أبوتركي
22-04-2007, 07:57 AM
تضارب الآراء حول عمولة شراء وبيع الأسهم
تحقيق ــ عاصم الصالح
شهد هذا العام العديد من الاجراءات في سوق الدوحة للاوراق المالية واحدها كان تخفيض عمولة البيع والشراء من 4 بالألف الى 2.75 بالألف. هذه الخطوة وحسب رأي الاغلبية جاءت تشجيعا لعودة المستثمرين الذين خرجوا من البورصة بعد الانخفاضات الكبيرة التي حلت على اسواق المال في المنطقة عموما وقطر خصوصا والحد من الخسائر التي تعرض لها المستثمرون.
وبعد مضي أربعة شهور تقريبا على هذه الخطوة تضاربت الآراء حول النتائج التي حققتها هذه العملية فمنهم من اشار الى انها قامت بزيادة المضاربة وقيدت حركة السهم بين هلالين ومنهم من رأى انها زادت قيم وحجم التداول وأزاحت هما كبيرا على المستثمرين بتقليص العمولة. وآراء كثيرة تكلم عنها المستثمرون في كواليس السوق.
قال حمد صمعان الهاجري: ارتأت ادارة السوق اتخاذ هذه الخطوة لمساواة أسواق دول المنطقة التي هي اقل عمولة من سوق الدوحة واتخذت هذا القرار لمساعدة المستثمرين لاكثار تداولهم اليومي ومجاراة المنطقة. وهذه العملية لها ايجابيات اكثر من سلبيات.
ويرى الهاجري حول زيادة عملية المضاربة: عملية تخفيض العمولة دخلت في وقت كان فيه مضاربة وساعدت قليلا على ارتفاعها لسبب ان صغار المستثمرين اصبح يكفيهم 20 درهما ربحا مضيفا ان هذه العملية زادت حجم التداول وحققت الهدف المرجو منها وخفضت العبء على المستثمرين من قيم العمولة.
وأكد الهاجري ان هذه العملية حققت الهدف المنشود منها سواء كان للمستثمرين أم الوسيط أم السوق وزادت المضاربة ولكن بنفس الوقت زادت من حجم التداول فأصبح المستثمر الصغير يفكر بالبيع والشراء لأن العمولة عليه قليلة.
وقال الهاجري: لا نستطيع الحكم على هذه العملية بأنها سلبية كون المضاربة زادت لأن هذه الخطوة أتت في وقت السوق كان فيه مضاربات كثيرة. واشار الى ان هامش الربح الصغير الذي اصبح المستثمر يستفيد منه بعد تخفيض العمولة حجز حرية وحركة السهم بين هلالين بأرباح من 10 دراهم الى 20 درهما ولكنه خلق للسهم قاعدة بألا يتعدى هذا الحاجز، خاصة للمضاربين الذين يملكون كميات كبيرة في سهم معين.
ونوه الهاجري الى ان هذه الحواجز والاقواس التي وضعت للسهم لا تزاح بخفض أو ارتفاع نسبة العمولة وانما تحتاج الى خلق محافظ استثمارية ليكون السوق طبيعيا فالمحافظ والصناديق تخلق عدم احتكار للسهم بأيدي ناس معينين.
بينما فوزي عبدالله إبراهيم قال: بالنسبة للعمولة وتخفيضها من 4 ريالات للألف إلى 2.75 ريال للألف أعتقد ان مكاتب الوسطاء غير مستفيدة من هذه العملية في السابق كانوا يحاولون استقطاب عملاء أكثر لأن العمولة كانت مجدية لهم صحيح أن السوق خفض نسبة عمولته من 30% إلى 20% على مبلغ 2.75 بالألف، لكن هذا زاد المضاربات كثيرا في البورصة وأعطى سلبية أكثر من ايجابية مضيفا: أصبح المتداولون في السوق الآن يضاربون على 20 درهما بينما في السابق كانوا يضاربون على نصف ريال.
