أبوتركي
22-04-2007, 09:59 AM
دعوة المجتمع لمواجهته
ازدياد طوفان البضائع المقلدة والمغشوشة و15 مليارا خسائر عام واحد
سلع تفتقر إلى الجودة تقضم القيم المضافة لاقتصادنا الوطني
أقيمت بمدينة الرياض مؤخرا ندوة هامة حول تزايد الغش التجاري في دول مجلس التعاون، ووجهت الندوة انتقادات حادة للإجراءات الحالية التي تتبع لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤدي الى خسائر بالمليارات على اقتصادات دول مجلس التعاون، وحملت الندوة في جلستها الختامية جزءا من المسؤولية عن تزايد الظاهرة على تساهل الجهات المعنية في هذه الدول مع التجار الذين يقومون بعمليات الغش التجاري في السلع من مواد غذائية ومواد استهلاكية وغيرها، مطالبين بضرورة تشديد الأنظمة والقوانين ضد تلك العمليات.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز في كلمة القاها نيابة عن الامير عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض ان اهتمام دول مجلس التعاون بكافة أجهزتها الحكومية والأهلية بمكافحة الغش التجاري، بعد أن أصبحت هذه الظاهرة عالمية تعانيها مختلف البلدان، وبما في ذلك منطقة الخليج التي شهدت أسواقها اغراقا بالبضائع المغشوشة والمقلدة، وساعدها على ذلك انفتاح الأسواق والتوجه نحو حرية التجارة وتخفيف الأعباء الجمركية، وأدى ذلك الى جعل هذه الظاهرة عائقا أمام جهود التنمية الاقتصادية القائمة على الجودة النوعية والمنافسة الشريفة.
وأكد الأمير على ضرورة تشديد القواعد والآليات التي تمنع وبشكل جذري الاستيراد أو التصنيع المحلي لهذه السلع، وتعزيز دور مختبرات الجودة النوعية القائمة والتي تتولى فحص السلع قبل طرحها في الأسواق، وتزويد هذه المختبرات بأحدث تقنيات الفحص والاختبار والكفاءات البشرية المؤهلة لكي تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه.
تأثيرات متعددة
من جانبه شدد المحامي والمستشار القانوني ابراهيم بن عيسى العيسى في ورقة عمل قدمها على ضرورة اصدار تشريعات وأنظمة وقوانين ترفع مستوى العقوبات على مرتكبي جرائم الغش التجاري لتصل الى محكوميات بالسجن والاضافة الى الحكم بغرامات تتناسب وجريمة الغش المرتكبة، حيث ان من بين الجرائم ما يؤدي الى خسائر باهظة للاقتصاد الوطني ـ ومنها ما يؤدي الى أضرار صحية ونفسية ومالية للمستهلكين..
ويرى كثير من المطلعين أنه بالرغم من المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تخصص لظاهرة الغش التجاري والتي يصرف عليها الكثير إلا أن الظاهرة في تزايد كبير بسبب عدم كفاية الاجراءات العملية والتنفيذية لوقفها خاصة ان هناك طوفانا من السلع والمنتجات التي تدخل الى بلادنا هي سلع متدنية أو منعدمة الجودة، وانما تدخل الى البلاد على أنها بدائل لسلع أصلية ومنافسة لتلك السلع في السعر وان كانت الجودة أقل، ولكن الواقع أن الغالب الأعم لهذه السلع سلع خردة لا يرجى منها أي خير ـ ومما يؤسف له أن جزءا كبيرا من مشكلة دخول السلع المغشوشة والمقلدة الى بلادنا هو بسبب عدم وجود الكوادر المتخصصة الكافية لدى الجهات المختصة سواء في نقاط التفتيش في الجمارك أو في مختبرات الجودة ـ ولذلك تدخل كميات هائلة من البضائع والمنتجات (السكراب) والمخالفة للحد الأدنى من المواصفات الوطنية.. وهو ما يؤدي بذوي الخبرة والاختصاص لضرب ناقوس الخطر ـ خاصة وان كميات البضائع والمنتجات التي تدخل الى المملكة تضاعفت عدة مرات بعد توقيع الاتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية ودعا عدد من المهتمين الى تشكيل منظمة أو هيئات لحماية المستهلك، كما تترقب الأوساط الاقتصادية والاجتماعية أن يعلن مجلس الوزارء خلال احدى جلساته القادمة عن تأسيس وكالة خاصة لحماية المستهلك ورعاية شؤونه تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وذلك بعد أن تم تقديم مشروع بهذا الشأن للمجلس في وقت سابق.
