التأمين الصحي.. أصبح حتمياً مع تزايد الأسعار وارتفاع الطلب علي الخدمات

[أبوتركي]

التأمين الصحي.. أصبح حتمياً مع تزايد الأسعار وارتفاع الطلب علي الخدمات

الرئيس التنفيذي لشركة قطر للتأمين ل الراية الاقتصادية :

التأمين الصحي إلي أين (ا)

تقديم التأمين الصحي يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة.. ونقترح لجنة وطنية للمراقبة

صدور القانون ينعكس إيجابياً علي المنافع والتغطيات وتوسيع شركات التأمين لخدماتها

لا مفر من مشاركة القطاع الخاص في توفير خدمات صحية قياسية بجودة عالية وتكلفة معقولة

نجاح القطاع الخاص سوف يشجع علي زيادة الاستثمارات في المراكز المتخصصة والدقيقة

مواجهة تزايد الأسعار وترشيد الإنفاق وتوفير خدمات متميزة. من أهم فوائد التأمين الصحي

نقدم خدمة العملاء من داخل مكاتبنا بالكامل دون الاعتماد علي طرف آخر

نستعين بواحدة من أكبر شركات المساعدة الطبية للاخلاء الطبي البري والبحري والجوي


أجري الحوار - محمود عبدالحليم : التأمين الصحي.. بات يمثل محوراً رئيسياً في تطوير تقديم خدمات القطاع الصحي بالدولة.. خاصة مع تصاعد الجدل والنقاش حول تزايد الضغط علي المؤسسات العلاجية بالدولة.. نتيجة للطفرة التي تشهدها البلاد وزيادة اعداد السكان وعوامل الجذب الاستثماري وتلبية احتياجات النهوض والتطور العمراني ومشاريع البنية التحتية والنفط والغاز وغيرها.

كذلك تزايد الجدل بشأن التأمين الصحي وهل يعني ذلك تزايد الاعباء علي المرضي خاصة من الموظفين والمقيمين وانخفاض دخلهم مقارنة بالزيادة المطردة في أسعار الخدمات الصحية.. بالاضافة الي انخفاض مستوي الخدمة الصحية التي يقدمها القطاع الخاص وغياب كثير من الخدمات الدقيقة، وما يتردد عن مشكلات التأمين وزيادة الاقساط من قبل شركات التأمين.

الراية الاقتصادية تبدأ اليوم ملفا حول قضايا التأمين الصحي ومشكلات الضغط المتزايد علي مؤسسات الدولة العلاجية وصولا الي وضع الحلول والتوصيات.. والبداية مع السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي مدير عام شركة قطر للتأمين وهي واحدة من أعرق الشركات كما أن لها تجربة رائدة في مجال التأمين الصحي.

مدير عام شركة قطر للتأمين أكد في حواره مع الراية علي أن حكومة دولة قطر أولت اهتماما كبيرا ومتناميا بالقطاع الخاص بصفة عامة والصحي بصفة خاصة. كما أكد علي ضرورة مشاركة القطاع الصحي الخاص في النهوض بتبعاته وتوفير خدمات صحية قياسية ذات جودة عالية وبكلفة معقولة لتخفيف العبء عن القطاع الحكومي. وأشار الي أن نجاح الاستثمار في القطاع الطبي سوف يشجع المستثمرين في زيادة استثماراتهم في المراكز الصحية المتخصصة والدقيقة وانعكاس ذلك علي نوعية ومستوي الخدمات المقدمة.

وشدد علي أهمية دور التأمين الصحي.. منوهاً بالتجربة الرائدة لشركة قطر للتأمين في هذا الصدد. لكنه في نفس الوقت قال بضرورة ان يكون تقديم خدمات التأمين الصحي بالدولة من خلال منظومة متكاملة من المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين والعملاء مع ضرورة وجود لجنة وطنية لمراقبة عملية التأمين الصحي ومحاسبة المقصر، علي أن تضم هذه اللجنة جهات فنية وتأمينية وجماهيرية تشرف عليها الدولة لضمان المصداقية وجودة الخدمات.

هنا تفاصيل الحوار..

