أبوتركي
22-04-2007, 09:15 AM
«الإنماء التجاري والسياحي» تشارك في ملتقى الشراكة
934 مليون درهم التبادل التجاري بين الشارقة واليابان العام الماضي
تشارك هيئة «الإنماء التجاري والسياحي» في الشارقة بقوة في فعاليات ملتقى الشراكة الاقتصادية بين الإمارات واليابان.وبلغ حجم التبادل التجاري بين الشارقة واليابان خلال العام المنصرم 2006 حوالي 934 مليون درهم.
حيث بلغ حجم الصادرات 4 ملايين درهم والواردات 930 مليون درهم مقارنة بواردات وصلت إلى 233 مليون درهم وصادرات بلغت 3 ,3 ملايين درهم في العام 1991 حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الشارقة واليابان في حينها 234 مليون درهم بزيادة 300% تقريباً، ما يؤكد الارتفاع الملحوظ في التبادل التجاري بين البلديين في وقت تشهد فيه إمارة الشارقة نمواً متزايداً في مختلف قطاعاتها الاقتصادية.
وتأتي مشاركة هيئة «الإنماء التجاري والسياحي» في هذا الملتقى الاقتصادي المهم الذي يعد فرصة مهمة لتعريف مجتمع الأعمال في اليابان بفرص الاستثمار التي تتمتع بها إمارة الشارقة التي باتت اليوم بيئة مثالية لجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم، ضمن وفد برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة الإنماء التجاري والسياحي.
ويضم الوفد في عضويته بالإضافة إلى هيئة الإنماء التجاري السياحي كلاً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة بهدف تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان في وقت شهدت فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً واضحاً خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التعاون الفعال بين مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة بشكل خاص وفي الإمارات على وجه العموم ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
من جهته أكد محمد علي النومان مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة على أهمية المشاركة في هذا الملتقى الاقتصادي الذي من شأنه تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، مشدداً على أهمية ومتانة القطاعات الاقتصادية في الشارقة والاستراتيجيات التي وضعتها حكومة الشارقة لتعزيز الشراكات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وما تساهم به هذه الملتقيات الاقتصادية المهمة في دفع نشاط هذه القطاعات نحو المزيد من النمو.
وتأتي مشاركتنا في هذا الملتقى بهدف توسيع قاعدة التعاون التجاري مع اليابان وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لرفع مستوى التعاون الثنائي وتعزيز الأعمال التجارية والسياحية المتبادلة بين الشارقة واليابان وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في دعم التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع الذي تتمتع به الشارقة وهو ما يفتح آفاقاً لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.
وأضاف أننا نسعى من خلال تواجدنا في هذه الفعالية الاقتصادية إلى تحقيق تواجد قوي عبر مشاركة بارزة نستطيع من خلالها القيام بالعديد من المباحثات التي من شأنها دفع وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات بشكل عام والشارقة على وجه الخصوص واليابان. وتمتاز إمارة الشارقة بامتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في الدولة والتي تضم داخلها 19 منطقة صناعية تستحوذ على 48% من عوائد القطاع الصناعي في الإمارات.
ارتفاع المبادلات التجارية مع دول التعاون
ارتفعت وتيرة تجارة اليابان مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2006 لتبلغ قيمتها الإجمالية 13 تريليون ين وذلك بنسبة زيادة قدرها 33% مقارنة بقيمتها في عام 2005، بسبب الارتفاع الكبير في واردات اليابان من دول المجلس. وهيمنت الإمارات على واردات اليابان من دول المجلس في 2006 حيث بلغ إجمالي الواردات اليابانية من الإمارات 4,4 تريليونات ين، وكانت الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية في دول مجلس التعاون عام 2006 .
حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الصادرات 703 مليارات ين وذلك مقارنة ب369 مليار ين في عام 2002 وذلك بمعدل نمو سنوي قدره 37%، وتشكل الصادرات إلى الإمارات حوالي نصف نسبة 13% التي تمثل متوسط النمو السنوي لصادرات اليابان إلى دول التعاون خلال فترة خمسة أعوام (2002 ـ 2006).
