أبوتركي
22-04-2007, 12:03 PM
وسطاء بورصة الكويت.. 'دلالون' برسم القانون
مهنة منسية يتجاوزها التطوير دائما.. ومحاولات الارتقاء بها سلحفاتية
محمد السيد
يبدو الفارق شاسعا بين واقع وممارسات شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبين ايقاع التطور المتسارع لأداء وحجم السوق، لاسيما خلال السنوات الأخيرة كأحد أنشط وأكفأ أسواق الأسهم في المنطقة.. فيما الوساطة تبقى المهنة 'المنسية' التي يتجاوزها التطوير دائما.
بيد أن الفارق يبدو شاسعا أكثر بين مفهوم مهنة الوساطة المالية القاصر في سوقنا والذي لايزال يختزل هذه المهنة في ادخال أوامر الشراء والبيع، ويعتبر المهام الأخرى المشروعة في عداد 'الكبائر'، وبين مفهوم الوساطة المالية والكامل والمتكامل في أسواق الأسهم العالمية المتطورة وفي بعض أسواق المنطقة الذي يمتد ليشمل تقديم النصائح والبحوث المتخصصة والاستشارات المالية للمستثمرين ونشر الوعي الاستثماري والعمل كصناع سوق مما يعزز من استقرار هذه الأسواق وتقليص المضاربات العشوائية.. وإزاء هذا الفارق في الأدوار فإن ذكر مؤسسة في قائمة 'غولدمان ساكس' على سبيل المثال لا يستقيم معه ذكر أحد مكاتب 'الوساطة' في سوقنا ولا كلها مجتمعة.. فهل هي مجرد دكاكين؟
محاولات بطيئة
وعلى الرغم من محاولات إدارة السوق لتطوير شركات الوساطة المالية والارتقاء بالمستوى المهني للوسطاء، ويجب في هذا الصدد لادارة السوق استحداث ادارة خاصة للوسطاء تتبع نائب مدير السوق وقطاع التداول، لكن هذه المحاولات - ناهيك عن بطئها الشديد - لا تكفي على الاطلاق لتطوير المهنة لتتواكب مع التطور الذي شهده في السنوات الأخيرة والتطورات المتوقعة في المرحلة المقبلة مع ازدياد قاعدة المتعاملين وزيادة عدد الشركات المدرجة، وارتفاع قيم التعامل وضخامة حجم الصفقات التي تبرم داخل السوق.
إذا، الأمر يتعدى كثيرا انتظام الوسطاء في دورات أكاديمية لمدة ستة أشهر يتلقن فيها أسس وعلوم نظرية السوق الكويتي أبعد مما يكون عن الأخذ بها، كما يتعدى التطوير المرتقب والمأمول للمهنة السماح لمكاتب الوساطة بفتح فروع لها خارج ردهة التداول، أو حتى 'لفت نظر' الشركات الى زيادة رؤوس أموالها بأحجام لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تحقق كفاية رأس المال لكي تنخرط هذه الشركات في ممارسة أدوار أخرى.
مثلث الوساطة
الاقتراحات التي اعدت حول تنظيم وتطوير سوق الكويت للاوراق المالية من قبل جهات محلية واجنبية محايدة، اقرت ببدائية شركات الوساطة وعدم تطويرها بما يواكب التطور الذي شهده السوق اخيرا، وبما تشهده شركات الوساطة في الاسواق المتطورة من جهة اخرى. واذا كانت مهنة الوساطة تتركز على اضلاع ثلاثة اساسية تتمثل في مكاتب الوساطة، ادارة السوق، والمستثمرين الذين يتعاملون مع هذه المكاتب، فانه يمكن تبرئة طرف من الاطراف و؟عن مشاركته في المسؤولية عن الواقع والممارسات الحالية لمهنة الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية، كما لا يمكن من باب الانصاف انكار الجهود والمحاولات التي تبذل للارتقاء بالمهنة على الاقل من جانب الوسطاء وانهم رغم الكثير من المآخذ على بعض تصرفاتهم، ومن جانب ادارة السوق، لكن هذا المحاولات كما اسلفنا، تسير بخطى السلحفاة.
