أبوتركي
22-04-2007, 09:23 AM
التايمز: (استثمار) تتقدم لشراء مقر ل(إتش إس بي سي)
22/04/2007
توقعت صحيفة «التايمز» اللندنية أن تتقدم شركة «استثمار» الإماراتية بعرض لشراء مقر بنك «اتش إس بي سي» في «كاناري وارف»، وقالت الصحيفة إن البنك قد يعلن الأسبوع الجاري عن الجهة التي ستقوم بشراء مقره بقيمة مليار جنيه استرليني. وأشارت إلى أن تلك الجهات هي جي آي سي ريال استيت، الذراع العقارية للحكومة السنغافورية، و«لانسر إيست مانجمنت» ممثلة لحكومة أبوظبي، و«ثري دلتا» التي يملكها وزير خارجية قطر، و«كوثيلاند برايفت» التي يملكها رجل الأعمال ديريك كونيلاند من دبلن، ولم تستبعد الصحيفة أن تتقدم «استثمار» بعرضها في اللحظة الأخيرة.
وقال مصدر مقرب من الصفقة إن البنك يبحث عن مستثمر طويل الأمد، بسبب اعتزامه البقاء في مقره، وأضاف المصدر إن العملية جرت بوتيرة متسارعة، نظراً للاهتمام الذي لقيته من جانب لاعبين كبار، مشيراً إلى أن قراراً سيتخذ في غضون أسبوع. ويذكر أن «اتش إس بي سي»، قد يربح 500 مليون جنيه استرليني من بيع المبنى، الذي وافق على شرائه عام 1998. لكنه لم يكتمل إلا في عام 2002. وأشارت الصحيفة إلى رغبة «اتش اس بي سي» في بيع المبنى على أساس عقد إعادة بعد 15 عاماً، مع وجود خيارين لتمديد المدة لخمس سنوات لكل منها.
22/04/2007
توقعت صحيفة «التايمز» اللندنية أن تتقدم شركة «استثمار» الإماراتية بعرض لشراء مقر بنك «اتش إس بي سي» في «كاناري وارف»، وقالت الصحيفة إن البنك قد يعلن الأسبوع الجاري عن الجهة التي ستقوم بشراء مقره بقيمة مليار جنيه استرليني. وأشارت إلى أن تلك الجهات هي جي آي سي ريال استيت، الذراع العقارية للحكومة السنغافورية، و«لانسر إيست مانجمنت» ممثلة لحكومة أبوظبي، و«ثري دلتا» التي يملكها وزير خارجية قطر، و«كوثيلاند برايفت» التي يملكها رجل الأعمال ديريك كونيلاند من دبلن، ولم تستبعد الصحيفة أن تتقدم «استثمار» بعرضها في اللحظة الأخيرة.
وقال مصدر مقرب من الصفقة إن البنك يبحث عن مستثمر طويل الأمد، بسبب اعتزامه البقاء في مقره، وأضاف المصدر إن العملية جرت بوتيرة متسارعة، نظراً للاهتمام الذي لقيته من جانب لاعبين كبار، مشيراً إلى أن قراراً سيتخذ في غضون أسبوع. ويذكر أن «اتش إس بي سي»، قد يربح 500 مليون جنيه استرليني من بيع المبنى، الذي وافق على شرائه عام 1998. لكنه لم يكتمل إلا في عام 2002. وأشارت الصحيفة إلى رغبة «اتش اس بي سي» في بيع المبنى على أساس عقد إعادة بعد 15 عاماً، مع وجود خيارين لتمديد المدة لخمس سنوات لكل منها.