أبوتركي
22-04-2007, 11:57 AM
ارتفعت 50% للتجارية و33% للسكنية
قطر: أسعار الأراضي أعلى من أبراجها
سجلت أسعار الأراضي في مختلف مناطق قطر ارتفاعا قياسيا خلال الربع الأول من العام الجاري متأثرة بطلب قوي على الشراء.
وبحسب تقديرات خبراء عقاريين يعملون في قطر، فإن نسبة الارتفاع في الأسعار مقارنة مع العام الفائت، لامست حدود ال 50 في المائة خصوصا في المناطق التجارية الرئيسية من العاصمة الدوحة مثل منطقة الدفنة التي تعرف بمنطقة الأبراج، ومنطقة الخليج الغربي وروضة الخيل وأم صلال.
وفيما يتعلق بالمناطق السكنية، تراوحت نسبة ارتفاع الأسعار ما بين 7 في المائة لمناطق مثل السد والنجمة، و33 في المائة لمناطق المرخية ومدينة خليفة الجنوبية، وهي مناطق مكتظة بالأحياء السكنية.
وأكد العديد من الخبراء العقاريين أن ارتفاع حجم الطلب على الأراضي مقارنة بالمعروض جاء نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها قطر في الوقت الراهن. ويرى هؤلاء أن الارتفاع النسبي الذي شهدته حركة تداول الأراضي جاء بفضل توافر فرص استثمارية عديدة في المجال العقاري، حيث قفزت اسعار الاراضي الى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ومازال الطلب يشهد نموا متصاعدا على الاراضي، في حين ان العرض بقي محدودا للغاية، ما أعطى الفرصة لملاك الأراضي للتحكم بالأسعار ورفعها الى مستويات قياسية ربما تكون غير مسبوقة في تاريخ السوق العقاري القطري.
أسعار مغرية
ويقول مدير شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أحمد العروقي إن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأراضي خلال الأشهر القليلة الفائتة، تركزت على المناطق الشمالية التي لم يكن لها نصيب من الارتفاع السابق الذي شهدته اسعار الاراضي في 2006، موضحا أن هذا الارتفاع جاء بسبب تحرك العديد من المستثمرين العقاريين نحو تلك المناطق لبناء مشاريع سكنية مستفيدين من الاسعار المغرية للاراضي، وزيادة الطلب على المساكن.
ويعتقد العروقي ان المناطق الواقعة الى الشمال من مدينة الدوحة سيكون لها مستقبل كبير في السنوات القليلة المقبلة، مضيفا ان شبكة الطرق التي تقوم الحكومة القطرية بتنفيذها حاليا في مختلف المناطق والتي سوف تربط مدينة الدوحة بالمناطق المحيطة بها، الى جانب الطريق السريع والذي يؤدي الى بداية جسر المحبة المزمع اقامته بين قطر والبحرين، سوف تؤدي الى تسهيل عملية المرور والتنقل بين الدوحة ومختلف المدن والمناطق الاخرى، مما سيكون له تأثير كبير على انتقال بعض الاسر الى العيش في تلك المناطق وان كانوا يعملون في العاصمة، حيث ستكون عملية تنقلهم من والى الدوحة سهلة وسلسة بوجود شبكة الطرق الحديثة، فضلا عن أن هذه الطرق من شأنها أن تنعش حركة التعاملات العقارية في المناطق المحاذية لها.
ويشير العروقي إلى إن سعر القدم المربع للأراضي الواقعة في منطقة الدفنة قفز من 200 ريال الى 230 ريالا بالنسبة الى الاراضي السكنية، ومن 1800 ريال الى 2200 ريال للأراضي التجارية.
إقبال على الشراء
ويقول العروقي إن هذا الارتفاع يعتبر لافتا، حيث وصلت نسبته الى 50في المائة بالنسبة للأراضي التجارية، ما يفسر الاقبال الكبير على الاراضي التجارية في منطقة الدفنة تحديدا، أما في منطقة السد، فلم تشهد أسعار الأراضي أي ارتفاع ملحوظ، حيث إنها استقرت عند حدود 7في المائة، في حين وصل الارتفاع في منطقة فريج بن محمود الى 25في المائة بالنسبة للاراضي التجارية بواقع 1000 ريال للقدم المربع الواحد، كما بقيت أسعار الاراضي التجارية في شارع النصر (أشهر الشوارع التجارية في قطر) عند مستوى 1200 ريال للقدم الواحد وبدون أي تغيير.
