مجلس الأعمال.. الأهداف والتخصصات وآلية العمل

[أبوتركي]

مجلس الأعمال.. الأهداف والتخصصات وآلية العمل

بعد الاطلاع على المادة رقم 4 من القانون رقم 11 لسنة 1990 بانشاء غرفة تجارة وصناعة قطر وتعديلاته، فيما يتعلق بتشكيل لجان الغرفة وبعد الاطلاع على قرار المجلس رقم 7 لسنة 2006 قرر مجلس ادارة الغرفة في اجتماعه العادي رقم 6 لسنة 2007 انشاء مجلس الاعمال وتحديد اختصاصاته واهدافه وطرق اكتساب العضوية على ان يعمل المجلس بوصفه احدى لجان الغرفة.

التعريف

مجلس الاعمال هو احدى لجان الغرفة تتبع مباشرة مجلس الادارة ويضم نخبة مختارة من اصحاب الاعمال والمختصين والمعنيين واصحاب الرأي ويعمل على تفعيل دور القطاع الخاص القطري من خلال الاستفادة من خبرات اعضائه. كما يهدف الى تهيئة المناخ الاقتصادي لمساعدة اصحاب الاعمال على ممارسة دورهم في عملية التنمية الاقتصادية في ظل النهضة التي تشهدها دولة قطر.

مدة المجلس

مدة المجلس اربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الادارة وتنتهي بانتهاء مدة مجلس الادارة. باستثناء الدورة الاولى التي تبدأ من تاريخ الانشاء وتنتهي بانتهاء مدة المجلس.

أهداف المجلس

_ تكوين ملتقى لاصحاب العمال والمختصين والمعنيين واصحاب الرأي تطرح من خلاله القضايا والمشاريع التي تسهم في دعم وتعزيز مكانة ودور القطاع الخاص.

_ توثيق وتوطيد علاقات التواصل والتعاون بين اصحاب الاعمال بما يطور الشركات والمؤسسات الخاصة.

_ تنمية اواصر الترابط والتفاعل والتعاون بين مجلس ادارة الغرفة وجمهور اصحاب الاعمال في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية وذلك لتهيئة المناخ الملائم لممارسة دورهم في عملية التنمية الاقتصادية.

_ تعزيز دور اصحاب الاعمال في اتخاذ القرارات الاقتصادية واقتراح السبل التي تدعم القطاع الخاص والدفاع عن مصالحهم والتعبير عن احتياجاتهم.

_ كل ما من شأنه رفع مستوى مساهمة صاحب الاعمال القطري في الحياة الاقتصادية الوطنية من خلال اقتراح وطرح افكار بالمشروعات التي تعود بالفائدة على القطاع الخاص.

_ تقديم الخدمات الداعمة لاداء القطاع الخاص.

_ بحث فرص ومجالات الاستثمار المحلية والدولية ذات الجدوى الاقتصادية.

الرئيس: يتولى رئيس الغرفة (بصفته) رئاسة المجلس. نائب الرئيس: يكون امين الصندوق الفخري للغرفة نائبا للرئيس بالاضافة الى قيامه بمهام الامين العام للمجلس. اللجنة الفنية: هي لجنة مصغرة تضم الرئيس ونائب الرئيس بالاضافة الى ثلاثة اعضاء يتم اختيارهم في الاجتماع الاول وتتولى اعداد وبحث الموضوعات والمقترحات التي يتم عرضها على المجلس وصيغة و متابعة التوصيات الصادرة عن المجلس. الامين العام: يتولى شؤون المجلس واجتماعاته واعداد جدول اعماله ويتولى متابعة مقترحات المجلس وتنفيذ توصياته، سكرتارية المجلس: يتم تخصيص سكرتارية خاصة تتولى اعمال المجلس تعمل تحت اشراف الامين العام الذي يكون له حق الاستعانة بدوائر واقسام الغرفة كلما دعت الحاجة الى ذلك.

_ يعقد المجلس اجتماعا تحت مسمى اجتماع مجلس الاعمال بصفة دورية كل ثلاثة شهور وذلك بدعوة من رئيس ادارة المجلس الذي يتولى ادارة الاجتماع وفي حالة تغيبه يتولى نائب الرئيس الاجتماع، كما يجوز للمجلس ان يجتمع في حالات استثنائية وذلك في حالة وجود قضية ذات اهمية تتطلب آراء مجموعة كبيرة من رجال اصحاب الاعمال.

_ يتولى المجلس مناقشة كافة القضايا والمقترحات المدرجة على جدول الاعمال والمحالة اليه من قبل اللجنة الفنية ومجلس الادارة او المكتب التنفيذي او اللجان القطاعية.