وضرب العبدالله مثلا وقال: إذا اشترى المتعامل سهما ما بقيمة 25 ريالا وباعه بـ 25.10 ريال فانه سيحقق نقطة تعادل وربما يبيع سهمه ويستفيد من العمولة المرتجعة له واذا باعه بـ 25.20 ريال فإنه سيحقق ربحا صحيح المستثمر استفاد إلا أن هذه العملية حجزت حركة السهم وأصبح المتعاملون بالسوق مضاربين وبالذات صغار المستثمرين.
وأشار العبدالله الى ان هذه الخطوة هدفها ادخال واسترجاع ناس الى السوق ليضاربوا ويساهموا فيه إلا ان ما حصل ان المضاربين الآن هم القدماء في السوق ولم يدخل أحد جديد.
مضيفا ان مكاتب الوسطاء الآن ليس همهما عميلا جديدا وإنما عميل لديه سيولة عالية جدا.
وقال العبدالله: لو كان تخفيض العمولة بشكل متدرج كان أفضل وسبب انخفاض السوق هو خروج المستثمرين منه.
ويرى خالد عرام محلل مالي: ان المضاربة في السوق أدت إلى ابتعاد المستثمرين ومن أحد أسباب ازدياد وتيرة المضاربة هو قرار تخفيض العمولة، وعمليات المضاربة القوية وجني الأرباح السريع ولّد حالة من التشاؤم لدى المستثمرين ودفعهم ذلك الى اتخاذ قرارات استثمارية غير حكيمة سواء كانت بيعا أم شراء في حالة ما إذا أفرطوا بالتفاؤل. وأضاف عرام ان قرار تخفيض العمولة كان الهدف الرئيسي منه عند اتخاذه هو تشجيع مزيد من الأموال للاستثمار في سوق الأسهم فخفض العمولة يدفع ويشجع المحافظ والمؤسسات المالية على تحويل جزء أكبر من السيولة المتاحة لديها وغير المستغلة «الفائض النقدي» الى أسهم نظرا لانخفاض تكلفتها وبالتالي الاستفادة من الانحرافات السعرية والعكس بالعكس. بمعنى في حالة ما إذا رغبت هذه المؤسسات أو المحافظ باسترجاع أموالها لغرض ما فإن تكلفة التحويل من أسهم إلى نقدية ستكون منخفضة.
وأكد عرام: ان قرار خفض العمولة أدى الى زيادة هامش الربحية المحققة وعليه تم استغلال هذا القرار بشكل مختلف عن هدفه ليصبح عامل طرد الأموال نتيجة لتأثر المستثمرين به بدلا من أن يكون عاملا لجذب الأموال.
وأضاف عرام: أصبح المتعاملون بدلا من القيام بشراء أسهم في شركة معينة نظرا لربحيتها وأدائها أو توقع عائد جيد في نهاية العام لأن هذا يؤدي الى توقع في ارتفاع سعر السهم أصبحوا يتابعون الأسهم المستثمرة منذ لحظة الشراء وحتى نهاية التداول يوميا ترقبا لأي عملية ارتفاع يقوم معها بعملية جني أرباح حتى لو كان بسيطة.
ونوه عرام الى ان هذا مخالف لفكر الاستثمار المتعارف عليه أي ان السوق المالي أصبح حرفة يومية وهو يجب ألا يكون كذلك.
ويعتقد سعيد الصيفي: أن قرار تخفيض العمولة لم يحالفه الحظ بارتفاع السوق بل عمل عملية عكسية مضيفا: ان هذه الخطوة زادت من حجم التداولات بسبب تخفيض نسبة العمولة واستفاد المستثمر بذلك التخفيض ولكن عملت هذه الخطوة على انخفاض السوق لأن هامش المضاربة اصبح قويا جدا بحيث ان 20 درهما يحقق ربحية وهذا جعل السهم راكدا ويراوح مكانه ولم يصعد كما يطمح المستثمرون.
وقال الصيفي: اذا كان سعر السهم 15 ريالا وباعه المستثمر على 15.20 ريال سيحقق ربحية ولكن هذه الارباح لا تحقق الطموح، خاصة صغار المستثمرين ممكن الكبار يستفيدون من هذه الارباح الصغيرة.
