أبوتركي
22-04-2007, 01:16 AM
تقرير إخباري ... 370 شركة و300 علامة إماراتية في الصين
اكتسبت زيارة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إلى الصين والتي اختتمت أمس اهتماما كبيرا من قبل المسؤولين الصينيين على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري كونها تؤسس لعلاقات اقتصادية جديدة بين البلدين تنسجم مع النمو الاقتصادي والنوعي الذي تحققه الدولتان وتواكب المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية وكأن العملاقين الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا قد اكتشفا أنفسهما من جديد.
وعبر المسؤولون الصينيون الذين التقتهم وزيرة الاقتصاد خلال زيارتها الثانية للصين عن تقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وللشيخة لبنى القاسمي وحرصهم على تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية من قبل البلدين للاستفادة وتأتي زيارة معاليها للصين استكمالا للمباحثات الناجحة والمثمرة التي أجراها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري حيث وضعت الزيارتان الأسس الجديدة للعلاقة المستقبلية المتطورة بين البلدين وشكلت علامة فارقة للعلاقة التي يجب أن تسود الطرفين وفتحت صفحة جديدة مضيئة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية مع مراعاة التنمية المتطورة القائمة في البلدين والمعطيات والمتغيرات العالمية.
ورأى المراقبون أن زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والشيخة لبنى القاسمي إلى الصين جاءت في وقت تتطلب فيه علاقات البلدين بذل المزيد من الجهود لدفعها إلى الأمام من أجل تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.
وأكدت وزيرة الاقتصاد في اللقاءات الكثيفة التي أجرتها مع مسؤولين صينيين في بكين ومقاطعة كوانجو ومدينة شنجن الجنوبية على مدى ستة أيام متتالية على قوة العلاقة التي تربط بين الإمارات والصين على المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية، مشيرة إلى حرص قيادة الإمارات وحكومتها على تعزيز العلاقات مع الصين في مختلف المجالات.
وأوضحت أن نجاح اقتصاد الإمارات اعتمد على تنوع مصادر الدخل وليس على النفط فقط، مشيرة إلى النجاح الباهر الذي حققته الإمارات في سياسة تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير العديد من القطاعات الخدمية كقطاع الخدمات المالية والسياحية والإنشاء والبناء وغيرها من القطاعات.
وأكدت أن الإمارات تتمتع بالكثير من المزايا التي تؤهلها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمارات حيث إنها تتميز ببنية تحتية قوية ورؤوس أموال كبيرة وقطاعات اقتصادية نشطة ومتطورة خاصة قطاع الخدمات الذي يشهد نموا سريعا ونوعيا نتيجة تطور بعض أنشطته مثل الاتصالات والمناطق الحرة بالإضافة إلى خلوها من أي من الضرائب التي قد تفرض على الاستثمارات الأجنبية وقدرتها على توفير سوق ضخم تشمل الإمارات والدول العربية والمنطقة.
وأوضحت أنه نتيجة لهذه المزايا الاستثمارية وغيرها نجحت الإمارات في جذب استثمارات تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار خلال عام 2005 وهي تعادل ثلث الاستثمارات المتدفقة إلى الدول العربية بأكملها. مشيرة إلى أن كثيرا من الشركات العالمية في مختلف القطاعات تتخذ من الإمارات مركزا لنشاطاتها وعملياتها في العالم والمنطقة خاصة تلك الشركات التي تتطلع إلى التوسع وتطوير أعمالها.
ودعت الشركات الصينية خصوصا والعالمية عموما للاستفادة من هذه المزايا الاستثمارية وغيرها واستغلال الفرص المتاحة في سوق الإمارات مشيرة إلى جدوى الاستثمار في جميع القطاعات خاصة في قطاعات الخدمات والبتروكيماويات والصناعة والألمنيوم.
وأكدت أنه في الوقت الذي لفت فيه النمو الاقتصادي المتسارع في الصين انتباه المستثمرين في العالم فإنه يمكن أن تلعب الإمارات دورا كبيرا في تحقيق طموحات الاقتصاد الصيني في توسيع قاعدة أسواق منتجاته عبر الاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق الإمارات الذي يرتبط مع أسواق الدول العربية التي تصل طاقتها الاستهلاكية أكثر من 300 مليون نسمة بالإضافة إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط بأكملها نتيجة الموقع الجغرافي والخدمات المتطورة والسريعة.
