أبوتركي
22-04-2007, 02:15 AM
تقرير: البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتراجع بشكل ملحوظ
القطاع الخاص تولى زمام خلق فرص العمل الجديدة وتهيئتها بعد أن كانت مهمة القطاع العام
قال تقرير إقليمي صدر عن مؤسسة دولية عن آخر التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انه على مدار الأعوام الأخيرة شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معدلات مرتفعة من النمو مع زيادة فرص العمل ومعدلات أقل من البطالة. وهناك ضرورة لدعم استمرارية هذا الأداء من خلال الإصلاحات الأكثر عمقا في بلدان المنطقة.
وقال التقرير الثالث ضمن مجموعة التقارير الإقليمية التي يقوم البنك الدولي بإصدارها سنويا، ان تقرير هذا العام ركز على أسواق العمل والعمالة نظرا لأهمية هذا الموضوع في المنطقة وذلك في ضوء النمو السريع للقوى العاملة والنسبة العالية التي يمثلها الشباب في مجتمعات المنطقة.
واشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة قد ارتفع إلى 6.3% في عام 2006 وذلك مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 3.6% خلال عقد التسعينيات. ويعد هذا العام الرابع على التوالي الذي يشهد هذا النمو والأداء الاقتصادي المُتميّز نتيجة إيرادات النفط القوية، الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، وبشكل عام الاتجاه الإيجابي للعديد من الإصلاحات. وقد أدى ذلك إلى خلق العديد من فرص العمل من قبل القطاع الخاص بصورة رئيسية.
وفي هذا الصدد علقت دانييلا جريساني نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلة: «هناك حاجة إلى إزالة باقي العقبات التي تحد من دور القطاع الخاص ومجال الأعمال، وذلك بهدف استمرارية النمو وزيادة الاستثمارات وبالتالي فرص العمل المتاحة».
وتشير المؤشرات إلي ارتفاع معدل العمالة إلي نسبة 4.5% سنويا بين أعوام 2000 ـ 2005 وتعد تلك الزيادة من أقوى المعدلات على مستوى المناطق النامية في العالم، غير أن التقرير يشير إلى أن الإنتاجية ما زالت تمثل تحديا وأن هناك فجوة بين نسبة الرجال والنساء من حيث قدرة كل منهما على الحصول علي فرصة عمل.
من جهته اشار كارلوس سيلفا جوارجي المؤلف الرئيسي للتقرير إلى أن «هناك العديد من فرص العمل التي يتم توليدها في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة أو غيرها التي تشهد انخفاضا في الإنتاجية». وأضاف مصطفى نابلي كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أن «هناك العديد من الدلائل على تقدم الإصلاحات في مجالات التجارة وبيئة الأعمال والحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن المناخ العام للأعمال لا زال يمثل تحديا. هناك حاجة ملحة لتبني الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإيجاد التوازن في عملية النمو بين الزيادة في إنتاجية القوي العاملة وفرص العمل».
وقال البنك الدولي لقد ركز التقرير في العام الماضي على القطاع المالي.
ويتمثل الموضوع الرئيسي للتقرير هذا العام في سوق العمل وتطورات العمالة. إذ يشكل ذلك، كما تعرفون، قضية حساسة وحرجة في المنطقة. إنه موضوع مشحون وحافل بالتحديات، وهو قاسم مشترك أعظم بالنسبة لكافة البلدان في هذه المنطقة.
واشار البنك الدولي إلى: إننا نعتقد أن هذا النوع من التقارير التي تركز على قضايا دافعة إلى خفض التكاليف يحتل، كما قلت، جانبا كبيرا من الأهمية بالنسبة لكل بلدان المنطقة، كما تشكل هذه التقارير أهمية بالغة بالنسبة لنا لأنها تعينُنا على فهم الديناميكيات المشتركة، والخصائص والسمات الشائعة، وتساعدنا على تطوير الحوار مع جميع شركائنا في المنطقة لسبْرِ أغوار القضايا الهامة وكشف النقاب عن كنهها.