واشار الصيفي الى ان عملية التخفيض كان هدفها مصلحة المستثمر واستفاد منها الا انها ومن جهة اخرى أدت الى ارتفاع المضاربة وتحول كبار المستثمرين الى مضاربين وهذا غير في عقلية الاستثمار والسوق يجب ان يتخلى عن فكر المضاربة القوية الشرسة لكي يستقر.
كيف تكون مضاربا
لقد أشرنا الأسبوع السابق عن بدئنا التحدث عن التحليل الفني وأساسياته ولكي نعرف ما هو التحليل الفني لابد أن نعرف ما هو مؤشر السوق وكيفية الاستفادة من هذا المؤشر ويعتبر المؤشر من أساسيات التحليل الفني وينقسم المؤشر الى مؤشر الاسهم ومؤشر السوق ويعملان على قياس مستوى و اتجاه أسعار الأسهم المتداولة بالسوق ليتيحا للمتداول معرفة الاتجاه هل هو اتجاه للارتفاع أم الانخفاض.
والمؤشرات في طبيعتها تنقسم الى نوعين اولا المؤشر الذي يقيس حالة السوق ككل وبصفة عامة وثانيا المؤشرات التي تقيس قطاع معين والذي يتفرع منها مؤشر خاص لكل منشأة.
كما نلاحظ أن شركة معينة في قطاع معين قد تؤثر على المؤشر العام للسوق بصورة كبيرة سواء بالارتفاع أو الانخفاض وهذا لان نشاط هذه المنشأة يمثل الجانب الأكبر والرئيسي من النشاط الاقتصادي.
ودون الدخول في كيفية تكوين المؤشر حيث أن هذا لا يفيدنا في التحليلات التي نقوم بها سواء كانت فنية أو أساسية (مالية) ولكن ما يهمنا هو التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف بالمؤشرات المالية أو بمعنى آخر نقاط الدعم ونقاط المقاومة.
فيقصد بنقطة المقاومة هي أعلى نقطة يصل اليها مؤشر الأسهم أو المؤشر العام للسوق وعند الوصول لهذه النقطة يبادر المضاربون ببيع أسهمهم وتسمى هذه المرحلة بعملية جني الأرباح ثم يعودون لشراء هذه الأسهم بعد ذلك وعند الاقتراب من نقطة الدعم وهي النقطة التي يتوقف المستثمرون عن بيع أسهمهم عندها ومن ثم تتوقف أسعار الأسهم عن الانخفاض ويبادر المضاربون بشراء الأسهم مرة أخرى.
وعادة تسجل نقاط الدعم والمقاومة بأرقام تقريبية ويتم التحدث عن هذه النقاط من المحللين الماليين بوسائل الإعلام المختلفة مما يشير الى أهمية متابعة هذه االأخبار من خلال وسائل الأعلام حيث تعتبر من المصادر الهامة لأعطاء المتداول اتجاهات المؤشرات المالية ونقاط القوة والضعف وحدودها.
وبما أننا نتحدث عن وسائل الإعلام والمحللين فلابد أن نعلم اللغة التي يتعامل بها المحللون حيث أن هناك بعض المصطلحات التي لها معان ذات عمق في التعبير ومن هذه المصطلحات التي يجب أن نعلمها ونتعرف على معناها عند إطلاقها من أحد المحللين الموثوق فيهم والتي لا تعتبر كاملة او تامة ولكنها ستساعد الى حد ما في فهم قواعد اللعبة:
خفض: وتعني ببيع الأسهم بشكل سريع حيث أنه من المحتمل أن تحدث بعض المشكلات.
استقرار: تعني أنه من غير المحتمل أن يرتفع سعر السهم بل من الممكن أن يتراجع.
استقرار شديد: تعني أنه من غير المحتمل أن تحقق الشركة المزيد من الأرباح لفترة قصيرة ولكن في الوقت نفسة ليس من المتوقع أن يتراجع سعر السهم.
ثبات طويل المدى: تعني أن الشركة لا تحقق أي أرباح وأنه ينبغي بيعها.