وتضم الهيئة الجديدة بحسب مصادر مقربة مختبرات الجودة النوعية والمواصفات والمقاييس بالاضافة الى هيئات متخصصة لحماية المستهلك وادارة مركزية تنظر في مختلف القضايا المتعلقة بالغش التجاري.
لجان وطنية للمكافحة
وفي هذا السياق أكد مدير عام الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة عبدالعالي العبدالعالي ان الوزارة قامت بالفعل بإعداد مشروع نظام لإنشاء لجنة وطنية ولجان محلية في مجالس المناطق لرعاية شؤون المستهلك وحماية مصالحه بحيث تعمل هذه اللجان على مساندة وإكمال جهود الأجهزة الحكومية المختصة في مكافحة أساليب الغش والخداع والاسهام في توعية المستهلك، مشيرا الى أنه تم رفع هذا المشروع للجهات المختصة بعد دراسته من قبل هيئة الخبراء.
وأوضح العبدالعالي ان من أهم أهداف هذه اللجان اقتراح السياسات الخاصة برعاية شؤون المستهلك، واقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية المستهلك وتوعيته واقتراح تعديلها والاسهام في متابعة تنفيذها، واعداد الخطط والبرامج الارشادية الخاصة بتوعية المستهلك وتبصيره لسلوك أنماط استهلاكية واعية تسهم في ترشيد الاستهلاك والاستفادة من مختلف الخدمات بصورة آمنة، وايجاد الطرق التي من شأنها الحماية من أساليب الغش والخداع والتدليس ومساندة جهود الأجهزة الحكومية بما يحقق رصد هذه المخالفات ورصدها.
وتهدف هذه اللجان أيضا الى جمع المعلومات والدراسات الخاصة بالسلع والمواد الاستهلاكية من المصادر الموثوقة والمحايدة وتحليلها ونقل نتائجها الى المستهلك.. كما قامت الوزارة بتحديث عدة أنظمة من أبرزها مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية ومكافحة التستر التجاري، وأوضح أن أهم التعديلات المقترحة على النظام رفع غرامة الحد الأعلى من 100 ألف ريال الى 500 ألف ريال مع اضافة عقوبة السجن مدة لا تزيد على عامين في حالات الخداع في ذاتية المنتج وطبيعته وجنسه ونوعه وعناصره ومصدره وقدره، وبيع أو حيازة منتج مغشوش أو فاسد، وبيع أو عرض أو حيازة منتج مغشوش أو فاسد، وانتاج وتصنيع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
أول ترخيص لشركة مكافحة للغش
وفي تطور لافت وافقت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا على منح أول ترخيص في المملكة لشركة من القطاع الخاص تتولى المشاركة في تقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية ـ وتعد شركة حماية العالمية ـ الحاصلة على الترخيص الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في مكافحة الغش التجاري.
وكانت فكرة اقامة الشركة قد انبثقت بالاعتماد على الخبرات في مجال مكافحة الغش التجاري وما يترتب على هذه المشكلة الكبرى وتداعياتها المتفاقمة ليس على المستهلك السعودي فحسب بل على الاقتصاد الوطني ككل، حيث تشير التقارير الى أن خسائر السوق السعودية من البضائع المغشوشة تصل الى 15 مليار ريال سنويا.
