الأسهم في السوق الاماراتي هي الأفضل والأرخص على مستوى أسواق الخليج وبما يؤكد ان الفائدة الاستثمارية من دخول السوق مرتفعة للغاية والعائد منها على المستوى المتوسط والطويل جيد.وأعرب النابلسي عن تفاؤله لأداء الأسواق المالية المحلية خلال 7200_ مؤكداً ان السوق مر بمراحل نزول متتالية توازت مع تحقيق الاقتصاد الكلي معدلات نمو غير مسبوقة، مشيراً إلى ان السوق مر خلال الأشهر الأربعة الماضية بمرحلة تأسيس وبناء القاعدة التي تمتاز بقدر كبير من الاستقرار أدت في نهايتها إلى جذب كميات كبيرة من السيولة. متوقعاً ان يبدأ السوق مرحلة الانطلاق والصعود لينهي 2007 على ارتفاع من كافة المؤشرات بنسب قد تصل إلى 25%.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال ان الاقبال الملحوظ من الشركات الكبرى العاملة بالسوق الاماراتي على اصدار صكوك اسلامية مؤخراً ساعد بشكل قاطع على استقرار الأسواق المالية وعلى ضخ سيولة جديدة للأسواق، مشيراً في هذا الصدد إلى محاولات عدد كبير من المحافظ الاستثمارية خوض تجربة دخول السوق مرة أخرى بعد فترات غياب طويلة.أشار هيثم عرابي مدير الأصول بشركة شعاع كابيتال إلى ان كافة مؤشرات السوق أكدت تحسناً ملحوظاً ظهر واضحاً في ارتفاع احجام التداول خاصة تداولات سوق دبي المالي إلى جانب حركة الاستثمارات الأجنبية المتحركة نحو أسواق المال المحلية من بداية العام الجاري، مشيراً إلى ان رأس المال الذكي بدأ الدخول في أسواقنا المالية مستغلاً أسعار الأسهم المتدنية.
وأضاف عرابي ان هناك علامة أخرى ايجابية تشير بوضوح إلى زيادة حجم السيولة المتدفقة نحو السوق وهي دخول مؤسسات وصناديق التقاعد في عدد من البلدان العربية للاستثمار في أسواق الامارات المالية، مؤكداً ان هذه العلامات من شأنها على الأقل الحفاظ على مستوى المؤشرات الايجابية التي حققها السوق منذ بداية 2007 والارتفاع بها لترقى إلى مستوى التوقعات الايجابية التي أعلن عنها خبراء الأوراق المالية خلال الفترة الماضية خاصة وان الاقتصاد الاماراتي مازال يحقق معدلات نمو مرتفعة بالمقارنة بكثير من الأسواق المجاورة إلى جانب الارتفاع التدريجي الذي تشهده أسعار النفط وزيادة معدلات الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية وتدفق الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية على المشروعات خاصة في قطاع المقاولات والانشاءات. مؤكداً ان كافة النواحي الفنية تشير إلى ضرورة ارتداد السوق إلى الارتفاع بعد فترات طويلة من الهبوط لتشهد الأسواق المالية في 2007 مرحلة جديدة عكس الاتجاه النزولي.. معززاً رأيه بما حققته الشركات العاملة بالسوق من أرقام قوية في معدلات الربحية تعكس مدى استقرارها وتطورها المالي والتي أصبحت قوة دفع مازالت صامدة ومرنة لأسعار أسهمها في السوق.وأضاف عرابي ان الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن مازالت تحتل مقدمة المخاطر التي تعوق تحرك الأسواق المالية نحو تحقيق المؤشرات الايجابية المرجوة في 2007. متوقعاً ان تحد هذه الأوضاع بشكل ما من ارتداد السوق بالصورة التي ترقى إلى حجم التوقعات التي بدأت بها الأسواق عامها الجديد.وحول أهم القطاعات المرشحة لاحتلال مكان الصدارة في تداولات الأسهم في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة قال مدير الأصول في شركة شعاع كابيتال ان القطاع العقاري مازال يحتل مقدمة تلك التوقعات خاصة وانه يمضي بقوة في دفع الاستثمارات المتجهة نحوه فضلاً عن قطاع الاتصالات الذي شهد خلال 2006 معدل نمو تعدت نسبته 125%، مشيراً في هذا الصدد إلى قطاع الخدمات الذي واجه مراحل الانخفاض بصمود. أما قطاع البنوك فقد أكد عرابي انه بدأ بالفعل مرحلة التعافي متوقعاً استكمال هذه المرحلة مع بداية النصف الثاني من العام الجاري ليحقق قطاع المصارف مع نهاية 2007 عوائد مرضية الى حد ما. ومشيراً إلى أن 2007 يمثل مرحلة جديدة من مراحل الأسواق المالية الاماراتية يمكن أن نطلق عليها مرحلة “التعافي والاستقرار”.مجد المعايطة مدير خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي التجاري أكد أهمية دخول أدوات مالية جديدة للسوق تهدف إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في الأسواق المالية، مؤكداً ان الاتجاه نحو اصدار اكتتابات جديدة للشركات بدأ منذ عام مضى، وهذا الاتجاه زاد بصورة ملحوظة مع بداية 2007 متوقعاً ان يشهد العام الجاري اكتتابات جديدة من 7 شركات قد تصل قيمتها الاجمالية إلى 12 مليار درهم، خاصة وان مثل هذه الاصدارات تمتاز بالعوائد المحسوبة التي تشكل بديلاً استثمارياً ممتازاً أمام المستثمرين خاصة الصغار منهم.