سألت: زاد الجدل والرأي والرأي الآخر حول تزايد الضغط علي مؤسسات الدولة العلاجية والحلول المقترحة من هنا وهناك، فما رأيكم بدايةً فيما دار ويدور من نقاش حول هذا الموضوع؟

- خليفة السبيعي أجاب: دعنا نتفق أولاً علي أن ما أولته حكومتنا الرشيدة من دعم للقطاع الخدمي بصفة عامة والصحي بصفة خاصة لا ينكره مراقب أو مهتم بهذه المشكلة، ولكن تلاحظ في السنوات الأخيرة وجود بعض الصعوبات في الحصول علي الخدمات الصحية المتميزة التي وفرتها الدولة للأفراد والمجموعات من مواطنين ومقيمين، وذلك يعود لأسباب نعلمها جميعاً ونذكر منها الزيادة المطردة في عدد السكان، وأنماط الحياة العصرية من مأكل ومشرب وأسلوب حياة مختلف عن ذي قبل بالإضافة الي التغيير المستمر في طبيعة الأمراض والاصابات ووسائل العلاج المتطورة التي تتغيير يوماً بعد يوم والتغيير الديموغرافي وعامل الجذب الإستثماري الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة لتلبية احتياجات النهوض والتطور العمراني ومشاريع البنية التحتية وما ترتب عليها من تطوير فكري وثقافي ورياضي وحضاري، جعل البلاد محط أنظار العالم وجاذبة للمستثمريين والشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي أدي الي تزايد الضغط علي القطاع الخدمي من طرق وإسكان وخدمات ومنها الرعاية الصحية.

حلول مناسبة

سألت: ما هي الحلول التي تراها قطر للتأمين من خلال خبرتكم في مجال التأمين الصحي للخروج من هذه الأزمة والحلول التي ترونها مناسبة للمساعدة في توفير الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين علي السواء بسهولة ويسر؟

- خليفة السبيعي أجاب: أذكر أنني ذكرت في لقاء سابق معكم بأن توفير الخدمات الصحية علي مستوي العالم بشقيه المتطور والنامي أصبحت من القضايا الاستراتيجية التي يجب أن يشارك فيها كل من الأفراد والمجموعات، الحكومات والشعوب، القطاع الخاص والحكومي، الهيئات الحكومية وهيئات المجتمع المدني، حيث انه كما ذكرت لكم سابقاً، أن القطاع الصحي وبالتزايد المستمر في عدد السكان وما يرافقها من زيادة في أسعار الخدمات الصحية من أدوية ومستلزمات ووسائل وما استحدث ويستحدث يوماً بعد يوم من أجهزة تشخيصية ونظم علاجية وكذلك أمراض تم اكتشافها حديثاً لم تكن معروفة في الماضي بالإضافة إلي أمراض العصر المرتبطة بأنماط الحياة العصرية من نوعية غذاء وضوضاء وتلوث وخلافه، لذا أري أنه لا مفر من مشاركة القطاع الصحي الخاص في النهوض بتبعاته بتوفير خدمات صحية قياسية ذات جودة عالية وبكلفة معقولة لتخفيف العبء عن القطاع الحكومي.

سألت: ما دور القطاع الصحي الخاص في النهوض بمستوي الخدمة الصحية علي الرغم وكما تعلمون لا زال الكثير من الخدمات الدقيقة غير متاحة لدي هذا القطاع؟

- خليفة السبيعي أجاب: أتفق معك، ولكن في الوقت الحالي يمكن تخفيف الضغط عن القطاع الحكومي للخدمات الطبية التقليدية وخدمات الرعاية الأولية، حتي يتسني للقطاع الحكومي إلتقاط أنفاسه والتفرغ لتقديم الخدمات الطبية للحالات الدقيقة والمعقدة، وكذلك تطوير الأداء وفقاً للمعايير والمقاييس الدولية وأعتقد بمرور الوقت، وبنجاح الإستثمار في المجال الطبي، سوف يتشجع المستثمرون في زيادة إستثماراتهم في المراكز الصحية المتخصصة والدقيقة وسوف ينعكس ذلك علي مستوي ونوعية الخدمات الصحية بهذا القطاع والدولة بصفة عامة.