وتلاحظ تقديرات شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري لاسعار الاراضي في قطر، أن هناك تغيرا كبيرا في أسعار الأراضي في منطقة روضة الخيل، حيث قفز سعر القدم المربع بالنسبة للأراضي التجارية من 1000 ريال الى 1500 ريال بزيادة نسبتها 50في المائة، في حين كانت الزيادة أقل بقليل في منطقة فريج عبد العزيز، حيث وصلت الى 40في المائة بواقع 1200 ريال للقدم المربع.
وما زالت اسعار الاراضي التجارية في منطقتي الجسرة والأسواق الشعبية هي الاعلى على الاطلاق في قطر، حيث ارتفع سعر القدم في كل من منطقة الاسواق والجسرة والنجادا من 2500 ريال في حده الأعلى الى 3000 ريالا بزيادة نسبتها 25في المائة، فيما شهدت اسعار الاراضي السكنية في مناطق اللقطة، الدحيل، المطار القديم، الثمامة، مسيمير، الخليفات الجديدة، المعمورة، السودان، الوعب، مريخ، العزيزية، الغانم الجديد، المرة، معيذر، الريان الجديد، اليان القديم، الناصرية، الغرافة، ازغوة، شمال الدحيل، الخريطيات، والوسيل وجميعها مناطق تقع في أطراف الدوحة، شهدت استقرارا واضحا، حيث لم تتجاوز الزيادة في اسعار الاراضي في هذه المناطق نسبة ال 10في المائة.
ارتفاعات قياسية
أما في المناطق الجنوبية من قطر مثل الوكرة، فقد ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 20في المائة، حيث ارتفع سعر القدم المربع في الأراضي التجارية من 300 ريال الى 350 ريالا، اما في الاراضي السكنية فكانت الزيادة من 95 ريالا الى 110 ريالات.
وكان نصيب الأسد من الارتفاعات القياسية لأسعار الأراضي في مختلف مناطق قطر، تركز على المناطق الشمالية مثل أم صلال علي وام صلال محمد، حيث ارتفع سعر القدم المربع فيهما بالنسبة للاراضي التجارية من 200 ريالا الى 300 ريال بنسبة زيادة بلغت 50في المائة، أما الاراضي السكنية، فقد إرتفع سعر القدم المربع فيها من 60 ريالا الى 70 ريالا بنسبة زيادة بلغت 16في المائة، وارتفع سعر القدم المربع في منطقة أم عبيرية من 55 ريالا الى 70 ريالا بنسبة زيادة مقدارها 33في المائة، وكان نصيب الاراضي التجارية في منطقة الرويس هو الأوفر حظا من الارتفاع، حيث ارتفع سعر القدم المربع من 70 ريالا الى 100 ريال بزيادة نسبتها 42في المائة، في حين بلغت الزيادة في الاراضي السكنية نحو 10 ريالات من 35 ريالا الى 45 ريالا وبنسبة 28في المائة.
ويعتقد الخبير العقاري القطري أحمد النعيمي أن ارتفاع أسعار الاراضي في قطر له عدة مبررات، حيث إن الارتفاع يتم حسب الاستخدام وقيمة الإيجارات في المنطقة وحسب امكانية بناء الشقق والمكاتب ومستويات تأجيرها، موضحا أنه في الوقت الراهن، ما زال هناك نقص في المباني الإدارية المرخصة للمكاتب، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع اسعار مثل هذه المباني الى جانب زيادة المشروعات الجديدة التي ما زال معظمها في طور البناء.
العرض والطلب
ويضيف النعيمي إنه بالرغم من ذلك، فإن السوق العقاري القطري حذر جدا خلال الفترة الراهنة، حيث يلاحظ من معادلة العرض والطلب أن الذين يعرضون عقاراتهم للبيع او الايجار يطلبون اسعارا مرتفعة وتزيد على الاسعار الطبيعية للسوق، بينما الذين يطلبون مثل هذه العقارات سواء للشراء او التأجير، يريدون الشراء بأسعار اقل من المعروض، ولذلك فإن معادلة العرض والطلب ما زالت غير متوازنة، ما يخلق حالة عدم استقرار في التعاملات العقارية.