في الجانب الآخر أعلن المسؤولون الصينيون عن حرص حكومتهم على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وعدم حصرها على الجانب النفطي مؤكدين على المكانة الخاصة التي تتمتع بها دولة الإمارات في الصين قيادة وشعبا.
وعبر المسؤولون عن رغبتهم في استغلال النمو السريع والنوعي لدولة الإمارات وإقامة مشاريع استثمارية في مختلف المجالات والاستفادة من الميزات التنافسية الغنية التي توفرها أسواق الإمارات وموقعها الجغرافي المتميز.
وبينما كانت الشيخة لبنى القاسمي تجري المحادثات المثمرة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية حققت مشاركة صغار المستثمرين وسيدات ورجال الأعمال في معرض الصادرات والمستوردات في مقاطعة “كوانجو” أهدافها وبرامجها كما خططت لها الجهات الداعمة والمتمثلة بوزارة الاقتصاد حيث ترأست وزيرة الاقتصاد وفد الدولة إلى هذا المعرض الذي يعد ثاني أكبر معرض في العالم، بالإضافة إلى صندوق الشيخ خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (بداية) ومؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب وغرفة تجارة وصناعة دبي وشركة القدرة القابضة وطيران الإمارات وشركة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة مؤتمرات.
وأكد مشاركون في المعرض أنهم استطاعوا تحقيق نتائج كبيرة أكثر من المتوقعة عبر توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع نظرائهم الصينيين ونجاح البعض في جلب التقنيات الحديثة والتكنولوجيا التي كانت تحتاجها مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سينعكس على مسيرة أعمالهم مستقبلا وسيعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية اقتصاد الإمارات إقليميا وعالميا ويوسع قاعدة التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والصين.
وتعتبر العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات العربية المتحدة متقدمة منذ إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في الأول من نوفمبر 1984 حيث تعتبر الإمارات أفضل شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط بحجم تجارة وصل العام الماضي نحو 14،2 مليار درهم بنسبة زيادة تصل إلى نحو 32 بالمائة عن عام 2005 وفق تصريحات المسؤولين الصينيين الذين أكدوا على وجود إمكانات هائلة كامنة يمكن استغلالها وتطويرها وتوسيع آفاقها لخدمة المصالح المشتركة للدولتين خاصة أن هناك العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية والتقنية التي يمكن أن تتعاون الدولتان في تنفيذها.
ويتوقع أن يتضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال السنوات القادمة مع وجود آمال كبيرة في قرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين.
وتعمل الدولتان على تشجيع المؤسسات التجارية ورجال الأعمال في كل من الصين والإمارات للمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في الدولتين والدخول في مشروعات استثمارية مشتركة أو أحادية تعود بالمنفعة على الجانبين، وفي ضوء هذه المساعي تم تدشين علاقات توأمة بين مدينة شنغهاي ودبي خلال زيارة وفد البلديات إلى الصين في العام الماضي.
وتتضح قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين من خلال اتساع التبادل التجاري وعدد الشركات القائمة في البلدين حيث تشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 8،5 مليار درهم عام 2001 إلى 25،7 مليار درهم عام 2005 حيث ارتفع إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى الصين من 264 مليون درهم إلى 1،1 مليار درهم فيما تزايد حجم الواردات من الصين من 8،2 مليار درهم إلى 24،6 مليار درهم.
كما تشير الإحصائيات إلى وجود 18 شركة صينية مسجلة لدى الوزارة والتي عادة ما يكون لها وكيل مواطن في الوقت الذي يوجد المئات من الشركات الأخرى التي لها شريك مواطن مسجلة في الغرف التجارية في الدولة كما أن هناك حوالي 900 شركة صينية في المنطقة الحرة لجبل علي وتم إنشاء واحدة من اكبر الأسواق الصينية في المنطقة في دبي تحت اسم “سوق التنين الصيني” عام 2004 يضم نحو 4000 شركة صينية تزاول عملها تحت كفالة المنطقة الحرة لجبل علي ويبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 68 وكالة تجارية وعدد العلامات التجارية 962 علامة تجارية حيث تتراوح أنشطة الشركات والوكالات التجارية بين المواد الغذائية والمنسوجات والملابس ومعدات ثقيلة ومواد ومعدات بناء إلى المقاولات وخدمات حقول النفط وإنشاء شبكات محطات تحلية المياه وإصلاحها.
