أبوتركي
22-04-2007, 02:02 AM
أرفض اوبك الغاز وأفضل فصل أسعاره عن أسعار النفط
وزير البترول المصري ل الراية الأسبوعية:
تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل يبدأ العام المقبل.. وأسبابنا اقتصادية وتجارية بحتة
ننتج ستة مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.. ومشروع الربط العربي يمضي قدما وسيصل إلي تركيا في أكتوبر المقبل
الدوحة - الراية : لم يحسم الاجتماع السادس الوزاري لمنتدي الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالدوحة مؤخرا موقفه من الاقتراح الايراني المدعوم من روسيا الاتحادية بتأسيس منظمة تجمع الدول المنتجة للغاز الطبيعي علي غرار منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك وقرر احالة الامر الي لجنة رفيعة المستوي سيتم تشكيلها برئاسة موسكو التي ستستضيف الاجتماع الوزاري القادم في نفس الفترة من عام 2008 وذ لك وفقا لما أكده سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والذي أوضح أن هذه اللجنة ستعمل ايضا علي تقييم مدي التقدم الذي احرز علي صعيد انشطة المنتدي الذي تأسس قبل خمس سنوات واعداد خطة شاملة لتعزيز هيكل اداء المنتدي وتحديد الأساليب التي تؤدي إلي تطويره في المستقبل.
وحسب العطية فان هذه اللجنة سوف تقوم بإعداد سلسلة من التوصيات التي ترمي إلي تفعيل دور المنتدي لطرحها علي الاجتماع الوزاري القادم في موسكو.
وقد ساد مؤتمر الدوحة اتجاهان احدهما يؤيد فكرة انشاء تجمع لدول الغاز بقيادة ايران وبدعم من روسيا الاتحادية وفنزويلا والجزائر بما يكرس مصالح هذه الدول خاصة علي صعيد الاسعار والتسويق والثاني استبعد الفكرة في الفترة الراهنة وضم الي جانب مصر قطر وبوليفيا والامارات وباقي دول المنتدي استنادا الي انه من الصعوبة بلورتها عمليا في ظل الاجال الطويلة التي تتسم بها عقود تصدير الغاز وتعرض اسعار الغاز الي عوامل الصعود والهبوط مع انخفاض القدرة علي التحكم بها فضلا عن عدم توافر الشفافية في الكشف عن هذه الاسعار بين الدول المنتجة.
وفي هذا الحوار الذي تنشره الراية الاقتصادية بالتزامن مع الاهرام العربي واجراه الزميل العزب الطيب الطاهر مراسل الاهرام بالدوحة يكشف وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي عن ابعاد رؤيته حول رفض تأسيس منظمة تجمع الدول المنتجة للغاز علي غرار منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك " وغير ذلك من القضايا التي تتعلق بقطاع الطاقة في مصر.
ما الأسباب التي تستند اليها في رفض فكرة انشاء منظمة اوبك للغاز ؟
-في تقديري فانه منه الصعوبة بمكان تشكيل منظمة للدول المصدرة للغاز علي غرار منظمة الدول المصدرة للبترول -أوبك - فالوقت مبكرا جدا للنظر في هذه الفكرة وذلك يعود الي سببين اولهما : ارتباط عقود تصدير الغاز بفترات زمنية طويلة. وثانيهما: عدم إفصاح الدول المصدرة للغاز عن أسعار تعاقداتها إلا من في إطار إعلان متوسطات هذه الأسعار وهو الأمر الذي تقوم به مصر ومن الضروري في هذا الشأن ان تتوافر درجة عالية من الشفافية الكاملة بين الدول المصدرة للغاز قبل بحث فكرة إنشاء تجمع خاص بها ذلك أن احتمالات نجاح مثل هذه الفكرة ضئيلة للغاية..
اذن لم يتمكن مؤتمر الدوحة من حسم الامر
- هذا صحيح وقد احيلت المسألة برمتها الي اجتماع موسكو القادم وفق ما اقره الوزراء المشاركون في اجتماع الدوحة بيد ان هذا الاجتماع أقر خططا للتنسيق والتعاون فيما بين دول المنتدي خلال الفترة المقبلة كما أقر آليات لتفعيل وتنشيط دور المنتدي في التنسيق فيما بين اعضائه خاصة في مجال التسويق والأسعار بعد ان امتدت المناقشات التي شهدها المنتدي إلي كل التفاصيل المتعلقة بصناعة الغاز في العالم علي عكس ما يجري داخل منظمة اوبك التي يتم التركيز في اجتماعاتها علي الموضوعات المتعلقة بالحصص الإنتاجية والأسعار فقط..