الأسهم تشتمل على سعر فائدة كبير: وتعني أن الشركات الاستثمارية المتخصصة في عمليات التغطية كالمحافظ وغيرها من الهيئات حاملة الأسهم ذات المدى القصير قد قررت شراء أو بيع الأسهم وتحقيق المزيد من الأرباح ومن المحتمل أن يكون هذا الربح قصير الأجل ومن الأفضل أن تعجل بالتعامل في الأسهم قبل أن يفوت الأوان.
يدير الشركة متعهد متعدد المهارات: وتعني أن مدير الشركة رجل محتال ولكن لا نستطيع أن نجزم بهذا لأسباب قانونية لأنها تعتبر جريمة سب وقذف وحيث أنه لم يتم إثبات الاحتيال فإنه مازال بإمكانك أن تجني ربحا من خلال التعامل في أسهم شركته.
لا يمكن أن نشكك في أرقام المبيعات: وتعني أن المشتري وحده هو المسؤول عن تقييم جودة السلعة قبل شرائها ويعني أن الشركة تحتال على عملائها ببيع منتج مشكوك في جودته وعليه حققت الشركة نسبة مبيعات جيدة.
بعد هذه المصطلحات التي قد تساعدك نتعرف الآن على أسس التحليل الفني والتي تتمثل في أن القيمة السوقية للسهم تتحدد طبقا لقوى العرض والطلب وأن العرض والطلب تحكمهما عوامل رشيدة وغير رشيدة أو بمعنى آخر عشوائية ورغم وجود تقلبات طفيفة بالأسعار إلا أن الأسعار تميل إلى اتجاه معين سواء للارتفاع أو الانخفاض ويستمر هذا الاتجاه لفترة من الزمن وإن تغير الاتجاه يرجع إلى تغير العلاقة بين العرض والطلب ويؤخذ بالاعتبار أن أسعار الأسهم تستجيب للمعلومات الجديدة التي تحدث تغيرا في قوى العرض والطلب والتي على أساسها يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء والتوقيتات المناسبة لذلك
هاني محمد محمد عبد العزيز
مدير الخدمات الاستشارية مكتب التوفيق
تحقيق ــ عاصم الصالح
شهد هذا العام العديد من الاجراءات في سوق الدوحة للاوراق المالية واحدها كان تخفيض عمولة البيع والشراء من 4 بالألف الى 2.75 بالألف. هذه الخطوة وحسب رأي الاغلبية جاءت تشجيعا لعودة المستثمرين الذين خرجوا من البورصة بعد الانخفاضات الكبيرة التي حلت على اسواق المال في المنطقة عموما وقطر خصوصا والحد من الخسائر التي تعرض لها المستثمرون.
وبعد مضي أربعة شهور تقريبا على هذه الخطوة تضاربت الآراء حول النتائج التي حققتها هذه العملية فمنهم من اشار الى انها قامت بزيادة المضاربة وقيدت حركة السهم بين هلالين ومنهم من رأى انها زادت قيم وحجم التداول وأزاحت هما كبيرا على المستثمرين بتقليص العمولة. وآراء كثيرة تكلم عنها المستثمرون في كواليس السوق.
قال حمد صمعان الهاجري: ارتأت ادارة السوق اتخاذ هذه الخطوة لمساواة أسواق دول المنطقة التي هي اقل عمولة من سوق الدوحة واتخذت هذا القرار لمساعدة المستثمرين لاكثار تداولهم اليومي ومجاراة المنطقة. وهذه العملية لها ايجابيات اكثر من سلبيات.
ويرى الهاجري حول زيادة عملية المضاربة: عملية تخفيض العمولة دخلت في وقت كان فيه مضاربة وساعدت قليلا على ارتفاعها لسبب ان صغار المستثمرين اصبح يكفيهم 20 درهما ربحا مضيفا ان هذه العملية زادت حجم التداول وحققت الهدف المرجو منها وخفضت العبء على المستثمرين من قيم العمولة.
وأكد الهاجري ان هذه العملية حققت الهدف المنشود منها سواء كان للمستثمرين أم الوسيط أم السوق وزادت المضاربة ولكن بنفس الوقت زادت من حجم التداول فأصبح المستثمر الصغير يفكر بالبيع والشراء لأن العمولة عليه قليلة.