وفي ظل هذه المعطيات، ينظر النعيمي الى السوق العقاري بتفاؤل كبير بإمكانية استقرار أسعار العقارات خصوصا الايجارات السكنية خلال العام الحالي، لافتا الى أن السوق القطري يشهد حاليا حركة بناء واسعة، حيث ستكتمل العديد من المشروعات العقارية قريبا، مما يجعلنا نتنبأ بوفرة في العرض، وهو ما سيقود الاسعار بالتالي الى التراجع.
مزيد من المشاريع
ويعتقد خبير عقاري آخر أن السوق العقاري القطري يحتاج الى نحو 35 الف وحدة سكنية جديدة على الاقل لكي يحدث التوازن المطلوب في معادلة العرض والطلب وبالتالي حتى تستقر اسعار الإيجارات، في حين أن هنالك نحو 7 الاف وحدة سكنية تحت الإنشاء حاليا، ما يجعلنا بحاجة الى مزيد من مشروعات العقارات السكنية لتلبية الطلب المتزايد على المساكن.
وقال الخبير العقاري إن تراجع أسعار العقارات في قطر غير وارد حاليا، ولكن هنالك احتمال بأن تقف اسعار الايجارات عند الحد الذي وصلت اليه الآن دون أن تواصل صعودها الجامح خلال الفترة المقبلة.
ويشير الخبير العقاري الى أن الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا جعل من الدوحة مقصدا لأعداد كبيرة من المستثمرين حول العالم، ما أوجد العديد من الشركات التجارية والعقارية الكبرى في قطر والتي بدأت تصل الى الدوحة وما زالت هنالك أعداد كبيرة من الشركات التي تعمل على دخول السوق القطري.
وقال إن هذا العدد الهائل من الشركات أدى الى استقدام أعداد تقدر بالآلاف من العمالة الوافدة بمختلف المهن والوظائف، ما أدى الى تنامي عملية التزايد السكاني في الدوحة، وهو الامر الذي أدى في نهاية المطاف الى زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل قلة المعروض، ما ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ومن ثم الإيجارات.
قطر: أسعار الأراضي أعلى من أبراجها
سجلت أسعار الأراضي في مختلف مناطق قطر ارتفاعا قياسيا خلال الربع الأول من العام الجاري متأثرة بطلب قوي على الشراء.
وبحسب تقديرات خبراء عقاريين يعملون في قطر، فإن نسبة الارتفاع في الأسعار مقارنة مع العام الفائت، لامست حدود ال 50 في المائة خصوصا في المناطق التجارية الرئيسية من العاصمة الدوحة مثل منطقة الدفنة التي تعرف بمنطقة الأبراج، ومنطقة الخليج الغربي وروضة الخيل وأم صلال.
وفيما يتعلق بالمناطق السكنية، تراوحت نسبة ارتفاع الأسعار ما بين 7 في المائة لمناطق مثل السد والنجمة، و33 في المائة لمناطق المرخية ومدينة خليفة الجنوبية، وهي مناطق مكتظة بالأحياء السكنية.
وأكد العديد من الخبراء العقاريين أن ارتفاع حجم الطلب على الأراضي مقارنة بالمعروض جاء نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها قطر في الوقت الراهن. ويرى هؤلاء أن الارتفاع النسبي الذي شهدته حركة تداول الأراضي جاء بفضل توافر فرص استثمارية عديدة في المجال العقاري، حيث قفزت اسعار الاراضي الى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ومازال الطلب يشهد نموا متصاعدا على الاراضي، في حين ان العرض بقي محدودا للغاية، ما أعطى الفرصة لملاك الأراضي للتحكم بالأسعار ورفعها الى مستويات قياسية ربما تكون غير مسبوقة في تاريخ السوق العقاري القطري.
أسعار مغرية
ويقول مدير شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري أحمد العروقي إن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأراضي خلال الأشهر القليلة الفائتة، تركزت على المناطق الشمالية التي لم يكن لها نصيب من الارتفاع السابق الذي شهدته اسعار الاراضي في 2006، موضحا أن هذا الارتفاع جاء بسبب تحرك العديد من المستثمرين العقاريين نحو تلك المناطق لبناء مشاريع سكنية مستفيدين من الاسعار المغرية للاراضي، وزيادة الطلب على المساكن.