ما هو تصورك سعادة الوزير حول امكانية تحديد سقف لاسعار الغاز في السوق العالمية فيظل غياب تكتل يجمع الدول المنتجة له ؟
- لاشك أن هذه القضية تنطوي علي تعقيدات كبيرة، خاصة في ظل رغبة الدول المستهلكة في الحصول علي أدني مستوي للأسعار بينما الدول المنتجة تتطلع إلي أعلي مستويات سعري والصعوبة تكمن كذلك في الافتقار إلي قواعد تحكم عملية تحديد الأسعار إلا في ضوء الاسترشاد بقواعد السوق الامر الذي يستدعي التوافق علي وجود معادلات سعرية يمكن التوافق عليها فيما بين الدول المنتجة للغاز علي أن يتم إعادة النظر فيها كل خمس سنوات وتغييرها ضمن حاجات السوق.
الا تري انه من الافضل لاسعار الغاز ان ترتبط باسعار النفط صعودا وهبوطا؟
- في تقديري من الأفضل أن يتم الفصل بين السعرين ذلك أن ربط أسعار الغاز بأسعار النفط يعتبر أمرا غير عادل خاصة في ظل ادراكنا لحقيقة مؤداها ان الغاز "مصدر طاقة " منفصل عن البترول.
كيف تقيم سعادة الوزير مستوي التنسيق بين الدول المنتجة للغاز ؟
- بالتأكيد هذا امر ينبغي التركيز عليه في الفترة المقبلة لكن من الضروري توافر معلومات وافية ورغبة جادة وحقيقية بين الدول المنتجة للتشاور والتفاوض بشأن قضايا الإنتاج والتسويق والأسعار.. وشخصيا لمست توجها إيجابيا خلال اجتماع الدوحة لتكثيف هذا التنسيق والتعاون في المرحلة القادمة بيد ان ثمة حالة من عدم الرضا تظل قائمة لدي الدول المستهلكة للغاز من سياسات واتجاهات الدول المنتجة.. في الوقت نفسه هناك حالة عدم رضا داخل الدول المنتجة خاصة فيما يتعلق بأسعار الغاز والتي تري شعوبها أنها أقل من المعدلات المطلوبة.
اين موقع مصر في خارطة إنتاج الغاز العالمي.؟
- مصر اصبحت الان من بين الدول العشر الأوائل المصدرة للغاز.. وهي تحتل المرتبة التاسعة في الوقت نفسه فهي تحتل الموقع الثامن عشر بين دول العالم فيما يتعلق باحتياطيات الغاز مع ملاحظة ان مراكز الدول المصدرة تشهد نوعا من الحراك صعودا وهبوطا وفقا لمعدلات الإنتاج العالمية..
ونحن ننتج ستة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا.. وثمة آفاق واسعة أمام المنتج المصري من الغاز للتصدير للخارج خاصة في ظل مشروع الربط العربي عبر نقل الغاز بالأنابيب، والذي بدأ في الأردن ومن المقرر ان يصل إلي سوريا في شهر أكتوبر المقبل.. تمهيدا للوصول إلي تركيا في مرحلة لاحقة
لكن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل ما زال يثير الجدل فما هو المردود الحقيقي منه. ؟
- وفقا للاتفاق المبرم مع إسرائيل فإن الغاز المصري سوف يصل إليها خلال العام القادم ونحن نتعامل مع اسرائيل مثلها مثل اي دولة اخري في إطار العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين أي بلدين ومرة اخري اؤكد ان مصر تتعامل مع هذه المسألة من منظور اقتصادي وتجاري بحت..بما يحقق مصالحها الوطنية..وسيتم تصدير الغاز المصري الي الدولة العبرية من خلال شركة استثمارية خاصة تم تأسيسها وفقا لقانون الاستثمار .
ما حجم ما تمثله صادرات البترول من إجمالي الصادرات المصرية للخارج؟
- أن نسبة التصديرات البترولية بلغت وفق إحصائيات السنة المالية 2005 2006 55 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلي الخارج بما يعادل 10،6 مليار دولار..وتشتمل هذه الصادرات علي جزء كبير من إنتاج الغاز الطبيعي.
هل تعاني مصر من اشكاليات تتعلق باحتياطياتها من النفط .؟
- لا المشكلة بالنسبة للاحتياطي العالمي وليس المصري فحسب وقلقنا ينبع من انه لا يمكن تحديد السقف الزمني لما نملكه من احتياطيات نفطية وعندما حددنا فترة الاربعة عشر عاما فان ذلك عكس اطول فترة متوقعة للاحتياطات البترولية في تاريخ مصر بينما كانت هذه الفترة في الثمانينات والتسعينيات لا تتجاوز عشر سنوات ومع ذلك ثمة كميات اضافية من الاحتياطي وفق ما تم استكشافه في الاسبوع الفائت ولدينا اكتشافات جديدة تبعث علي التفاؤل بأن تصل فترة الاحتياطيات الي حوالي اربعين عاما.