_ تقوم اللجنة الفنية بوضع السياسات والخطط العامة ومتابعة القرارات والتوصيات اللازمة التي تطرح على المجلس.

_ تتخذ القرارات داخل المجلس بالاغلبية المطلقة وتصدر في صورة توصيات ترفع الى رئيس الغرفة الذي يتولى بدوره رفعها الى مجلس الادارة لاتخاذ اللازم.

_ تتبنى الغرفة التوصيات الصادرة عن المجلس ومتابعتها مع جهات الاختصاص وذلك من خلال رئيس الغرفة او من يفوضه في ذلك من اعضاء المجلس.

اكتساب العضوية

يكون الانضمام لعضوية المجلس بناء على ترشيح من مجلس ادارة الغرفة ويشترط في العضو المنضم الى المجلس ما يلي:

1ـ ان يكون قطري الجنسية من اصحاب الاعمال او ذوي الخبرة والاختصاص.

2ـ ألا يقل السن عن 25 سنة.

3ـ ان يكون شريكا في شركة تحمل سجلا تجاريا مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4ـ يجوز قبول اعضاء منتسبين للمجلس من القطريين وغير القطريين من ذوي الخبرة في المجالات المختلفة «على سبيل المثال مجالات الاستشارات الاقتصادية والمالية والقانونية والمصرفية او اية مجالات اخرى يحددها مجلس الاعمال»، وذلك للاستفادة من خبراتهم على ان تكون عضويتهم شرفية وليس لهم صوت معدود في المجلس.

5ـ تزول صفة العضوية في حالة زوال كل او بعض شروط العضوية السابق ذكرها، كما تسقط العضوية اذا تغيب العضو اكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر.

1ـ تمثيل الغرفة في اللقاءات والندوات التي تنظمها او تشارك فيها الغرفة.

2ـ المشاركة في اللجان المشتركة التي تشكل بين الغرفة والجهات الرسمية داخل دولة قطر او خارجها، اسوة بباقي اعضاء مجلس الادارة.

3ـ المشاركة في الوفود الخارجية التي تنظمها الغرفة.

4ـ الترشح لتولي المناصب القيادية بالغرفة العربية الاجنبية المشتركة وكذلك اللجان المنبثقة عن اتحادات الغرف العربية والخليجية.

[أبوتركي]

مجلس الأعمال .. خطوة في الاتجاه الصحيح والمطلوب تفعيل اجتماعاته الدورية


كتب - أبو بكر محمد الحسن - راجي عامر

أشاد أعضاء في مجلس الاعمال الذي دشنته الغرفة منتصف شهر ابريل الجاري وأدرجته ضمن لجانها القطاعية بفكرة انشاء المجلس خصوصا ان اعضاءه الذين يربو عددهم على المائتي وخمسين عضوا يمثلون صفوة رجال الاعمال في القطاعات المختلفة التجارية والمالية والصناعية الامر الذي يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص باعتبار ان اعضاء المجلس يملكون رصيدا من الخبرات المتراكمة كل في مجاله وبالتالي فهم على دراية تامة بالمشاكل والمعوقات التي تواجه اعمالهم ويملكون في الوقت نفسه تصورات متكاملة بالحلول.

وطالب أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالاجتماعات الدورية (كل ثلاثة أشهر) واعداد اجندة الاجتماع قبل وقت كاف مع مراعاة دقة اختيار الموضوعات المعروضة للنقاش بحيث تكون الاكثر اهمية وإلحاحا وتهم قاعدة كبيرة من قطاع الاعمال.

والابتعاد قدر الامكان عن المشاكل الشخصية التي تواجه شركة واحدة أو عددا محدودا من الشركات والأفراد.

واعتبر أعضاء في مجلس الاعمال الذين استطلع $ الاقتصادي آراءهم مبادرة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بحضور اجتماعات المجلس الدورية تعد بكل المقاييس اكبر دافع للمجلس بان يبذل قصارى جهده لتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية كما تعكس مبادرة معالي رئيس مجلس الوزراء مدى اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص ورعايتها له.