ويرى عدد من المختصين أن انشاء الشركة جاء بعد تزايد عمليات الغش وتنوعها على مختلف الأنشطة الاقتصادية ـ وليكون لها دور في خدمات متخصصة في محاربة الغش التجاري وتقليد المنتجات ذات العلامات التجارية الشهيرة والمنتجات المحمية بحقوق التأليف والملكية ذات الصلة بالغش كما أن اشراك القطاع الخاص لتدريب المفتشين لاطلاعهم على آخر التقنيات التي يتم اكتشاف المنتجات المغشوشة من خلالها، وهو ما سيعمل على ترسيخ مبدأ العمل معا لمحاربة هذه الظاهرة وهذه الآفة التي تساهم في تآكل الناتج المحلي الاجمالي ـ وسيشكل هذا التعاون الوثيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص على الحد من التلاعب والخداع و الغش وايقاف السلع المغشوشة عند الحدود وفي الجمارك قبل دخولها الى ارض الوطن بل وإلزام أصحابها بإعادتها الى المصدر، وهذا بالطبع يتطلب تكاتف كل الجهود ليس فقط للجهات المختصة ولكن الجهات الاخرى الاجتماعية وذات النفع العام والتي تهتم بحماية المستهلك، وكذلك الحال مع المواطنين، ذلك أن كثيرا من السلع المغشوشة تأخذ طريقها الى داخل البلاد وعبر محلات بيع المنتجات الرخيصة.
التدريب والكوادر
واشار اقتصاديون ورجال أعمال وباحثون الى أن اعداد الكوادر المتخصصة للتفتيش والمختبرات بوزارة التجارة والصناعة غير كافية، ويرون أن عدد المفتشين بوزارة التجارة والصناعة وفروعها في مناطق المملكة لا يوازي عدد المفتشين في احدى أمانات المناطق بينما المطلوب من الوزارة القيام بأكثر من 30 عملا ونشاطا يتعلق بالتفتيش على مستوى المملكة ولذلك فإننا لا نستطيع القاء اللوم على المفتشين الحاليين الذين يملكون طاقات محدودة كغيرهم، ولكن في قلة الكوادر وهو ما يتطلب مضاعفة الكادر الوظيفي المتخصص سواء للمتخصصين في التفتيش التجاري أو في المختبرات.
نقص الكوادر
وقال مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف الصالح ان نقص الكادر الوظيفي المتخصص بالتفتيش والمراقبة على مختلف المواد والمنتجات موجود مشيرا الى ان الفرع يعاني بشكل كبير قلة الامكانات البشرية وتحديدا من المستشارين القانونيين، حيث لا يوجد في الفترة الصباحية سوى مستشار واحد، بينما يوجد في الفترة المسائية أربعة مستشارين متعاونين يعملون لمدة ثلاث ساعات يوميا بينما في فروع أخرى للوزارة يوجد أكثر من عشرة مستشارين.
أمر يدعو للاستغراب
ونوه اقتصاديون عندما يكون في المنطقة الشرقية وهي المنطقة الاقتصادية الأولى بالمملكة مستشار واحد متفرغ وثلاثة غير متفرغين يعملون لمدة ثلاث ساعات في الفترة المسائية فمن أين تكون الفاعلية في متابعة أعمال الغش والتدليس والخداع اذا كان هؤلاء المستشارون يقومون بكل الأعمال ـ في داخل فرع الوزارة ويتم تكليفهم بالمراقبة ـ كما أنهم بالطبع ليسوا متخصصين في قطاع بعينه.. ان الامر يحتاج الى مسابقة الزمن في ايجاد كوادر متخصصة ومدربة وأخصائيي مختبرات ولو بالحد الأدنى الذي يغطي الحاجات الضرورية لأن الكثير من رجال الأعمال والاقتصاديين يرون أن هذا النقص في الامكانات كان من أهم الأسباب التي أنعشت ظاهرتي الغش والتقليد والظواهر السلبية الاخرى.
ودعا مستثمرون في القطاع التجاري وأعضاء في اللجنة التجارية الى مزيد من الاجراءات الخاصة بتنظيم العمل في المختبرات الخاصة التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وتسهيل انشاء المختبرات الأهلية للمساهمة في كشف عمليات الغش والتلاعب.