وأضاف المعايطة ان هذه الأدوات الجديدة تحتاج إلى التنظيم الجيد حتى تؤتي ثمارها بالشكل المرجو خاصة فيما يتعلق بمدى الاحتياجات المالية للشركات المصدرة للصكوك أو السندات فضلاً عن توقيت الاصدار، مشيراً إلى ان هذا التنظيم سيكون له مردود ايجابي ملحوظ على السوق الثانوي مؤكداً ان السوق الاماراتي احتل المقدمة في قائمة الدول المصدرة للصكوك والسندات في 2006 متوقعاً ان يتم اصدار أكثر من اصدار خلال العام الجاري تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وحول تجربة بنك أبوظبي التجاري في خوض مراحل الاصدارات الجديدة أكد المعايطة ان البنك يدير حالياً اصدار صكوك اسلامية لشركة الدار العقارية بدأت بمبلغ 1،3 مليار درهم ثم ارتفعت قيمتها لتصل إلى 2،3 مليار دولار أو بما يعادل 10 مليارات درهم، مشيراً إلى ان الاقبال على هذا الاصدار فاق كل التوقعات مما يؤكد ان الاصدارات الجديدة أصبحت بديلاً استثمارياً لا غنى عنه في الأسواق الناشئة، موضحاً أنه بمجرد الانتهاء من مرحلة بناء الدفاتر سيعمل البنك على ادراج هذه الصكوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبعده سوق لندن المالي.وأضاف مدير خدمات الأوراق المالية ببنك أبوظبي التجاري ان الأسواق المحلية مرت بفترات تراجع طويلة تكبد فيها المستثمرون خسائر ضخمة إلا أنها بدأت مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار، مؤكداً ان الأسواق مازالت في حاجة ماسة إلى صانع للسوق بهدف ضبط الأداء والعمل على حماية المستثمرين من التلاعب واشاعة الأخبار الكاذبة إلى جانب جذب سيولة جديدة تؤثر بالايجاب في مؤشرات السوق، مشيراً إلى ضرورة تأسيس قواعد للافصاح والشفافية تعكس بوضوح أداء الشركات المدرجة.وأشار المعايطة إلى أن الأسواق المحلية أمضت فترات طويلة من التراجعات لتصل في النهاية إلى حالة الاستقرار الحالية وهي احدى المراحل التي تشهدها الأسواق الناشئة التي تشهد دورات صعود وهبوط لتصل في نهاية المنحنى إلى مراحل النضج يمكن من خلالها أن تعكس الأداء الاقتصادي الكلي، مؤكداً ان الأسواق العالمية مرت بنفس هذه المراحل لذا فإن ما يحدث من تراجعات يمثل خطوة على الطريق الصحيح.وأوضح ان السوق مازال يفتقد إلى الاستثمارات المؤسسية خاصة المحافظ الاستثمارية وصناديق المعاشات والتأمينات التي مازالت لا تمثل نسبتها سوى 3% من اجمالي رأس المال السوقي. أما غياب الوعي الاستثماري لدى الكثير من المتعاملين فهو عامل أساسي من العوامل المؤثرة في حركة الأسواق المالية خاصة الناشئة منها.قال طلال خوري رئيس شركة الرمز للأوراق المالية: ان التوقعات المتفائلة لمؤشرات الأسواق المالية لم تبن على اساس ومعايير موضوعية، مؤكداً ان تراجعات الفترة الماضية سوف تستمر في 2007 لتنتهي تداولات العام الجاري بانخفاض قد تصل نسبته إلى 20%.
وأضاف خوري ان سوق الأوراق المالية في الدولة تعافى بنسبة 60% لكنه لم يصل إلى حالة الاستقرار التام، مشيراً إلى ان السيولة المتدفقة للسوق مازالت ضعيفة للغاية ولم ترق إلى المستويات التي يتحدث عنها البعض في السوق. فضلاً عن الدور المفقود للمحافظ الاستثمارية التي مازالت تجلس في مقاعد المتفرجين نتيجة ضغوط البيع وكبار المستثمرين خارج السوق. موضحاً ان الأسواق المالية مازالت تحتاج إلى جهات تمثل صانع السوق مطالباً بأن تشكل من جهات شبه حكومية وتصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق.وأضاف خوري ان السوق يمر حالياً بحالة من “الغربلة” وخروج المضاربين الذين طغت تعاملاتهم على تداولات الأسواق خلال الفترة الماضية، مطالباً المسؤولين في هيئة الأوراق المالية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل المحافظة على تماسك الأسعار عند مستوياتها الحالية الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة نسب التداول وبالتالي الوصول بالأسعار إلى مستويات تغري المستثمر على اتخاذ قرار دخول السوق مرة أخرى، مؤكداً ان عدم ثقة المستثمر في ارتداد السوق يعد من أهم تحديات ارتداد السوق في الوقت الراهن خاصة وأن المستثمر لديه قناعة بعدم امكانية رجوع السوق إلى سابق عهده إلى جانب تخوف المستثمرين من تكبد المزيد من الخسائر في الوقت الذي مازالت فيه أسعار الأسهم تشهد انخفاضات متتالية تعدت في بعض الأحيان مستويات القيمة السوقية الأمر الذي دفع الكثير من هؤلاء المستثمرين إلى اتخاذ موقع المتفرج على شاشات التداول أو في كثير من الأحيان اتخاذ قرار الخروج من السوق وتسييل استثماراتهم المالية لتقليل خسائرهم المتفاقمة.