تزايد الأسعار

سألت ذكرتم الخدمات الصحية والتزايد المستمر في أسعارها، ألا ترون أن ذلك سيمثل عبئاً إضافياً علي المرضي سواء كانوا مواطنين أو مقيمين خاصة والكثير يشكون من انخفاض الدخل بما لا يتناسب مع هذه الزيادة المطردة في أسعار الخدمات الصحية؟

- خليفة السبيعي أجاب: نعم الزيادة في تكاليف الرعاية الصحية المتميزة لا يمثل عبئاً علي الأفراد فحسب بل يمثل عبئاً أكبر علي الحكومات والدول، وأتذكر بأنني قد طرحت قناعاتي المبنية علي تجارب بلدان ودول أخري ألا وهي التأمين الصحي، فيمكن أن تتصور مشاركة الكل لعلاج البعض في حالة المرض أو الإصابة، هذا مبدأ التأمين، وتجربتنا في السنتين الماضيتين بشركة قطر للتأمين، تجربة رائدة فقد تمكنت الشركة من طرح ثلاثة برامج تأمينية لتوفير الخدمات الصحية الأساسية بالعيادات والمستشفيات لتغطي النفقات الطبية بالعيادات الخارجية وأقسام التنويم، وتم توسيع شبكة مقدمي الخدمة الطبية لتشمل معظم العيادات والمراكز والمستوصفات الطبية الخاصة وجميع المستشفيات الخاصة بالدولة مثل المستشفي الأهلي ومستشفي عيادة الدوحة ومستشفي العمادي والمستشفي الأمريكي بالدوحة بالإضافة إلي شبكة من الصيدليات تبلغ قرابة 25 صيدلية منتشرة في جميع أنحاء الدولة توفر الأدوية والمستحضرات العلاجية وفقاً لوصفات الأطباء المعتمدين بطريقة الدفع المباشر من قبل الشركة، كما اضافت الشركة بعض المراكز التشخيصية الخاصة وبعض منافذ بيع العدسات والنظارات، وبالاضافة الي ذلكضمنت الشركة أيضاً تعويض المؤمن عليهم عن النفقات التي تتم بالقطاع الحكومي نقداً، وتم توسيع شبكة مقدمي الخدمة لتشمل أكثر من 35.000 مركز ومستشفي في جميع أنحاء العالم شاملةً الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكذلك تم تدشين مركز خدمة عملاء علي مدار الساعة داخل قطر وآخر بباريس لخدمة عملائنا خارج الدولة ايضاً علي مدار الساعة، ونسعد بنجاح الشركة في ضم الكثير من الشركات والهيئات الاستراتيجية بالدولة والكثير من البنوك والشركات العملاقة في مجال الطاقة والغاز والإنشاءات والمقاولات وكذلك القطاع التعليمي، وتعتمد الشركة علي كوادرها الفنية في إعداد الوثائق ومعالجة التعويضات وخدمة العملاء داخل مكاتبنا بالكامل دون الاعتماد علي طرف آخر مما يمكن الشركة من الاستفادة من استثمار طاقاتها كاملة داخل الدولة، بالإضافة الي إستعانة الشركة بواحدة من أكبر شركات المساعدة الطبية الدولية لتقديم خدمات الإخلاء الطبي البري والبحري والجوي وفقاً لأعلي المقاييس الدولية وكذلك التنسيق للحصول علي الخدمات الطبية في الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية المرموقة علي مستوي العالم وكذلك تم الإتفاق مع الشركة (إس أو إس الدولية) بالاضافة الي ذلك، متابعة المرضي يوماً بيوم بواسطة كوادر متخصصة في هذا المجال وبالتعاون مع فريق خدمات العملاء لدي شركة قطر للتأمين، كما شاركت الشركة في مؤتمر السياحة العلاجية الذي يعقد سنوياً، وعقد هذا العام بقبرص، شاركت الشركة بوفد في هذا المؤتمر واستطاع الوفد عقد الكثير من الاتفاقيات والعقود مع الكثير من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة في أكثر من 40 دولة من قارات العالم المختلفة ليتم ضم معظمها الي قائمة المستشفيات المعتمدة لدي شركة قطر للتأمين، حرصاً من الشركة علي أن تكون علي قدر المنافسة مع الشركات الدولية، وبذلك تكون قطر للتأمين رائدة دولياً بكونها الشركة الوحيدة إقليمياً بل ودولياً التي تمتلك القدرة علي قبول المخاطر ومعالجتها داخلياً بالاضافة الي اعتماد الشركة علي كوادرها في مراجعة التعويضات الواردة من مقدمي الخدمة الطبية أو العملاء دون الاستعانة بأي وسيط آخر كما هو متبع بباقي الشركات الإقليمية والدولية الأخري.

