أبوتركي
22-04-2007, 10:13 AM
المغرب تعرض تأجير 95 ألف فدان من أراضيها الزراعية
الوكالات - مكناس
قال مسؤولون بحكومة المغرب اول امس ان بلادهم تتجه نحو تأجير 38 ألف هكتار (95 ألف فدان) من أراضي الدولة الزراعية في جولة مزايدة ثانية تهدف الى جذب استثمارات للمساعدة في تحديث قطاع الزراعة وتوفير وظائف. وكانت الحكومة قد قامت بتأجير دفعة أولى مساحتها 45 ألف هكتار في عام 2005 لتجتذب 5ر4 مليار درهم (546 مليون دولار) من الاستثمارات وتوفر نحو 15 ألف وظفية. وكان نحو 14 في المائة من المزايدين أجانب وتم تأسيس 164 شركة زراعية لادارة الاراضي التي جرى تخصيصها .
وتملك الدولة أراضي زراعية مساحتها الاجمالية 224 ألف هكتار . وقال امحند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية للصحفيين في مدينة مكناس مركز المنطقة الزراعية الشمالية بالبلاد : ان نتيجة المزايدة الاولى كانت جيدة جدا وشجعتهم على اجراء جولة ثانية . ومن بين مساحة 38 ألف هكتار معروضة في الجولة الثانية 11 ألف هكتار مخصصة لزراعة حبوب معينة في اطار خمسة مشروعات زراعية . وقال مسؤولو وزارة الزراعة ان هناك 13 ألف هكتار اخرى مخصصة لعدد 19 مشروعا ضخما لزراعة الموالح والزيتون, بينما سيتم تأجير 14 ألف هكتار لاستخدامها في زارعات مختلفة في اطار 92 مشروعا صغيرا ومتوسط الحجم . وتمتد فترة التأجير بين سبع سنوات و40 عاما مع فتح باب المزايدة في الفترة بين 16 ابريل و12 سبتمبر . ويجب على المزايدين دفع تأمين قدره 100 ألف درهم لكل مشروع سيتم ردها بعض اعلان نتيجة المزايدة . وقال مسؤول بالوزارة : ان الحكومة لا تنوي بيع أي أراض زراعية اخرى من خلال مزايدات .
وشكا وزراء منهم فتح الله ولعلو وزير الخوصصة مرارا من أن قطاع الزراعة متأخر عن القطاعات الاخرى في اقتصاد بلادهم البالغ حجمه 52 مليار دولار . والمزارع المغربية البالغ اجمالي مساحتها ثمانية ملايين هكتار مقسمة في معظمها الى مساحات صغيرة قدرها خمسة هكتارات في المتوسط. والمساحة التي تعتمد على الري تقل عن 12 بالمائة مع استعانة القليل بالجرارات الزراعية وقلة الاستعانة بالاسمدة وانتاج المغرب الزراعي شديد التذبذب بسبب موجات الجفاف مع الاعتماد على مياه الامطار .
الوكالات - مكناس
قال مسؤولون بحكومة المغرب اول امس ان بلادهم تتجه نحو تأجير 38 ألف هكتار (95 ألف فدان) من أراضي الدولة الزراعية في جولة مزايدة ثانية تهدف الى جذب استثمارات للمساعدة في تحديث قطاع الزراعة وتوفير وظائف. وكانت الحكومة قد قامت بتأجير دفعة أولى مساحتها 45 ألف هكتار في عام 2005 لتجتذب 5ر4 مليار درهم (546 مليون دولار) من الاستثمارات وتوفر نحو 15 ألف وظفية. وكان نحو 14 في المائة من المزايدين أجانب وتم تأسيس 164 شركة زراعية لادارة الاراضي التي جرى تخصيصها .
وتملك الدولة أراضي زراعية مساحتها الاجمالية 224 ألف هكتار . وقال امحند العنصر وزير الفلاحة والتنمية القروية للصحفيين في مدينة مكناس مركز المنطقة الزراعية الشمالية بالبلاد : ان نتيجة المزايدة الاولى كانت جيدة جدا وشجعتهم على اجراء جولة ثانية . ومن بين مساحة 38 ألف هكتار معروضة في الجولة الثانية 11 ألف هكتار مخصصة لزراعة حبوب معينة في اطار خمسة مشروعات زراعية . وقال مسؤولو وزارة الزراعة ان هناك 13 ألف هكتار اخرى مخصصة لعدد 19 مشروعا ضخما لزراعة الموالح والزيتون, بينما سيتم تأجير 14 ألف هكتار لاستخدامها في زارعات مختلفة في اطار 92 مشروعا صغيرا ومتوسط الحجم . وتمتد فترة التأجير بين سبع سنوات و40 عاما مع فتح باب المزايدة في الفترة بين 16 ابريل و12 سبتمبر . ويجب على المزايدين دفع تأمين قدره 100 ألف درهم لكل مشروع سيتم ردها بعض اعلان نتيجة المزايدة . وقال مسؤول بالوزارة : ان الحكومة لا تنوي بيع أي أراض زراعية اخرى من خلال مزايدات .
وشكا وزراء منهم فتح الله ولعلو وزير الخوصصة مرارا من أن قطاع الزراعة متأخر عن القطاعات الاخرى في اقتصاد بلادهم البالغ حجمه 52 مليار دولار . والمزارع المغربية البالغ اجمالي مساحتها ثمانية ملايين هكتار مقسمة في معظمها الى مساحات صغيرة قدرها خمسة هكتارات في المتوسط. والمساحة التي تعتمد على الري تقل عن 12 بالمائة مع استعانة القليل بالجرارات الزراعية وقلة الاستعانة بالاسمدة وانتاج المغرب الزراعي شديد التذبذب بسبب موجات الجفاف مع الاعتماد على مياه الامطار .