ويعتقد العروقي ان المناطق الواقعة الى الشمال من مدينة الدوحة سيكون لها مستقبل كبير في السنوات القليلة المقبلة، مضيفا ان شبكة الطرق التي تقوم الحكومة القطرية بتنفيذها حاليا في مختلف المناطق والتي سوف تربط مدينة الدوحة بالمناطق المحيطة بها، الى جانب الطريق السريع والذي يؤدي الى بداية جسر المحبة المزمع اقامته بين قطر والبحرين، سوف تؤدي الى تسهيل عملية المرور والتنقل بين الدوحة ومختلف المدن والمناطق الاخرى، مما سيكون له تأثير كبير على انتقال بعض الاسر الى العيش في تلك المناطق وان كانوا يعملون في العاصمة، حيث ستكون عملية تنقلهم من والى الدوحة سهلة وسلسة بوجود شبكة الطرق الحديثة، فضلا عن أن هذه الطرق من شأنها أن تنعش حركة التعاملات العقارية في المناطق المحاذية لها.
ويشير العروقي إلى إن سعر القدم المربع للأراضي الواقعة في منطقة الدفنة قفز من 200 ريال الى 230 ريالا بالنسبة الى الاراضي السكنية، ومن 1800 ريال الى 2200 ريال للأراضي التجارية.
إقبال على الشراء
ويقول العروقي إن هذا الارتفاع يعتبر لافتا، حيث وصلت نسبته الى 50في المائة بالنسبة للأراضي التجارية، ما يفسر الاقبال الكبير على الاراضي التجارية في منطقة الدفنة تحديدا، أما في منطقة السد، فلم تشهد أسعار الأراضي أي ارتفاع ملحوظ، حيث إنها استقرت عند حدود 7في المائة، في حين وصل الارتفاع في منطقة فريج بن محمود الى 25في المائة بالنسبة للاراضي التجارية بواقع 1000 ريال للقدم المربع الواحد، كما بقيت أسعار الاراضي التجارية في شارع النصر (أشهر الشوارع التجارية في قطر) عند مستوى 1200 ريال للقدم الواحد وبدون أي تغيير.
وتلاحظ تقديرات شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري لاسعار الاراضي في قطر، أن هناك تغيرا كبيرا في أسعار الأراضي في منطقة روضة الخيل، حيث قفز سعر القدم المربع بالنسبة للأراضي التجارية من 1000 ريال الى 1500 ريال بزيادة نسبتها 50في المائة، في حين كانت الزيادة أقل بقليل في منطقة فريج عبد العزيز، حيث وصلت الى 40في المائة بواقع 1200 ريال للقدم المربع.
وما زالت اسعار الاراضي التجارية في منطقتي الجسرة والأسواق الشعبية هي الاعلى على الاطلاق في قطر، حيث ارتفع سعر القدم في كل من منطقة الاسواق والجسرة والنجادا من 2500 ريال في حده الأعلى الى 3000 ريالا بزيادة نسبتها 25في المائة، فيما شهدت اسعار الاراضي السكنية في مناطق اللقطة، الدحيل، المطار القديم، الثمامة، مسيمير، الخليفات الجديدة، المعمورة، السودان، الوعب، مريخ، العزيزية، الغانم الجديد، المرة، معيذر، الريان الجديد، اليان القديم، الناصرية، الغرافة، ازغوة، شمال الدحيل، الخريطيات، والوسيل وجميعها مناطق تقع في أطراف الدوحة، شهدت استقرارا واضحا، حيث لم تتجاوز الزيادة في اسعار الاراضي في هذه المناطق نسبة ال 10في المائة.
ارتفاعات قياسية
أما في المناطق الجنوبية من قطر مثل الوكرة، فقد ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 20في المائة، حيث ارتفع سعر القدم المربع في الأراضي التجارية من 300 ريال الى 350 ريالا، اما في الاراضي السكنية فكانت الزيادة من 95 ريالا الى 110 ريالات.