لقد كان عام 2006 عاماً مشهودا يحمل بين ثناياه الخير الكثير من حيث النمو الاقتصادي المُحَقق، وذلك على الرغم من دوران رحى الحرب في لبنان والتطورات التي طغت بصعوبتها على كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة والعراق.
إلا أننا نرى، في نفس الوقت الذي نلاحظ فيه ارتفاع معدلات النمو، أن مسألة تهيئة فرص العمل الجديدة وإفساح المجال لمزيد من العمالة ما زالت تشكل تحدياتٍ جسامَا. فقد أدت الأهداف الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خلق فرص عمل جديدة ولا سيما في القطاع الخاص، ولا مراء أن ذلك يحمل في جعبته بشائر طيبة وأخباراً سارة. لكن الكثير من فرص العمل كان من نصيب قطاعات ما زالت قابعة في براثن الإنتاجية المنخفضة، مما أدى بدوره إلى جعل توزيع فرص العمل الجديدة محفوفاً بالمشكلات.
وقال البنك الدولي: لدينا في هذا المُقام الكثير من الأخبار السارة التي نود أن نُدلي بها، وهي أشياء غاية في الأهمية وتستحق الكثير من التنويه والإشادة. إذ دأب نمو العمالة على الصعود بمعدلات مرتفعة. وأورد التقرير رقمين أو ثلاثة من الأرقام الإحصائية التي تعد في غاية الدلالة والأهمية، حيث بلغت النسبة فيما بين عدد فرص العمل التي تمت تهيئتها مقارنةً بأعداد الوظائف القائمة، على مدى السنوات الخمس الماضية، 4.5 في المائة في المتوسط فيما بين عامي 2000 و2005. أي بعبارة أخرى، تمكنت المنطقة من إحداث زيادة بنسبة 4.5 في المائة سنويا عن السنة السابقة من خلال استحداث وتهيئة فرص جديدة للعمل. وهذه زيادة ضخمة بكل المقاييس.
وعن طريق مقارنة ذلك بالزيادة في الأيدي العاملة، أي الأشخاص الراغبين في الحصول على فرص للعمل، نجد أن معدل نمو عدد الأشخاص الراغبين في الحصول على فرص العمل قد بلغ 3.7 في المائة. وبناء عليه فإن عدد فرص العمل الجديدة التي تم استحداثها قد زاد بوتيرة أسرع من مثيلتها الخاصة بعدد الوظائف التي يرغب في شغلها أو يحتاج إلى شغلها أشخاص، الأمر الذي يعني انخفاض معدلات التوظيف وهذا حدث كبير في حد ذاته. كما أن معدلات البطالة التي كانت تتراوح بين 14 إلى 15 في المائة تقريبا في عام 2000 قد انخفضت إلى ما يتراوح بين 10 إلى 11 في المائة في الوقت الحاضر. أي أننا قد حققنا مكسبا قدره حوالي 3 نقاط مئوية في الحد من البطالة في السنوات الخمس الماضية. لقد حدث ذلك في كل أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريبا، باستثناءٍ واحد أو اثنين: فقد رصدنا وشهدنا انخفاضا في معدل البطالة في البلدان التي لدينا عنها معلومات وبيانات والبالغ عددها حوالي 12 بلدا. وقد ثبتَ هبوط معدل البطالة في ثمانية بلدان ضمن هذه المجموعة. وظل معدل البطالة، في بلد واحد هو الأردن، ثابتاً على ما كان عليه من دون أي تغير يُذكر، وهناك بلدان اثنان ارتفع فيهما معدل البطالة وهما الكويت والإمارات.
وتساءل البنك في هذا الاطار: من أين تأتي هذه الفرص للعمل؟ فالزيادة لا تقتصر على عدد فرص العمل فحسب، ولكن أين يتم خلق فرص العمل وتهيئتها؟ وفي معرض الاستجابة لذلك، وقال التقرير: نحمل في جعبتنا أخبارا مثيرة للاهتمام: إذ إنه يتم استحداث معظم فرص العمل وتهيئتها في القطاع الخاص. وهذا أمر مُخالف ومُنَاقضُ تماما لما شهدناه في حقبتي السبعينيات والثمانينيات في القرن العشرين، حيث كان القطاع العام مصدراً يكاد يكون وحيدا لخلق فرص العمل. وها هو القطاع الخاص يتولى زمام خلق وتهيئة فرص العمل الجديدة.
