أبوتركي
22-04-2007, 09:47 AM
محطة لانطلاقة جديدة لتحقيق التنمية الشاملة
رجال الأعمال يشيدون بالمشروعات العملاقة التي دشنها المليك
فتح آفاق واسعة أمام أجيال المستقبل للعمل المنتج غير الاستهلاكي
أشاد عدد من رجال الأعمال بالانطلاقة التنموية الهائلة الجديدة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ في منطقة الرياض ، والبالغة 1800 مشروع متنوع في مجالات واسعة باستثمارات تقدر بـ 120 مليار ريال أي ما يعادل 32 مليار دولار .
وشملت المشروعات قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة ومشاريع التنمية الاقتصادية الحكومية والخاصة.
عرس وطني
ووصف رجال الأعمال قيام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق هذه المشاريع بأنها عرس وطني يدعو للاعتزاز والفخر لكل مواطن، لأنها تجسد بشريات للخير ليس لأبناء الوطن من الجيل الحالي فحسب وإنما للأجيال القادمة. وقالوا إن ضخ هذه المبالغ الهائلة في مشاريع تنموية جديدة تسجل مرحلة ازدهار ورخاء جديدة، وتؤكد أن قائد المسيرة المباركة للوطن عازم على استثمار ثروات الوطن وخيراته في مشاريع تنشر الخير وتزيد من الإنتاج وتولد فرصا ضخمة للعمل أمام الشباب السعودي ، أي أنها أموال تنفق للاستثمار المنتج وليس للاستهلاك.
ومن جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن بن علي الجريسي عن اعتزازه وفخره بالنهج الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين المتمثل في تعزيز القاعدة التنموية للاقتصاد الوطني وإرساء مشاريع عملاقة منتجة تفتح الآفاق الشاسعة أمام الأجيال لفرص العمل المنتج بعيداً عن النهج الاستهلاكي الذي يبدد خيرات الوطن فيما لا يدر عملا منتجًا تستفيد منه الأجيال.
وقال الجريسي إن من أبرز هذه المشاريع مشروع إنشاء مركز الملك عبدالله المالي الذي يهيئ مدينة الرياض للانضمام إلى مصاف المراكز العالمية.
واوضح أن هذا المشروع يرسخ الأسس التطويرية التي من شأنها ضمان استمرارية الدور القيادي للمملكة بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر عربياً حيث سيمثل دفعة قوية لاقتصاد الرياض والمملكة بشكل عام .
ملتقى الشركات المالية
ورأى رئيس غرفة الرياض أن المركز سيكون ملتقى للشركات المالية لتصنع الانجازات وتمزج بين أذكى العقول بأحدث ما توصلت إليه التقنية, منوها بقدرة المركز استيعاب عدد كبير من الموظفين من ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة, وذلك عبر احتضان المركز المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية, ومقر السوق المالية ( تداول ), ومقار البنوك والمؤسسات المالية, إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية ومقدمي الخدمات التقنية، كما تتم حالياً دراسة إنشاء سوق للسلع في المملكة يكون مقره الرئيسي مركز الملك عبدالله المالي .
وتابع الجريسي إن مشروع مركز الملك عبدالله المالي, يجسد أحد جوانب الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض التي وضعها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, ودعت فيه إلى أن تكون العاصمة السعودية مركزاً ماليا وتجارياً نشطاً ومنافساً بشكل يتكامل مع الدور الوظيفي والسياسي الذي تحظى به الرياض على المستويين الوطني والإقليمي.
ولفت الى أن المشاريع الواعدة لا تتوقف عند مشروع مركز الملك عبدالله المالي، بل تتوسع لتشمل قطاعات متنوعة لتحقق التنمية الشاملة والمتمددة إلى أوسع المجالات ولتحقق التنوع الذي يضيف حيوية وازدهارا لاقتصادنا الوطني ويتيح لأكبر عدد من شرائح وفئات المجتمع المنتجة الفرصة للعطاء والبناء للوطن والأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنها تشمل مشاريع تغطي قطاع البترول والثروة المعدنية، فمثلا مشروع تطوير مصفاة الرياض سيسهم في تلبية متطلبات النمو السكاني والجغرافي الكبير في الرياض.
