أبوتركي
22-04-2007, 10:51 AM
جلوبل): 102.5 مليار ريال التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي نسبته 29.7%
القطاع المصرفي القطري في منتصف مرحلة التغيير
أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي(جلوبل) – الكويت- إلى أن قطاع المصارف القطري في منتصف مرحلة التغيير ليصبح أكثر تحديا. فقد شهد القطاع دخول العديد من المصارف الجديدة إحداها في قطاع المصارف الإسلامية والباقي ضمن قطاع المصارف التقليدية. وعلى صعيد المصارف الإسلامية، قام مصرف الريان بجمع الأموال من السوق الأولي في العام 2006.
أما فيما يتعلق بالمصارف التقليدية، فيخطط بنك الخليج التجاري للطرح الأولي خلال العام الحالي. وقد شجعت الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، خاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، العديد من المصارف القطرية للتحول إلى مصارف إسلامية كنافذة ضمن البنوك التقليدية.
وفي العام 2005، بدأت المصارف الإسلامية الثلاثة الرئيسية في قطر وهي بنك قطر الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري أعمالها وفقا للشريعة الإسلامية. تلاها البنك الأهلي في العام 2006. وبالتالي فإن المصارف الستة الرائدة في قطر تعمل حاليا وفقا للشريعة الإسلامية.
وأضاف التقرير: إننا نعتقد أن المصارف الإسلامية القديمة ستواصل السيطرة على قطاع المصارف الإسلامية كما ستشدد المنافسة بين المصارف الجديدة للحصول على حصة من قطاع المصارف الإسلامية. وسيفرض مصرف الريان الإسلامي الجديد وهو الأكبر من بين المصارف الإسلامية برأسمال مقداره 7.5 مليارات ريال قطري، أي ما يعادل 2.06 مليار دولار أميركي، منافسة قوية بالسوق.
وخلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي مركب نسبته 29.7% ليبلغ 102.5 مليار ريال قطري، في حين نما إجمالي الائتمان بمعدل سنوي مركب نسبته 27.4% ليبلغ 94.8 مليار ريال قطري. وقد شهدت جميع القطاعات تقريبا زيادة مضاعفة في النمو السنوي المركب في التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006 باستثناء الائتمان الموجه للقطاع العام الذي شهد نموا ضئيلا بنسبة 6.4%.
وخلال العام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي بنسبة 47.1% ليبلغ 102.5 مليار ريال مقابل 69.7 مليار ريال في نهاية العام 2005. وخلال العام 2006، انخفض نصيب القطاع العام من إجمالي التسهيلات الائتمانية من 26.7% إلى 21% في العام 2005 ما يدل على مدى التنوع في الإقراض لقطاعات وأعمال أخرى.
وقد أصبحت قطر وجهة المستثمرين المفضلة، ولذلك تتفاوض المصارف مع البنك القطري المركزي لفتح أفرع لها في الدولة. إلا أن هناك منافسة قوية بين المصارف الموجودة حاليا لتوسيع قاعدة عملائها. ويعتبر اعتماد الاقتصاد القطري على الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى صغر حجم السوق من المعوقات الرئيسية التي تواجه المصارف. إلى جانب ذلك، ستخلق المصارف حديثة التأسيس والمصارف الأجنبية أيضا التي سوف تقام في مركز قطر المالي منافسة قوية في القطاع المصرفي.
وبدأت منطقة الشرق الأوسط لفت النظر إليها كأكبر سوق لتمويل المشاريع على مستوى العالم. فستقوم قطر وحدها بإنفاق 130 مليار دولار أميركي على مختلف القطاعات خلال السنوات الست أو السبع القادمة وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية الشيخ يوسف حسين كمال. والجدير بالذكر أن ما يقارب 50% من المبلغ الذي تعتزم قطر استثماره سيأتي من تمويل المشاريع. علما بأن المشاريع الحالية بقطاع البترول والغاز في قطر تفوق قيمتها 60 مليار دولار أميركي.
وشهد القطاع العام نموا في التسهيلات الائتمانية بنسبة 15.5% خلال العام 2006 وهي نسبة قليلة مقارنة بالنمو المسجل في القطاعات الاقتصادية الأخرى. وهو ما يشير إلى الحاجة إلى توظيف الإقراض في القطاعات المختلفة في الاقتصاد. كما بلغ الائتمان للقطاع العام 21.5 مليار ريال قطري في العام 2006. في حين شهد القطاع الخاص والذي يعتبر المستحوذ الأكبر على إجمالي التسهيلات الائتمانية نموا بنسبة 42.2% في العام 2006 ليبلغ 35.2 مليار ريال قطري. وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهدت المصارف نموا قويا في التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص نتيجة زيادة التركيز على القروض الشخصية كجزء من حاجتهم إلى مصارف التجزئة.
وخلال الفترة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2006، نما إجمالي الأصول في المصارف التجارية بمعدل سنوي مركب نسبته 43.5% من 92 مليار ريال قطري في العام 2004 إلى 189.5 مليار ريال قطري في العام 2006. كما شهدت قاعدة الأصول في العام 2006 نموا بنسبة 45.4%. وتم تمويل الجزء الأساسي من هذا النمو من خلال التدفقات الداخلة من ودائع المقيمين حيث فاقت 63% من إجمالي الخصوم بنهاية العام 2006.