أقساط التأمين

سألت: يتساءل البعض عن مشكلات التأمين وزيادة أقساط التأمين من قبل بعض شركات التأمين تجعل الناس يترددون في الانضمام الي مظلة التأمين؟

- خليفة السبيعي أجاب: دعني أقول عندما نتكلم عن حل إستراتيجي لدعم الخدمات الصحية وتخفيف معاناة الناس لا يعني ذلك مصلحة فرد أو فئة أو مجموعة بعينها، لكن ما أعنيه منظومة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية وشركات التأمين والعملاء، علاوة علي ذلك جهات رقابية من قبل الدولة للإشراف علي هذه العملية كاملة جهات لها الصلاحية لمحاسبة المقصر والمتجاوز وتضمن الشفافية والحق لكل ذي حق، فكما تعلم بدون التزام الجهات العلاجية وشركات التأمين والمنتفعين جميعاً لا يمكن لهذا الحل الإستراتيجي أن يؤتي أكله، لذا أقترح أن تكون هناك لجنة وطنية لمراقبة عملية التأمين الصحي ومحاسبة المقصر وتكون هذه اللجنة من جهات فنية وتأمينية وجماهيرية تشرف عليها الدولة لضمان مصداقية كل جهة وكذلك ضمان جودة الخدمات.

سألت: الكثير من المؤمن عليهم قد لا يكون لديهم العلم الكافي ببرامج التأمين المقدمة اليهم، فما هو دور الشركة في نشر الوعي التأميني والطبي لدي العملاء ولدي -المجتمع بصفة عامة؟

- خليفة السبيعي أجاب: تقوم الشركة بإعداد الكتيبات الإسترشادية لكل وثيقة باللغتين العربية والإنجليزية يوضح بها تفاصيل المنافع وحدود التغطية وكيفية الاستفادة من التغطية التأمينية سواء لدي المستشفيات المعتمدة أو غير المعتمدة وكيفية استخدام بطاقة التأمين وإعداد المطالبات (التعويضات) ووسائل الإتصال بمركز خدمة العملاء وقسم التعويضات، كما يتم بيان قائمة المستشفيات المعتمدة بأرقام الهواتف والفاكسات الخاصة بها وقائمة الإستثناءات التي لا تشملها الوثيقة، كما يتم عمل محاضرات توضيحية للعملاء قبل بدء التغطية وخلالها وعمل جلسة مناقشات للإجابة عن تساؤلات العملاء واستفساراتهم، وتستمر الشركة من خلال مركز خدمة العملاء الذي يعمل علي مدار الساعة والذي يدار بواسطة أطباء وصيادلة وفنيين مدربين لخدة العملاء، يقدم المركز الخدمات الاسترشادية والإجابة علي تساؤلات العملاء وحل مشكلاتهم علي مدار الساعة، كما تبحث الشركة بالمشاركة مع المستشفيات والمراكز المعتمدة لديها في عمل برامج توعوية مقروءة ومسموعة ومرئية تتناول المشاكل الصحية التي تهم الكثير من العملاء وتسهم بدور ما في شيوع الوعي الصحي والتأميني لدي عموم المجتمع.