تنويع موارد الاقتصاد
ومن جهته عبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز بن محمد العذل عن سعادته الغامرة بهذه الدفعة الهائلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستشهدها منطقة الرياض وستنعكس آثارها الإيجابية على مختلف مناطق المملكة والاقتصاد الوطني ككل نتيجة هذه المشروعات العملاقة والطموحة التي أرساها وأطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ في منطقة الرياض، وهو مما يثلج صدر كل مواطن سعودي ويبشره بمستقبل مشرق وواعد .
ولفت العذل إلى أن مشروع مركز الملك عبدالله المالي هو أحد المشاريع التي تجسد وتلبي ما يتطلع إليه الكثيرون من أبناء الوطن، وقال إنه يحظى بأهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية حيث سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي, كما سيعمل على استقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية، كما ان المشروع يعتبر إضافة نوعية للنهضة العمرانية للرياض خصوصا في قطاع التنمية الاقتصادية، ويعزز من مركز المدينة محلياً وإقليميًا ودوليًا في مجال صناعة الخدمات المالية تستقطب المؤسسات المالية الوطنية والدولية . وأضاف العذل أن الملك عبد الله، آل على نفسه دوماً أن يفعل بكل ما وسعه من الجهد والطاقة لتعزيز مصالح الشعب وتحسين أحوالهم المعيشية واستثمار موارد الدولة لبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية والتكيف معها بكفاءة واستثمار الفوائض والوفورات المالية التي تتوفر في ميزانية الدولة لإقامة المشاريع العملاقة وتطوير المرافق والخدمات، وقال إن الملك عبد الله -حفظه الله -لا يدخر جهداً ولا يترك فرصة إلا ويستثمرها من أجل راحة شعبه ومواطنيه، وقال إنه يعمل ليل نهار لكل ما يكفل نهضة ورفاهية المواطنين .
استراتيجية اقتصادية
واعتبر أن إقامة مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض دفعة قوية لاقتصاد المدينة وإضافة كبيرة لعمرانها وفاتحة خير تعم مكانها ، فالمشروع يتزامن مع تهيؤ مدينة الرياض لجولة جديدة من التقدم الاقتصادي والعمراني كمركز مالي وتجاري مزدهر يدعم إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة، وتتواكب مع الفكر الجديد الذي يكرسه الملك عبدالله بإقرار إستراتيجية بناء منظومة مشاريع المدن الاقتصادية العملاقة التي ستحقق نقلة نوعية هائلة للتنمية الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية .
من جهته قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية خالد بن عبدالعزيز المقيرن أن كافة المؤشرات تؤكد أن مدينة الرياض مقبلة على آفاق استثمارية واسعة, حيث تتوافر فيها فرص عديدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومن ضمنها القطاع المالي.
ولفت إلى أن مشروع مركز الملك عبدالله المالي سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعظيم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي واستقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية .
مكاسب وطنية
واوضح المقيرن أن مركز الملك عبدالله المالي له مكاسب اقتصادية متعددة، فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي،وقال إنه سيحقق فوائد جمة أخرى تتمثل في تجميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي, ورفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل إمكانياته المتاحة, واستقطاب الاستثمارات المالية المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى الوطنية العاملة من خلال استحداث آلاف الوظائف, وتلبية حاجات التطوير بإقامة أكاديمية مالية . وأضاف أن المركز سيهيئ فرصاً واسعة للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار بين العاملين فيه ومرتاديه, حيث سيحتوي على منطقة سياحية زاخرة بأشكال متنوعة من وسائل الترفيه والمرح, فضلاً عن المجمعات السكنية التي تحتضن العاملين في المركز, إضافة إلى فندق من فئة خمسة نجوم وقاعات للمؤتمرات والندوات ومراكز للمعارض المتخصصة .
وقال إنه مع تزايد الفوائض المالية في موارد الدولة في السنوات الأخيرة وما واكبها من توفر السيولة لدى مؤسساتها ولدى القطاع الخاص فإن التفكير في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مثل هذا المركز المالي المرموق أو من خلال إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يعتبر عملاً وتوجهاً رائدا ومطلوباً لكافة الاجيال.
وأكد المقيرن أن هذا المركز يمثل حافزاً مهما ًبل ودعوة صريحة لجميع المؤسسات المالية السعودية والدولية للتنادي والانطلاق منه باعتباره نقطة التجمع الأولى على مستوى المملكة، لما فيها من جميع الخدمات والمعينات اللوجستية والفنية والترويجية الداعمة لمسيرة تلك الجهات وعاملاً مساعداً لنجاحها وتطويرها, وتابع واستنادا إلى هذه المكاسب العديدة التي سيوفرها هذا المركز الذي يعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى المملكة والمنطقة للمستثمرين في صناعة الخدمات المالية فإنني أدعو أصحاب القرار في القطاع الخاص المحلي والدولي الى المساهمة في تأسيس شركات عملاقة على غرار تجاربها الناجحة في هذا المجال لتنطلق من المقر الجديد للمركز .
