أبوتركي
22-04-2007, 02:25 AM
أما آن الأوان؟
22/04/2007
تابعنا مرة أخرى صراعا على انتخابات مجلس إدارة أحد البنوك. يا ترى لماذا يتكرر هذا النوع من الصراع دائما في الكويت ولا نرى مثله إلا ما ندر في الدول المجاورة او في الاسواق المتقدمة؟.. أعتقد ان السبب الحقيقي في تقديرنا هو قانون الانتخاب الذي يمكن الطرف الفائز (صاحب الأغلبية مهما كانت) أن ينتخب كامل مجلس الادارة، وكذلك كون عضوية مجلس الادارة بالكويت تعني قليلا من العمل ومسؤولية شبه معدومة ومكافأة حلوة آخر السنة زائد برستيج وفخفخة. أي أن جميع اعضاء مجلس الادارة يدينون لصاحب الأغلبية بوجودهم في مجلس الادارة. وإذا كان الوضع هكذا في مجلس الادارة فهل نتوقع من مجلس الادارة ان يحرص على مصلحة البنك او الشركة؟ أم يكون حريصا على مصلحة الطرف الذي اختارهم لمجلس الادارة ويمكنه ان يختار غيرهم متى ما أراد. أي ان مصلحة هذا المساهم (مرة أخرى مهما كانت اغلبيته) هي اهم وأولى من مصلحة البنك او الشركة التي يشارك في مجلس ادارتها؟
ما الحل يا جامعة؟
إن معظم دول العالم لجأت إلى خيار التصويت التراكمي (لتعريف التصويت التراكمي الرجاء العودة إلى مقالنا 'الجمعيات العمومية شهادة زور' بتاريخ 2007/1/14 ومقالنا الآخر 'التصويت التراكمي.. لتشكيلة أفضل لمجالس الادارات' بتاريخ 2006/9/30) الذي يؤدي إلى تشكيل مجالس ادارة تتكون من ممثلي المساهمين كلهم أو أغلبهم وليس من طرف واحد. ومع أن التصويت التراكمي لا يمنع اصحاب الاغلبية اذا اداروا حساباتهم بطريقة صحيحة ان يفوزوا بأغلبية في المجلس، لكن باقي الاعضاء لا يدينون بوصولهم المجلس لصاحب الاغلبية. فلذلك نراهم يمثلون معارضة حقيقية وتوازنا قويا داخل المجلس ومراقبة حقيقية على ادارة الشركة وأي تعاملات مع اطراف ذات علاقة بها او بالمساهم صاحب الاغلبية.
نستطيع وبتغييرات بسيطة في قانون الشركات او في قانون سوق الاوراق المالية (أو هيئة الاوراق المالية) ان نحسن من اداء شركتنا ونقطع الخط على مستغلي الثغرات في هذه القوانين. المهم القيام بعمل التغييرات المطلوبة الآن او اصدار قانون يختص بالحوكمة كما عملت المملكة العربية السعودية، حيث تم اصدار قانون الحوكمة وضبط اداء الشركات من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 12 نوفمبر ،2006 وهو قانون جيد وحديث يأخذ بأسس منطقية ويقطع شوطا طويلا في سبيل ضبط وربط أداء الشركات. نتمنى ان يأتي اليوم الذي نرى فيه قوانين حديثة ومطورة بالكويت. الله كريم.
22/04/2007
تابعنا مرة أخرى صراعا على انتخابات مجلس إدارة أحد البنوك. يا ترى لماذا يتكرر هذا النوع من الصراع دائما في الكويت ولا نرى مثله إلا ما ندر في الدول المجاورة او في الاسواق المتقدمة؟.. أعتقد ان السبب الحقيقي في تقديرنا هو قانون الانتخاب الذي يمكن الطرف الفائز (صاحب الأغلبية مهما كانت) أن ينتخب كامل مجلس الادارة، وكذلك كون عضوية مجلس الادارة بالكويت تعني قليلا من العمل ومسؤولية شبه معدومة ومكافأة حلوة آخر السنة زائد برستيج وفخفخة. أي أن جميع اعضاء مجلس الادارة يدينون لصاحب الأغلبية بوجودهم في مجلس الادارة. وإذا كان الوضع هكذا في مجلس الادارة فهل نتوقع من مجلس الادارة ان يحرص على مصلحة البنك او الشركة؟ أم يكون حريصا على مصلحة الطرف الذي اختارهم لمجلس الادارة ويمكنه ان يختار غيرهم متى ما أراد. أي ان مصلحة هذا المساهم (مرة أخرى مهما كانت اغلبيته) هي اهم وأولى من مصلحة البنك او الشركة التي يشارك في مجلس ادارتها؟
ما الحل يا جامعة؟
إن معظم دول العالم لجأت إلى خيار التصويت التراكمي (لتعريف التصويت التراكمي الرجاء العودة إلى مقالنا 'الجمعيات العمومية شهادة زور' بتاريخ 2007/1/14 ومقالنا الآخر 'التصويت التراكمي.. لتشكيلة أفضل لمجالس الادارات' بتاريخ 2006/9/30) الذي يؤدي إلى تشكيل مجالس ادارة تتكون من ممثلي المساهمين كلهم أو أغلبهم وليس من طرف واحد. ومع أن التصويت التراكمي لا يمنع اصحاب الاغلبية اذا اداروا حساباتهم بطريقة صحيحة ان يفوزوا بأغلبية في المجلس، لكن باقي الاعضاء لا يدينون بوصولهم المجلس لصاحب الاغلبية. فلذلك نراهم يمثلون معارضة حقيقية وتوازنا قويا داخل المجلس ومراقبة حقيقية على ادارة الشركة وأي تعاملات مع اطراف ذات علاقة بها او بالمساهم صاحب الاغلبية.
نستطيع وبتغييرات بسيطة في قانون الشركات او في قانون سوق الاوراق المالية (أو هيئة الاوراق المالية) ان نحسن من اداء شركتنا ونقطع الخط على مستغلي الثغرات في هذه القوانين. المهم القيام بعمل التغييرات المطلوبة الآن او اصدار قانون يختص بالحوكمة كما عملت المملكة العربية السعودية، حيث تم اصدار قانون الحوكمة وضبط اداء الشركات من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 12 نوفمبر ،2006 وهو قانون جيد وحديث يأخذ بأسس منطقية ويقطع شوطا طويلا في سبيل ضبط وربط أداء الشركات. نتمنى ان يأتي اليوم الذي نرى فيه قوانين حديثة ومطورة بالكويت. الله كريم.