أبوتركي
22-04-2007, 02:12 AM
8.3 مليار دولار قيمة الاستثمارات اليابانية «المنفذة» في السعودية حتى نهاية عام 2006
كشف مكتب الهيئة العامة للاستثمار في اليابان عن أن رصيد الاستثمارات اليابانية في السعودية حتى نهاية عام 2006، بلغ 8.3 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات، شملت الصناعات البتروكيماوية والطاقة والغاز والمياه تشكل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السعودية و16 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وذكر مكتب «ساجيا» في اليابان أن حجم التدفقات الاستثمارية اليابانية لعام 2006 بلغ 3.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 38 في المائة مقابل عام 2005، بينما بلغت صادرات السعودية إلى اليابان في عام 2005 حوالي 28.2 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 16 في المائة مقابل عام 2004.
في حين تتمثل أهم السلع التي تصدرها السعودية لليابان النفط والمنتجات البتروكيماوية، في الوقت الذي بلغت فيه واردات السعودية من اليابان لعام 2005 ما قيمته 5.4 مليار دولار بارتفاع قوامه 9 في المائة، مقارنة بعام 2004، التي تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار. جاء ذلك حينما نظم مكتب الهيئة العامة للاستثمار في اليابان أول من أمس في طوكيو، منتدى بعنوان «اليوم السعودي في اليابان» حول الفرص الاستثمارية في السعودية بمشاركة فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية وفيصل بن طراد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان، ومديرون تنفيذيون من الشركات المطورة للمدن الاقتصادية، بما في ذلك شركة إعمار المدينة الاقتصادية، شركة ركيزة، شركة «إم.إم.سي إنترناشيونال»، قابلوا خلالها أكثر من 75 تنفيذي من أهم الشركات اليابانية.
وهدف المنتدى والذي استمر يومين، تحديد أهم الآليات الملائمة لتشجيع الاستثمار الياباني في السعودية، ومتطلبات جذب تلك الاستثمارات، وخاصة في المدن الاقتصادية والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات الاقتصادية.
وأبدى الرؤساء التنفيذيون لكبريات الاستثمارية اليابانية اهتماما كبيرا بالاستثمار في المدن الاقتصادية، وأكد عدد منهم رغبته الدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي تعيشها السعودية، كذلك جهودها في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية مدعوما بإقرار العديد من التشريعات والأنظمة وتطوير إجراءات إقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية فيها، كذلك دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية والتوسع في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية لمنع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، حيث بدأت مؤخرا مفاوضات بين السعودية واليابان لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. وقدم الرشيد خلال المنتدى عرضاً تعريفا بالهيئة العامة للاستثمار وبأنظمة الاستثمار في السعودية وباستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في المدن الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية. وقال الرشيد «هذا الحضور المتميز من الجانب الياباني يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات اليابانية للاستثمار في البلاد، وفي المدن الاقتصادية الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين». وقد أجرى الرشيد ومطوري المدن الاقتصادية عدد من الاجتماعات الجانبية مع كبار تنفيذيي الشركات اليابانية لبحث بعض الفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية.
كشف مكتب الهيئة العامة للاستثمار في اليابان عن أن رصيد الاستثمارات اليابانية في السعودية حتى نهاية عام 2006، بلغ 8.3 مليار دولار موزعة على عدة قطاعات، شملت الصناعات البتروكيماوية والطاقة والغاز والمياه تشكل ما نسبته 35 في المائة من إجمالي الاستثمارات الآسيوية في السعودية و16 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وذكر مكتب «ساجيا» في اليابان أن حجم التدفقات الاستثمارية اليابانية لعام 2006 بلغ 3.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 38 في المائة مقابل عام 2005، بينما بلغت صادرات السعودية إلى اليابان في عام 2005 حوالي 28.2 مليار دولار، محققة زيادة نسبتها 16 في المائة مقابل عام 2004.
في حين تتمثل أهم السلع التي تصدرها السعودية لليابان النفط والمنتجات البتروكيماوية، في الوقت الذي بلغت فيه واردات السعودية من اليابان لعام 2005 ما قيمته 5.4 مليار دولار بارتفاع قوامه 9 في المائة، مقارنة بعام 2004، التي تركزت معظمها في السيارات وقطع الغيار. جاء ذلك حينما نظم مكتب الهيئة العامة للاستثمار في اليابان أول من أمس في طوكيو، منتدى بعنوان «اليوم السعودي في اليابان» حول الفرص الاستثمارية في السعودية بمشاركة فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار للمدن الاقتصادية وفيصل بن طراد سفير خادم الحرمين الشريفين في اليابان، ومديرون تنفيذيون من الشركات المطورة للمدن الاقتصادية، بما في ذلك شركة إعمار المدينة الاقتصادية، شركة ركيزة، شركة «إم.إم.سي إنترناشيونال»، قابلوا خلالها أكثر من 75 تنفيذي من أهم الشركات اليابانية.
وهدف المنتدى والذي استمر يومين، تحديد أهم الآليات الملائمة لتشجيع الاستثمار الياباني في السعودية، ومتطلبات جذب تلك الاستثمارات، وخاصة في المدن الاقتصادية والتأكيد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات الاقتصادية.
وأبدى الرؤساء التنفيذيون لكبريات الاستثمارية اليابانية اهتماما كبيرا بالاستثمار في المدن الاقتصادية، وأكد عدد منهم رغبته الدخول إلى السوق السعودي والاستثمار فيه في ظل الطفرة الاقتصادية والاستثمارية التي تعيشها السعودية، كذلك جهودها في تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة المناخ الملائم لاستقطاب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية مدعوما بإقرار العديد من التشريعات والأنظمة وتطوير إجراءات إقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية فيها، كذلك دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية والتوسع في توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية لمنع الازدواج الضريبي واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، حيث بدأت مؤخرا مفاوضات بين السعودية واليابان لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. وقدم الرشيد خلال المنتدى عرضاً تعريفا بالهيئة العامة للاستثمار وبأنظمة الاستثمار في السعودية وباستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في المدن الاقتصادية والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية. وقال الرشيد «هذا الحضور المتميز من الجانب الياباني يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات اليابانية للاستثمار في البلاد، وفي المدن الاقتصادية الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين». وقد أجرى الرشيد ومطوري المدن الاقتصادية عدد من الاجتماعات الجانبية مع كبار تنفيذيي الشركات اليابانية لبحث بعض الفرص الاستثمارية في المدن الاقتصادية.