جذب الاستثمارات الخارجية
ومن ناحيته قال المهندس احمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن المملكة لديها مستقبل اقتصادي مبشر وواعد لما تمتلكه من مكانة اقتصادية مرموقة تعززها سياسات تتسم بالتوازن والحكمة.
وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع العملاق الذي يتشرف بأن يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز سوف يكون فاتحة خير على اقتصادنا الوطني , كما أنه يشكل أكبر علامة على قوة اقتصادنا وحيويته وقدرته على إنجاز المشاريع الكبرى الهادفة لخدمة الوطن والمواطن .
وأضاف الراجحي أن هذا المشروع الضخم سيسهم في تحقيق إضافة جديدة ودعم كبير لاقتصادنا, حيث انه يمثل خطوة مهمة لتعزيز توجه المملكة نحو الانفتاح على الخارج من خلال اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ,مما يسهم في نقل وتوظيف التقنية الحديثة التي نحن في أمس الحاجة اليها في ادارة مثل هذه المشاريع ذات الحساسية العالية، وكذلك لدوره في دعم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة, بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وحيد للدخل . واما عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي فنوه الى ان طرح مثل هذه المشاريع الضخمة سواء في مجال الصناعة المالية في المملكة أو النفطية أو التعدينية أو مدينة البناء الفريدة سوف يعطي مردوداً كبيراً وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وستوفر وظائف للمواطنين والمواطنات المتخصصين في هذه القطاعات الواسعة ومن أبرزها الصناعة المصرفية والمالية وفي الخدمات المساندة لها .
ورأى الحمادي أن المركز سيسهم كذلك في تعزيز وتعميق السوق المالية السعودية وإشاعة جو من الاستقرار والثقة بالاقتصاد الوطني وبقوة المركز المالي للمملكة, كما أن المركز سيسهم بصورة كبيرة في استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات المالية حيث سيزيد حجم وعدد الشركات التي سيضمها هذا المركز .
وقال إن السوق المحلية تتسع للعديد من المشاريع التي تستطيع استيعاب فوائض السيولة الجديدة الموجودة لدى الجهات والهيئات ذات العلاقة مثل البنوك وهيئة سوق المال وشركات الوساطة المالية والشركات التي تعمل في صناعة السوق المالي ومراكز التدريب والتداول بالإضافة للخدمات الأخرى المكملة, كما أن هذا المركز سيساعد على إعادة الأموال الوطنية المهاجرة للخارج .
تعزيز القطاع المالي
وأشاد المهندس علي الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بقرار إنشاء المركز المالي مشيراً إلى أن المملكة تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتحتل المرتبة الثالثة والعشرين اقتصادياً على المستوى العالمي.
وتوقع المهندس الزيد أن يشكل قيام هذا المركز المالي ذي المواصفات العالمية دفعة قوية لصالح القطاع المالي والمصرفي , وللاقتصاد المحلي الذي من المتوقع أن ينمو بأرقام قياسية تعززه الحقائق التي تشير الى نمو الناتج المحلي الذي يقدر بنحو 2,1 تريليون ريال, ونمو الموجودات المالية لدى الشركات والبنوك المحلية مما يقود إلى زيادة الثقة في القطاع المالي السعودي وتعزيز جاذبيته الإقليمية والدولية, خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مما سيقود إلى فتح الأسواق بشكل كبير ودعم نشاط الحركة التنافسية خاصة على مستوى البنوك وشركات تسويق الخدمات المالية والتأمينية وإدارة الأصول المصرفية والمالية, خصوصا بعد صدور قرار السماح لفروع العديد من البنوك الأجنبية بممارسة نشاطها في السوق السعودية.
رجال الأعمال يشيدون بالمشروعات العملاقة التي دشنها المليك
فتح آفاق واسعة أمام أجيال المستقبل للعمل المنتج غير الاستهلاكي
أشاد عدد من رجال الأعمال بالانطلاقة التنموية الهائلة الجديدة التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ في منطقة الرياض ، والبالغة 1800 مشروع متنوع في مجالات واسعة باستثمارات تقدر بـ 120 مليار ريال أي ما يعادل 32 مليار دولار .
