أبوتركي
22-04-2007, 08:07 AM
الودائع المصرفية قناة استثمارية جاذبة مع تراجع الأسهم الإماراتية
ارتفعت ودائع البنوك الوطنية الاماراتية بنسبة 31.7 % خلال عام 2006 لتصل إلى 429.7 مليار درهم، مقارنة مع 326.2 مليار درهم بنهاية عام 2005 وهو ما فسره محللون ومصرفيون بأن الودائع تعد قناة استثمارية جاذبة مع تراجع الأسهم المحلية.
واظهر تحليل أجرته جريدة «الخليج» الاماراتية ونشرته أمس السبت أن البنوك الوطنية حققت نمواً لافتا في حجم ودائع عملائها وان 5 مصارف فقط وهي: أبوظبي الوطني، الامارات الدولي، ودبي الاسلامي ودبي الوطني، وأبوظبي التجاري تستحوذ على 60 % من حصة السوق بحجم ودائع يبلغ 257 مليار درهم.
وسجل بنك ابوظبي الوطني أعلى حجم ودائع بواقع 70.7 مليار درهم تلته مجموعة بنك الامارات بـ 49.9 مليار درهم ثم بنك دبي الاسلامي بـ 47.7 مليار درهم وبنك دبي الوطني بـ 45.4 مليار درهم وابوظبي التجاري بـ 43.3 مليار درهم.
وقال مصرفيون إن الودائع أصبحت قناة استثمارية جاذبة خاصة في ظل تراجع اسواق المال منذ ما يزيد على عام مع ارتفاع اسعار الفائدة النسبي على الودائع خلال الفترة الاخيرة، مشيرين الى أن البنوك وفي إطار سعيها لزيادة حصتها السوقية واستقطاب أعداد متزايدة من العملاء قدمت أسعار فائدة تنافسية علاوة على طرح برامج جديدة على الودائع.
وأكد محللون ماليون أن حركات التصحيح الحادة التي شهدتها أسواق المال المحلية وما صاحبها من فقدان الثقة لدى معظم المستثمرين دفعا إلى بروز قنوات استثمارية مرة أخرى كانت أبرزها الودائع البنكية خاصة أنها تتمتع بنسبة مخاطرة قليلة على عكس أسواق الأسهم.
من جانبه، أكد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي فيصل عقيل أن الودائع البنكية مرشحة للزيادة وأن ارتفاع نسبة الأرباح على الودائع جعلها واحدة من أهم القنوات الاستثمارية حالياً.
وأضاف ان مصرف الإمارات الإسلامي يمنح أرباحاً على الودائع بلغت بنهاية العام الماضي على الودائع لمدة سنتين 6.97% ولمدة سنة 6.20% ولمدة 9 شهور 5.81% ولمدة ستة شهور 5.42% وثلاثة شهور 5.03% أما حساب التوفير فتبلغ نسبة الأرباح 3.10%.
واوضح ان المصرف سجل نسبة نمو لافتة في حجم ودائعه بلغت 157% لتصل إلى 9 مليارات درهم نهاية العام الماضي مقابل 3.5 مليار درهم في 2005. وأشار الى أن المصارف الإسلامية قامت بزيادة نسب الأرباح على الودائع في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع العوائد من التمويل، لافتاً الى أن المصارف الإسلامية أصبحت منافساً قوياً للبنوك التقليدية كما أن نسب نموها هي الأعلى.
وذكر نائب رئيس أول مدير إدارة الفروع في بنك دبي الإسلامي محمد أميري أن ودائع العملاء مرشحة لتحقيق نسبة نمو قوية بنهاية العام الجاري، مشيراً الى أن الإقبال على الودائع في الوقت الحالي كبير جداً وذلك بحكم تخوف المستثمر على المستوى الشخصي من الاستثمار في الأسهم ولذلك فإن أغلبية المستثمرين يفضلون الاستثمار في الودائع القصيرة الأجل «تمتد لمدة عام» وفي القطاع العقاري عوض عن الاستثمار في سوق الأسهم.