هناك إذن قوة محركة جديدة لدفع خلق الوظائف قدماً إلى الأمام، وها هي القوة الجديدة تبدأ العمل وتحقق النجاح. لم يكن القطاع الخاص حاضرا لأداء هذا الدور في حقبة التسعينيات. ولم يكن له هذا الحضور حتى منتصف العقد الأول من القرن الحالي. إلا أننا نشهد الآن ومنذ السنوات القليلة الماضية هذه القوة المحركة الجديدة لخلق الوظائف وقد التحقت بالركب باذلةً قصارى جهدها لخلق وتهيئة فرص العمل الجديدة. هذا هو الخبر السار أو جزء منه على الأقل. فها هو القطاع الخاص يمارس الأنشطة المختلفة، حيث نجده حاضرا لا يغيب في قطاع الخدمات، والزراعة، والصناعة. ويتوقف هذا الأمر على البلدان، إذ تختلف الأهمية النسبية وتتفاوت من بلد إلى آخر.
أما الأخبار الأقل إنباءً بالنتائج الجيدة فتتمثل في الوجه الآخر للقصة، حيث لا تندرج فرص العمل هذه ضمن الوظائف العالية الجودة. إذ تميل هذه الفرص، أو أنها مالت بالفعل إلى التهيئة والاستحداث في أنشطة تتصف بتدني الإنتاجية نسبيا وبالانخفاض النسبي في نمو هذه الإنتاجية. كما يوجد الكثير من هذه الوظائف في قطاع العمل الحر، ويوجد كثير منها في القطاع غير الرسمي، وكثير منها في قطاع الزراعة حيث الإنتاجية المنخفضة نسبيا، أو في قطاع الخدمات، مع اتصاف بعض الخدمات بتدني مستواها.
ليس الأمر على وتيرة واحدة أو صورة نمطية متكررة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد وكفي. فهناك بلدان تشهد استحداث الوظائف في أنشطة ديناميكية جديدة، وقطاعات ديناميكية جديدة تحقق إنتاجية مرتفعة وتشهد نموا عاليا في الإنتاجية. إذن هذه صورة تختلط فيها الأمور إن شئتم التعبير. فنحن نرى كثيرا من فرص العمل التي تجري تهيئتها في أنشطة ذات إنتاجية متدنية، وفرص عمل أخرى ذات إنتاجية أكثر ارتفاعا.
وبناء عليه، سوف تستمر التحديات التي يواجهها خلق فرص العمل الجديدة. لقد قمنا بتنقيح ما لدينا من أرقام، وإننا إذ نستشرف آفاق العشرين سنة القادمة، فإننا نلمس استمرار نشوء الحاجة إلى مواصلة خلق فرص العمل الجديدة، إلا أن حدة هذا الوضع سوف تخف نسبيا في خلال العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، ولكن فترة العشر أو الخمس عشرة سنة الماضية كانت حقبة حافلة بأكبر التحديات وأعلاها ارتفاعا، وهو ما يعني الحاجة الماسة إلى تقوية وتعميق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحدثنا عنها آنفا، كما يستوجب الأمر أيضا أن نصون النمو الذي شهدناه، وأن نحرص على تحقيق استدامة النمو الذي شهدته السنوات الثلاث الماضية وتعميقه خلال الفترة المقبلة.
ولعلنا نلمس، كما قال التقرير، بالإضافة إلى ذلك، أن المرأة ما زالت إلى حد بعيد أقل نجاحا من الرجل في العثور على فرصة للعمل، ناهيك عن الشباب الذين ما زالوا يمثلون نسبة كبيرة للغاية في فئة العاطلين رغم إرادتهم عن العمل.