وشملت المشروعات قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والبيئة والمياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات والخدمات العامة ومشاريع التنمية الاقتصادية الحكومية والخاصة.
عرس وطني
ووصف رجال الأعمال قيام خادم الحرمين الشريفين بإطلاق هذه المشاريع بأنها عرس وطني يدعو للاعتزاز والفخر لكل مواطن، لأنها تجسد بشريات للخير ليس لأبناء الوطن من الجيل الحالي فحسب وإنما للأجيال القادمة. وقالوا إن ضخ هذه المبالغ الهائلة في مشاريع تنموية جديدة تسجل مرحلة ازدهار ورخاء جديدة، وتؤكد أن قائد المسيرة المباركة للوطن عازم على استثمار ثروات الوطن وخيراته في مشاريع تنشر الخير وتزيد من الإنتاج وتولد فرصا ضخمة للعمل أمام الشباب السعودي ، أي أنها أموال تنفق للاستثمار المنتج وليس للاستهلاك.
ومن جانبه عبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن بن علي الجريسي عن اعتزازه وفخره بالنهج الذي يتبناه خادم الحرمين الشريفين المتمثل في تعزيز القاعدة التنموية للاقتصاد الوطني وإرساء مشاريع عملاقة منتجة تفتح الآفاق الشاسعة أمام الأجيال لفرص العمل المنتج بعيداً عن النهج الاستهلاكي الذي يبدد خيرات الوطن فيما لا يدر عملا منتجًا تستفيد منه الأجيال.
وقال الجريسي إن من أبرز هذه المشاريع مشروع إنشاء مركز الملك عبدالله المالي الذي يهيئ مدينة الرياض للانضمام إلى مصاف المراكز العالمية.
واوضح أن هذا المشروع يرسخ الأسس التطويرية التي من شأنها ضمان استمرارية الدور القيادي للمملكة بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر عربياً حيث سيمثل دفعة قوية لاقتصاد الرياض والمملكة بشكل عام .
ملتقى الشركات المالية
ورأى رئيس غرفة الرياض أن المركز سيكون ملتقى للشركات المالية لتصنع الانجازات وتمزج بين أذكى العقول بأحدث ما توصلت إليه التقنية, منوها بقدرة المركز استيعاب عدد كبير من الموظفين من ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والقطاعات ذات العلاقة, وذلك عبر احتضان المركز المقر الرئيسي لهيئة السوق المالية, ومقر السوق المالية ( تداول ), ومقار البنوك والمؤسسات المالية, إضافة إلى مؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة والاستشارات المالية ومقدمي الخدمات التقنية، كما تتم حالياً دراسة إنشاء سوق للسلع في المملكة يكون مقره الرئيسي مركز الملك عبدالله المالي .
وتابع الجريسي إن مشروع مركز الملك عبدالله المالي, يجسد أحد جوانب الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض التي وضعها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض, ودعت فيه إلى أن تكون العاصمة السعودية مركزاً ماليا وتجارياً نشطاً ومنافساً بشكل يتكامل مع الدور الوظيفي والسياسي الذي تحظى به الرياض على المستويين الوطني والإقليمي.
ولفت الى أن المشاريع الواعدة لا تتوقف عند مشروع مركز الملك عبدالله المالي، بل تتوسع لتشمل قطاعات متنوعة لتحقق التنمية الشاملة والمتمددة إلى أوسع المجالات ولتحقق التنوع الذي يضيف حيوية وازدهارا لاقتصادنا الوطني ويتيح لأكبر عدد من شرائح وفئات المجتمع المنتجة الفرصة للعطاء والبناء للوطن والأجيال القادمة، مشيرًا إلى أنها تشمل مشاريع تغطي قطاع البترول والثروة المعدنية، فمثلا مشروع تطوير مصفاة الرياض سيسهم في تلبية متطلبات النمو السكاني والجغرافي الكبير في الرياض.
تنويع موارد الاقتصاد
ومن جهته عبر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالعزيز بن محمد العذل عن سعادته الغامرة بهذه الدفعة الهائلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ستشهدها منطقة الرياض وستنعكس آثارها الإيجابية على مختلف مناطق المملكة والاقتصاد الوطني ككل نتيجة هذه المشروعات العملاقة والطموحة التي أرساها وأطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ في منطقة الرياض، وهو مما يثلج صدر كل مواطن سعودي ويبشره بمستقبل مشرق وواعد .