ممارسات سلبية للوسطاء
المستثمرون (افراد وشركات) والذين يتعاطون مع مكاتب الوساطة يوميا يسجلون بعض الملاحظات على اداء هذه المكاتب ويرون ان هذه المكاتب تساهم بفاعلية في 'حالة' تأخر هذه المهنة في سوق الكويت، من اهم تلك الملاحظات:
- يؤكد المستثمرون ومديرو محافظ ان ما تقوم به مكاتب الوساطة لا يرقى مطلقا الى مستوى اداء بورصة الكويت باعتبارها احد اعرق وانشط اسواق الاسهم في المنطقة حيث لا يتعدى دورها تنفيذ الاوامر وهو دور محدود للغاية قياسا بما ينتظره ويأمله هؤلاء المستثمرون من تلك المكاتب.
- عدم تخصص الكثير من الوسطاء وتواضع مستوى البعض منهم لا ينسجم مع اهمية وحساسية هذه المهنة ودورها، وفي هذا يتحدث المتابعون ولا حرج.. حيث يتم تعيين وسطاء من دون الالتزام بالابجديات البديهية لممارسة هذه المهنة هي الحصول على شهادات معتمدة للممارسة، والبعض الآخر يعتبر الوزارات او الجهات الاهلية، وما ينتج عن ذلك من تضارب مصالح وعدم تفرغ الوسيط لصقل مهاراته والنتيجة الكثير من الاخطاء والمهاترات وتردي مستوى المهنة تحجر طموح ومستوى تفكير هذه المكاتب وإدارتها عن حد معين وهو الحصول على العمولة مقابل تنفيذ اوامر البيع والشراء، وكفى المؤمنين القتال، لا تمتلك هذه المكاتب ثقافة وروح التطوير والخروج من مستوى 'مكتب الدلالة' الى آفاق أرحب مستوى المؤسسة المالية التي تعمل وفق خطط واستراتيجيات تنافسية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية.. حتى اشتراط زيادة رأس المال لم تستغله هذه الشركات لمصلحتها في استغلال هذه الزيارات في تفعيل أنشطتها وانما أقدمت عليها من باب رفع العتب.
- لم يكتف بعض الوسطاء بالدور المحدد الذي يمارسونه، وانما ذهبوا لاجتراح ممارسات سلبية تجاه المتعاملين، حسب شكاوى العديد منهم، كتفضيل عملاء على آخرين، واهمال صغار المتعاملين لمصلحة رعاية الكبار وعدم الرد على المكالمات التلفونية في كثير من الأحيان.
- يعزو البعض تردي مستوى (الخدمة حاليا) الى الوضع الاحتكاري للمهنة حاليا الذي يحول دون اطلاق يد المنافسة وحرمان السوق والمتعاملين من فضائل هذه المنافسة.
- غياب روح التعاون والتنافس المشروع فيما بين هذه المكاتب، وشيوع روح التنافس غير المشروع بدءا من 'حرب العمولات' في السابق، والنتافس حاليا على العناصر البشرية ليست بناء على كفاءة هذه العناصر وانما بقدر ما يمكن تنقله من عملاء معها.. كذلك تغيب روح الفريق بين مكاتب الوساطة فإلى الآن هذه المكاتب غير قادرة على فرض رأيها في تشكيل مرجعية موحدة لها او الالتزام بميثاق شرف لها.