هل ثمة اتجاه لخصخصة قطاع البترول ؟
- يمكن القول ان هذا القطاع ليس في حاجة الي الطريقة التقليدية في عملية الخصخصة فهو قام بخصخصة نفسه وانشأ العديد من الشركات الاستثمارية التي باتت مطلوبة في سوق الاوراق المالية وهو ما يؤكد ان قطاع البترول ادار أصوله بطريقة جيدة للغاية تتوافق مع متطلبات كل مرحلة سواء بالدخول مع القطاع المصري او الشريك الاجنبي.
هل سيتم اعادة النظر في سياسة تصدير الغاز المصري لصالح تلبية متطلبات الداخل المصري. ؟
- الامر ليس هذا النحو ولكن في الوقت الذي لدينا فيه خطط طموحة للتصدير فان هناك خططا طموحة لدي قطاع التصنيع وقطاع الكهرباء ومن ثم فانه يتوجب علي قطاع الغاز ان يتوافق مع هذه الخطط ونعطيها الاولوية في الحصول علي انتاجنا من الغاز دون ان يؤثر ذلك علي عقودنا الخاصة بالتصدير للخارج
- كل اسعار منتجاتنا النفطية اقل من المعدلات العالمية ولكن هناك محاولة تحريك للاسعار للوصول الي مستوي التكلفة الحقيقية وبالطبع فان هذا التحريك لا يبعث علي ارتياح "الناس " ونحن حتي الان لم نصل الي مستوي استعادة ما ندفعه من كلفة حقيقية لتوفير هذه المنتجات والفت في هذا السياق الي ان قيمة الدعم الذي يتم دفعه في هذا الجانب يصل الي حوالي 42 مليار جنيه وهي ما يعادل الفارق بين التكلفة الحقيقية وبين المعدلات العالمية لاسعار المنتجات البترولية الذي يصل الي ضعف هذا المبلغ اي حوالي 89 مليار دولار.
وزير البترول المصري ل الراية الأسبوعية:
تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل يبدأ العام المقبل.. وأسبابنا اقتصادية وتجارية بحتة
ننتج ستة مليارات متر مكعب من الغاز يوميا.. ومشروع الربط العربي يمضي قدما وسيصل إلي تركيا في أكتوبر المقبل
الدوحة - الراية : لم يحسم الاجتماع السادس الوزاري لمنتدي الدول المصدرة للغاز الذي عقد بالدوحة مؤخرا موقفه من الاقتراح الايراني المدعوم من روسيا الاتحادية بتأسيس منظمة تجمع الدول المنتجة للغاز الطبيعي علي غرار منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك وقرر احالة الامر الي لجنة رفيعة المستوي سيتم تشكيلها برئاسة موسكو التي ستستضيف الاجتماع الوزاري القادم في نفس الفترة من عام 2008 وذ لك وفقا لما أكده سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة والذي أوضح أن هذه اللجنة ستعمل ايضا علي تقييم مدي التقدم الذي احرز علي صعيد انشطة المنتدي الذي تأسس قبل خمس سنوات واعداد خطة شاملة لتعزيز هيكل اداء المنتدي وتحديد الأساليب التي تؤدي إلي تطويره في المستقبل.
وحسب العطية فان هذه اللجنة سوف تقوم بإعداد سلسلة من التوصيات التي ترمي إلي تفعيل دور المنتدي لطرحها علي الاجتماع الوزاري القادم في موسكو.
وقد ساد مؤتمر الدوحة اتجاهان احدهما يؤيد فكرة انشاء تجمع لدول الغاز بقيادة ايران وبدعم من روسيا الاتحادية وفنزويلا والجزائر بما يكرس مصالح هذه الدول خاصة علي صعيد الاسعار والتسويق والثاني استبعد الفكرة في الفترة الراهنة وضم الي جانب مصر قطر وبوليفيا والامارات وباقي دول المنتدي استنادا الي انه من الصعوبة بلورتها عمليا في ظل الاجال الطويلة التي تتسم بها عقود تصدير الغاز وتعرض اسعار الغاز الي عوامل الصعود والهبوط مع انخفاض القدرة علي التحكم بها فضلا عن عدم توافر الشفافية في الكشف عن هذه الاسعار بين الدول المنتجة.