وفيما يلي اراء اعضاء في مجلس الاعمال ومهتمين بتنمية القطاع الخاص في مجلس الاعمال الجديد وكيفية تفعيله:

قال سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس ادارة شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عضو مجلس الاعمال ان تفعيل مجلس الاعمال هو اكبر تحد يواجه غرفة تجارة وصناعة قطر نظرا لكبر حجم المجلس الذي يضم 250 عضوا وصعوبة طرح القضايا على هذا العدد الكبير من رجال الاعمال والحصول على آرائهم في جلسات دورية متباعدة لذلك اقترح ان يكون مجلس الاعمال بمثابة قاعدة يمكن الرجوع اليها في فترات زمنية متباعدة مرة كل عام ويتم انتخاب عدد محدود من المجلس يمكن ان يكون ما بين عشرة الى خمسة وعشرين عضوا حتى يسهل جمعهم في اجتمعات دورية يكونون بمثابة الجهة التنفيذية للمجلس وهم بدورهم يرجعون للمجلس لتقديم كشف حساب بما قاموا به جهود لتسهيل عمل القطاع الخاص وقال النعيمي ان اختيار اجندة اجتماعات المجلس الدورية هو بمثابة التحدي الاكبر الثاني الذي يواجه غرفة تجارة وصناعة قطر بحيث يتم اختيار القضايا التي تخدم الصالح العام والابتعاد عن القضايا الشخصية التي يمكن ان تحل بشكل شخصي.

وأكد النعيمي ان الاعلان عن حضور معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لاجتماعات المجلس الدورية من شأنه ان يعطي دافعا كبيرا للمجلس للاستمرار في تقديم المشورة لمجلس ادارة الغرفة.

اما محمد بن خالد المانع فيرى ان تكون مجلس الاعمال خطوة ممتازة تهنئ بها الشيخ خلفية بن جاسم واعضاء المجلس على هذه اللفتة التي تجمع نخبة من رجال الاعمال في هذا المجلس مشيرا إلى انها فرصة جيدة لطرح الافكار ومناقشة المعوقات بالاضافة إلى خدمات الغرفة مشيرا إلى ان تفعيل المجلس يأتي من خلال السير بخطى متسارعة نحو الاجتماعات الدورية وطرح الافكار والاقتراحات التي تعنى بتطوير القطاع الخاص.

ويضيف المجلس لرجال الاعمال الكثير من حيث علاج المشاكل وتبادل الافكار والخبرات التي في صالح القطاع الخاص بصفة خاصة والاقتصاد القطري بصفة عامة.

ومن جهته يقول محمد نور العبيدلي ان الغرفة لاول مرة تعقد مثل هذا المجلس الكبير الذي يتكون من القدامى والشباب وهو خليط مفيد للطرفين بالاضافة إلى وجود نساء وهذا ايضا يعد فرصة لتبادل الافكار مع سيدات الاعمال مضيفا ان العدد كبير وجيد والمجلس كرم كثيرا من الشركات القديمة والتي كان لها مساهمة جيدة في نهضة الاقتصاد القطري وبعضها من بداية الخمسينيات وايضا هذا تشجيع للشركات الجديدة.

ويتابع ان طرح الآراء ونقل الخبرات شيء مفيد بالاضافة الى ان التعارف بين الاجيال يوفر فرصة لتبادل الافكار والخبرات، مشيرا الى أن التفعيل يكون باستمرار اللقاءآت وتفعيل الحياة وتذليل العقبات التي تواجه التجار لأنها توجد في أي عمل لذلك فإن حلها من خلال الاتصال بالمسؤولين هو دور مهم لهذا المجلس، مؤكدا أن الشركة طرحت مشروعا هاما خلال الاعلان عن مجلس الاعمال وهذه خطوة مهمة وتؤدي لتقوية الاقتصاد، مشيرا الى أن هذا المجلس يفيد ايضا في معرفة المشاريع الجديدة والافكار كذلك معرفة الدور الاجتماعي للشركات مثل مبادرة شركة بروة التي ستوفر مساكن بأسعار مناسبة ومقبولة مساهمة منها في حل الأزمة السكانية التي يعاني منها الجميع وهذا سيسهم في تقليل التضخيم في المساكن وبنسبة عالية.

اما عن الاضافة التي ستحل من تكوين هذا المجلس أكد العبيدلي ان الاجتماعات الدورية سوف تناقش جدول الاعمال والمشاريع ومتابعة تنفيذ هذه الخطوات والوقوف على العقبات ومحاولة حلها، مؤكدا ان الاتفاقات التي تتم في الاجتماعات تكون ملزمة ويتم متابعتها بالاضافة الى الامكانيات التي تضيفها الدولة للقطاع الخاص مثل الاراضي الصناعية وندرة المواد الخام التي يعاني منها القطاع الخاص وكيفية توفيرها وبأي الأسعار مؤكدا ان المطلوب تخفيف تكاليف البناء والتي تؤدي الى تخفيف الضغط على المستأجرين والمساهمة في حل هذه الازمة والحد من الارتفاعات.