وقال إن المستثمر المحلي مثلاً لا يفضل الاستثمار في الودائع طويلة الأجل ويعبر هذا المثال عن الخيارات العديدة والمتنوعة التي يوفرها البنك والتي تفتح المجال للمستثمر أن يقوم باتخاذ القرارات الاستثمارية التي تلبي احتياجاته. وفي هذا الإطار قام البنك بطرح العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية من ضمنها صندوق «الإسلامي للنقل البحري» وصندوق «الإسلامي لحماية رأس المال» وصندوق «الاستثمار العقاري الأوروبي»، و«برنامج الإسلامي الادخاري»، وصندوق «الإسلامي للأسهم الخليجية»، وصندوق «الاستثمار العقاري الأمريكي»، وصندوقان للاستثمار في القطاع العقاري في فرنسا.
واضاف ان أرباح الودائع للبنك تنمو بشكل مستمر ومتواصل وذلك بموازاة النمو الكبير الذي يحققه بنك دبي الإسلامي في مختلف عملياته المصرفية الأساسية والتي تشمل الاستثمارات المصرفية والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والتمويل العقاري وغيرها.
وقال مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) موري سيمنز إن الودائع تعتبر الوسيلة الاستثمارية الأكثر أماناً بالنسبة للعملاء فهي تمكنهم من تحقيق عوائد ثابتة وحماية مضمونة، مشيراً الى أن الودائع المصرفية مرشحة للنمو بنسبة كبيرة بنهاية العام الجاري مقابل نهاية العام الماضي.
وأوضح أن المستثمرين يتجاوبون بصورة عامة مع الودائع الثابتة بوصفها خياراً استثمارياً لا يضطرهم للدخول في مخاطرة غير محسوبة ويعرضهم لتحركات السوق العكسية مثل الانخفاض الهائل في أسعار الأسهم المحلية والاقليمية خلال العام الجاري، مشيراً الى أن استراتيجية استثمارية يجب أن تضع في الاعتبار توفير سيولة نقدية وذلك بغية التأكد من التجاوب السريع للعملاء إزاء الطوارئ غير المتوقعة والودائع الثابتة تعتبر وسيلة مثالية لتنفيذ ذلك، وإلى أن العملاء أصبحوا الآن أكثر إدراكاً لوسائل الاستثمار الأخرى التي تتضمن بعض المخاطرة ولكن تمكنهم من تحقيق عوائد عالية.
وذكر ان (راك بنك) يوفر جميع الخيارات المناسبة للعملاء سواء بالاستثمار في الودائع الثابتة أو المنتجات الاستثمارية الأخرى، وأن حجم ودائع عملاء البنك بلغت 5،8 مليار درهم خلال العام الماضي حيث يركز البنك بصورة دائمة على حيازة ودائع العملاء وان نسبة الفائدة على الودائع تختلف باختلاف مبلغ الوديعة ومدتها وتمنح في العادة نسبة فوائد عالية بالنسبة للودائع طويلة الأجل ذات القيمة العالية وتتم مراجعة وتعديل معدلات الفائدة بصورة مستمرة، مشيراً الى أن البنك يوفر حالياً الودائع الثابتة التي تتراوح فتراتها بين أسبوع و4 سنوات بحد أدنى 25 ألف درهم.
من جهة أخرى، قال المحلل المالي لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس: إن ارتفاع مستوى المخاطرة في أسواق الأسهم حالياً دفع العديد من المستثمرين الى اختيار الودائع كقناة استثمارية آمنة خاصة في ظل زيادة معدلات الفائدة والتي تراوحت بين 5 و5.5% مشيراً الى أن المستثمر بدأ بتقبل هذا العائد بدلاً من المخاطرة بأمواله في أسواق المال التي تشهد حركات تصحيحية حادة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن المستثمرين تدافعوا على أسواق المال خلال الأعوام الماضية نظراً لارتفاع مستوى العائد وهبوط الفائدة على الودائع الى 1% بينما كان التضخم 4% أما الآن فإن الفائدة على الودائع 5.5% فيما ظل التضخم في حدود 4% حيث يرى بعض المستثمرين أن العائد معقول حالياً.