وكان نصيب الأسد من الارتفاعات القياسية لأسعار الأراضي في مختلف مناطق قطر، تركز على المناطق الشمالية مثل أم صلال علي وام صلال محمد، حيث ارتفع سعر القدم المربع فيهما بالنسبة للاراضي التجارية من 200 ريالا الى 300 ريال بنسبة زيادة بلغت 50في المائة، أما الاراضي السكنية، فقد إرتفع سعر القدم المربع فيها من 60 ريالا الى 70 ريالا بنسبة زيادة بلغت 16في المائة، وارتفع سعر القدم المربع في منطقة أم عبيرية من 55 ريالا الى 70 ريالا بنسبة زيادة مقدارها 33في المائة، وكان نصيب الاراضي التجارية في منطقة الرويس هو الأوفر حظا من الارتفاع، حيث ارتفع سعر القدم المربع من 70 ريالا الى 100 ريال بزيادة نسبتها 42في المائة، في حين بلغت الزيادة في الاراضي السكنية نحو 10 ريالات من 35 ريالا الى 45 ريالا وبنسبة 28في المائة.
ويعتقد الخبير العقاري القطري أحمد النعيمي أن ارتفاع أسعار الاراضي في قطر له عدة مبررات، حيث إن الارتفاع يتم حسب الاستخدام وقيمة الإيجارات في المنطقة وحسب امكانية بناء الشقق والمكاتب ومستويات تأجيرها، موضحا أنه في الوقت الراهن، ما زال هناك نقص في المباني الإدارية المرخصة للمكاتب، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع اسعار مثل هذه المباني الى جانب زيادة المشروعات الجديدة التي ما زال معظمها في طور البناء.
العرض والطلب
ويضيف النعيمي إنه بالرغم من ذلك، فإن السوق العقاري القطري حذر جدا خلال الفترة الراهنة، حيث يلاحظ من معادلة العرض والطلب أن الذين يعرضون عقاراتهم للبيع او الايجار يطلبون اسعارا مرتفعة وتزيد على الاسعار الطبيعية للسوق، بينما الذين يطلبون مثل هذه العقارات سواء للشراء او التأجير، يريدون الشراء بأسعار اقل من المعروض، ولذلك فإن معادلة العرض والطلب ما زالت غير متوازنة، ما يخلق حالة عدم استقرار في التعاملات العقارية.
وفي ظل هذه المعطيات، ينظر النعيمي الى السوق العقاري بتفاؤل كبير بإمكانية استقرار أسعار العقارات خصوصا الايجارات السكنية خلال العام الحالي، لافتا الى أن السوق القطري يشهد حاليا حركة بناء واسعة، حيث ستكتمل العديد من المشروعات العقارية قريبا، مما يجعلنا نتنبأ بوفرة في العرض، وهو ما سيقود الاسعار بالتالي الى التراجع.
مزيد من المشاريع
ويعتقد خبير عقاري آخر أن السوق العقاري القطري يحتاج الى نحو 35 الف وحدة سكنية جديدة على الاقل لكي يحدث التوازن المطلوب في معادلة العرض والطلب وبالتالي حتى تستقر اسعار الإيجارات، في حين أن هنالك نحو 7 الاف وحدة سكنية تحت الإنشاء حاليا، ما يجعلنا بحاجة الى مزيد من مشروعات العقارات السكنية لتلبية الطلب المتزايد على المساكن.
وقال الخبير العقاري إن تراجع أسعار العقارات في قطر غير وارد حاليا، ولكن هنالك احتمال بأن تقف اسعار الايجارات عند الحد الذي وصلت اليه الآن دون أن تواصل صعودها الجامح خلال الفترة المقبلة.
ويشير الخبير العقاري الى أن الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا جعل من الدوحة مقصدا لأعداد كبيرة من المستثمرين حول العالم، ما أوجد العديد من الشركات التجارية والعقارية الكبرى في قطر والتي بدأت تصل الى الدوحة وما زالت هنالك أعداد كبيرة من الشركات التي تعمل على دخول السوق القطري.
وقال إن هذا العدد الهائل من الشركات أدى الى استقدام أعداد تقدر بالآلاف من العمالة الوافدة بمختلف المهن والوظائف، ما أدى الى تنامي عملية التزايد السكاني في الدوحة، وهو الامر الذي أدى في نهاية المطاف الى زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل قلة المعروض، ما ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات ومن ثم الإيجارات.