اما محمد عيسى لحدان المهندي فيرى ان مجلس الاعمال من الخطوات الايجابية التي قامت بها الغرفة وكنت اتمنى ان يسمى ملتقى رجال الاعمال لأن الملتقى اكبر من المجلس، مشيرا الى انها خطوة طيبة والافضل من ذلك تكريم الاشخاص والشركات القديمة مؤكدا انها خطوة جيدة من رئيس الغرفة بالاضافة الى ان حضور معالي رئيس مجلس الوزراء سيكون دعما قويا للمجلس متمنيا ان يكون هناك ورش عمل للمقاولين والتجار والزراعة والبنوك ليجمع فيها رجال الاعمال كل في قطاعه بحيث يستفيدون من تبادل الافكار والخبرات، مشيرا الى ان دعوة شخصيات اقتصادية من المتميزين كان سيعطي دفعة اقوى لمعرفة الخبرات وسيكون هناك نوع من الاثراء موجها الشكر لرئيس الغرفة لهذه المبادرة.

اما عن تفعيل المجلس فيرى المهندي ان دعوة شخصيات اقتصادية لتقديم أوراق عمل كل في تخصصه وعمل ورش عمل لهذه القطاعات لتعميم الخبرة وتبادل الافكار، مشيرا الى ان المجلس يضيف الكثير من خلال اللقاءات المتعددة والمشاركات ثراء للتعرف على الانشطة التجارية القائمة والنقاش حول الامور المشتركة وكذلك فان الحكومة تساهم في طرح المشاريع على هذا المجلس ويمكن تبادل الافكار والآراء حول المعوقات التي تواجه رجال الاعمال كل في تخصصه.

وقال عبدالرحمن مفتاح المفتاح رجل الاعمال المعروف ان تدشين مجلس للأعمال خطوة في الاتجاه الصحيح وذلك لتوسيع قاعدة مشاركة قطاع الاعمال في صنع القرار والمساهمة في تنمية القطاع الخاص من خلال ابداء الآراء وإشراك اكبر عدد ممكن من رجال الاعمال البارزين في اقتراح الحلول ووضع السياسات والخطط الكفيلة بتطوير قطاع الاعمال لمواجهة المنافسة القادمة بعد تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تقضي بفتح اسواق قطاعات اقتصادية هامة أمام الاستثمار الاجنبي مثل قطاع الخدمات كما ان اتفاقات منظمة التجارة العالمية تحظر على الدول تقديم أي دعم حكومي للقطاع الخاص في المناقصات الداخلية سواء في شراء السلع والمنتجات أو اختيار الشركات لتنفيذ مشروعات حكومية لذلك لابد ان يتوحد القطاع الخاص القطري ويتشارك في نقل الخبرات وتوحيد جبهته الداخلية حتى يقلل من الصدمات التي يمكن ان يتسبب فيها دخول الشركات الاجنبية في السوق المحلي وما يمكن ان ينتج عنه من إقصاء لبعض الشركات الصغيرة من السوق.

وقال المفتاح ان ضمان فاعلية مجلس الأعمال يتطلب التدقيق في أجندة الاجتماعات الدورية للمجلس بحيث يتم وضعها بناء على أهمية القضية المطروحة ومدى تأثيرها على القطاع الأكبر من الأعمال وتجنب طرح القضايا الشخصية التي تجابه شركات محدودة قدر الإمكان.

من جانبها قالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عضو مجلس الأعمال أن كبر حجم عضوية مجلس الأعمال ميزة للمجلس وليس شيئا سلبيا كما قد يعتقد البعض لأن العدد الكبير يضمن بلورة الآراء والخروج بحلول عملية للمشاكل والمعوقات المطروحة للنقاش، مشيرة إلى أن مجلس الأعمال انطلق من نظام أساسي ويملك ذراعا أو لجنة مصغرة هي أمانة المجلس التي تتكون من 11 عضوا وهذه الأمانة مهمتها بلورة الأفكار وتوصيلها للجهات المختصة.

وحول قلة عدد سيدات الأعمال في مجلس الأعمال قالت: مجلس إدارة الغرفة بذل جهدا كبيرا لإشراك أكبر عدد ممكن من سيدات الأعمال في المجلس ولكن ضعف الاستجابة مرده إلى أن الفكرة جديدة على مجتمع سيدات الأعمال ورغم ذلك فإن عدد السيدات اللائي انضممن إلى مجلس الأعمال ليس قليلا ويعتبر بداية ونحن على قناعة بأن هذا العدد سيتضاعف مستقبلا.

وأكدت الأحمداني أن سيدات الأعمال القطريات أحرزن تقدما في المشاركة في لجان الغرفة القطاعية وذلك لقناعتهن بضرورة المشاركة في تطوير أعمالهن.