وأشار الى أن بعض المستثمرين يحتفظون حالياً بأموالهم على شكل ودائع منتظرين ما ستؤول إليه الحال في أسواق الأسهم فإذا تحسنت ونشطت فإنهم سيقومون بسحب أموالهم ومزاولة نشاطهم في أسواق الأسهم.
وذكر مدير عام «الإمارات الدولي» للأوراق المالية حمود عبدالله: إن زيادة الفوائد جعلت الودائع أكثر جاذبية كقناة استثمارية مهمة، خاصة بعدما فقد معظم المستثمرين الثقة في أسواق الأسهم المحلية.
وأوضح أنه على الرغم من أسعار الأسهم الحالية والتي تعتبر مثالية للشراء إلا أن المستثمرين خائفون من ضخ استثماراتهم وسط تقلبات السوق وحركات التصحيح الحادة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساعد على بروز قنوات استثمارية أخرى كانت أبرزها الودائع البنكية.
وأشار الى أن وضعية السوق حالياً في تحسن فالأسعار بدأت في الارتفاع وظهر نشاط على بعض أسهم الشركات المنتقاة، لافتاً الى أن بعض المستثمرين احتفظوا بأموالهم على شكل ودائع لحين استعادة السوق عافيته من جديد.
إلى ذلك اشار مستشار بنك ابوظبي الوطني زياد الدباس الى خروج 5570 مستثمرا سعوديا من سوق دبي المالي بعد انخفاض عددهم الى 28.5 الف مستثمر في نهاية الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 34.1 ألف مستثمر في نهاية الربع الأول من العام الماضي.
وقال انه في الوقت نفسه تراجعت نسبة استثماراتهم بحوالي 60 في المائة وتداولات الخليجيين بصورة عامة تراجعت بنسبة 62 في المائة الى 7.6 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 20.1 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي وتداولات المستثمرين السعوديين تشكل ما نسبته 92.1 في المائة من اجمالي تعاملات الخليجيين.و حسب البيانات الصادرة عن سوق دبي المالي فانه قد كان للمضاربين السعوديين دور واضح ومهم في توسيع وتعميق قاعدة المضاربة في سوق الأسهم الإماراتي بصورة عامة وسوق دبي بصورة خاصة وخاصة خلال الفترة من عام 2005 الى منتصف عام 2006 والشركات الإماراتية سهلت عملية مضاربة السعوديين بصورة خاصة والأجانب بصورة عامة عندما سمحت للأجانب بتملك حصة مهمة من رؤوس أموالها ومعظم المعلومات المنشورة من الأسواق المالية تشير الى انخفاض مدة احتفاظ السعوديين بالأسهم الإماراتية وقال الدباس: بالتالي فإن الهدف الرئيسي من دخولهم أسواق الإمارات هو المضاربة او الاستثمار القصير الأجل وبالتالي تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة من الفرق بين الشراء والبيع وكان لهم دور واضح في تركيز التداول على أسهم شركات محددة وفي مقدمتها شركة إعمار وشركة املاك وبنك دبي الإسلامي وشركة دبي للاستثمار والعديد من الشركات الأخرى والذي أسهم بدوره الى ارتفاع أسعار أسهم معظم هذه الشركات الى مستويات لا تتناسب ومستوى أدائها والقيمة الحقيقية لأصولها بحيث انتشرت خلال عامي 2005 و2006 ثقافة المضاربة في أسواق الأسهم الإماراتية بدلاً من ثقافة الاستثمار طويل الأجل مع العلم بأن الاستثمار في أسواق الأسهم بطبيعته طويل الأجل للاستفادة من النمو وتوسع الشركات ومكاسبه مصدرها الأرباح السنوية التي توزعها الشركات والأسهم المجانية التي توزع كل عدة سنوات بالاضافة الى ارتفاع سعر أسهم هذه الشركات في الأسواق.