وجرياً على العادة المتبعة في السنة الماضية، فإن هذا التقرير يبحث أيضا في كيفية رُسو المنطقة على شُطآن التقدم في تنفيذ الإصلاحات التي أحدثت تحولات هائلة في الاقتصادات وخاصة الإصلاحات المرتبطة بالسياسات التجارية، وبيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وإدارة الحُكم. وتخضع كل فئة من فئات هذه القضايا، على أساس سنوي، لمطرقة البحث الصائب وسندان النظر الثاقب من أجل اكتشاف مجالات إحراز التقدم بتكاليف منخفضة ورصد التحديات الماثلة وكشف مكامنها.
وتطرق التقرير إلى إحدى الخصائص والسمات المميزة للنمو في المنطقة وهي الاستثمارات الخاصة. فقد شهدت هذه الاستثمارات زيادة حقيقية، حيث شهدنا نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الناتج المحلي وهي تصل في المتوسط إلى 14.4 في المائة، وهي في الحقيقة نسبة أكثر ارتفاعا بصورة ملموسة من مثيلتها في غضون السنوات القليلة الماضية التي تراوحت فيما بين 11 في المائة و 10 في المائة. وبناء عليه، فقد شهد الاستثمار الخاص زيادة ملموسة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التقريب، وهو ما يدعونا إلى أن نخلع على الاستثمار الخاص لقب المساهم الكبير بين الديناميكيات المؤدية لهذا النمو. وهذه هي الأخبار السارة التي يفرح لها المُجِدون.
كما افاد تقرير آخر للبنك الدولي إن معدلات الفقر في العالم واصلت الانخفاض في السنوات الأربع الأولى من القرن الحادي والعشرين، فقد أظهرت تقديرات حديثة في هذا التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا للفرد تراجعت إلى 18.4 في المائة في عام 2004، لينخفض بذلك عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى نحو 985 مليون شخص. وبالمقارنة، كان إجمالي عدد الفقراء فقرا مدقعا في عام 1990 نحو 1.25 مليار شخص.
وقال تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2007 (WDI) الصادر اخيرا عن البنك الدولي، إن أعداد الفقراء الذين يعيشون على دولارين يوميا للفرد آخذة في الانخفاض أيضا، لكن نحو 2.6 بليون شخص، أي نصف سكان بلدان العالم النامية تقريبا، كانوا يعيشون دون هذا المستوى في عام 2004. ومنذ عام 2000، تحقق البلدان النامية معدل نمو قوي يصل في متوسطه إلى 4.8 في المائة سنويا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي أسهم في انخفاض معدلات الفقر انخفاضا سريعا في جميع مناطق العالم النامية خلال السنوات القليلة الماضية. وكان الخفض الهائل في عدد الفقراء في الصين بين عامي 1990 و2004 من الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا للفرد بأكثر من 260 مليون شخص خلال تلك الفترة. وفي الواقع، انخفض معدل الفقراء فقرا مدقعا في شرق آسيا إلى 9 في المائة في عام 2004. أما في باقي أنحاء بلدان العالم النامية، فقد ساعد الأداء الاقتصادي الجيد وانخفاض معدل انتشار الفقر في معظم المناطق على تعويض الزيادة في الأعداد المطلقة للفقراء والتي ربما كانت ستصاحب نمو السكان. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، كان هناك 298 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في عام 2004، من دون تغير فعلي عما كان عليه في عام 1999، في حين شهد عدد الفقراء زيادة مستمرة في العقدين السابقين. وخلص هذا التقرير إلى أنه خلال العقد الماضي، لم يكن انخفاض عدد الفقراء يتماشى على الدوام أو في كل مكان مع نمو الدخل. ففي بعض البلدان والمناطق تفاقمت هذه التباينات، إذ لم يستطع الفقراء أن يجنوا ثمار النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة لعدم توفّر فرص العمل أو انخفاض مستوى التعليم أو سوء الأوضاع الصحية.