934 مليون درهم التبادل التجاري بين الشارقة واليابان العام الماضي
تشارك هيئة «الإنماء التجاري والسياحي» في الشارقة بقوة في فعاليات ملتقى الشراكة الاقتصادية بين الإمارات واليابان.وبلغ حجم التبادل التجاري بين الشارقة واليابان خلال العام المنصرم 2006 حوالي 934 مليون درهم.
حيث بلغ حجم الصادرات 4 ملايين درهم والواردات 930 مليون درهم مقارنة بواردات وصلت إلى 233 مليون درهم وصادرات بلغت 3 ,3 ملايين درهم في العام 1991 حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الشارقة واليابان في حينها 234 مليون درهم بزيادة 300% تقريباً، ما يؤكد الارتفاع الملحوظ في التبادل التجاري بين البلديين في وقت تشهد فيه إمارة الشارقة نمواً متزايداً في مختلف قطاعاتها الاقتصادية.
وتأتي مشاركة هيئة «الإنماء التجاري والسياحي» في هذا الملتقى الاقتصادي المهم الذي يعد فرصة مهمة لتعريف مجتمع الأعمال في اليابان بفرص الاستثمار التي تتمتع بها إمارة الشارقة التي باتت اليوم بيئة مثالية لجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم، ضمن وفد برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة الإنماء التجاري والسياحي.
ويضم الوفد في عضويته بالإضافة إلى هيئة الإنماء التجاري السياحي كلاً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية، هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة بهدف تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليابان في وقت شهدت فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً واضحاً خلال السنوات الماضية وذلك بفضل التعاون الفعال بين مجتمع الأعمال في إمارة الشارقة بشكل خاص وفي الإمارات على وجه العموم ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو».
من جهته أكد محمد علي النومان مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة على أهمية المشاركة في هذا الملتقى الاقتصادي الذي من شأنه تعزيز العلاقات التجارية المتبادلة بين البلدين، مشدداً على أهمية ومتانة القطاعات الاقتصادية في الشارقة والاستراتيجيات التي وضعتها حكومة الشارقة لتعزيز الشراكات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وما تساهم به هذه الملتقيات الاقتصادية المهمة في دفع نشاط هذه القطاعات نحو المزيد من النمو.
وتأتي مشاركتنا في هذا الملتقى بهدف توسيع قاعدة التعاون التجاري مع اليابان وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم لرفع مستوى التعاون الثنائي وتعزيز الأعمال التجارية والسياحية المتبادلة بين الشارقة واليابان وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليلعب دوراً أكبر في دعم التعاون الاقتصادي المشترك والاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع الذي تتمتع به الشارقة وهو ما يفتح آفاقاً لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات.
وأضاف أننا نسعى من خلال تواجدنا في هذه الفعالية الاقتصادية إلى تحقيق تواجد قوي عبر مشاركة بارزة نستطيع من خلالها القيام بالعديد من المباحثات التي من شأنها دفع وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات بشكل عام والشارقة على وجه الخصوص واليابان. وتمتاز إمارة الشارقة بامتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في الدولة والتي تضم داخلها 19 منطقة صناعية تستحوذ على 48% من عوائد القطاع الصناعي في الإمارات.
ارتفاع المبادلات التجارية مع دول التعاون
ارتفعت وتيرة تجارة اليابان مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2006 لتبلغ قيمتها الإجمالية 13 تريليون ين وذلك بنسبة زيادة قدرها 33% مقارنة بقيمتها في عام 2005، بسبب الارتفاع الكبير في واردات اليابان من دول المجلس. وهيمنت الإمارات على واردات اليابان من دول المجلس في 2006 حيث بلغ إجمالي الواردات اليابانية من الإمارات 4,4 تريليونات ين، وكانت الإمارات أكبر سوق للصادرات اليابانية في دول مجلس التعاون عام 2006 .
حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الصادرات 703 مليارات ين وذلك مقارنة ب369 مليار ين في عام 2002 وذلك بمعدل نمو سنوي قدره 37%، وتشكل الصادرات إلى الإمارات حوالي نصف نسبة 13% التي تمثل متوسط النمو السنوي لصادرات اليابان إلى دول التعاون خلال فترة خمسة أعوام (2002 ـ 2006).