ولفت الدباس الى انه قد أصبح المضاربون في سوق الأسهم الاماراتي يشكلون اكثر من 90 في المائة من عدد المتداولين في الأسواق والنسبة الباقية استثمار مؤسسي واستثمار طويل الأجل وهذا بالطبع خلق اختلالات هيكلية في طبيعة المتداولين في الأسواق بعد ان اصبحت معظم الأموال المستثمرة في الأسواق اموال ساخنة تدخل وتخرج بسرعة مما ساهم في عدم استقرارها وارتفاع مخاطرها وانفصال العلاقة بين أداء الشركات وأسعارها السوقية وحيث أصبحت حركة صعود الأسعار وهبوطها يومية رغم عدم تغير الظروف الاقتصادية أو المراكز المالية الحقيقية للشركات التي يجري التعامل على أسهمها وبالتالي انحراف الأسواق المالية عن وظيفتها الأساسية ومسارها الصحيح وانقطاع العلاقة بين الأصول المادية المملوكة للشركات والتي تمثل اصل الثروة وبين الأصول المالية التي تباع وتشترى في السوق وتمثل حقوقاً على هذه الثروة.واشار الى ان شركة أنعام والتي تم وقف التداول على أسهمها خلال هذا العام بسبب أدائها المالي احتلت المرتبة الاولى في السوق السعودي خلال العام الماضي في عدد الصفقات المنفذة والتي بلغ عددها 4.34 مليون صفقة تشكل ما نسبته 4.5 في المائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق وبلغت قيمة أسهمها المتداولة 172.2 مليار ريال سعودي حيث احتلت المرتبة الثالثة بين الشركات المدرجة في مؤشر حجم التداول واحتلت المرتبة الثانية في عدد الأسهم المتداولة وحيث بلغ عدد أسهمها المتداولة 4.13 مليار سهم تشكل ما نسبته 7.59 في المائة من اجمالي عدد الأسهم المتداولة وحجم المضاربة في السوق السعودي واضحة من خلال مؤشر قيمة الأسهم المتداولة مقسومة على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال عام 2006 «5261» مليار ريال سعودي.وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1225.8 مليار ريال وبالتالي فإن قيمة الأسهم المتداولة تتجاوز أربعة أضعاف القيمة السوقية بالرغم من امتلاك الحكومة السعودية حصة تمثل حوالي 35 في المائة من رؤوس أموال الشركات المدرجة وهذه الحصة غير قابلة للتداول بينما نلاحظ ان قيمة الأسهم المتداولة الى القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للسوق الكويتي 41 في المائة وسوق الأسهم الاماراتي 72 في المائة وسوق الدوحة 34 في المائة وسوق البحرين 14.65 في المائة وسوق مسقط 19 في المائة وموجات التصحيح التي تعرض لها سوق الأسهم الإماراتي أدت الى انحسار تدريجي في قاعدة المضاربين سواء الإماراتيان أو السعوديون أو غيرهم اضافة الى ان موجات التصحيح القوية التي تعرض لها سوق الأسهم السعودي ادت ايضا الى انسحاب عدد كبير من المضاربين السعوديين من سوق الأسهم الإماراتي بعد انخفاض حجم السيولة المتوافرة لديهم وارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار في هذه الأسواق.
واعرب الدباس عن اعتقاده بأنه من مصلحة الاسواق في هذه المرحلة تشجيع الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل للمساهمة في نضج هذه الاسواق ونموها وتعزيز سيولتها ودعم استقرارها وحمايتها من التقلبات الحادة وانحسار قاعدة المضاربين ونمو قاعدة المستثمرين هدف يجب أن تسعى اليه أسواق المنطقة بكل الوسائل.