.. والوسطاء يبررون
بيد ان الوسطاء من وجهة نظرهم يرون ان ثمة عوائق أساسية أخرى هي المسؤولة عن تردي مستوى المهنة واهمها وفق هؤلاء:
- يقر هؤلاء بأن احد ابرز اسباب تردي مستوى المهنة اصرار ادارة السوق على حشر دور الوسطاء في زاوية ضيقة هي زاوية تمثل العملاء في ادخال اوامر البيع والشراء من خلال قانون 'اعرج' يحد كثيرا من ممارسة دورو اوسع ي السوق.. فالقانون يحرم على هؤلاء الوسطاء تقديم النصائح والاستشارات المالية والبحوث الاستثمارية المتخصصة كما يحرم هذه الشركات من حق استثمار فوائضها المالية في السوق شأن شركات الوساطة في الاسواق الأوروبية والأميركية، اذ يفترض هذا القانون دائما 'سوء النية' في شركات الوساطة.
ويؤكد رئيس مجلس ادارة احدى شركات الوساطة انهم طالبوا مرارا من خلال مذكرات رفعتها لادارة السوق وخلال اجتماعاتها مع الادارة بافساح المجال امام شركات الوساطة لتقديم الاستفسارات والمتاجرة في الاسهم لكن لم تتلق اي استجابة على هذه المطالب.
- يرى الوسطاء ان نظام الحاسب الالي الحالي المتقادم لا يساعد الوسطاء على تطبيق آليات وافكار تطبق بالفعل في اسواق متطورة ولا تخضع هنا لطائلة القانون، لكن قدم هذا النظام يحول دون تطبيقها.
- كذلك يؤكد الوسطاء ان محدودية عدد ساعات التداول يوميا لا تتجاوز ثلاث ساعات ونصف الساعة ولا تتيح لهم المساحة الكافية لممارسة اكثر من دور، فالوقت كله ينفق في ادخال وتنفيذ الاوامر ولانتاج الفرصة للرد على المكالمات الهاتفية او تقديم النصائح للعملاء 'بشكل ودي'.
- يشكو الوسطاء ايضا بجانب من التبعة على بعض المستثمرين الذين لا يمتلكون الوعي الكافي بعمليات وآليات التداول وطبيعة ادوار مكاتب الوساطة.
يقول الوسطاء ان ادارة السوق دائما تنصف المتداولين في شكاواهم ضد مكاتب الوساطة ولا تقدر موقف هذه المكاتب.
يذكر الوسطاء ان عمليات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية غير محكومة بمعايير فنية ولا تنسجم مع مخرجات التحليلات الفنية، وهو ما يجعل دور الوسطاء في تقديم الاستشارات والدراسات غير ذي جدوى.
يلفت عدد من مكاتب الوساطة القديمة في السوق الى ان دخول شركات الاستثمار واستحواذها على مكاتب وساطة لم يقدم جديدا لهذه المهنة اللهم سوى مساهمات محددة لاحدى الشركات، بينما ما قدم لا ينسجم مع المراهنات المسبقة على تحسن هذه المهنة بدخول شركات الاستثمار بامكاناتها الهائلة.. بل اقتصر دخول هذه الشركات - بحسب بعض الوسطاء - على 'سرقة' العملاء من المكاتب الحالية بالسبل المشروعة وغير المشروعة.
المراهنة على البنوك
الى ذلك تبقى المراهنة في المرحلة المقبلة معقودة على تطورين مهمين يتوقع ان يعطيا دفعة قوية لمهنة الوساطة في سوق الاسهم الكويتية المتأخرة كثيرا:
- أولهما انفتاح شهية البنوك على دخول مهنة الوساطة وما ينتظر ان تقدم البنوك من اضافات فنية ومهنية عالية من خلال ممارستها لهذه المهنة بما يتفق مع امكانات وخبرات هذه البنوك واطلاعها على الاسواق الخارجية، وكان بنك الكويت الوطني قد دشن هذا الطريق بالفعل باستحواذه على حصة مؤثرة في احدى شركات الوساطة وتوجهه لتطوير وهيكلة هذا المكتب وافتتاح فروع ومن ثم ينتظر ان يكون 'الوطني' عزا هذا التوجه حيث يعتزم مصرفان محليان على الاقل دخول هذا المجال.
