أبوتركي
22-04-2007, 11:54 AM
ارتفاع أسعار العقار يجبرهم على تأسيس كيانات مالية لدخول السوق والمنافسة
البحرين: لا حول ولا قوة لصغار المستثمرين.. إلا بالصناديق
22/04/2007 المنامة - خليل النعمة:
يتجه العديد من صغار المستثمرين في سوق العقار إلى تأسيس صناديق عقارية، لتكوين رؤوس أموال يستطيعون الدخول بها في سوق العقار، الذي أصبح في هذه الآونه صعبا عليهم لعدم تمكنهم من توفير رأس المال المناسب.
وقال أحد المتعاملين في سوق العقار ل 'القبس' إن مؤشر السوق العقاري وصل الى حدود صعبة لا تمكن المستثمر الصغير من الدخول الا عبر مساهمات أو صناديق عقارية واستثمارية لأن نسبة الأرتفاع وصلت الى 500 في المائة على ما كانت عليه قبل 10 أعوام. فالمتداولون في العقارات الذين دخلو السوق قبل 10 أعوام برأسمال ما بين 30 ألف و80 ألف دينار أصبحوا الآن يتداولون العقارات بملايين الدنانير ومتمكنين من التداول والتطوير. أما صغار المستثمرين الذين يرغبون الدخول في هذا السوق فالإشارة حمراء أمامهم لا تسمح لهم بالدخول في هذا السوق.
قنوات الاستثمار
وقال عيسى الخنيزي احد المتعاملين في سوق العقار والذي يمتلك اكثر من مبنى 'إننا نسعى الآن لتأسيس صناديق عقارية من اجل استقطاب المستثمرين الصغار الراغبين في استثمار أموالهم في السوق العقاري والذين لا يمتلكون أي أفكار أخرى لاستثمار اموالهم. لما لهذا السوق من فرص جيدة لتنمية الأموال وتحقيق أرباح مجزية. فارتأينا بعد دراسات مستفيضة أن ندخل السوق بتكوين صناديق عقارية لشراء عقارات قائمة بالفعل وتطويرها للاستفادة من مداخيلها وايجاراتها الشهرية، وعند مرور سنة أو سنتين يرغب المستثمرون بعد ذلك في بيعها بأسعار تحقق ارباحا جيدة نقوم ببيعها واسترداد كل مستثمر أمواله وأرباحه'.
وأشار الخنيزي الى أنهم تسلموا طلبات عدة من عدد المستثمرين المتقاعدين الذين يمتلكون أموالا لاستثماها في مثل هذه الصناديق، وقال إن بعض الموظفين أيضا يسعون للدخول والمشاركة في الدخول في هذه الصناديق العقارية من خلال الاقتراض من البنوك بمبالغ لاتقل عن 10 آلاف دينار. وبالفعل يحقق هؤلاء أرباحا جيدة ومجزية وتغطية المصاريف والاقساط الشهرية من خلال المردود المالي الذي يحصلون عليه.
وأوضح الخنيزي أن الاستثمار في العقارات يحقق ما لا يقل عن 10 في المائة كعائد سنوي، وهذا أفضل بكثير من وضع الأموال في البنوك، وقال 'تمكنا من تأسيس 3 صناديق عقارية دخل فيها عدد من المدرسين المتقاعدين وكانت قيمة هذه الصناديق: الأول 180 ألف دينار بحريني والثاني 220 ألف دينار والثالث 250 ألف دينار، أي تمكنا من جمع 650 ألف دينار ومن شراء عقارات وأراض وتطويرها ومن بعد ذلك يتحدد بيعها أو ايجارها على حسب رغبة المستثمرين المشاركين في هذه الصناديق عندما يرون من مصلحتهم البيع أو الابقاء عليها. وتسجل جميع العقارات باسم الشركاء من خلال اتفاقية رسمية موثقة وأشار أيضا الى أننا الآن لدينا مساهمة بقيمة 400 ألف دينار تنتظر التأسيس والمشاركة من قبل المستثمرين الصغار.
معاناة السوق
وأفاد الخنيزي أن السوق يعاني من قلة مواد البناء: 'كلما طرحت مشاريع عقارية، تناقصت المواد وبشكل سريع جدا، ويأتي ذلك لعدم وجود جهة معينة تستطيع تنويع الاستيراد ومن مصادر مختلفة، وما شهده السوق من أزمة أخيرا في عدم توافر مادة الاسمنت والرمل هو أكبر شاهد على ذلك. واقال الخنيزي إن 'القبس' من أولى الصحف التي أشارت الى ذلك معتبرا أن تأسيس وتكوين جهة للأشراف على الاستيراد لهذه المواد سيكون له أثر طيب لتوفير المواد، 'إذ سمعنا أن هناك تجمعا لبعض المقاولين الكبار الذين يعملون في الاستيراد والبناء والتشييد عازمون على تأسيس شركة وطنية لاستيراد مواد البناء'.
وأشار الخنيزي الى أن عدم توافر بعض مواد البناء أثر وبشكل ملفت في ارتفاع الأسعار لبعض السلع. 'فأسعار البناء ارتفعت بنسبة تصل الى 150 في المائة'.
تملك الأجانب
أما بخصوص تداول العقارات وانفتاح السوق العقاري والسماح للمواطن الخليجي بتداول العقارات في البحرين فقد أثر سلبا في الفترة السابقة. وكان من أحد الأسباب التي قضت على تمكن المواطن من التداول في سوق العقار لأن البحريني هو أقل مواطن خليجي من حيث توفير المداخيل المالية، وفي هذه الآونة لا يتمكن أي مواطن عادي من شراء عقار في العاصمة المنامة بسبب عدم تمكنه من توفير رأس المال الذي بواسطته يستطيع الشراء.
