أبوتركي
22-04-2007, 02:47 AM
أعدتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية
دراسة حديثة تحذر من تنامي غسل الأموال في المنطقة
22/04/2007 الدوحة - القبس:
حذرت دراسة متخصصة من تنامي ظاهرة غسل الاموال في الدول العربية والنامية.
واكدت الدراسة التي اصدرتها المنظمة العربية للتنمية الادارية ظهور انماط جديدة في عمليات غسل الاموال اهمها ظهور متخصصين من الافراد ورجال القانون والمحاسبين والوسطاء الماليين ومن الشركات المتخصصة ايضا في هذا المجال حيث يبتكرون طرقا واساليب غير معروفة من قبل، اضافة الى ضعف رقابة الدول على منافذها البرية والبحرية والجوية وضعف الرقابة الداخلية للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية على موظفيها، اضافة الى عدم اتخاذ تدابير تشريعية ولائحية لتجريم غسل الاموال.
واشارت الدراسة التي اطلعت 'القبس' على نسخة منها الى الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في تبييض الاموال. مؤكدا ان نجاح تسرب الاموال المغسولة الى الاقتصاد القومي يؤدي الى حدوث تشوه في نمط الانفاق والاستهلاك، مما يؤدي الى نقص المدخرات اللازمة للاستثمار وبالتالي حرمان النشاطات الاقتصادية المهمة من الاستثمار المجدي للمجتمع.
وقالت ان نجاح خروج الاموال المغسولة من الاقتصاد القومي للدول يؤدي الى زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث ازمة سيولة في النقد الاجنبي، وهو ما يهدد احتياطيات الدول لدى البنك المركزي من العملات المدخرة.
واوضحت الدراسة ان غسل الاموال يرتبط بزيادة الانفاق البذخي وغير الرشيد، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار المحلية، وحدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد القومي، وحدوث خلل في توزيع الدخل وزيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء (محدودي الدخل في المجتمع)، الذي يؤدي بدوره الى انعدام وجود استقرار اجتماعي مع امكانية حدوث صراع طبقي واعمال عنف.
وتشير الدراسة الى ان تسرب الاموال المغسولة الى الاقتصاد القومي للدول يمكن ان يدفع الحكومة الى فرض ضرائب جديدة، او زيادة معدلات الضرائب المرتفعة من اجل تغطية الفجوة بين الموارد المتاحة واحتياجات الاستثمار القومي بعد تهريب الاموال الى الخارج.
وشددت الدراسة على ان غسل الاموال يؤدي الى حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية، حيث اثبتت العديد من الدراسات والابحاث الجديدة وجود علاقة بين غسل الاموال وحركات الارهاب والتطرف والعنف الداخلي، فضلا عن نشاط المافيا العالمية ودورها في حدوث الانقلابات السياسية في بعض الدول النامية، مما قد يزعزع امن واستقرار المجتمعات النامية في دول العالم الثالث.
واضافت ان عملية غسل الاموال تؤدي الى تشويه المناخ الديموقراطي في المجتمع، حيث يصعد اصحاب الدخول غير المشروعة الى مقاعد البرلمان والمجالس الشعبية واتحادات التجارة والصناعة، وتعلو نجومهم اعلاميا في جميع وسائل الاعلام، ولكنهم يعمدون الى استثمار ذلك من اجل دعم وجودهم في الاستمرار في عملية غسل الاموال والاستمرار في مزاولة الانشطة الاجرامية والاستفادة مما ينتج عنها من ثمار مالية.
دراسة حديثة تحذر من تنامي غسل الأموال في المنطقة
22/04/2007 الدوحة - القبس:
حذرت دراسة متخصصة من تنامي ظاهرة غسل الاموال في الدول العربية والنامية.
واكدت الدراسة التي اصدرتها المنظمة العربية للتنمية الادارية ظهور انماط جديدة في عمليات غسل الاموال اهمها ظهور متخصصين من الافراد ورجال القانون والمحاسبين والوسطاء الماليين ومن الشركات المتخصصة ايضا في هذا المجال حيث يبتكرون طرقا واساليب غير معروفة من قبل، اضافة الى ضعف رقابة الدول على منافذها البرية والبحرية والجوية وضعف الرقابة الداخلية للمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية على موظفيها، اضافة الى عدم اتخاذ تدابير تشريعية ولائحية لتجريم غسل الاموال.
واشارت الدراسة التي اطلعت 'القبس' على نسخة منها الى الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في تبييض الاموال. مؤكدا ان نجاح تسرب الاموال المغسولة الى الاقتصاد القومي يؤدي الى حدوث تشوه في نمط الانفاق والاستهلاك، مما يؤدي الى نقص المدخرات اللازمة للاستثمار وبالتالي حرمان النشاطات الاقتصادية المهمة من الاستثمار المجدي للمجتمع.
وقالت ان نجاح خروج الاموال المغسولة من الاقتصاد القومي للدول يؤدي الى زيادة العجز في ميزان المدفوعات وحدوث ازمة سيولة في النقد الاجنبي، وهو ما يهدد احتياطيات الدول لدى البنك المركزي من العملات المدخرة.
واوضحت الدراسة ان غسل الاموال يرتبط بزيادة الانفاق البذخي وغير الرشيد، مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار المحلية، وحدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد القومي، وحدوث خلل في توزيع الدخل وزيادة الفجوة بين الاغنياء والفقراء (محدودي الدخل في المجتمع)، الذي يؤدي بدوره الى انعدام وجود استقرار اجتماعي مع امكانية حدوث صراع طبقي واعمال عنف.
وتشير الدراسة الى ان تسرب الاموال المغسولة الى الاقتصاد القومي للدول يمكن ان يدفع الحكومة الى فرض ضرائب جديدة، او زيادة معدلات الضرائب المرتفعة من اجل تغطية الفجوة بين الموارد المتاحة واحتياجات الاستثمار القومي بعد تهريب الاموال الى الخارج.
وشددت الدراسة على ان غسل الاموال يؤدي الى حدوث اضطرابات اجتماعية وسياسية، حيث اثبتت العديد من الدراسات والابحاث الجديدة وجود علاقة بين غسل الاموال وحركات الارهاب والتطرف والعنف الداخلي، فضلا عن نشاط المافيا العالمية ودورها في حدوث الانقلابات السياسية في بعض الدول النامية، مما قد يزعزع امن واستقرار المجتمعات النامية في دول العالم الثالث.
واضافت ان عملية غسل الاموال تؤدي الى تشويه المناخ الديموقراطي في المجتمع، حيث يصعد اصحاب الدخول غير المشروعة الى مقاعد البرلمان والمجالس الشعبية واتحادات التجارة والصناعة، وتعلو نجومهم اعلاميا في جميع وسائل الاعلام، ولكنهم يعمدون الى استثمار ذلك من اجل دعم وجودهم في الاستمرار في عملية غسل الاموال والاستمرار في مزاولة الانشطة الاجرامية والاستفادة مما ينتج عنها من ثمار مالية.