القطاع الخاص تولى زمام خلق فرص العمل الجديدة وتهيئتها بعد أن كانت مهمة القطاع العام
قال تقرير إقليمي صدر عن مؤسسة دولية عن آخر التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انه على مدار الأعوام الأخيرة شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معدلات مرتفعة من النمو مع زيادة فرص العمل ومعدلات أقل من البطالة. وهناك ضرورة لدعم استمرارية هذا الأداء من خلال الإصلاحات الأكثر عمقا في بلدان المنطقة.
وقال التقرير الثالث ضمن مجموعة التقارير الإقليمية التي يقوم البنك الدولي بإصدارها سنويا، ان تقرير هذا العام ركز على أسواق العمل والعمالة نظرا لأهمية هذا الموضوع في المنطقة وذلك في ضوء النمو السريع للقوى العاملة والنسبة العالية التي يمثلها الشباب في مجتمعات المنطقة.
واشار التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة قد ارتفع إلى 6.3% في عام 2006 وذلك مقارنة بالمتوسط السنوي البالغ 3.6% خلال عقد التسعينيات. ويعد هذا العام الرابع على التوالي الذي يشهد هذا النمو والأداء الاقتصادي المُتميّز نتيجة إيرادات النفط القوية، الانتعاش الاقتصادي في أوروبا، وبشكل عام الاتجاه الإيجابي للعديد من الإصلاحات. وقد أدى ذلك إلى خلق العديد من فرص العمل من قبل القطاع الخاص بصورة رئيسية.
وفي هذا الصدد علقت دانييلا جريساني نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلة: «هناك حاجة إلى إزالة باقي العقبات التي تحد من دور القطاع الخاص ومجال الأعمال، وذلك بهدف استمرارية النمو وزيادة الاستثمارات وبالتالي فرص العمل المتاحة».
وتشير المؤشرات إلي ارتفاع معدل العمالة إلي نسبة 4.5% سنويا بين أعوام 2000 ـ 2005 وتعد تلك الزيادة من أقوى المعدلات على مستوى المناطق النامية في العالم، غير أن التقرير يشير إلى أن الإنتاجية ما زالت تمثل تحديا وأن هناك فجوة بين نسبة الرجال والنساء من حيث قدرة كل منهما على الحصول علي فرصة عمل.
من جهته اشار كارلوس سيلفا جوارجي المؤلف الرئيسي للتقرير إلى أن «هناك العديد من فرص العمل التي يتم توليدها في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة أو غيرها التي تشهد انخفاضا في الإنتاجية». وأضاف مصطفى نابلي كبير الاقتصاديين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، أن «هناك العديد من الدلائل على تقدم الإصلاحات في مجالات التجارة وبيئة الأعمال والحكم الرشيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أن المناخ العام للأعمال لا زال يمثل تحديا. هناك حاجة ملحة لتبني الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإيجاد التوازن في عملية النمو بين الزيادة في إنتاجية القوي العاملة وفرص العمل».
وقال البنك الدولي لقد ركز التقرير في العام الماضي على القطاع المالي.
ويتمثل الموضوع الرئيسي للتقرير هذا العام في سوق العمل وتطورات العمالة. إذ يشكل ذلك، كما تعرفون، قضية حساسة وحرجة في المنطقة. إنه موضوع مشحون وحافل بالتحديات، وهو قاسم مشترك أعظم بالنسبة لكافة البلدان في هذه المنطقة.
واشار البنك الدولي إلى: إننا نعتقد أن هذا النوع من التقارير التي تركز على قضايا دافعة إلى خفض التكاليف يحتل، كما قلت، جانبا كبيرا من الأهمية بالنسبة لكل بلدان المنطقة، كما تشكل هذه التقارير أهمية بالغة بالنسبة لنا لأنها تعينُنا على فهم الديناميكيات المشتركة، والخصائص والسمات الشائعة، وتساعدنا على تطوير الحوار مع جميع شركائنا في المنطقة لسبْرِ أغوار القضايا الهامة وكشف النقاب عن كنهها.
لقد كان عام 2006 عاماً مشهودا يحمل بين ثناياه الخير الكثير من حيث النمو الاقتصادي المُحَقق، وذلك على الرغم من دوران رحى الحرب في لبنان والتطورات التي طغت بصعوبتها على كلٍ من الضفة الغربية وقطاع غزة والعراق.