وقال الهاجري: لا نستطيع الحكم على هذه العملية بأنها سلبية كون المضاربة زادت لأن هذه الخطوة أتت في وقت السوق كان فيه مضاربات كثيرة. واشار الى ان هامش الربح الصغير الذي اصبح المستثمر يستفيد منه بعد تخفيض العمولة حجز حرية وحركة السهم بين هلالين بأرباح من 10 دراهم الى 20 درهما ولكنه خلق للسهم قاعدة بألا يتعدى هذا الحاجز، خاصة للمضاربين الذين يملكون كميات كبيرة في سهم معين.
ونوه الهاجري الى ان هذه الحواجز والاقواس التي وضعت للسهم لا تزاح بخفض أو ارتفاع نسبة العمولة وانما تحتاج الى خلق محافظ استثمارية ليكون السوق طبيعيا فالمحافظ والصناديق تخلق عدم احتكار للسهم بأيدي ناس معينين.
بينما فوزي عبدالله إبراهيم قال: بالنسبة للعمولة وتخفيضها من 4 ريالات للألف إلى 2.75 ريال للألف أعتقد ان مكاتب الوسطاء غير مستفيدة من هذه العملية في السابق كانوا يحاولون استقطاب عملاء أكثر لأن العمولة كانت مجدية لهم صحيح أن السوق خفض نسبة عمولته من 30% إلى 20% على مبلغ 2.75 بالألف، لكن هذا زاد المضاربات كثيرا في البورصة وأعطى سلبية أكثر من ايجابية مضيفا: أصبح المتداولون في السوق الآن يضاربون على 20 درهما بينما في السابق كانوا يضاربون على نصف ريال.
وضرب العبدالله مثلا وقال: إذا اشترى المتعامل سهما ما بقيمة 25 ريالا وباعه بـ 25.10 ريال فانه سيحقق نقطة تعادل وربما يبيع سهمه ويستفيد من العمولة المرتجعة له واذا باعه بـ 25.20 ريال فإنه سيحقق ربحا صحيح المستثمر استفاد إلا أن هذه العملية حجزت حركة السهم وأصبح المتعاملون بالسوق مضاربين وبالذات صغار المستثمرين.
وأشار العبدالله الى ان هذه الخطوة هدفها ادخال واسترجاع ناس الى السوق ليضاربوا ويساهموا فيه إلا ان ما حصل ان المضاربين الآن هم القدماء في السوق ولم يدخل أحد جديد.
مضيفا ان مكاتب الوسطاء الآن ليس همهما عميلا جديدا وإنما عميل لديه سيولة عالية جدا.
وقال العبدالله: لو كان تخفيض العمولة بشكل متدرج كان أفضل وسبب انخفاض السوق هو خروج المستثمرين منه.
ويرى خالد عرام محلل مالي: ان المضاربة في السوق أدت إلى ابتعاد المستثمرين ومن أحد أسباب ازدياد وتيرة المضاربة هو قرار تخفيض العمولة، وعمليات المضاربة القوية وجني الأرباح السريع ولّد حالة من التشاؤم لدى المستثمرين ودفعهم ذلك الى اتخاذ قرارات استثمارية غير حكيمة سواء كانت بيعا أم شراء في حالة ما إذا أفرطوا بالتفاؤل. وأضاف عرام ان قرار تخفيض العمولة كان الهدف الرئيسي منه عند اتخاذه هو تشجيع مزيد من الأموال للاستثمار في سوق الأسهم فخفض العمولة يدفع ويشجع المحافظ والمؤسسات المالية على تحويل جزء أكبر من السيولة المتاحة لديها وغير المستغلة «الفائض النقدي» الى أسهم نظرا لانخفاض تكلفتها وبالتالي الاستفادة من الانحرافات السعرية والعكس بالعكس. بمعنى في حالة ما إذا رغبت هذه المؤسسات أو المحافظ باسترجاع أموالها لغرض ما فإن تكلفة التحويل من أسهم إلى نقدية ستكون منخفضة.