وتشير إحصائيات إدارة الصين الدولية للصناعة والتجارة إلى وجود 370 شركة إماراتية مسجلة في الصين بالإضافة الى تسجيل أكثر من 300 علامة تجارية إماراتية في البلاد.
وتحكم مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سلسلة من الاتفاقيات الموقعة في العديد من مجالات التعاون المشترك أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقعة في عام 1985 حيث انبثقت عنها لجنة مشتركة عقد أربعة اجتماعات كان آخرها في بكين عام 2002 واتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الدولتين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في يوليو 1993 واتفاقية النقل الجوي عام 1990 وبروتوكول لاستيراد النفط من دولة الإمارات ومذكرة تفاهم مشتركة عام 2005 تتضمن تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والطاقة.
وتمتلك الإمارات والصين آفاقا واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين من خلال متابعة إمكانية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ورفع المقترحات التي تجدها ضرورية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
كما يمكن للإمارات والصين العمل على تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية بين البلدين عن طريق استفادة السوق الصينية من المنتجات الإماراتية حيث إن العديد من الصناعات الإماراتية تضاهي جودتها مثيلاتها الأجنبية إضافة إلى حصولها شهادات الجودة العالمية كالألمنيوم والسيراميك واليوريا.
ومن شأن توقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين المساهمة في تحقيق الانسيابية للمنتجات الوطنية بالتحرك نحو الأسواق الخليجية والصينية بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الصين ودول المجلس.
اكتسبت زيارة الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد إلى الصين والتي اختتمت أمس اهتماما كبيرا من قبل المسؤولين الصينيين على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري كونها تؤسس لعلاقات اقتصادية جديدة بين البلدين تنسجم مع النمو الاقتصادي والنوعي الذي تحققه الدولتان وتواكب المتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية وكأن العملاقين الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط وآسيا قد اكتشفا أنفسهما من جديد.
وعبر المسؤولون الصينيون الذين التقتهم وزيرة الاقتصاد خلال زيارتها الثانية للصين عن تقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة وللشيخة لبنى القاسمي وحرصهم على تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحقيق الشراكة الاقتصادية من قبل البلدين للاستفادة وتأتي زيارة معاليها للصين استكمالا للمباحثات الناجحة والمثمرة التي أجراها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في الأسبوع الأول من الشهر الجاري حيث وضعت الزيارتان الأسس الجديدة للعلاقة المستقبلية المتطورة بين البلدين وشكلت علامة فارقة للعلاقة التي يجب أن تسود الطرفين وفتحت صفحة جديدة مضيئة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية مع مراعاة التنمية المتطورة القائمة في البلدين والمعطيات والمتغيرات العالمية.
ورأى المراقبون أن زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والشيخة لبنى القاسمي إلى الصين جاءت في وقت تتطلب فيه علاقات البلدين بذل المزيد من الجهود لدفعها إلى الأمام من أجل تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات.
وأكدت وزيرة الاقتصاد في اللقاءات الكثيفة التي أجرتها مع مسؤولين صينيين في بكين ومقاطعة كوانجو ومدينة شنجن الجنوبية على مدى ستة أيام متتالية على قوة العلاقة التي تربط بين الإمارات والصين على المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية، مشيرة إلى حرص قيادة الإمارات وحكومتها على تعزيز العلاقات مع الصين في مختلف المجالات.
وأوضحت أن نجاح اقتصاد الإمارات اعتمد على تنوع مصادر الدخل وليس على النفط فقط، مشيرة إلى النجاح الباهر الذي حققته الإمارات في سياسة تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير العديد من القطاعات الخدمية كقطاع الخدمات المالية والسياحية والإنشاء والبناء وغيرها من القطاعات.