وفي هذا الحوار الذي تنشره الراية الاقتصادية بالتزامن مع الاهرام العربي واجراه الزميل العزب الطيب الطاهر مراسل الاهرام بالدوحة يكشف وزير البترول المصري المهندس سامح فهمي عن ابعاد رؤيته حول رفض تأسيس منظمة تجمع الدول المنتجة للغاز علي غرار منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك " وغير ذلك من القضايا التي تتعلق بقطاع الطاقة في مصر.
ما الأسباب التي تستند اليها في رفض فكرة انشاء منظمة اوبك للغاز ؟
-في تقديري فانه منه الصعوبة بمكان تشكيل منظمة للدول المصدرة للغاز علي غرار منظمة الدول المصدرة للبترول -أوبك - فالوقت مبكرا جدا للنظر في هذه الفكرة وذلك يعود الي سببين اولهما : ارتباط عقود تصدير الغاز بفترات زمنية طويلة. وثانيهما: عدم إفصاح الدول المصدرة للغاز عن أسعار تعاقداتها إلا من في إطار إعلان متوسطات هذه الأسعار وهو الأمر الذي تقوم به مصر ومن الضروري في هذا الشأن ان تتوافر درجة عالية من الشفافية الكاملة بين الدول المصدرة للغاز قبل بحث فكرة إنشاء تجمع خاص بها ذلك أن احتمالات نجاح مثل هذه الفكرة ضئيلة للغاية..
اذن لم يتمكن مؤتمر الدوحة من حسم الامر
- هذا صحيح وقد احيلت المسألة برمتها الي اجتماع موسكو القادم وفق ما اقره الوزراء المشاركون في اجتماع الدوحة بيد ان هذا الاجتماع أقر خططا للتنسيق والتعاون فيما بين دول المنتدي خلال الفترة المقبلة كما أقر آليات لتفعيل وتنشيط دور المنتدي في التنسيق فيما بين اعضائه خاصة في مجال التسويق والأسعار بعد ان امتدت المناقشات التي شهدها المنتدي إلي كل التفاصيل المتعلقة بصناعة الغاز في العالم علي عكس ما يجري داخل منظمة اوبك التي يتم التركيز في اجتماعاتها علي الموضوعات المتعلقة بالحصص الإنتاجية والأسعار فقط..
ما هو تصورك سعادة الوزير حول امكانية تحديد سقف لاسعار الغاز في السوق العالمية فيظل غياب تكتل يجمع الدول المنتجة له ؟
- لاشك أن هذه القضية تنطوي علي تعقيدات كبيرة، خاصة في ظل رغبة الدول المستهلكة في الحصول علي أدني مستوي للأسعار بينما الدول المنتجة تتطلع إلي أعلي مستويات سعري والصعوبة تكمن كذلك في الافتقار إلي قواعد تحكم عملية تحديد الأسعار إلا في ضوء الاسترشاد بقواعد السوق الامر الذي يستدعي التوافق علي وجود معادلات سعرية يمكن التوافق عليها فيما بين الدول المنتجة للغاز علي أن يتم إعادة النظر فيها كل خمس سنوات وتغييرها ضمن حاجات السوق.
الا تري انه من الافضل لاسعار الغاز ان ترتبط باسعار النفط صعودا وهبوطا؟
- في تقديري من الأفضل أن يتم الفصل بين السعرين ذلك أن ربط أسعار الغاز بأسعار النفط يعتبر أمرا غير عادل خاصة في ظل ادراكنا لحقيقة مؤداها ان الغاز "مصدر طاقة " منفصل عن البترول.
كيف تقيم سعادة الوزير مستوي التنسيق بين الدول المنتجة للغاز ؟
- بالتأكيد هذا امر ينبغي التركيز عليه في الفترة المقبلة لكن من الضروري توافر معلومات وافية ورغبة جادة وحقيقية بين الدول المنتجة للتشاور والتفاوض بشأن قضايا الإنتاج والتسويق والأسعار.. وشخصيا لمست توجها إيجابيا خلال اجتماع الدوحة لتكثيف هذا التنسيق والتعاون في المرحلة القادمة بيد ان ثمة حالة من عدم الرضا تظل قائمة لدي الدول المستهلكة للغاز من سياسات واتجاهات الدول المنتجة.. في الوقت نفسه هناك حالة عدم رضا داخل الدول المنتجة خاصة فيما يتعلق بأسعار الغاز والتي تري شعوبها أنها أقل من المعدلات المطلوبة.