مردود إيجابي

سألت: من وجهة نظركم ما مردود ذلك كله علي المجتمع ككل؟

- خليفة السبيعي أجاب: دعنا ننظر للحل من جميع الجوانب، التوسع الاستثماري في مجال الخدمات الصحية وما يواكبه من استثمارات وارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المتاحة وفرص العمل التي تصاحب ذلك التطور للفتيات والشباب القطري، وما يتبعه من تخفيف العبء عن القطاع الحكومي حتي ينهض بدوره بمسؤولياته ويطور أداءه لخدمة مشروعات التنمية التي تشهدها البلاد، إستثمار عائدات التأمين بالكامل داخل الدولة وما يتبعها من نمو إقتصادي وفرص العمل الجديدة التي يمكن أن يوفرها هذا القطاع الحيوي للمواطنين، بالإضافة الي ما تقدمه شركة قطر للتأمين من إتاحة فرص للمواطنين للتدريب داخل الشركة وخارج الدولة لتوفير جيل وطني مدرب ومؤهل لحمل التبعات في المستقبل، فالشركة تنظم الكثير من الدورات والبرامج التدريبية والتعليمية في مجال التأمين داخل وخارج الدولة.

حل ضروري

سألت: نفهم منكم أن التأمين أصبح حلاً حتمياً يقتضيه الواقع؟.. فما هي أهم المزايا التي يوفرها التأمين الصحي في رأيكم؟

- خليفة السبيعي أجاب: نظراً للزيادة المستمرة في أسعار الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية ومع تزايد الطلب علي هذه الخدمات وتناقص الموارد المتاحة لتمويل الإنفاق الصحي يكون التأمين الصحي هو الخيار الأمثل والحل الموضوعي لهذه المعادلة، وهنا نعود في عجالة لبعض الأفكار والحلول التي طرحت، فهناك مثلاً تجربة موظفي مستشفي حمد وعائلاتهم وهي من التجارب الرائدة في هذا المجال ولكن ما هو الحل إذا تعذر الحصول علي الخدمة في وقتها المحدد أو إذا لم تتوفر الخدمة اللازمة، الحل المنطقي الحصول عليها من مقدم خدمة طبية آخر داخل الدولة أو خارجها وهذا ما يضمنه التأمين من خلال شبكة محلية ودولية من مقدمي الخدمة التابعين لشبكة مقدمي الخدمة التابعة للشركة، ومن الحلول البناءه أيضاً تفعيل المادة المشار اليها في قانون العمل القطري وهي تأمين عيادة طبية بالشركات والمؤسسات التي يزيد عدد موظفيها علي 500 عامل نعود ثانية الي نوعية الخدمة المقدمة لهذه الفئة والتكلفة الإجمالية مقارنةً بمستوي الخدمة المقدمة من خلال شبكة من المراكز والمستشفيات، إضافة الي هل هذه العيادات ستحد من الضغط المتزايد علي مؤسسات الدولة العلاجية، وماذا عن مسئولية أرباب العمل إذا ما تم الحصول علي الخدمة المطلوبة بالقطاع الخاص، وهنا ثانيةً نذكر بجدوي التأمين، حيث تستطيع كل مؤسسة أو هيئة وضع ميزانية مسبقة لتأمين الخدمات الصحية اللازمة لموظفيها وعائلاتهم، ومن خلال التأمين يتم الإستغناء عن طابور الإداريين المسئولين عن تجميع الفواتير وتحديد المستحق منها والسداد والإحتفاظ بالمستندات وما قد يصحبه ذلك من سوء إستخدام لهذه المنافع ووصولها لغير مستحقيها، واسمح لي أن أعيد عليكم أهم مزايا التأمين الصحي:

مواجهة التزايد المستمر والباهظ لأسعار الخدمات الصحية من خلال توفير مصادر تمويل جديدة للنهوض بالخدمات والمرافق الصحية.

وترشيد الإنفاق الصحي وتحسين كفاءة المرافق الصحية بتخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية وتمويل برامج تطوير الخدمات بها وتنشيط ودعم القطاع الصحي الخاص وما ينجم عنه من تنشيط الاستثمار في هذا المجال والذي بدوره يسمح بتوفير مستشفيات ومراكز صحية جديدة في أماكن قد لا تتوفر فيها مرافق صحية مما ينعش التطور الاقتصادي ومستوي الرعاية الصحية بالدولة.

وتوفير الخدمات الصحية المتميزة بأسعار تنافسية تخدم مصلحة المرضي من المواطنين والمقيمين.