ارتفعت ودائع البنوك الوطنية الاماراتية بنسبة 31.7 % خلال عام 2006 لتصل إلى 429.7 مليار درهم، مقارنة مع 326.2 مليار درهم بنهاية عام 2005 وهو ما فسره محللون ومصرفيون بأن الودائع تعد قناة استثمارية جاذبة مع تراجع الأسهم المحلية.
واظهر تحليل أجرته جريدة «الخليج» الاماراتية ونشرته أمس السبت أن البنوك الوطنية حققت نمواً لافتا في حجم ودائع عملائها وان 5 مصارف فقط وهي: أبوظبي الوطني، الامارات الدولي، ودبي الاسلامي ودبي الوطني، وأبوظبي التجاري تستحوذ على 60 % من حصة السوق بحجم ودائع يبلغ 257 مليار درهم.
وسجل بنك ابوظبي الوطني أعلى حجم ودائع بواقع 70.7 مليار درهم تلته مجموعة بنك الامارات بـ 49.9 مليار درهم ثم بنك دبي الاسلامي بـ 47.7 مليار درهم وبنك دبي الوطني بـ 45.4 مليار درهم وابوظبي التجاري بـ 43.3 مليار درهم.
وقال مصرفيون إن الودائع أصبحت قناة استثمارية جاذبة خاصة في ظل تراجع اسواق المال منذ ما يزيد على عام مع ارتفاع اسعار الفائدة النسبي على الودائع خلال الفترة الاخيرة، مشيرين الى أن البنوك وفي إطار سعيها لزيادة حصتها السوقية واستقطاب أعداد متزايدة من العملاء قدمت أسعار فائدة تنافسية علاوة على طرح برامج جديدة على الودائع.
وأكد محللون ماليون أن حركات التصحيح الحادة التي شهدتها أسواق المال المحلية وما صاحبها من فقدان الثقة لدى معظم المستثمرين دفعا إلى بروز قنوات استثمارية مرة أخرى كانت أبرزها الودائع البنكية خاصة أنها تتمتع بنسبة مخاطرة قليلة على عكس أسواق الأسهم.
من جانبه، أكد مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي فيصل عقيل أن الودائع البنكية مرشحة للزيادة وأن ارتفاع نسبة الأرباح على الودائع جعلها واحدة من أهم القنوات الاستثمارية حالياً.
وأضاف ان مصرف الإمارات الإسلامي يمنح أرباحاً على الودائع بلغت بنهاية العام الماضي على الودائع لمدة سنتين 6.97% ولمدة سنة 6.20% ولمدة 9 شهور 5.81% ولمدة ستة شهور 5.42% وثلاثة شهور 5.03% أما حساب التوفير فتبلغ نسبة الأرباح 3.10%.
واوضح ان المصرف سجل نسبة نمو لافتة في حجم ودائعه بلغت 157% لتصل إلى 9 مليارات درهم نهاية العام الماضي مقابل 3.5 مليار درهم في 2005. وأشار الى أن المصارف الإسلامية قامت بزيادة نسب الأرباح على الودائع في الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع العوائد من التمويل، لافتاً الى أن المصارف الإسلامية أصبحت منافساً قوياً للبنوك التقليدية كما أن نسب نموها هي الأعلى.
وذكر نائب رئيس أول مدير إدارة الفروع في بنك دبي الإسلامي محمد أميري أن ودائع العملاء مرشحة لتحقيق نسبة نمو قوية بنهاية العام الجاري، مشيراً الى أن الإقبال على الودائع في الوقت الحالي كبير جداً وذلك بحكم تخوف المستثمر على المستوى الشخصي من الاستثمار في الأسهم ولذلك فإن أغلبية المستثمرين يفضلون الاستثمار في الودائع القصيرة الأجل «تمتد لمدة عام» وفي القطاع العقاري عوض عن الاستثمار في سوق الأسهم.