وأكدت أن الإمارات تتمتع بالكثير من المزايا التي تؤهلها لكي تكون منطقة جاذبة للاستثمارات حيث إنها تتميز ببنية تحتية قوية ورؤوس أموال كبيرة وقطاعات اقتصادية نشطة ومتطورة خاصة قطاع الخدمات الذي يشهد نموا سريعا ونوعيا نتيجة تطور بعض أنشطته مثل الاتصالات والمناطق الحرة بالإضافة إلى خلوها من أي من الضرائب التي قد تفرض على الاستثمارات الأجنبية وقدرتها على توفير سوق ضخم تشمل الإمارات والدول العربية والمنطقة.
وأوضحت أنه نتيجة لهذه المزايا الاستثمارية وغيرها نجحت الإمارات في جذب استثمارات تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار خلال عام 2005 وهي تعادل ثلث الاستثمارات المتدفقة إلى الدول العربية بأكملها. مشيرة إلى أن كثيرا من الشركات العالمية في مختلف القطاعات تتخذ من الإمارات مركزا لنشاطاتها وعملياتها في العالم والمنطقة خاصة تلك الشركات التي تتطلع إلى التوسع وتطوير أعمالها.
ودعت الشركات الصينية خصوصا والعالمية عموما للاستفادة من هذه المزايا الاستثمارية وغيرها واستغلال الفرص المتاحة في سوق الإمارات مشيرة إلى جدوى الاستثمار في جميع القطاعات خاصة في قطاعات الخدمات والبتروكيماويات والصناعة والألمنيوم.
وأكدت أنه في الوقت الذي لفت فيه النمو الاقتصادي المتسارع في الصين انتباه المستثمرين في العالم فإنه يمكن أن تلعب الإمارات دورا كبيرا في تحقيق طموحات الاقتصاد الصيني في توسيع قاعدة أسواق منتجاته عبر الاستفادة من الفرص التي يوفرها سوق الإمارات الذي يرتبط مع أسواق الدول العربية التي تصل طاقتها الاستهلاكية أكثر من 300 مليون نسمة بالإضافة إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط بأكملها نتيجة الموقع الجغرافي والخدمات المتطورة والسريعة.
في الجانب الآخر أعلن المسؤولون الصينيون عن حرص حكومتهم على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات وعدم حصرها على الجانب النفطي مؤكدين على المكانة الخاصة التي تتمتع بها دولة الإمارات في الصين قيادة وشعبا.
وعبر المسؤولون عن رغبتهم في استغلال النمو السريع والنوعي لدولة الإمارات وإقامة مشاريع استثمارية في مختلف المجالات والاستفادة من الميزات التنافسية الغنية التي توفرها أسواق الإمارات وموقعها الجغرافي المتميز.
وبينما كانت الشيخة لبنى القاسمي تجري المحادثات المثمرة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية حققت مشاركة صغار المستثمرين وسيدات ورجال الأعمال في معرض الصادرات والمستوردات في مقاطعة “كوانجو” أهدافها وبرامجها كما خططت لها الجهات الداعمة والمتمثلة بوزارة الاقتصاد حيث ترأست وزيرة الاقتصاد وفد الدولة إلى هذا المعرض الذي يعد ثاني أكبر معرض في العالم، بالإضافة إلى صندوق الشيخ خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (بداية) ومؤسسة محمد بن راشد لدعم الشباب وغرفة تجارة وصناعة دبي وشركة القدرة القابضة وطيران الإمارات وشركة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد) وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشركة مؤتمرات.
وأكد مشاركون في المعرض أنهم استطاعوا تحقيق نتائج كبيرة أكثر من المتوقعة عبر توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع نظرائهم الصينيين ونجاح البعض في جلب التقنيات الحديثة والتكنولوجيا التي كانت تحتاجها مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة الأمر الذي سينعكس على مسيرة أعمالهم مستقبلا وسيعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية اقتصاد الإمارات إقليميا وعالميا ويوسع قاعدة التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والصين.