إلا أننا نرى، في نفس الوقت الذي نلاحظ فيه ارتفاع معدلات النمو، أن مسألة تهيئة فرص العمل الجديدة وإفساح المجال لمزيد من العمالة ما زالت تشكل تحدياتٍ جسامَا. فقد أدت الأهداف الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خلق فرص عمل جديدة ولا سيما في القطاع الخاص، ولا مراء أن ذلك يحمل في جعبته بشائر طيبة وأخباراً سارة. لكن الكثير من فرص العمل كان من نصيب قطاعات ما زالت قابعة في براثن الإنتاجية المنخفضة، مما أدى بدوره إلى جعل توزيع فرص العمل الجديدة محفوفاً بالمشكلات.
وقال البنك الدولي: لدينا في هذا المُقام الكثير من الأخبار السارة التي نود أن نُدلي بها، وهي أشياء غاية في الأهمية وتستحق الكثير من التنويه والإشادة. إذ دأب نمو العمالة على الصعود بمعدلات مرتفعة. وأورد التقرير رقمين أو ثلاثة من الأرقام الإحصائية التي تعد في غاية الدلالة والأهمية، حيث بلغت النسبة فيما بين عدد فرص العمل التي تمت تهيئتها مقارنةً بأعداد الوظائف القائمة، على مدى السنوات الخمس الماضية، 4.5 في المائة في المتوسط فيما بين عامي 2000 و2005. أي بعبارة أخرى، تمكنت المنطقة من إحداث زيادة بنسبة 4.5 في المائة سنويا عن السنة السابقة من خلال استحداث وتهيئة فرص جديدة للعمل. وهذه زيادة ضخمة بكل المقاييس.
وعن طريق مقارنة ذلك بالزيادة في الأيدي العاملة، أي الأشخاص الراغبين في الحصول على فرص للعمل، نجد أن معدل نمو عدد الأشخاص الراغبين في الحصول على فرص العمل قد بلغ 3.7 في المائة. وبناء عليه فإن عدد فرص العمل الجديدة التي تم استحداثها قد زاد بوتيرة أسرع من مثيلتها الخاصة بعدد الوظائف التي يرغب في شغلها أو يحتاج إلى شغلها أشخاص، الأمر الذي يعني انخفاض معدلات التوظيف وهذا حدث كبير في حد ذاته. كما أن معدلات البطالة التي كانت تتراوح بين 14 إلى 15 في المائة تقريبا في عام 2000 قد انخفضت إلى ما يتراوح بين 10 إلى 11 في المائة في الوقت الحاضر. أي أننا قد حققنا مكسبا قدره حوالي 3 نقاط مئوية في الحد من البطالة في السنوات الخمس الماضية. لقد حدث ذلك في كل أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريبا، باستثناءٍ واحد أو اثنين: فقد رصدنا وشهدنا انخفاضا في معدل البطالة في البلدان التي لدينا عنها معلومات وبيانات والبالغ عددها حوالي 12 بلدا. وقد ثبتَ هبوط معدل البطالة في ثمانية بلدان ضمن هذه المجموعة. وظل معدل البطالة، في بلد واحد هو الأردن، ثابتاً على ما كان عليه من دون أي تغير يُذكر، وهناك بلدان اثنان ارتفع فيهما معدل البطالة وهما الكويت والإمارات.
وتساءل البنك في هذا الاطار: من أين تأتي هذه الفرص للعمل؟ فالزيادة لا تقتصر على عدد فرص العمل فحسب، ولكن أين يتم خلق فرص العمل وتهيئتها؟ وفي معرض الاستجابة لذلك، وقال التقرير: نحمل في جعبتنا أخبارا مثيرة للاهتمام: إذ إنه يتم استحداث معظم فرص العمل وتهيئتها في القطاع الخاص. وهذا أمر مُخالف ومُنَاقضُ تماما لما شهدناه في حقبتي السبعينيات والثمانينيات في القرن العشرين، حيث كان القطاع العام مصدراً يكاد يكون وحيدا لخلق فرص العمل. وها هو القطاع الخاص يتولى زمام خلق وتهيئة فرص العمل الجديدة.
