أبوتركي
22-04-2007, 10:15 AM
يعقد في الأردن لمدة ثلاثة أيام نهاية الشهر
الملتقى العربي الرابـع لمنظمات المجتمع المدني يناقش النزاهة والشفافية
محمد اسماعيل - القاهرة
تستضيف العاصمة الأردنية عمان في التاسع والعشرين من أبريل الجاري الملتقى العربي الرابـع لـ«منظمات المجتمع المدني ودورها في ترقية النزاهة والشفافية في الوطن العربي» الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام للمنظمة وأمين مساعد الجامعة العربية للشئون الاقتصادية، بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي الذي يبدأ يوم 29 إبريل ويستمر حتى الثاني من مايو القادم
وصرح كمال أدهم المستشار الإعلامي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بأن الملتقى يكتسب أهميته من تناوله لهذا الموضوع الهام والخطير والربط بينه وبين مفهوم الشفافية ودورها في محاربة الفساد ودرء آثاره. فضلا عن أنه يركز على دور منظمات المجتمع المدني في تنوير الرأي العام ولفت انتباهه إلى خطورة هذه الظاهرة التي وصلت الى مرحلة الوباء أو كادت في البلاد العربية.
وقال أدهم إن ظاهرتا الفساد والإفساد باعتبارهما ظاهرتين قديمتين قدم التجمعات البشرية، وظلتا متلازمتين لمسيرة الحضارات الإنسانية دون انقطاع، بل لعلهما أهم أسباب ضمور وزوال الحضارات القديمة والحديثة. ويعتبر سوء استغلال السلطة أو استخدامها في غير الغايات التي منحت من أجلها أو الاحجام عن استخدامها في الغايات التي سُنت من أجلها السبب الرئيسي لظهور ظاهرة الفساد وانتشارها في كل مناحي الحياة. إن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية للفساد جد خطيرة ويصدق عليها وصف أحد المصلحين الاجتماعيين حين ربط بين الفساد والخراب فقال: (فساد العباد وخراب البلاد)، ومن هنا يتضح أن أضرار الفساد لا تقتصر على تأخير التنمية أو تأجيل الازدهار السياسي والاجتماعي، بل يؤدي إلى زوال ما كان موجوداً.
واشار المستشار أدهم إلى أن العقدين الأخيرين من القرن الماضي شهدا تعاظم دور منظمات المجتمع المدني في إحداث التغيير المجتمعي الشامل داخل الدول المختلفة وعلى نطاق العالم. وقد جذبت الأهداف والمبادئ التي تنادي بها تجمعات ومؤتمرات منظمات المجتمع المدني (منظمات النفع العام) أعداداً هائلة من المواطنين للتعرف عليها خاصة تلك المتعلقة بالسلام الاجتماعي ورأس المال الاجتماعي والمشاركة والتمكين، والمواطنة، وانفاذ حقوق الإنسان، ونبذ العنف وقبول الآخر.
وقال المستشار أدهم إن مسئولية محاربة الفساد تقع على عاتق كل أفراد المجتمع وتنظيماته الرسمية وغير الرسمية، ولكن العبء الأكبر يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني والتي يتوجب عليها بناء آلياتها وكوادرها البشرية لكي تقوم بدورها في محاصرة الفساد ومحاربته.
الملتقى العربي الرابـع لمنظمات المجتمع المدني يناقش النزاهة والشفافية
محمد اسماعيل - القاهرة
تستضيف العاصمة الأردنية عمان في التاسع والعشرين من أبريل الجاري الملتقى العربي الرابـع لـ«منظمات المجتمع المدني ودورها في ترقية النزاهة والشفافية في الوطن العربي» الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية برئاسة الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام للمنظمة وأمين مساعد الجامعة العربية للشئون الاقتصادية، بمشاركة عدد من الخبراء وممثلي منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي الذي يبدأ يوم 29 إبريل ويستمر حتى الثاني من مايو القادم
وصرح كمال أدهم المستشار الإعلامي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بأن الملتقى يكتسب أهميته من تناوله لهذا الموضوع الهام والخطير والربط بينه وبين مفهوم الشفافية ودورها في محاربة الفساد ودرء آثاره. فضلا عن أنه يركز على دور منظمات المجتمع المدني في تنوير الرأي العام ولفت انتباهه إلى خطورة هذه الظاهرة التي وصلت الى مرحلة الوباء أو كادت في البلاد العربية.
وقال أدهم إن ظاهرتا الفساد والإفساد باعتبارهما ظاهرتين قديمتين قدم التجمعات البشرية، وظلتا متلازمتين لمسيرة الحضارات الإنسانية دون انقطاع، بل لعلهما أهم أسباب ضمور وزوال الحضارات القديمة والحديثة. ويعتبر سوء استغلال السلطة أو استخدامها في غير الغايات التي منحت من أجلها أو الاحجام عن استخدامها في الغايات التي سُنت من أجلها السبب الرئيسي لظهور ظاهرة الفساد وانتشارها في كل مناحي الحياة. إن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية للفساد جد خطيرة ويصدق عليها وصف أحد المصلحين الاجتماعيين حين ربط بين الفساد والخراب فقال: (فساد العباد وخراب البلاد)، ومن هنا يتضح أن أضرار الفساد لا تقتصر على تأخير التنمية أو تأجيل الازدهار السياسي والاجتماعي، بل يؤدي إلى زوال ما كان موجوداً.
واشار المستشار أدهم إلى أن العقدين الأخيرين من القرن الماضي شهدا تعاظم دور منظمات المجتمع المدني في إحداث التغيير المجتمعي الشامل داخل الدول المختلفة وعلى نطاق العالم. وقد جذبت الأهداف والمبادئ التي تنادي بها تجمعات ومؤتمرات منظمات المجتمع المدني (منظمات النفع العام) أعداداً هائلة من المواطنين للتعرف عليها خاصة تلك المتعلقة بالسلام الاجتماعي ورأس المال الاجتماعي والمشاركة والتمكين، والمواطنة، وانفاذ حقوق الإنسان، ونبذ العنف وقبول الآخر.
وقال المستشار أدهم إن مسئولية محاربة الفساد تقع على عاتق كل أفراد المجتمع وتنظيماته الرسمية وغير الرسمية، ولكن العبء الأكبر يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني والتي يتوجب عليها بناء آلياتها وكوادرها البشرية لكي تقوم بدورها في محاصرة الفساد ومحاربته.