أبوتركي
22-04-2007, 07:55 AM
الاقتصاد القطري ودور المرأة في عملية التنمية الاقتصادية
فتوح صقر الغانم
كاتب اقتصادي
لقد شهد الاقتصاد القطري نموا سريعا وتطورا كبيرا نتيجة للانفتاح الاقتصادي، واستطاعت قطر خلال السنوات العشر الأخيرة، أن تكون على خريطة الاقتصاد العالمي بانضمامها إلى التجارة العالمية، واتباع سياسة الاقتصاد الحر، وامتلاك ثروة من النفط والغاز، وانتعاش صادرات الطاقة، وانفتاح الدولة على العديد من الأسواق العالمية، وانضمامها الى التجارة العالمية، كل ذلك ساهم في الاقتصاد القطري.
وقد حصلت قطر على المرتبة الثانية، بترتيب 33 في تقرير التنافسية العالمية، الذي اطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات التنافسية العربية، كما حصلت على المرتبة الثانية عربيا، في مجموعة الدول المتنافسة التي تضم 13 دولة عربية.
لقد تميز الاقتصاد القطري باعتماده على تدفق العائدات البترولية، كمصدر رئيسي للدخل القومي، وأصبحت قطر من أكبر الدول جذبا للاستثمارات، كما ان اهتمام الدولة، باصدار العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية كان له الصدى الأكبر في توفير الفرص للقطاع الخاص، والعمل على تفعيله، وتطوير دوره لخدمة قضايا التنمية الوطنية، مع التطبيق الناجح لبرنامج الخصخصة، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين القطريين في المشروعات الحكومية، كما قررت دولة قطر فتح أسواقها المالية المحلية للمستثمرين الأجانب، وسمحت لهم بامتلاك 25% من أسهم الشركات القطرية المسجلة في البورصة.
والسياسة المالية في قطر، تهدف الى دفع التنمية الاقتصادية، من خلال اقامة المشاريع العامة، ورفع مستوى المعيشة، وتنويع مصادر الدخل، واطلاق حرية تحديد أسعار الفائدة والعمولات على التسهيلات الائتمانية للبنوك، لتحسين أداء الجهاز القطري للاقتصاد الوطني، واستطاعت قطر ان تطور القطاع المصرفي، وترقى به الى التفوق والامتياز العالمي، مع دخول بعض البنوك الأجنبية الى السوق المحلية، مما أدى إلى وجود تنافس وانتقال خبرات فيما بينها وبين البنوك المحلية، كل ذلك أدى الى تعزيز الصناعة المصرفية في قطر.
كما استطاع القطاع المصرفي في قطر، ان يمتلك قاعدة محلية صلبة وقوية ومنافسة للمصارف العالمية، لما يتمتع به من مميزات قوية ومبادىء راسخة كما ان تقارير البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، قد نوه بالأداء الاقتصادي القوي، الذي استطاعت دولة قطر تحقيقه في وقت قياسي، وقد رفعت مؤسسة ستاندر آند بورز الملاءة المالية لدولة قطر، من A إلى AA وهذا دليل على سلامة النهج الاقتصادي المعمول به في دولة قطر.
وتعد دولة قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، مع تمتع قطر بامتلاكها ثالث أكبر مخزون للغاز الطبيعي في العالم، مما دعاها الى توجيه اهتمامها نحو هذا القطاع، في اقامة العديد من المشاريع الضخمة وتوجيه الموارد المالية للاستثمار في صناعات البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية مما جعل الدولة تتجه الى عمل برنامج استثماري في جذب الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع الهام.
كما ان اهتمام الدولة بإبراز دور المرأة القطرية وحصول المرأة على كثير من المكاسب ادى الى تعزيز مكانتها في المجتمع وبقدرتها على ادارة كثير من الانشطة الاقتصادية في الدولة كالعمل في مجال البنوك والشركات الاستثمارية واصبحت المرأة القطرية تساهم في الاستثمار التي من أهمها الاستثمار في البورصة. وقد تم انشاء منتدى سيدات الاعمال القطريات في عام 2000 التي وفرتها غرفة تجارة وصناعة قطر مقرا دائما لسيدات الأعمال القطريات، كل هذا ادى الى تعزيز دور المرأة القطرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني.
- كما قام المنتدى بإنشاء مكتب استثماري خاص لخدمة السيدات لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها المرأة القطرية في نشاطها التجاري والاهتمام بالمرأة التي ترغب في الاستثمار والاعمال الحرة واتاحة جميع الفرص الموجودة لقيامها بالأعمال التجارية للأخذ بيدها حتى تتمكن من مسايرة التطور الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما ان الدعم الذي يوفره لهن حرم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند بتشجيعها للمرأة القطرية وتقديم الدعم لها في جميع الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القطري ساعد المرأة القطرية على ان تنجح وتتفوق وتسجل علامة بارزة في المجتمع القطري كما انها اصبحت قادرة على مواجهة الصعاب والتغلب عليها، والوصول الى الهدف المطلوب في اثبات حقوقها وممارستها بكل حرية مما اعطاها القدرة على المنافسة مع رجال الأعمال القطريين لصالح الاقتصاد الوطني.