وقال إن المستثمر المحلي مثلاً لا يفضل الاستثمار في الودائع طويلة الأجل ويعبر هذا المثال عن الخيارات العديدة والمتنوعة التي يوفرها البنك والتي تفتح المجال للمستثمر أن يقوم باتخاذ القرارات الاستثمارية التي تلبي احتياجاته. وفي هذا الإطار قام البنك بطرح العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية من ضمنها صندوق «الإسلامي للنقل البحري» وصندوق «الإسلامي لحماية رأس المال» وصندوق «الاستثمار العقاري الأوروبي»، و«برنامج الإسلامي الادخاري»، وصندوق «الإسلامي للأسهم الخليجية»، وصندوق «الاستثمار العقاري الأمريكي»، وصندوقان للاستثمار في القطاع العقاري في فرنسا.
واضاف ان أرباح الودائع للبنك تنمو بشكل مستمر ومتواصل وذلك بموازاة النمو الكبير الذي يحققه بنك دبي الإسلامي في مختلف عملياته المصرفية الأساسية والتي تشمل الاستثمارات المصرفية والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والتمويل العقاري وغيرها.
وقال مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) موري سيمنز إن الودائع تعتبر الوسيلة الاستثمارية الأكثر أماناً بالنسبة للعملاء فهي تمكنهم من تحقيق عوائد ثابتة وحماية مضمونة، مشيراً الى أن الودائع المصرفية مرشحة للنمو بنسبة كبيرة بنهاية العام الجاري مقابل نهاية العام الماضي.
وأوضح أن المستثمرين يتجاوبون بصورة عامة مع الودائع الثابتة بوصفها خياراً استثمارياً لا يضطرهم للدخول في مخاطرة غير محسوبة ويعرضهم لتحركات السوق العكسية مثل الانخفاض الهائل في أسعار الأسهم المحلية والاقليمية خلال العام الجاري، مشيراً الى أن استراتيجية استثمارية يجب أن تضع في الاعتبار توفير سيولة نقدية وذلك بغية التأكد من التجاوب السريع للعملاء إزاء الطوارئ غير المتوقعة والودائع الثابتة تعتبر وسيلة مثالية لتنفيذ ذلك، وإلى أن العملاء أصبحوا الآن أكثر إدراكاً لوسائل الاستثمار الأخرى التي تتضمن بعض المخاطرة ولكن تمكنهم من تحقيق عوائد عالية.
وذكر ان (راك بنك) يوفر جميع الخيارات المناسبة للعملاء سواء بالاستثمار في الودائع الثابتة أو المنتجات الاستثمارية الأخرى، وأن حجم ودائع عملاء البنك بلغت 5،8 مليار درهم خلال العام الماضي حيث يركز البنك بصورة دائمة على حيازة ودائع العملاء وان نسبة الفائدة على الودائع تختلف باختلاف مبلغ الوديعة ومدتها وتمنح في العادة نسبة فوائد عالية بالنسبة للودائع طويلة الأجل ذات القيمة العالية وتتم مراجعة وتعديل معدلات الفائدة بصورة مستمرة، مشيراً الى أن البنك يوفر حالياً الودائع الثابتة التي تتراوح فتراتها بين أسبوع و4 سنوات بحد أدنى 25 ألف درهم.
من جهة أخرى، قال المحلل المالي لبنك أبوظبي الوطني زياد الدباس: إن ارتفاع مستوى المخاطرة في أسواق الأسهم حالياً دفع العديد من المستثمرين الى اختيار الودائع كقناة استثمارية آمنة خاصة في ظل زيادة معدلات الفائدة والتي تراوحت بين 5 و5.5% مشيراً الى أن المستثمر بدأ بتقبل هذا العائد بدلاً من المخاطرة بأمواله في أسواق المال التي تشهد حركات تصحيحية حادة خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن المستثمرين تدافعوا على أسواق المال خلال الأعوام الماضية نظراً لارتفاع مستوى العائد وهبوط الفائدة على الودائع الى 1% بينما كان التضخم 4% أما الآن فإن الفائدة على الودائع 5.5% فيما ظل التضخم في حدود 4% حيث يرى بعض المستثمرين أن العائد معقول حالياً.