وأكد عرام: ان قرار خفض العمولة أدى الى زيادة هامش الربحية المحققة وعليه تم استغلال هذا القرار بشكل مختلف عن هدفه ليصبح عامل طرد الأموال نتيجة لتأثر المستثمرين به بدلا من أن يكون عاملا لجذب الأموال.
وأضاف عرام: أصبح المتعاملون بدلا من القيام بشراء أسهم في شركة معينة نظرا لربحيتها وأدائها أو توقع عائد جيد في نهاية العام لأن هذا يؤدي الى توقع في ارتفاع سعر السهم أصبحوا يتابعون الأسهم المستثمرة منذ لحظة الشراء وحتى نهاية التداول يوميا ترقبا لأي عملية ارتفاع يقوم معها بعملية جني أرباح حتى لو كان بسيطة.
ونوه عرام الى ان هذا مخالف لفكر الاستثمار المتعارف عليه أي ان السوق المالي أصبح حرفة يومية وهو يجب ألا يكون كذلك.
ويعتقد سعيد الصيفي: أن قرار تخفيض العمولة لم يحالفه الحظ بارتفاع السوق بل عمل عملية عكسية مضيفا: ان هذه الخطوة زادت من حجم التداولات بسبب تخفيض نسبة العمولة واستفاد المستثمر بذلك التخفيض ولكن عملت هذه الخطوة على انخفاض السوق لأن هامش المضاربة اصبح قويا جدا بحيث ان 20 درهما يحقق ربحية وهذا جعل السهم راكدا ويراوح مكانه ولم يصعد كما يطمح المستثمرون.
وقال الصيفي: اذا كان سعر السهم 15 ريالا وباعه المستثمر على 15.20 ريال سيحقق ربحية ولكن هذه الارباح لا تحقق الطموح، خاصة صغار المستثمرين ممكن الكبار يستفيدون من هذه الارباح الصغيرة.
واشار الصيفي الى ان عملية التخفيض كان هدفها مصلحة المستثمر واستفاد منها الا انها ومن جهة اخرى أدت الى ارتفاع المضاربة وتحول كبار المستثمرين الى مضاربين وهذا غير في عقلية الاستثمار والسوق يجب ان يتخلى عن فكر المضاربة القوية الشرسة لكي يستقر.
كيف تكون مضاربا
لقد أشرنا الأسبوع السابق عن بدئنا التحدث عن التحليل الفني وأساسياته ولكي نعرف ما هو التحليل الفني لابد أن نعرف ما هو مؤشر السوق وكيفية الاستفادة من هذا المؤشر ويعتبر المؤشر من أساسيات التحليل الفني وينقسم المؤشر الى مؤشر الاسهم ومؤشر السوق ويعملان على قياس مستوى و اتجاه أسعار الأسهم المتداولة بالسوق ليتيحا للمتداول معرفة الاتجاه هل هو اتجاه للارتفاع أم الانخفاض.
والمؤشرات في طبيعتها تنقسم الى نوعين اولا المؤشر الذي يقيس حالة السوق ككل وبصفة عامة وثانيا المؤشرات التي تقيس قطاع معين والذي يتفرع منها مؤشر خاص لكل منشأة.
كما نلاحظ أن شركة معينة في قطاع معين قد تؤثر على المؤشر العام للسوق بصورة كبيرة سواء بالارتفاع أو الانخفاض وهذا لان نشاط هذه المنشأة يمثل الجانب الأكبر والرئيسي من النشاط الاقتصادي.
ودون الدخول في كيفية تكوين المؤشر حيث أن هذا لا يفيدنا في التحليلات التي نقوم بها سواء كانت فنية أو أساسية (مالية) ولكن ما يهمنا هو التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف بالمؤشرات المالية أو بمعنى آخر نقاط الدعم ونقاط المقاومة.