ولفت العذل إلى أن مشروع مركز الملك عبدالله المالي هو أحد المشاريع التي تجسد وتلبي ما يتطلع إليه الكثيرون من أبناء الوطن، وقال إنه يحظى بأهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية حيث سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي, كما سيعمل على استقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية، كما ان المشروع يعتبر إضافة نوعية للنهضة العمرانية للرياض خصوصا في قطاع التنمية الاقتصادية، ويعزز من مركز المدينة محلياً وإقليميًا ودوليًا في مجال صناعة الخدمات المالية تستقطب المؤسسات المالية الوطنية والدولية . وأضاف العذل أن الملك عبد الله، آل على نفسه دوماً أن يفعل بكل ما وسعه من الجهد والطاقة لتعزيز مصالح الشعب وتحسين أحوالهم المعيشية واستثمار موارد الدولة لبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية والتكيف معها بكفاءة واستثمار الفوائض والوفورات المالية التي تتوفر في ميزانية الدولة لإقامة المشاريع العملاقة وتطوير المرافق والخدمات، وقال إن الملك عبد الله -حفظه الله -لا يدخر جهداً ولا يترك فرصة إلا ويستثمرها من أجل راحة شعبه ومواطنيه، وقال إنه يعمل ليل نهار لكل ما يكفل نهضة ورفاهية المواطنين .
استراتيجية اقتصادية
واعتبر أن إقامة مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض دفعة قوية لاقتصاد المدينة وإضافة كبيرة لعمرانها وفاتحة خير تعم مكانها ، فالمشروع يتزامن مع تهيؤ مدينة الرياض لجولة جديدة من التقدم الاقتصادي والعمراني كمركز مالي وتجاري مزدهر يدعم إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة، وتتواكب مع الفكر الجديد الذي يكرسه الملك عبدالله بإقرار إستراتيجية بناء منظومة مشاريع المدن الاقتصادية العملاقة التي ستحقق نقلة نوعية هائلة للتنمية الاقتصادية في المملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية .
من جهته قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية خالد بن عبدالعزيز المقيرن أن كافة المؤشرات تؤكد أن مدينة الرياض مقبلة على آفاق استثمارية واسعة, حيث تتوافر فيها فرص عديدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة ومن ضمنها القطاع المالي.
ولفت إلى أن مشروع مركز الملك عبدالله المالي سيسهم في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعظيم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج الوطني الإجمالي واستقطاب الاستثمارات المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية .
مكاسب وطنية
واوضح المقيرن أن مركز الملك عبدالله المالي له مكاسب اقتصادية متعددة، فضلاً عن إسهامه في النمو الاقتصادي،وقال إنه سيحقق فوائد جمة أخرى تتمثل في تجميع المؤسسات العاملة في القطاع المالي, ورفع مساهمة القطاع المالي في تنمية الاقتصاد الوطني بكل إمكانياته المتاحة, واستقطاب الاستثمارات المالية المختلفة وتوفير الفرص الوظيفية للقوى الوطنية العاملة من خلال استحداث آلاف الوظائف, وتلبية حاجات التطوير بإقامة أكاديمية مالية . وأضاف أن المركز سيهيئ فرصاً واسعة للالتقاء وتبادل الآراء والأفكار بين العاملين فيه ومرتاديه, حيث سيحتوي على منطقة سياحية زاخرة بأشكال متنوعة من وسائل الترفيه والمرح, فضلاً عن المجمعات السكنية التي تحتضن العاملين في المركز, إضافة إلى فندق من فئة خمسة نجوم وقاعات للمؤتمرات والندوات ومراكز للمعارض المتخصصة .
وقال إنه مع تزايد الفوائض المالية في موارد الدولة في السنوات الأخيرة وما واكبها من توفر السيولة لدى مؤسساتها ولدى القطاع الخاص فإن التفكير في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مثل هذا المركز المالي المرموق أو من خلال إنشاء المدن الاقتصادية والصناعية مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يعتبر عملاً وتوجهاً رائدا ومطلوباً لكافة الاجيال.