القطاع المصرفي القطري في منتصف مرحلة التغيير
أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي(جلوبل) – الكويت- إلى أن قطاع المصارف القطري في منتصف مرحلة التغيير ليصبح أكثر تحديا. فقد شهد القطاع دخول العديد من المصارف الجديدة إحداها في قطاع المصارف الإسلامية والباقي ضمن قطاع المصارف التقليدية. وعلى صعيد المصارف الإسلامية، قام مصرف الريان بجمع الأموال من السوق الأولي في العام 2006.
أما فيما يتعلق بالمصارف التقليدية، فيخطط بنك الخليج التجاري للطرح الأولي خلال العام الحالي. وقد شجعت الأهمية المتزايدة للتمويل الإسلامي، خاصة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، العديد من المصارف القطرية للتحول إلى مصارف إسلامية كنافذة ضمن البنوك التقليدية.
وفي العام 2005، بدأت المصارف الإسلامية الثلاثة الرئيسية في قطر وهي بنك قطر الوطني، بنك الدوحة والبنك التجاري أعمالها وفقا للشريعة الإسلامية. تلاها البنك الأهلي في العام 2006. وبالتالي فإن المصارف الستة الرائدة في قطر تعمل حاليا وفقا للشريعة الإسلامية.
وأضاف التقرير: إننا نعتقد أن المصارف الإسلامية القديمة ستواصل السيطرة على قطاع المصارف الإسلامية كما ستشدد المنافسة بين المصارف الجديدة للحصول على حصة من قطاع المصارف الإسلامية. وسيفرض مصرف الريان الإسلامي الجديد وهو الأكبر من بين المصارف الإسلامية برأسمال مقداره 7.5 مليارات ريال قطري، أي ما يعادل 2.06 مليار دولار أميركي، منافسة قوية بالسوق.
وخلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية بمعدل سنوي مركب نسبته 29.7% ليبلغ 102.5 مليار ريال قطري، في حين نما إجمالي الائتمان بمعدل سنوي مركب نسبته 27.4% ليبلغ 94.8 مليار ريال قطري. وقد شهدت جميع القطاعات تقريبا زيادة مضاعفة في النمو السنوي المركب في التسهيلات الائتمانية خلال الفترة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006 باستثناء الائتمان الموجه للقطاع العام الذي شهد نموا ضئيلا بنسبة 6.4%.
وخلال العام 2006، نما إجمالي التسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي بنسبة 47.1% ليبلغ 102.5 مليار ريال مقابل 69.7 مليار ريال في نهاية العام 2005. وخلال العام 2006، انخفض نصيب القطاع العام من إجمالي التسهيلات الائتمانية من 26.7% إلى 21% في العام 2005 ما يدل على مدى التنوع في الإقراض لقطاعات وأعمال أخرى.
وقد أصبحت قطر وجهة المستثمرين المفضلة، ولذلك تتفاوض المصارف مع البنك القطري المركزي لفتح أفرع لها في الدولة. إلا أن هناك منافسة قوية بين المصارف الموجودة حاليا لتوسيع قاعدة عملائها. ويعتبر اعتماد الاقتصاد القطري على الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى صغر حجم السوق من المعوقات الرئيسية التي تواجه المصارف. إلى جانب ذلك، ستخلق المصارف حديثة التأسيس والمصارف الأجنبية أيضا التي سوف تقام في مركز قطر المالي منافسة قوية في القطاع المصرفي.
وبدأت منطقة الشرق الأوسط لفت النظر إليها كأكبر سوق لتمويل المشاريع على مستوى العالم. فستقوم قطر وحدها بإنفاق 130 مليار دولار أميركي على مختلف القطاعات خلال السنوات الست أو السبع القادمة وذلك وفقا لتصريحات وزير المالية الشيخ يوسف حسين كمال. والجدير بالذكر أن ما يقارب 50% من المبلغ الذي تعتزم قطر استثماره سيأتي من تمويل المشاريع. علما بأن المشاريع الحالية بقطاع البترول والغاز في قطر تفوق قيمتها 60 مليار دولار أميركي.
وشهد القطاع العام نموا في التسهيلات الائتمانية بنسبة 15.5% خلال العام 2006 وهي نسبة قليلة مقارنة بالنمو المسجل في القطاعات الاقتصادية الأخرى. وهو ما يشير إلى الحاجة إلى توظيف الإقراض في القطاعات المختلفة في الاقتصاد. كما بلغ الائتمان للقطاع العام 21.5 مليار ريال قطري في العام 2006. في حين شهد القطاع الخاص والذي يعتبر المستحوذ الأكبر على إجمالي التسهيلات الائتمانية نموا بنسبة 42.2% في العام 2006 ليبلغ 35.2 مليار ريال قطري. وخلال الأعوام القليلة الماضية، شهدت المصارف نموا قويا في التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص نتيجة زيادة التركيز على القروض الشخصية كجزء من حاجتهم إلى مصارف التجزئة.
وخلال الفترة الممتدة من العام 2004 إلى العام 2006، نما إجمالي الأصول في المصارف التجارية بمعدل سنوي مركب نسبته 43.5% من 92 مليار ريال قطري في العام 2004 إلى 189.5 مليار ريال قطري في العام 2006. كما شهدت قاعدة الأصول في العام 2006 نموا بنسبة 45.4%. وتم تمويل الجزء الأساسي من هذا النمو من خلال التدفقات الداخلة من ودائع المقيمين حيث فاقت 63% من إجمالي الخصوم بنهاية العام 2006.