أبوتركي
22-04-2007, 12:01 PM
الأردن: 30 % نسبة ارتفاع ترخيص الأراضي في عامين
22/04/2007 تصاعد نشاط البناء في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى وصلت المساحات المرخصة للبناء إلى 12.9 مليون متر مربع العام الماضي بزيادة نسبتها 5% عن عام 2005، ومنذ عام 2004 حتى نهاية العام الماضي تزايدت المساحات المرخصة للبناء بنسبة 30%، بحسب النشرة الصادرة عن البنك المركزي ونشرتها صحف أردنية مؤخرا.
بالمقابل تراجعت أعداد الرخص الممنوحة للغاية ذاتها بنسبة 15%، وهذا يشكل مؤشرا على توجه المستثمرين نحو إنشاء مشاريع ذات مساحات واسعة في مناطق مختلفة من المملكة، بحسب عاملين ومسؤولين في القطاع العقاري.
وقال تقرير المزايا ان زيادة ثقة المستثمرين العرب بالبيئة الاستثمارية للمملكة في ظل حرية تنقل الأموال والأفراد، بالإضافة للطلب الكبير من الأردنيين على بناء وتملك العقارات قد أدى إلى تصاعد نشاط البناء في الأردن.
وأضاف التقرير أن تزايد الطلب وخصوصا في مناطق العاصمة قد أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية في العاصمة مقابل مثيلاتها في باقي مدن المملكة، إذ تقل أسعار الشقق السكنية في المحافظات عن مثيلاتها من المساحة ذاتها في العاصمة، وذلك إلى انخفاض أثمان الأراضي في باقي مناطق المملكة، ولكن يتزايد الطلب على المساكن في العاصمة، صاحبة الثقل السكاني بما يزيد على 2 مليون نسمة، من أصل 5.5 ملايين.
وكان عدد الشقق السكنية التي بيعت العام الماضي بلغ 21 ألف شقة تركز اغلبها في المناطق التابعة لمديرية أراضي شرق عمان بواقع 4400 شقة تلتها مديرية أراضي شمال عمان 4300 شقة، في حين كانت مديرية أراضي اربد الأكثر بيعا بين المحافظات بواقع 2400 شقة تلتها أراضي العقبة ب1600 شقة.
وفي موضوع متصل، بلغ حجم التداول في سوق العقار للعام الماضي ما يقارب 5 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت 43 في المائة مقارنة بعام 2005 فيما بلغت نسبة الارتفاع مقارنة بعام 2004 ما يقرب 75 في المائة.
وشهدت المملكة طفرة نمو لم يسبق لها مثيل في سوق العقارات والمساكن خصوصا العاصمة ، حيث بلغ ما تم استثماره في العقارات خلال السنوات الخمس الماضية ما قيمته 15 مليار دينار، مما كان له أكبر الأثر في دفع عملية النمو الاقتصادي.
ويتسم سوق العقار بتأثيره المباشر في تحريك ونمو باقي القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع الإنشاءات الذي يوفر فرص العمل التشغيلية للأيدي العاملة، ويخلق نشاطا ملحوظا لكل الخدمات المساندة مثل تنشيط أسواق الحديد والاسمنت والخشب والزجاج والألمنيوم والأدوات الصحية وغيرها، إضافة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية والمشاريع الإسكانية والاستثمارية المختلفة.
22/04/2007 تصاعد نشاط البناء في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حتى وصلت المساحات المرخصة للبناء إلى 12.9 مليون متر مربع العام الماضي بزيادة نسبتها 5% عن عام 2005، ومنذ عام 2004 حتى نهاية العام الماضي تزايدت المساحات المرخصة للبناء بنسبة 30%، بحسب النشرة الصادرة عن البنك المركزي ونشرتها صحف أردنية مؤخرا.
بالمقابل تراجعت أعداد الرخص الممنوحة للغاية ذاتها بنسبة 15%، وهذا يشكل مؤشرا على توجه المستثمرين نحو إنشاء مشاريع ذات مساحات واسعة في مناطق مختلفة من المملكة، بحسب عاملين ومسؤولين في القطاع العقاري.
وقال تقرير المزايا ان زيادة ثقة المستثمرين العرب بالبيئة الاستثمارية للمملكة في ظل حرية تنقل الأموال والأفراد، بالإضافة للطلب الكبير من الأردنيين على بناء وتملك العقارات قد أدى إلى تصاعد نشاط البناء في الأردن.
وأضاف التقرير أن تزايد الطلب وخصوصا في مناطق العاصمة قد أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية في العاصمة مقابل مثيلاتها في باقي مدن المملكة، إذ تقل أسعار الشقق السكنية في المحافظات عن مثيلاتها من المساحة ذاتها في العاصمة، وذلك إلى انخفاض أثمان الأراضي في باقي مناطق المملكة، ولكن يتزايد الطلب على المساكن في العاصمة، صاحبة الثقل السكاني بما يزيد على 2 مليون نسمة، من أصل 5.5 ملايين.
وكان عدد الشقق السكنية التي بيعت العام الماضي بلغ 21 ألف شقة تركز اغلبها في المناطق التابعة لمديرية أراضي شرق عمان بواقع 4400 شقة تلتها مديرية أراضي شمال عمان 4300 شقة، في حين كانت مديرية أراضي اربد الأكثر بيعا بين المحافظات بواقع 2400 شقة تلتها أراضي العقبة ب1600 شقة.
وفي موضوع متصل، بلغ حجم التداول في سوق العقار للعام الماضي ما يقارب 5 مليارات دينار بنسبة ارتفاع بلغت 43 في المائة مقارنة بعام 2005 فيما بلغت نسبة الارتفاع مقارنة بعام 2004 ما يقرب 75 في المائة.
وشهدت المملكة طفرة نمو لم يسبق لها مثيل في سوق العقارات والمساكن خصوصا العاصمة ، حيث بلغ ما تم استثماره في العقارات خلال السنوات الخمس الماضية ما قيمته 15 مليار دينار، مما كان له أكبر الأثر في دفع عملية النمو الاقتصادي.
ويتسم سوق العقار بتأثيره المباشر في تحريك ونمو باقي القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع الإنشاءات الذي يوفر فرص العمل التشغيلية للأيدي العاملة، ويخلق نشاطا ملحوظا لكل الخدمات المساندة مثل تنشيط أسواق الحديد والاسمنت والخشب والزجاج والألمنيوم والأدوات الصحية وغيرها، إضافة إلى تطوير قطاعات البنية التحتية والمشاريع الإسكانية والاستثمارية المختلفة.