هناك إذن قوة محركة جديدة لدفع خلق الوظائف قدماً إلى الأمام، وها هي القوة الجديدة تبدأ العمل وتحقق النجاح. لم يكن القطاع الخاص حاضرا لأداء هذا الدور في حقبة التسعينيات. ولم يكن له هذا الحضور حتى منتصف العقد الأول من القرن الحالي. إلا أننا نشهد الآن ومنذ السنوات القليلة الماضية هذه القوة المحركة الجديدة لخلق الوظائف وقد التحقت بالركب باذلةً قصارى جهدها لخلق وتهيئة فرص العمل الجديدة. هذا هو الخبر السار أو جزء منه على الأقل. فها هو القطاع الخاص يمارس الأنشطة المختلفة، حيث نجده حاضرا لا يغيب في قطاع الخدمات، والزراعة، والصناعة. ويتوقف هذا الأمر على البلدان، إذ تختلف الأهمية النسبية وتتفاوت من بلد إلى آخر.
أما الأخبار الأقل إنباءً بالنتائج الجيدة فتتمثل في الوجه الآخر للقصة، حيث لا تندرج فرص العمل هذه ضمن الوظائف العالية الجودة. إذ تميل هذه الفرص، أو أنها مالت بالفعل إلى التهيئة والاستحداث في أنشطة تتصف بتدني الإنتاجية نسبيا وبالانخفاض النسبي في نمو هذه الإنتاجية. كما يوجد الكثير من هذه الوظائف في قطاع العمل الحر، ويوجد كثير منها في القطاع غير الرسمي، وكثير منها في قطاع الزراعة حيث الإنتاجية المنخفضة نسبيا، أو في قطاع الخدمات، مع اتصاف بعض الخدمات بتدني مستواها.
ليس الأمر على وتيرة واحدة أو صورة نمطية متكررة، ولا يقف الأمر عند هذا الحد وكفي. فهناك بلدان تشهد استحداث الوظائف في أنشطة ديناميكية جديدة، وقطاعات ديناميكية جديدة تحقق إنتاجية مرتفعة وتشهد نموا عاليا في الإنتاجية. إذن هذه صورة تختلط فيها الأمور إن شئتم التعبير. فنحن نرى كثيرا من فرص العمل التي تجري تهيئتها في أنشطة ذات إنتاجية متدنية، وفرص عمل أخرى ذات إنتاجية أكثر ارتفاعا.
وبناء عليه، سوف تستمر التحديات التي يواجهها خلق فرص العمل الجديدة. لقد قمنا بتنقيح ما لدينا من أرقام، وإننا إذ نستشرف آفاق العشرين سنة القادمة، فإننا نلمس استمرار نشوء الحاجة إلى مواصلة خلق فرص العمل الجديدة، إلا أن حدة هذا الوضع سوف تخف نسبيا في خلال العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة، ولكن فترة العشر أو الخمس عشرة سنة الماضية كانت حقبة حافلة بأكبر التحديات وأعلاها ارتفاعا، وهو ما يعني الحاجة الماسة إلى تقوية وتعميق تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تحدثنا عنها آنفا، كما يستوجب الأمر أيضا أن نصون النمو الذي شهدناه، وأن نحرص على تحقيق استدامة النمو الذي شهدته السنوات الثلاث الماضية وتعميقه خلال الفترة المقبلة.
ولعلنا نلمس، كما قال التقرير، بالإضافة إلى ذلك، أن المرأة ما زالت إلى حد بعيد أقل نجاحا من الرجل في العثور على فرصة للعمل، ناهيك عن الشباب الذين ما زالوا يمثلون نسبة كبيرة للغاية في فئة العاطلين رغم إرادتهم عن العمل.