اين موقع مصر في خارطة إنتاج الغاز العالمي.؟
- مصر اصبحت الان من بين الدول العشر الأوائل المصدرة للغاز.. وهي تحتل المرتبة التاسعة في الوقت نفسه فهي تحتل الموقع الثامن عشر بين دول العالم فيما يتعلق باحتياطيات الغاز مع ملاحظة ان مراكز الدول المصدرة تشهد نوعا من الحراك صعودا وهبوطا وفقا لمعدلات الإنتاج العالمية..
ونحن ننتج ستة مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال يوميا.. وثمة آفاق واسعة أمام المنتج المصري من الغاز للتصدير للخارج خاصة في ظل مشروع الربط العربي عبر نقل الغاز بالأنابيب، والذي بدأ في الأردن ومن المقرر ان يصل إلي سوريا في شهر أكتوبر المقبل.. تمهيدا للوصول إلي تركيا في مرحلة لاحقة
لكن تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل ما زال يثير الجدل فما هو المردود الحقيقي منه. ؟
- وفقا للاتفاق المبرم مع إسرائيل فإن الغاز المصري سوف يصل إليها خلال العام القادم ونحن نتعامل مع اسرائيل مثلها مثل اي دولة اخري في إطار العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين أي بلدين ومرة اخري اؤكد ان مصر تتعامل مع هذه المسألة من منظور اقتصادي وتجاري بحت..بما يحقق مصالحها الوطنية..وسيتم تصدير الغاز المصري الي الدولة العبرية من خلال شركة استثمارية خاصة تم تأسيسها وفقا لقانون الاستثمار .
ما حجم ما تمثله صادرات البترول من إجمالي الصادرات المصرية للخارج؟
- أن نسبة التصديرات البترولية بلغت وفق إحصائيات السنة المالية 2005 2006 55 % من إجمالي الصادرات الوطنية إلي الخارج بما يعادل 10،6 مليار دولار..وتشتمل هذه الصادرات علي جزء كبير من إنتاج الغاز الطبيعي.
هل تعاني مصر من اشكاليات تتعلق باحتياطياتها من النفط .؟
- لا المشكلة بالنسبة للاحتياطي العالمي وليس المصري فحسب وقلقنا ينبع من انه لا يمكن تحديد السقف الزمني لما نملكه من احتياطيات نفطية وعندما حددنا فترة الاربعة عشر عاما فان ذلك عكس اطول فترة متوقعة للاحتياطات البترولية في تاريخ مصر بينما كانت هذه الفترة في الثمانينات والتسعينيات لا تتجاوز عشر سنوات ومع ذلك ثمة كميات اضافية من الاحتياطي وفق ما تم استكشافه في الاسبوع الفائت ولدينا اكتشافات جديدة تبعث علي التفاؤل بأن تصل فترة الاحتياطيات الي حوالي اربعين عاما.
هل ثمة اتجاه لخصخصة قطاع البترول ؟
- يمكن القول ان هذا القطاع ليس في حاجة الي الطريقة التقليدية في عملية الخصخصة فهو قام بخصخصة نفسه وانشأ العديد من الشركات الاستثمارية التي باتت مطلوبة في سوق الاوراق المالية وهو ما يؤكد ان قطاع البترول ادار أصوله بطريقة جيدة للغاية تتوافق مع متطلبات كل مرحلة سواء بالدخول مع القطاع المصري او الشريك الاجنبي.
هل سيتم اعادة النظر في سياسة تصدير الغاز المصري لصالح تلبية متطلبات الداخل المصري. ؟
- الامر ليس هذا النحو ولكن في الوقت الذي لدينا فيه خطط طموحة للتصدير فان هناك خططا طموحة لدي قطاع التصنيع وقطاع الكهرباء ومن ثم فانه يتوجب علي قطاع الغاز ان يتوافق مع هذه الخطط ونعطيها الاولوية في الحصول علي انتاجنا من الغاز دون ان يؤثر ذلك علي عقودنا الخاصة بالتصدير للخارج
- كل اسعار منتجاتنا النفطية اقل من المعدلات العالمية ولكن هناك محاولة تحريك للاسعار للوصول الي مستوي التكلفة الحقيقية وبالطبع فان هذا التحريك لا يبعث علي ارتياح "الناس " ونحن حتي الان لم نصل الي مستوي استعادة ما ندفعه من كلفة حقيقية لتوفير هذه المنتجات والفت في هذا السياق الي ان قيمة الدعم الذي يتم دفعه في هذا الجانب يصل الي حوالي 42 مليار جنيه وهي ما يعادل الفارق بين التكلفة الحقيقية وبين المعدلات العالمية لاسعار المنتجات البترولية الذي يصل الي ضعف هذا المبلغ اي حوالي 89 مليار دولار.