فتوح صقر الغانم
كاتب اقتصادي
لقد شهد الاقتصاد القطري نموا سريعا وتطورا كبيرا نتيجة للانفتاح الاقتصادي، واستطاعت قطر خلال السنوات العشر الأخيرة، أن تكون على خريطة الاقتصاد العالمي بانضمامها إلى التجارة العالمية، واتباع سياسة الاقتصاد الحر، وامتلاك ثروة من النفط والغاز، وانتعاش صادرات الطاقة، وانفتاح الدولة على العديد من الأسواق العالمية، وانضمامها الى التجارة العالمية، كل ذلك ساهم في الاقتصاد القطري.
وقد حصلت قطر على المرتبة الثانية، بترتيب 33 في تقرير التنافسية العالمية، الذي اطلقه المنتدى الاقتصادي العالمي ضمن فعاليات التنافسية العربية، كما حصلت على المرتبة الثانية عربيا، في مجموعة الدول المتنافسة التي تضم 13 دولة عربية.
لقد تميز الاقتصاد القطري باعتماده على تدفق العائدات البترولية، كمصدر رئيسي للدخل القومي، وأصبحت قطر من أكبر الدول جذبا للاستثمارات، كما ان اهتمام الدولة، باصدار العديد من القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية كان له الصدى الأكبر في توفير الفرص للقطاع الخاص، والعمل على تفعيله، وتطوير دوره لخدمة قضايا التنمية الوطنية، مع التطبيق الناجح لبرنامج الخصخصة، وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين القطريين في المشروعات الحكومية، كما قررت دولة قطر فتح أسواقها المالية المحلية للمستثمرين الأجانب، وسمحت لهم بامتلاك 25% من أسهم الشركات القطرية المسجلة في البورصة.
والسياسة المالية في قطر، تهدف الى دفع التنمية الاقتصادية، من خلال اقامة المشاريع العامة، ورفع مستوى المعيشة، وتنويع مصادر الدخل، واطلاق حرية تحديد أسعار الفائدة والعمولات على التسهيلات الائتمانية للبنوك، لتحسين أداء الجهاز القطري للاقتصاد الوطني، واستطاعت قطر ان تطور القطاع المصرفي، وترقى به الى التفوق والامتياز العالمي، مع دخول بعض البنوك الأجنبية الى السوق المحلية، مما أدى إلى وجود تنافس وانتقال خبرات فيما بينها وبين البنوك المحلية، كل ذلك أدى الى تعزيز الصناعة المصرفية في قطر.
كما استطاع القطاع المصرفي في قطر، ان يمتلك قاعدة محلية صلبة وقوية ومنافسة للمصارف العالمية، لما يتمتع به من مميزات قوية ومبادىء راسخة كما ان تقارير البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، قد نوه بالأداء الاقتصادي القوي، الذي استطاعت دولة قطر تحقيقه في وقت قياسي، وقد رفعت مؤسسة ستاندر آند بورز الملاءة المالية لدولة قطر، من A إلى AA وهذا دليل على سلامة النهج الاقتصادي المعمول به في دولة قطر.
وتعد دولة قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، مع تمتع قطر بامتلاكها ثالث أكبر مخزون للغاز الطبيعي في العالم، مما دعاها الى توجيه اهتمامها نحو هذا القطاع، في اقامة العديد من المشاريع الضخمة وتوجيه الموارد المالية للاستثمار في صناعات البترول والغاز والصناعات البتروكيماوية مما جعل الدولة تتجه الى عمل برنامج استثماري في جذب الاستثمارات الاجنبية لهذا القطاع الهام.
كما ان اهتمام الدولة بإبراز دور المرأة القطرية وحصول المرأة على كثير من المكاسب ادى الى تعزيز مكانتها في المجتمع وبقدرتها على ادارة كثير من الانشطة الاقتصادية في الدولة كالعمل في مجال البنوك والشركات الاستثمارية واصبحت المرأة القطرية تساهم في الاستثمار التي من أهمها الاستثمار في البورصة. وقد تم انشاء منتدى سيدات الاعمال القطريات في عام 2000 التي وفرتها غرفة تجارة وصناعة قطر مقرا دائما لسيدات الأعمال القطريات، كل هذا ادى الى تعزيز دور المرأة القطرية في اتخاذ القرارات الاقتصادية لخدمة الاقتصاد الوطني.
- كما قام المنتدى بإنشاء مكتب استثماري خاص لخدمة السيدات لتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها المرأة القطرية في نشاطها التجاري والاهتمام بالمرأة التي ترغب في الاستثمار والاعمال الحرة واتاحة جميع الفرص الموجودة لقيامها بالأعمال التجارية للأخذ بيدها حتى تتمكن من مسايرة التطور الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.
كما ان الدعم الذي يوفره لهن حرم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند بتشجيعها للمرأة القطرية وتقديم الدعم لها في جميع الأنشطة الاقتصادية والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد القطري ساعد المرأة القطرية على ان تنجح وتتفوق وتسجل علامة بارزة في المجتمع القطري كما انها اصبحت قادرة على مواجهة الصعاب والتغلب عليها، والوصول الى الهدف المطلوب في اثبات حقوقها وممارستها بكل حرية مما اعطاها القدرة على المنافسة مع رجال الأعمال القطريين لصالح الاقتصاد الوطني.