أبوتركي
22-04-2007, 10:15 AM
مجلس البنك الدولي يقرر مصير ولفويتز الأسبوع المقبل
ا ف ب - واشنطن
من المنتظر أن يتم تقرير مصير رئيس البنك الدولي بول ولفويتز الأسبوع القادم، بعد ان تعهد مجلس محافظى البنك ببحثه بـ»صورة عاجلة». ولا يزال من غير الواضح إن كان ولفويتز سيجبر على الاستقالة من عدمه، غير ان تقريرا سيصدر ليحدد ما إذا كان أساء التصرف أم لا حيال ترقية حصلت عليها صديقته.
وسيركز التقرير حول ما إذا كان ولفويتز أساء استغلال سلطاته أو قام بأفعال لا أخلاقية بعدما اعترف مؤخرا بأنه عمل على ترقية صديقته شاه رضا وبمرتب كبير. وقد اثار تصرف ولفويتز غضب عدد من الحكومات الاوروبيه والعاملين فى البنك الذين طالبوا باستقالته.
إلا أن ولفويتز ما زال يحظى بتأييد ومساندة الولايات المتحدة التى تعد اكبر مساهم فى البنك. وقد كشف مؤخرا النقاب عن أنه سبق التحقيق عام 2003 مع ولفويتز عندما كان يعمل في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد ان تم تعيين صديقته كمستشارة في العراق.
وقد برأت ساحته فيما بعد .. بعد أن اعلن مسؤولو البنتاجون أنهم لم يكتشفوا دليلا على قيامه بأي ممارسات غير قانونية. لا يعتزم الاستقالة .
ومن ناحية أخرى يرى عدد من الخبراء في مسائل التنمية ومكافحة الفقر ان الفضيحة الناتجة عن اتهام رئيس البنك الدولي بول ولفوفيتز بالمحاباة، تدل على ضرورة اجراء اصلاحات في هذه المؤسسة الاقتصادية الدولية. وقال دنيس دي تراي نائب رئيس "سنتر فور غلوبال ديفلوبمنت" (مركز من اجل التنمية الشاملة) في واشنطن، "لا يمكننا الا ان نتمنى بان تثبت مشاكل الادارة الحقيقية داخل البنك الدولي التي كشفت عنها الازمة، كم ان هيكلية الادارة هشة، وبان يجر ذلك حوارا دوليا حول هذه المسائل". وشدد دي تراي الذي كان موظفا سابقا في البنك الدولي، على ان "المسألة لا تكمن في معرفة ما اذا كان يمكن اصلاح البنك، لان هذه ضرورة". وطالبت جمعية الموظفين باستقالة ولفوفيتز التي يؤيدها ايضا احد المديرين التنفيذيين النيوزيلندي غرايم ويلر.
ويتألف مجلس ادارة البنك الدولي من 24 مندوبا من 185 دولة اعضاء في المؤسسة وقرر مجلس الادارة اول امس بدء تحقيق في عقود مع البنك حصل عليها مقربون من ولفوفيتز.
وبدأت الفضيحة مع معلومات نشرتها الصحف الاميركية حول علاوة حصلت عليها صديقة ولفوفيتز شاها رضا التي كانت تعمل في البنك الدولي قبل تسلم بول ولفوفيتز رئاسته في يونيو. وتم فصلها بعد ذلك لتعمل في وزارة الخارجية الاميركية خلال فترة تولي ولفوفيتز مسؤولياته على رأس البنك الدولي.
وقرر ولفوفيتز منحها العلاوة في الراتب والوظيفة من دون العودة الى المسؤولين في البنك. الا ان خبيرا مطلعا على شؤون البنك الدولي رفض الكشف عن اسمه قال ان "مجلس الادارة خلق هذه المشكلة بينما هو جزء اساسي منها". وقال ان المجلس "بقي على الحياد لدى تسمية بول ولفوفيتز متظاهرا بالتصديق بانه تغير كليا".