البحرين: لا حول ولا قوة لصغار المستثمرين.. إلا بالصناديق
22/04/2007 المنامة - خليل النعمة:
يتجه العديد من صغار المستثمرين في سوق العقار إلى تأسيس صناديق عقارية، لتكوين رؤوس أموال يستطيعون الدخول بها في سوق العقار، الذي أصبح في هذه الآونه صعبا عليهم لعدم تمكنهم من توفير رأس المال المناسب.
وقال أحد المتعاملين في سوق العقار ل 'القبس' إن مؤشر السوق العقاري وصل الى حدود صعبة لا تمكن المستثمر الصغير من الدخول الا عبر مساهمات أو صناديق عقارية واستثمارية لأن نسبة الأرتفاع وصلت الى 500 في المائة على ما كانت عليه قبل 10 أعوام. فالمتداولون في العقارات الذين دخلو السوق قبل 10 أعوام برأسمال ما بين 30 ألف و80 ألف دينار أصبحوا الآن يتداولون العقارات بملايين الدنانير ومتمكنين من التداول والتطوير. أما صغار المستثمرين الذين يرغبون الدخول في هذا السوق فالإشارة حمراء أمامهم لا تسمح لهم بالدخول في هذا السوق.
قنوات الاستثمار
وقال عيسى الخنيزي احد المتعاملين في سوق العقار والذي يمتلك اكثر من مبنى 'إننا نسعى الآن لتأسيس صناديق عقارية من اجل استقطاب المستثمرين الصغار الراغبين في استثمار أموالهم في السوق العقاري والذين لا يمتلكون أي أفكار أخرى لاستثمار اموالهم. لما لهذا السوق من فرص جيدة لتنمية الأموال وتحقيق أرباح مجزية. فارتأينا بعد دراسات مستفيضة أن ندخل السوق بتكوين صناديق عقارية لشراء عقارات قائمة بالفعل وتطويرها للاستفادة من مداخيلها وايجاراتها الشهرية، وعند مرور سنة أو سنتين يرغب المستثمرون بعد ذلك في بيعها بأسعار تحقق ارباحا جيدة نقوم ببيعها واسترداد كل مستثمر أمواله وأرباحه'.
وأشار الخنيزي الى أنهم تسلموا طلبات عدة من عدد المستثمرين المتقاعدين الذين يمتلكون أموالا لاستثماها في مثل هذه الصناديق، وقال إن بعض الموظفين أيضا يسعون للدخول والمشاركة في الدخول في هذه الصناديق العقارية من خلال الاقتراض من البنوك بمبالغ لاتقل عن 10 آلاف دينار. وبالفعل يحقق هؤلاء أرباحا جيدة ومجزية وتغطية المصاريف والاقساط الشهرية من خلال المردود المالي الذي يحصلون عليه.
وأوضح الخنيزي أن الاستثمار في العقارات يحقق ما لا يقل عن 10 في المائة كعائد سنوي، وهذا أفضل بكثير من وضع الأموال في البنوك، وقال 'تمكنا من تأسيس 3 صناديق عقارية دخل فيها عدد من المدرسين المتقاعدين وكانت قيمة هذه الصناديق: الأول 180 ألف دينار بحريني والثاني 220 ألف دينار والثالث 250 ألف دينار، أي تمكنا من جمع 650 ألف دينار ومن شراء عقارات وأراض وتطويرها ومن بعد ذلك يتحدد بيعها أو ايجارها على حسب رغبة المستثمرين المشاركين في هذه الصناديق عندما يرون من مصلحتهم البيع أو الابقاء عليها. وتسجل جميع العقارات باسم الشركاء من خلال اتفاقية رسمية موثقة وأشار أيضا الى أننا الآن لدينا مساهمة بقيمة 400 ألف دينار تنتظر التأسيس والمشاركة من قبل المستثمرين الصغار.
معاناة السوق
وأفاد الخنيزي أن السوق يعاني من قلة مواد البناء: 'كلما طرحت مشاريع عقارية، تناقصت المواد وبشكل سريع جدا، ويأتي ذلك لعدم وجود جهة معينة تستطيع تنويع الاستيراد ومن مصادر مختلفة، وما شهده السوق من أزمة أخيرا في عدم توافر مادة الاسمنت والرمل هو أكبر شاهد على ذلك. واقال الخنيزي إن 'القبس' من أولى الصحف التي أشارت الى ذلك معتبرا أن تأسيس وتكوين جهة للأشراف على الاستيراد لهذه المواد سيكون له أثر طيب لتوفير المواد، 'إذ سمعنا أن هناك تجمعا لبعض المقاولين الكبار الذين يعملون في الاستيراد والبناء والتشييد عازمون على تأسيس شركة وطنية لاستيراد مواد البناء'.
وأشار الخنيزي الى أن عدم توافر بعض مواد البناء أثر وبشكل ملفت في ارتفاع الأسعار لبعض السلع. 'فأسعار البناء ارتفعت بنسبة تصل الى 150 في المائة'.
تملك الأجانب
أما بخصوص تداول العقارات وانفتاح السوق العقاري والسماح للمواطن الخليجي بتداول العقارات في البحرين فقد أثر سلبا في الفترة السابقة. وكان من أحد الأسباب التي قضت على تمكن المواطن من التداول في سوق العقار لأن البحريني هو أقل مواطن خليجي من حيث توفير المداخيل المالية، وفي هذه الآونة لا يتمكن أي مواطن عادي من شراء عقار في العاصمة المنامة بسبب عدم تمكنه من توفير رأس المال الذي بواسطته يستطيع الشراء.