وأكد المقيرن أن هذا المركز يمثل حافزاً مهما ًبل ودعوة صريحة لجميع المؤسسات المالية السعودية والدولية للتنادي والانطلاق منه باعتباره نقطة التجمع الأولى على مستوى المملكة، لما فيها من جميع الخدمات والمعينات اللوجستية والفنية والترويجية الداعمة لمسيرة تلك الجهات وعاملاً مساعداً لنجاحها وتطويرها, وتابع واستنادا إلى هذه المكاسب العديدة التي سيوفرها هذا المركز الذي يعد الأول والأكبر من نوعه على مستوى المملكة والمنطقة للمستثمرين في صناعة الخدمات المالية فإنني أدعو أصحاب القرار في القطاع الخاص المحلي والدولي الى المساهمة في تأسيس شركات عملاقة على غرار تجاربها الناجحة في هذا المجال لتنطلق من المقر الجديد للمركز .
جذب الاستثمارات الخارجية
ومن ناحيته قال المهندس احمد بن سليمان الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن المملكة لديها مستقبل اقتصادي مبشر وواعد لما تمتلكه من مكانة اقتصادية مرموقة تعززها سياسات تتسم بالتوازن والحكمة.
وأشار إلى أن إنجاز هذا المشروع العملاق الذي يتشرف بأن يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز سوف يكون فاتحة خير على اقتصادنا الوطني , كما أنه يشكل أكبر علامة على قوة اقتصادنا وحيويته وقدرته على إنجاز المشاريع الكبرى الهادفة لخدمة الوطن والمواطن .
وأضاف الراجحي أن هذا المشروع الضخم سيسهم في تحقيق إضافة جديدة ودعم كبير لاقتصادنا, حيث انه يمثل خطوة مهمة لتعزيز توجه المملكة نحو الانفتاح على الخارج من خلال اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ,مما يسهم في نقل وتوظيف التقنية الحديثة التي نحن في أمس الحاجة اليها في ادارة مثل هذه المشاريع ذات الحساسية العالية، وكذلك لدوره في دعم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها قيادتنا الرشيدة, بدلاً من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وحيد للدخل . واما عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فهد الحمادي فنوه الى ان طرح مثل هذه المشاريع الضخمة سواء في مجال الصناعة المالية في المملكة أو النفطية أو التعدينية أو مدينة البناء الفريدة سوف يعطي مردوداً كبيراً وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وستوفر وظائف للمواطنين والمواطنات المتخصصين في هذه القطاعات الواسعة ومن أبرزها الصناعة المصرفية والمالية وفي الخدمات المساندة لها .
ورأى الحمادي أن المركز سيسهم كذلك في تعزيز وتعميق السوق المالية السعودية وإشاعة جو من الاستقرار والثقة بالاقتصاد الوطني وبقوة المركز المالي للمملكة, كما أن المركز سيسهم بصورة كبيرة في استقطاب الشركات الأجنبية العاملة في القطاعات المالية حيث سيزيد حجم وعدد الشركات التي سيضمها هذا المركز .
وقال إن السوق المحلية تتسع للعديد من المشاريع التي تستطيع استيعاب فوائض السيولة الجديدة الموجودة لدى الجهات والهيئات ذات العلاقة مثل البنوك وهيئة سوق المال وشركات الوساطة المالية والشركات التي تعمل في صناعة السوق المالي ومراكز التدريب والتداول بالإضافة للخدمات الأخرى المكملة, كما أن هذا المركز سيساعد على إعادة الأموال الوطنية المهاجرة للخارج .
تعزيز القطاع المالي
وأشاد المهندس علي الزيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بقرار إنشاء المركز المالي مشيراً إلى أن المملكة تعتبر صاحبة أكبر اقتصاد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتحتل المرتبة الثالثة والعشرين اقتصادياً على المستوى العالمي.
وتوقع المهندس الزيد أن يشكل قيام هذا المركز المالي ذي المواصفات العالمية دفعة قوية لصالح القطاع المالي والمصرفي , وللاقتصاد المحلي الذي من المتوقع أن ينمو بأرقام قياسية تعززه الحقائق التي تشير الى نمو الناتج المحلي الذي يقدر بنحو 2,1 تريليون ريال, ونمو الموجودات المالية لدى الشركات والبنوك المحلية مما يقود إلى زيادة الثقة في القطاع المالي السعودي وتعزيز جاذبيته الإقليمية والدولية, خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية مما سيقود إلى فتح الأسواق بشكل كبير ودعم نشاط الحركة التنافسية خاصة على مستوى البنوك وشركات تسويق الخدمات المالية والتأمينية وإدارة الأصول المصرفية والمالية, خصوصا بعد صدور قرار السماح لفروع العديد من البنوك الأجنبية بممارسة نشاطها في السوق السعودية.