وجرياً على العادة المتبعة في السنة الماضية، فإن هذا التقرير يبحث أيضا في كيفية رُسو المنطقة على شُطآن التقدم في تنفيذ الإصلاحات التي أحدثت تحولات هائلة في الاقتصادات وخاصة الإصلاحات المرتبطة بالسياسات التجارية، وبيئة ممارسة أنشطة الأعمال، وإدارة الحُكم. وتخضع كل فئة من فئات هذه القضايا، على أساس سنوي، لمطرقة البحث الصائب وسندان النظر الثاقب من أجل اكتشاف مجالات إحراز التقدم بتكاليف منخفضة ورصد التحديات الماثلة وكشف مكامنها.
وتطرق التقرير إلى إحدى الخصائص والسمات المميزة للنمو في المنطقة وهي الاستثمارات الخاصة. فقد شهدت هذه الاستثمارات زيادة حقيقية، حيث شهدنا نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الناتج المحلي وهي تصل في المتوسط إلى 14.4 في المائة، وهي في الحقيقة نسبة أكثر ارتفاعا بصورة ملموسة من مثيلتها في غضون السنوات القليلة الماضية التي تراوحت فيما بين 11 في المائة و 10 في المائة. وبناء عليه، فقد شهد الاستثمار الخاص زيادة ملموسة في جميع أرجاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على وجه التقريب، وهو ما يدعونا إلى أن نخلع على الاستثمار الخاص لقب المساهم الكبير بين الديناميكيات المؤدية لهذا النمو. وهذه هي الأخبار السارة التي يفرح لها المُجِدون.
كما افاد تقرير آخر للبنك الدولي إن معدلات الفقر في العالم واصلت الانخفاض في السنوات الأربع الأولى من القرن الحادي والعشرين، فقد أظهرت تقديرات حديثة في هذا التقرير أن نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا للفرد تراجعت إلى 18.4 في المائة في عام 2004، لينخفض بذلك عدد من يعيشون في فقر مدقع إلى نحو 985 مليون شخص. وبالمقارنة، كان إجمالي عدد الفقراء فقرا مدقعا في عام 1990 نحو 1.25 مليار شخص.
وقال تقرير مؤشرات التنمية العالمية 2007 (WDI) الصادر اخيرا عن البنك الدولي، إن أعداد الفقراء الذين يعيشون على دولارين يوميا للفرد آخذة في الانخفاض أيضا، لكن نحو 2.6 بليون شخص، أي نصف سكان بلدان العالم النامية تقريبا، كانوا يعيشون دون هذا المستوى في عام 2004. ومنذ عام 2000، تحقق البلدان النامية معدل نمو قوي يصل في متوسطه إلى 4.8 في المائة سنويا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي أسهم في انخفاض معدلات الفقر انخفاضا سريعا في جميع مناطق العالم النامية خلال السنوات القليلة الماضية. وكان الخفض الهائل في عدد الفقراء في الصين بين عامي 1990 و2004 من الأسباب الرئيسية لانخفاض عدد الفقراء الذين يعيشون على أقل من دولار أمريكي واحد يوميا للفرد بأكثر من 260 مليون شخص خلال تلك الفترة. وفي الواقع، انخفض معدل الفقراء فقرا مدقعا في شرق آسيا إلى 9 في المائة في عام 2004. أما في باقي أنحاء بلدان العالم النامية، فقد ساعد الأداء الاقتصادي الجيد وانخفاض معدل انتشار الفقر في معظم المناطق على تعويض الزيادة في الأعداد المطلقة للفقراء والتي ربما كانت ستصاحب نمو السكان. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، كان هناك 298 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع في عام 2004، من دون تغير فعلي عما كان عليه في عام 1999، في حين شهد عدد الفقراء زيادة مستمرة في العقدين السابقين. وخلص هذا التقرير إلى أنه خلال العقد الماضي، لم يكن انخفاض عدد الفقراء يتماشى على الدوام أو في كل مكان مع نمو الدخل. ففي بعض البلدان والمناطق تفاقمت هذه التباينات، إذ لم يستطع الفقراء أن يجنوا ثمار النمو الاقتصادي، وذلك نتيجة لعدم توفّر فرص العمل أو انخفاض مستوى التعليم أو سوء الأوضاع الصحية.