وكان رئيس البنك الدولي قبل تعيينه المسؤول الثاني في وزارة الدفاع الاميركية ويعتبر من "الصقور" في الادارة الاميركية ومن مهندسي الحرب على العراق. واضاف الخبير "كل الناس الذين اعرفهم لم يكونوا راضين. ولم يقولوا شيئا".
ويكون رئيس البنك الدولي تقليديا اميركيا، بينما يكون رئيس صندوق النقد الدولي اوروبيا. ويرى الاستاذ في جامعة بنسلفانيا (شرق) ديفيش كابور، واضع كتاب عن البنك الدولي، ان هذا التوزيع يعرقل في الوقت الحاضر اي اصلاح في اي من المؤسستين الماليتين الدوليتين. ويدعو البعض الى عدم اناطة رئاسة البنك الدولي بعد اليوم الى اميركي. ويقع مقر رئاسة البنك على بعد مئات الامتار من البيت الابيض. ويقول كابور ان وضع حد لاحتكار الاميركيين للرئاسة سيثير "قلق الاوروبيين لانهم سيفقدون حصرية ترؤس صندوق النقد الدولي". واضاف "سيقول الاميركيون حينها "حسنا، لن يحصل احد على الحصرية، اذا كنا سنفقدها هنا، فلن تكون لكم هناك". وتأتي هذه الازمة وسط المفاوضات الجارية حول تمثيل القوى الاقتصادية الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل داخل البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي.
وقال ديفيش كابور "انها قوى ناشئة ولكن انظروا كيف تبقى على الحياد تماما"، ازاء الجدل الذي تثيره قضية ولفوفيتز.
واضاف ان هذه القوى "تريد مزيدا من السلطة من دون ان تتحرك بطريقة مسؤولة".
وقال دنيس دي تراي "من الصعب تبين من يملك مصلحة في تشجيع" فكرة الاصلاحات في البنك الدولي وصندوق النقد. واضاف "الوضع الحالي مريح جدا والدبلوماسيون الدوليون لا يحبون التغيير. ومع ذلك، الجميع موافق على القول ان هذا النظام غير فعال في افضل الاحوال ولا يعمل بتاتا في اسوأ الاحوال".
ا ف ب - واشنطن
من المنتظر أن يتم تقرير مصير رئيس البنك الدولي بول ولفويتز الأسبوع القادم، بعد ان تعهد مجلس محافظى البنك ببحثه بـ»صورة عاجلة». ولا يزال من غير الواضح إن كان ولفويتز سيجبر على الاستقالة من عدمه، غير ان تقريرا سيصدر ليحدد ما إذا كان أساء التصرف أم لا حيال ترقية حصلت عليها صديقته.
وسيركز التقرير حول ما إذا كان ولفويتز أساء استغلال سلطاته أو قام بأفعال لا أخلاقية بعدما اعترف مؤخرا بأنه عمل على ترقية صديقته شاه رضا وبمرتب كبير. وقد اثار تصرف ولفويتز غضب عدد من الحكومات الاوروبيه والعاملين فى البنك الذين طالبوا باستقالته.
إلا أن ولفويتز ما زال يحظى بتأييد ومساندة الولايات المتحدة التى تعد اكبر مساهم فى البنك. وقد كشف مؤخرا النقاب عن أنه سبق التحقيق عام 2003 مع ولفويتز عندما كان يعمل في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بعد ان تم تعيين صديقته كمستشارة في العراق.
وقد برأت ساحته فيما بعد .. بعد أن اعلن مسؤولو البنتاجون أنهم لم يكتشفوا دليلا على قيامه بأي ممارسات غير قانونية. لا يعتزم الاستقالة .