ومشاركة الفرد وصاحب العمل والمجتمع ككل في تحمل نفقات الخدمات الصحية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع. بالاضافة الي توفير فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال فرص العمل التي سوف تستحدث بنمو الاستثمارات في المجال الصحي وشركات التأمين ذات الصلة، وإيقاف تصدير الأموال الي الخارج وزيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال.

والمساهمة في تطوير معايير الجودة والنوعية للخدمات والمرافق الصحية ومتابعتها، والوقوف علي آخر ما توصل اليه العالم المتقدم من آليات ونظم تدعم هذا التطوير وتسهم في إدارته.

سداد الأقساط

سألت: ماذا عن أقساط التأمين وكيفية سدادها؟

- خليفة السبيعي أجاب: يتم إحتساب الأقساط السنوية وهي تختلف باختلاف المنافع والحدود الجغرافية وعدد الموظفين المشمولين بالتغطية ومتوسط أعمارهم، وقطر للتأمين لديها البرامج الثلاثة الحالية وهي تختلف فيما بينها من حيث حدود التغطية والمنافع المتاحة فالبرنامج الكلاسيكي يغطي النفقات الطبية داخل قطر والبرنامج الأفضل يغطي منطقة الخليج والشرق الأوسط ودول شبه القارة الهندية والفيلبين والبرنامج المتميز يغطي دول العالم بإستثناء الولايات المتحدة وكندا والتي يتم تغطيتها للحالات الحرجة ببعض الوثائق أو لجميع الحالات للبعض الآخر، وهذه البرامج مجتمعة قابلة للتعديل والتغيير وفقاً لطلب العملاء بما يتناسب وإحتياجات كل عميل علي حده، بالإضافة إلي مد التغطية في جميع هذه البرامج لتشمل النفقات الطبية للحالات الطارئة والاسعافية التي تحدث في أي مكان في العالم بإستثناء أمريكا وكندا، وتضمن قطر للتأمين أيضاً توفير الغطاء المناسب للخدمات الإضافية كخدمات الأسنان الروتينية والنظارات وخدمات الحمل والولادة، وتحتفظ قطر للتأمين بسعر تنافسي لكل من هذه البرامج مما وضعها علي قائمة الشركات الوطنية والدولية العاملة بالدولة من حيث حجم المحفظة وعدد المنتفعين وحجم شبكة مقدمي الخدمة.

تشريعات وقوانين

سألت هناك اخبار عن قرب صدور تشريعات وقوانين بخصوص التأمين الطبي الإلزامي ؟ ما مدي دقة هذه الأخبار وما تأثير صدور مثل هذه التشريعات علي العملية التأمينية بالدولة؟

- خليفة السبيعي أجاب: صدور تشريعات من شأنه إتاحة الفرصة لإصدار وثائق تأمين صحي لأعداد هائلة من المنتفعين وهو بلا شك سوف ينعكس علي مستوي المنافع والتغطيات وكذلك علي أقساط التأمين المتوقعة، بمعني أنه بزيادة أعداد المنتفعين يكون هناك فرصة أكبر لشركات التأمين لتوسيع مظلة التغطية وزيادة حدود المنافع بالإضافة إلي إنخفاض أقساط التأمين المتوقعة عن الفرد الواحد الي أدني مستوياتها، وهذا بدوره سوف ينعش العملية التأمينية ويشجع المستثمرين للإستشمار في مجال القطاع الصحي الخاص وما يتبعه من نهوض بمستوي الخدمات الطبية وكذلك تخفيف الضغط علي مؤسسات الدولة العلاجية حتي تنهض بتبعاتها في توفير الخدمات التي لا يستطيع القطاع الخاص تقديمها في الفترة الحالية، والقصيرة القادمة، وبذلك يكون المنتفعون من مواطنين ومقيمين شركاء في المسئولية والخدمات علي السواء مما يؤدي الي زيادة الانتماء والتعاون المشترك بين فئات المجتمع والمحافظة علي المؤسسات العلاجية العامة والخاصة وكذلك تفادي الاستعمال غير السليم لبرامج التأمين.