وأشار الى أن بعض المستثمرين يحتفظون حالياً بأموالهم على شكل ودائع منتظرين ما ستؤول إليه الحال في أسواق الأسهم فإذا تحسنت ونشطت فإنهم سيقومون بسحب أموالهم ومزاولة نشاطهم في أسواق الأسهم.
وذكر مدير عام «الإمارات الدولي» للأوراق المالية حمود عبدالله: إن زيادة الفوائد جعلت الودائع أكثر جاذبية كقناة استثمارية مهمة، خاصة بعدما فقد معظم المستثمرين الثقة في أسواق الأسهم المحلية.
وأوضح أنه على الرغم من أسعار الأسهم الحالية والتي تعتبر مثالية للشراء إلا أن المستثمرين خائفون من ضخ استثماراتهم وسط تقلبات السوق وحركات التصحيح الحادة التي شهدتها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي ساعد على بروز قنوات استثمارية أخرى كانت أبرزها الودائع البنكية.
وأشار الى أن وضعية السوق حالياً في تحسن فالأسعار بدأت في الارتفاع وظهر نشاط على بعض أسهم الشركات المنتقاة، لافتاً الى أن بعض المستثمرين احتفظوا بأموالهم على شكل ودائع لحين استعادة السوق عافيته من جديد.
إلى ذلك اشار مستشار بنك ابوظبي الوطني زياد الدباس الى خروج 5570 مستثمرا سعوديا من سوق دبي المالي بعد انخفاض عددهم الى 28.5 الف مستثمر في نهاية الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 34.1 ألف مستثمر في نهاية الربع الأول من العام الماضي.
وقال انه في الوقت نفسه تراجعت نسبة استثماراتهم بحوالي 60 في المائة وتداولات الخليجيين بصورة عامة تراجعت بنسبة 62 في المائة الى 7.6 مليار درهم خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع 20.1 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام الماضي وتداولات المستثمرين السعوديين تشكل ما نسبته 92.1 في المائة من اجمالي تعاملات الخليجيين.و حسب البيانات الصادرة عن سوق دبي المالي فانه قد كان للمضاربين السعوديين دور واضح ومهم في توسيع وتعميق قاعدة المضاربة في سوق الأسهم الإماراتي بصورة عامة وسوق دبي بصورة خاصة وخاصة خلال الفترة من عام 2005 الى منتصف عام 2006 والشركات الإماراتية سهلت عملية مضاربة السعوديين بصورة خاصة والأجانب بصورة عامة عندما سمحت للأجانب بتملك حصة مهمة من رؤوس أموالها ومعظم المعلومات المنشورة من الأسواق المالية تشير الى انخفاض مدة احتفاظ السعوديين بالأسهم الإماراتية وقال الدباس: بالتالي فإن الهدف الرئيسي من دخولهم أسواق الإمارات هو المضاربة او الاستثمار القصير الأجل وبالتالي تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة من الفرق بين الشراء والبيع وكان لهم دور واضح في تركيز التداول على أسهم شركات محددة وفي مقدمتها شركة إعمار وشركة املاك وبنك دبي الإسلامي وشركة دبي للاستثمار والعديد من الشركات الأخرى والذي أسهم بدوره الى ارتفاع أسعار أسهم معظم هذه الشركات الى مستويات لا تتناسب ومستوى أدائها والقيمة الحقيقية لأصولها بحيث انتشرت خلال عامي 2005 و2006 ثقافة المضاربة في أسواق الأسهم الإماراتية بدلاً من ثقافة الاستثمار طويل الأجل مع العلم بأن الاستثمار في أسواق الأسهم بطبيعته طويل الأجل للاستفادة من النمو وتوسع الشركات ومكاسبه مصدرها الأرباح السنوية التي توزعها الشركات والأسهم المجانية التي توزع كل عدة سنوات بالاضافة الى ارتفاع سعر أسهم هذه الشركات في الأسواق.