فيقصد بنقطة المقاومة هي أعلى نقطة يصل اليها مؤشر الأسهم أو المؤشر العام للسوق وعند الوصول لهذه النقطة يبادر المضاربون ببيع أسهمهم وتسمى هذه المرحلة بعملية جني الأرباح ثم يعودون لشراء هذه الأسهم بعد ذلك وعند الاقتراب من نقطة الدعم وهي النقطة التي يتوقف المستثمرون عن بيع أسهمهم عندها ومن ثم تتوقف أسعار الأسهم عن الانخفاض ويبادر المضاربون بشراء الأسهم مرة أخرى.
وعادة تسجل نقاط الدعم والمقاومة بأرقام تقريبية ويتم التحدث عن هذه النقاط من المحللين الماليين بوسائل الإعلام المختلفة مما يشير الى أهمية متابعة هذه االأخبار من خلال وسائل الأعلام حيث تعتبر من المصادر الهامة لأعطاء المتداول اتجاهات المؤشرات المالية ونقاط القوة والضعف وحدودها.
وبما أننا نتحدث عن وسائل الإعلام والمحللين فلابد أن نعلم اللغة التي يتعامل بها المحللون حيث أن هناك بعض المصطلحات التي لها معان ذات عمق في التعبير ومن هذه المصطلحات التي يجب أن نعلمها ونتعرف على معناها عند إطلاقها من أحد المحللين الموثوق فيهم والتي لا تعتبر كاملة او تامة ولكنها ستساعد الى حد ما في فهم قواعد اللعبة:
خفض: وتعني ببيع الأسهم بشكل سريع حيث أنه من المحتمل أن تحدث بعض المشكلات.
استقرار: تعني أنه من غير المحتمل أن يرتفع سعر السهم بل من الممكن أن يتراجع.
استقرار شديد: تعني أنه من غير المحتمل أن تحقق الشركة المزيد من الأرباح لفترة قصيرة ولكن في الوقت نفسة ليس من المتوقع أن يتراجع سعر السهم.
ثبات طويل المدى: تعني أن الشركة لا تحقق أي أرباح وأنه ينبغي بيعها.
الأسهم تشتمل على سعر فائدة كبير: وتعني أن الشركات الاستثمارية المتخصصة في عمليات التغطية كالمحافظ وغيرها من الهيئات حاملة الأسهم ذات المدى القصير قد قررت شراء أو بيع الأسهم وتحقيق المزيد من الأرباح ومن المحتمل أن يكون هذا الربح قصير الأجل ومن الأفضل أن تعجل بالتعامل في الأسهم قبل أن يفوت الأوان.
يدير الشركة متعهد متعدد المهارات: وتعني أن مدير الشركة رجل محتال ولكن لا نستطيع أن نجزم بهذا لأسباب قانونية لأنها تعتبر جريمة سب وقذف وحيث أنه لم يتم إثبات الاحتيال فإنه مازال بإمكانك أن تجني ربحا من خلال التعامل في أسهم شركته.
لا يمكن أن نشكك في أرقام المبيعات: وتعني أن المشتري وحده هو المسؤول عن تقييم جودة السلعة قبل شرائها ويعني أن الشركة تحتال على عملائها ببيع منتج مشكوك في جودته وعليه حققت الشركة نسبة مبيعات جيدة.
بعد هذه المصطلحات التي قد تساعدك نتعرف الآن على أسس التحليل الفني والتي تتمثل في أن القيمة السوقية للسهم تتحدد طبقا لقوى العرض والطلب وأن العرض والطلب تحكمهما عوامل رشيدة وغير رشيدة أو بمعنى آخر عشوائية ورغم وجود تقلبات طفيفة بالأسعار إلا أن الأسعار تميل إلى اتجاه معين سواء للارتفاع أو الانخفاض ويستمر هذا الاتجاه لفترة من الزمن وإن تغير الاتجاه يرجع إلى تغير العلاقة بين العرض والطلب ويؤخذ بالاعتبار أن أسعار الأسهم تستجيب للمعلومات الجديدة التي تحدث تغيرا في قوى العرض والطلب والتي على أساسها يتم اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء والتوقيتات المناسبة لذلك
هاني محمد محمد عبد العزيز
مدير الخدمات الاستشارية مكتب التوفيق