ازدياد طوفان البضائع المقلدة والمغشوشة و15 مليارا خسائر عام واحد
سلع تفتقر إلى الجودة تقضم القيم المضافة لاقتصادنا الوطني
أقيمت بمدينة الرياض مؤخرا ندوة هامة حول تزايد الغش التجاري في دول مجلس التعاون، ووجهت الندوة انتقادات حادة للإجراءات الحالية التي تتبع لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤدي الى خسائر بالمليارات على اقتصادات دول مجلس التعاون، وحملت الندوة في جلستها الختامية جزءا من المسؤولية عن تزايد الظاهرة على تساهل الجهات المعنية في هذه الدول مع التجار الذين يقومون بعمليات الغش التجاري في السلع من مواد غذائية ومواد استهلاكية وغيرها، مطالبين بضرورة تشديد الأنظمة والقوانين ضد تلك العمليات.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز في كلمة القاها نيابة عن الامير عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض ان اهتمام دول مجلس التعاون بكافة أجهزتها الحكومية والأهلية بمكافحة الغش التجاري، بعد أن أصبحت هذه الظاهرة عالمية تعانيها مختلف البلدان، وبما في ذلك منطقة الخليج التي شهدت أسواقها اغراقا بالبضائع المغشوشة والمقلدة، وساعدها على ذلك انفتاح الأسواق والتوجه نحو حرية التجارة وتخفيف الأعباء الجمركية، وأدى ذلك الى جعل هذه الظاهرة عائقا أمام جهود التنمية الاقتصادية القائمة على الجودة النوعية والمنافسة الشريفة.
وأكد الأمير على ضرورة تشديد القواعد والآليات التي تمنع وبشكل جذري الاستيراد أو التصنيع المحلي لهذه السلع، وتعزيز دور مختبرات الجودة النوعية القائمة والتي تتولى فحص السلع قبل طرحها في الأسواق، وتزويد هذه المختبرات بأحدث تقنيات الفحص والاختبار والكفاءات البشرية المؤهلة لكي تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه.
تأثيرات متعددة
من جانبه شدد المحامي والمستشار القانوني ابراهيم بن عيسى العيسى في ورقة عمل قدمها على ضرورة اصدار تشريعات وأنظمة وقوانين ترفع مستوى العقوبات على مرتكبي جرائم الغش التجاري لتصل الى محكوميات بالسجن والاضافة الى الحكم بغرامات تتناسب وجريمة الغش المرتكبة، حيث ان من بين الجرائم ما يؤدي الى خسائر باهظة للاقتصاد الوطني ـ ومنها ما يؤدي الى أضرار صحية ونفسية ومالية للمستهلكين..
ويرى كثير من المطلعين أنه بالرغم من المؤتمرات والندوات والملتقيات التي تخصص لظاهرة الغش التجاري والتي يصرف عليها الكثير إلا أن الظاهرة في تزايد كبير بسبب عدم كفاية الاجراءات العملية والتنفيذية لوقفها خاصة ان هناك طوفانا من السلع والمنتجات التي تدخل الى بلادنا هي سلع متدنية أو منعدمة الجودة، وانما تدخل الى البلاد على أنها بدائل لسلع أصلية ومنافسة لتلك السلع في السعر وان كانت الجودة أقل، ولكن الواقع أن الغالب الأعم لهذه السلع سلع خردة لا يرجى منها أي خير ـ ومما يؤسف له أن جزءا كبيرا من مشكلة دخول السلع المغشوشة والمقلدة الى بلادنا هو بسبب عدم وجود الكوادر المتخصصة الكافية لدى الجهات المختصة سواء في نقاط التفتيش في الجمارك أو في مختبرات الجودة ـ ولذلك تدخل كميات هائلة من البضائع والمنتجات (السكراب) والمخالفة للحد الأدنى من المواصفات الوطنية.. وهو ما يؤدي بذوي الخبرة والاختصاص لضرب ناقوس الخطر ـ خاصة وان كميات البضائع والمنتجات التي تدخل الى المملكة تضاعفت عدة مرات بعد توقيع الاتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية ودعا عدد من المهتمين الى تشكيل منظمة أو هيئات لحماية المستهلك، كما تترقب الأوساط الاقتصادية والاجتماعية أن يعلن مجلس الوزارء خلال احدى جلساته القادمة عن تأسيس وكالة خاصة لحماية المستهلك ورعاية شؤونه تعمل تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة وذلك بعد أن تم تقديم مشروع بهذا الشأن للمجلس في وقت سابق.