وتعتبر العلاقات الثنائية بين الصين والإمارات العربية المتحدة متقدمة منذ إعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في الأول من نوفمبر 1984 حيث تعتبر الإمارات أفضل شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط بحجم تجارة وصل العام الماضي نحو 14،2 مليار درهم بنسبة زيادة تصل إلى نحو 32 بالمائة عن عام 2005 وفق تصريحات المسؤولين الصينيين الذين أكدوا على وجود إمكانات هائلة كامنة يمكن استغلالها وتطويرها وتوسيع آفاقها لخدمة المصالح المشتركة للدولتين خاصة أن هناك العديد من المشروعات الاقتصادية والتجارية والتقنية التي يمكن أن تتعاون الدولتان في تنفيذها.
ويتوقع أن يتضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال السنوات القادمة مع وجود آمال كبيرة في قرب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والصين.
وتعمل الدولتان على تشجيع المؤسسات التجارية ورجال الأعمال في كل من الصين والإمارات للمشاركة في المعارض التجارية التي تقام في الدولتين والدخول في مشروعات استثمارية مشتركة أو أحادية تعود بالمنفعة على الجانبين، وفي ضوء هذه المساعي تم تدشين علاقات توأمة بين مدينة شنغهاي ودبي خلال زيارة وفد البلديات إلى الصين في العام الماضي.
وتتضح قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين من خلال اتساع التبادل التجاري وعدد الشركات القائمة في البلدين حيث تشير إحصاءات وزارة الاقتصاد إلى أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 8،5 مليار درهم عام 2001 إلى 25،7 مليار درهم عام 2005 حيث ارتفع إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الإمارات إلى الصين من 264 مليون درهم إلى 1،1 مليار درهم فيما تزايد حجم الواردات من الصين من 8،2 مليار درهم إلى 24،6 مليار درهم.
كما تشير الإحصائيات إلى وجود 18 شركة صينية مسجلة لدى الوزارة والتي عادة ما يكون لها وكيل مواطن في الوقت الذي يوجد المئات من الشركات الأخرى التي لها شريك مواطن مسجلة في الغرف التجارية في الدولة كما أن هناك حوالي 900 شركة صينية في المنطقة الحرة لجبل علي وتم إنشاء واحدة من اكبر الأسواق الصينية في المنطقة في دبي تحت اسم “سوق التنين الصيني” عام 2004 يضم نحو 4000 شركة صينية تزاول عملها تحت كفالة المنطقة الحرة لجبل علي ويبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة لدى وزارة الاقتصاد 68 وكالة تجارية وعدد العلامات التجارية 962 علامة تجارية حيث تتراوح أنشطة الشركات والوكالات التجارية بين المواد الغذائية والمنسوجات والملابس ومعدات ثقيلة ومواد ومعدات بناء إلى المقاولات وخدمات حقول النفط وإنشاء شبكات محطات تحلية المياه وإصلاحها.
وتشير إحصائيات إدارة الصين الدولية للصناعة والتجارة إلى وجود 370 شركة إماراتية مسجلة في الصين بالإضافة الى تسجيل أكثر من 300 علامة تجارية إماراتية في البلاد.
وتحكم مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين سلسلة من الاتفاقيات الموقعة في العديد من مجالات التعاون المشترك أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين الدولتين الموقعة في عام 1985 حيث انبثقت عنها لجنة مشتركة عقد أربعة اجتماعات كان آخرها في بكين عام 2002 واتفاقية إنشاء اللجنة الاقتصادية المشتركة واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين الدولتين واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة في يوليو 1993 واتفاقية النقل الجوي عام 1990 وبروتوكول لاستيراد النفط من دولة الإمارات ومذكرة تفاهم مشتركة عام 2005 تتضمن تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات النفط والطاقة.
وتمتلك الإمارات والصين آفاقا واسعة لتطوير العلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين من خلال متابعة إمكانية تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ورفع المقترحات التي تجدها ضرورية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
كما يمكن للإمارات والصين العمل على تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية بين البلدين عن طريق استفادة السوق الصينية من المنتجات الإماراتية حيث إن العديد من الصناعات الإماراتية تضاهي جودتها مثيلاتها الأجنبية إضافة إلى حصولها شهادات الجودة العالمية كالألمنيوم والسيراميك واليوريا.
ومن شأن توقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين المساهمة في تحقيق الانسيابية للمنتجات الوطنية بالتحرك نحو الأسواق الخليجية والصينية بما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الصين ودول المجلس.