ومن ناحية أخرى يرى عدد من الخبراء في مسائل التنمية ومكافحة الفقر ان الفضيحة الناتجة عن اتهام رئيس البنك الدولي بول ولفوفيتز بالمحاباة، تدل على ضرورة اجراء اصلاحات في هذه المؤسسة الاقتصادية الدولية. وقال دنيس دي تراي نائب رئيس "سنتر فور غلوبال ديفلوبمنت" (مركز من اجل التنمية الشاملة) في واشنطن، "لا يمكننا الا ان نتمنى بان تثبت مشاكل الادارة الحقيقية داخل البنك الدولي التي كشفت عنها الازمة، كم ان هيكلية الادارة هشة، وبان يجر ذلك حوارا دوليا حول هذه المسائل". وشدد دي تراي الذي كان موظفا سابقا في البنك الدولي، على ان "المسألة لا تكمن في معرفة ما اذا كان يمكن اصلاح البنك، لان هذه ضرورة". وطالبت جمعية الموظفين باستقالة ولفوفيتز التي يؤيدها ايضا احد المديرين التنفيذيين النيوزيلندي غرايم ويلر.
ويتألف مجلس ادارة البنك الدولي من 24 مندوبا من 185 دولة اعضاء في المؤسسة وقرر مجلس الادارة اول امس بدء تحقيق في عقود مع البنك حصل عليها مقربون من ولفوفيتز.
وبدأت الفضيحة مع معلومات نشرتها الصحف الاميركية حول علاوة حصلت عليها صديقة ولفوفيتز شاها رضا التي كانت تعمل في البنك الدولي قبل تسلم بول ولفوفيتز رئاسته في يونيو. وتم فصلها بعد ذلك لتعمل في وزارة الخارجية الاميركية خلال فترة تولي ولفوفيتز مسؤولياته على رأس البنك الدولي.
وقرر ولفوفيتز منحها العلاوة في الراتب والوظيفة من دون العودة الى المسؤولين في البنك. الا ان خبيرا مطلعا على شؤون البنك الدولي رفض الكشف عن اسمه قال ان "مجلس الادارة خلق هذه المشكلة بينما هو جزء اساسي منها". وقال ان المجلس "بقي على الحياد لدى تسمية بول ولفوفيتز متظاهرا بالتصديق بانه تغير كليا".
وكان رئيس البنك الدولي قبل تعيينه المسؤول الثاني في وزارة الدفاع الاميركية ويعتبر من "الصقور" في الادارة الاميركية ومن مهندسي الحرب على العراق. واضاف الخبير "كل الناس الذين اعرفهم لم يكونوا راضين. ولم يقولوا شيئا".
ويكون رئيس البنك الدولي تقليديا اميركيا، بينما يكون رئيس صندوق النقد الدولي اوروبيا. ويرى الاستاذ في جامعة بنسلفانيا (شرق) ديفيش كابور، واضع كتاب عن البنك الدولي، ان هذا التوزيع يعرقل في الوقت الحاضر اي اصلاح في اي من المؤسستين الماليتين الدوليتين. ويدعو البعض الى عدم اناطة رئاسة البنك الدولي بعد اليوم الى اميركي. ويقع مقر رئاسة البنك على بعد مئات الامتار من البيت الابيض. ويقول كابور ان وضع حد لاحتكار الاميركيين للرئاسة سيثير "قلق الاوروبيين لانهم سيفقدون حصرية ترؤس صندوق النقد الدولي". واضاف "سيقول الاميركيون حينها "حسنا، لن يحصل احد على الحصرية، اذا كنا سنفقدها هنا، فلن تكون لكم هناك". وتأتي هذه الازمة وسط المفاوضات الجارية حول تمثيل القوى الاقتصادية الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل داخل البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي.
وقال ديفيش كابور "انها قوى ناشئة ولكن انظروا كيف تبقى على الحياد تماما"، ازاء الجدل الذي تثيره قضية ولفوفيتز.
واضاف ان هذه القوى "تريد مزيدا من السلطة من دون ان تتحرك بطريقة مسؤولة".
وقال دنيس دي تراي "من الصعب تبين من يملك مصلحة في تشجيع" فكرة الاصلاحات في البنك الدولي وصندوق النقد. واضاف "الوضع الحالي مريح جدا والدبلوماسيون الدوليون لا يحبون التغيير. ومع ذلك، الجميع موافق على القول ان هذا النظام غير فعال في افضل الاحوال ولا يعمل بتاتا في اسوأ الاحوال".