ولفت الدباس الى انه قد أصبح المضاربون في سوق الأسهم الاماراتي يشكلون اكثر من 90 في المائة من عدد المتداولين في الأسواق والنسبة الباقية استثمار مؤسسي واستثمار طويل الأجل وهذا بالطبع خلق اختلالات هيكلية في طبيعة المتداولين في الأسواق بعد ان اصبحت معظم الأموال المستثمرة في الأسواق اموال ساخنة تدخل وتخرج بسرعة مما ساهم في عدم استقرارها وارتفاع مخاطرها وانفصال العلاقة بين أداء الشركات وأسعارها السوقية وحيث أصبحت حركة صعود الأسعار وهبوطها يومية رغم عدم تغير الظروف الاقتصادية أو المراكز المالية الحقيقية للشركات التي يجري التعامل على أسهمها وبالتالي انحراف الأسواق المالية عن وظيفتها الأساسية ومسارها الصحيح وانقطاع العلاقة بين الأصول المادية المملوكة للشركات والتي تمثل اصل الثروة وبين الأصول المالية التي تباع وتشترى في السوق وتمثل حقوقاً على هذه الثروة.واشار الى ان شركة أنعام والتي تم وقف التداول على أسهمها خلال هذا العام بسبب أدائها المالي احتلت المرتبة الاولى في السوق السعودي خلال العام الماضي في عدد الصفقات المنفذة والتي بلغ عددها 4.34 مليون صفقة تشكل ما نسبته 4.5 في المائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة في السوق وبلغت قيمة أسهمها المتداولة 172.2 مليار ريال سعودي حيث احتلت المرتبة الثالثة بين الشركات المدرجة في مؤشر حجم التداول واحتلت المرتبة الثانية في عدد الأسهم المتداولة وحيث بلغ عدد أسهمها المتداولة 4.13 مليار سهم تشكل ما نسبته 7.59 في المائة من اجمالي عدد الأسهم المتداولة وحجم المضاربة في السوق السعودي واضحة من خلال مؤشر قيمة الأسهم المتداولة مقسومة على القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة في السوق السعودي خلال عام 2006 «5261» مليار ريال سعودي.وبلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 1225.8 مليار ريال وبالتالي فإن قيمة الأسهم المتداولة تتجاوز أربعة أضعاف القيمة السوقية بالرغم من امتلاك الحكومة السعودية حصة تمثل حوالي 35 في المائة من رؤوس أموال الشركات المدرجة وهذه الحصة غير قابلة للتداول بينما نلاحظ ان قيمة الأسهم المتداولة الى القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للسوق الكويتي 41 في المائة وسوق الأسهم الاماراتي 72 في المائة وسوق الدوحة 34 في المائة وسوق البحرين 14.65 في المائة وسوق مسقط 19 في المائة وموجات التصحيح التي تعرض لها سوق الأسهم الإماراتي أدت الى انحسار تدريجي في قاعدة المضاربين سواء الإماراتيان أو السعوديون أو غيرهم اضافة الى ان موجات التصحيح القوية التي تعرض لها سوق الأسهم السعودي ادت ايضا الى انسحاب عدد كبير من المضاربين السعوديين من سوق الأسهم الإماراتي بعد انخفاض حجم السيولة المتوافرة لديهم وارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار في هذه الأسواق.
واعرب الدباس عن اعتقاده بأنه من مصلحة الاسواق في هذه المرحلة تشجيع الاستثمار المؤسسي والاستثمار طويل الأجل للمساهمة في نضج هذه الاسواق ونموها وتعزيز سيولتها ودعم استقرارها وحمايتها من التقلبات الحادة وانحسار قاعدة المضاربين ونمو قاعدة المستثمرين هدف يجب أن تسعى اليه أسواق المنطقة بكل الوسائل.