وتضم الهيئة الجديدة بحسب مصادر مقربة مختبرات الجودة النوعية والمواصفات والمقاييس بالاضافة الى هيئات متخصصة لحماية المستهلك وادارة مركزية تنظر في مختلف القضايا المتعلقة بالغش التجاري.
لجان وطنية للمكافحة
وفي هذا السياق أكد مدير عام الادارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة عبدالعالي العبدالعالي ان الوزارة قامت بالفعل بإعداد مشروع نظام لإنشاء لجنة وطنية ولجان محلية في مجالس المناطق لرعاية شؤون المستهلك وحماية مصالحه بحيث تعمل هذه اللجان على مساندة وإكمال جهود الأجهزة الحكومية المختصة في مكافحة أساليب الغش والخداع والاسهام في توعية المستهلك، مشيرا الى أنه تم رفع هذا المشروع للجهات المختصة بعد دراسته من قبل هيئة الخبراء.
وأوضح العبدالعالي ان من أهم أهداف هذه اللجان اقتراح السياسات الخاصة برعاية شؤون المستهلك، واقتراح مشاريع الأنظمة واللوائح الخاصة بحماية المستهلك وتوعيته واقتراح تعديلها والاسهام في متابعة تنفيذها، واعداد الخطط والبرامج الارشادية الخاصة بتوعية المستهلك وتبصيره لسلوك أنماط استهلاكية واعية تسهم في ترشيد الاستهلاك والاستفادة من مختلف الخدمات بصورة آمنة، وايجاد الطرق التي من شأنها الحماية من أساليب الغش والخداع والتدليس ومساندة جهود الأجهزة الحكومية بما يحقق رصد هذه المخالفات ورصدها.
وتهدف هذه اللجان أيضا الى جمع المعلومات والدراسات الخاصة بالسلع والمواد الاستهلاكية من المصادر الموثوقة والمحايدة وتحليلها ونقل نتائجها الى المستهلك.. كما قامت الوزارة بتحديث عدة أنظمة من أبرزها مكافحة الغش التجاري والعلامات التجارية ومكافحة التستر التجاري، وأوضح أن أهم التعديلات المقترحة على النظام رفع غرامة الحد الأعلى من 100 ألف ريال الى 500 ألف ريال مع اضافة عقوبة السجن مدة لا تزيد على عامين في حالات الخداع في ذاتية المنتج وطبيعته وجنسه ونوعه وعناصره ومصدره وقدره، وبيع أو حيازة منتج مغشوش أو فاسد، وبيع أو عرض أو حيازة منتج مغشوش أو فاسد، وانتاج وتصنيع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
أول ترخيص لشركة مكافحة للغش
وفي تطور لافت وافقت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا على منح أول ترخيص في المملكة لشركة من القطاع الخاص تتولى المشاركة في تقديم الاستشارات الفنية للجهات الحكومية في مجال مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية ـ وتعد شركة حماية العالمية ـ الحاصلة على الترخيص الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في مكافحة الغش التجاري.
وكانت فكرة اقامة الشركة قد انبثقت بالاعتماد على الخبرات في مجال مكافحة الغش التجاري وما يترتب على هذه المشكلة الكبرى وتداعياتها المتفاقمة ليس على المستهلك السعودي فحسب بل على الاقتصاد الوطني ككل، حيث تشير التقارير الى أن خسائر السوق السعودية من البضائع المغشوشة تصل الى 15 مليار ريال سنويا.
ويرى عدد من المختصين أن انشاء الشركة جاء بعد تزايد عمليات الغش وتنوعها على مختلف الأنشطة الاقتصادية ـ وليكون لها دور في خدمات متخصصة في محاربة الغش التجاري وتقليد المنتجات ذات العلامات التجارية الشهيرة والمنتجات المحمية بحقوق التأليف والملكية ذات الصلة بالغش كما أن اشراك القطاع الخاص لتدريب المفتشين لاطلاعهم على آخر التقنيات التي يتم اكتشاف المنتجات المغشوشة من خلالها، وهو ما سيعمل على ترسيخ مبدأ العمل معا لمحاربة هذه الظاهرة وهذه الآفة التي تساهم في تآكل الناتج المحلي الاجمالي ـ وسيشكل هذا التعاون الوثيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص على الحد من التلاعب والخداع و الغش وايقاف السلع المغشوشة عند الحدود وفي الجمارك قبل دخولها الى ارض الوطن بل وإلزام أصحابها بإعادتها الى المصدر، وهذا بالطبع يتطلب تكاتف كل الجهود ليس فقط للجهات المختصة ولكن الجهات الاخرى الاجتماعية وذات النفع العام والتي تهتم بحماية المستهلك، وكذلك الحال مع المواطنين، ذلك أن كثيرا من السلع المغشوشة تأخذ طريقها الى داخل البلاد وعبر محلات بيع المنتجات الرخيصة.
التدريب والكوادر
واشار اقتصاديون ورجال أعمال وباحثون الى أن اعداد الكوادر المتخصصة للتفتيش والمختبرات بوزارة التجارة والصناعة غير كافية، ويرون أن عدد المفتشين بوزارة التجارة والصناعة وفروعها في مناطق المملكة لا يوازي عدد المفتشين في احدى أمانات المناطق بينما المطلوب من الوزارة القيام بأكثر من 30 عملا ونشاطا يتعلق بالتفتيش على مستوى المملكة ولذلك فإننا لا نستطيع القاء اللوم على المفتشين الحاليين الذين يملكون طاقات محدودة كغيرهم، ولكن في قلة الكوادر وهو ما يتطلب مضاعفة الكادر الوظيفي المتخصص سواء للمتخصصين في التفتيش التجاري أو في المختبرات.
نقص الكوادر
وقال مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية عبداللطيف الصالح ان نقص الكادر الوظيفي المتخصص بالتفتيش والمراقبة على مختلف المواد والمنتجات موجود مشيرا الى ان الفرع يعاني بشكل كبير قلة الامكانات البشرية وتحديدا من المستشارين القانونيين، حيث لا يوجد في الفترة الصباحية سوى مستشار واحد، بينما يوجد في الفترة المسائية أربعة مستشارين متعاونين يعملون لمدة ثلاث ساعات يوميا بينما في فروع أخرى للوزارة يوجد أكثر من عشرة مستشارين.
أمر يدعو للاستغراب
ونوه اقتصاديون عندما يكون في المنطقة الشرقية وهي المنطقة الاقتصادية الأولى بالمملكة مستشار واحد متفرغ وثلاثة غير متفرغين يعملون لمدة ثلاث ساعات في الفترة المسائية فمن أين تكون الفاعلية في متابعة أعمال الغش والتدليس والخداع اذا كان هؤلاء المستشارون يقومون بكل الأعمال ـ في داخل فرع الوزارة ويتم تكليفهم بالمراقبة ـ كما أنهم بالطبع ليسوا متخصصين في قطاع بعينه.. ان الامر يحتاج الى مسابقة الزمن في ايجاد كوادر متخصصة ومدربة وأخصائيي مختبرات ولو بالحد الأدنى الذي يغطي الحاجات الضرورية لأن الكثير من رجال الأعمال والاقتصاديين يرون أن هذا النقص في الامكانات كان من أهم الأسباب التي أنعشت ظاهرتي الغش والتقليد والظواهر السلبية الاخرى.
ودعا مستثمرون في القطاع التجاري وأعضاء في اللجنة التجارية الى مزيد من الاجراءات الخاصة بتنظيم العمل في المختبرات الخاصة التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وتسهيل انشاء المختبرات الأهلية للمساهمة في كشف عمليات الغش والتلاعب.