- اما التطور الثاني والمهم سيكون من خلال انشاء هيئة سوق المال التي ستنظم هذه المهنة تشريعيا وتمنح القائمين عليها صلاحيات اكثر لتترك امامها مساحة واسعة للتطور والتطوير، وعلى هذه المكاتب وقتها ان تثبت صحة ادعائها بأنها تمتلك امكانات جيدة لكن القانون الحالي يكبلها (...).
العمولة.. سيارة!!
يشير احد الوسطاء الى ان تنافس مكاتب الوساطة على استقطاب العملاء من خلال التلاعب بالعمولة، قد اختفى تماما مع خضوع ميزانيات شركات الوساطة للتدقيق من قبل ادارة السوق مما ضيق الخناق كثيرا على هذه الشركات.. بيد ان الوسيط اشار الى طريقة اخرى تقدم كعمولات 'من تحت الطاولة' لمديري المحافظ لاستقطابهم الى هذا المكتب او ذاك، حيث باتت بعض المكاتب تقدم سيارات كهدايا لهؤلاء لاستقطابهم على ان تظل هذه السيارات باسم مكتب الوساطة!!
14 مكتب وساطة
يصل عدد مكاتب الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية حاليا الى 14، تملك ثلاث شركات للاستثمار ثلاثة مكاتب منها، وتستحوذ ثلاثة مكاتب هي الخليج، والشرق الاوسط، والسيف على الحصة الاكبر من حجم اعمال هذه المكاتب.
عمولة شركات الوساطة
تتقاضى شركات الوساطة رسوما على عمليات التداول تصل الى دينار وربع الدينار عن كل الف دينار من قيمة الصفقة ولغاية 50 الف دينار، وتتقاضى دينارا واحدا عن المبلغ الذي يزيد على 50 الف دينار.
شاي عملاء أكثر من عمولاتهم
يقول احد الوسطاء ان هناك عملاء يشربون شايا وقهوة لدى مكاتب الوساطة أكثر مما يدفعونه من عمولات، وهو ما يجعل بعض المكاتب تقدم النصيحة المجانية لهؤلاء العملاء بأن يذهبوا لمكاتب اخرى.
مهنة منسية يتجاوزها التطوير دائما.. ومحاولات الارتقاء بها سلحفاتية
محمد السيد
يبدو الفارق شاسعا بين واقع وممارسات شركات الوساطة المالية العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبين ايقاع التطور المتسارع لأداء وحجم السوق، لاسيما خلال السنوات الأخيرة كأحد أنشط وأكفأ أسواق الأسهم في المنطقة.. فيما الوساطة تبقى المهنة 'المنسية' التي يتجاوزها التطوير دائما.
بيد أن الفارق يبدو شاسعا أكثر بين مفهوم مهنة الوساطة المالية القاصر في سوقنا والذي لايزال يختزل هذه المهنة في ادخال أوامر الشراء والبيع، ويعتبر المهام الأخرى المشروعة في عداد 'الكبائر'، وبين مفهوم الوساطة المالية والكامل والمتكامل في أسواق الأسهم العالمية المتطورة وفي بعض أسواق المنطقة الذي يمتد ليشمل تقديم النصائح والبحوث المتخصصة والاستشارات المالية للمستثمرين ونشر الوعي الاستثماري والعمل كصناع سوق مما يعزز من استقرار هذه الأسواق وتقليص المضاربات العشوائية.. وإزاء هذا الفارق في الأدوار فإن ذكر مؤسسة في قائمة 'غولدمان ساكس' على سبيل المثال لا يستقيم معه ذكر أحد مكاتب 'الوساطة' في سوقنا ولا كلها مجتمعة.. فهل هي مجرد دكاكين؟
محاولات بطيئة
وعلى الرغم من محاولات إدارة السوق لتطوير شركات الوساطة المالية والارتقاء بالمستوى المهني للوسطاء، ويجب في هذا الصدد لادارة السوق استحداث ادارة خاصة للوسطاء تتبع نائب مدير السوق وقطاع التداول، لكن هذه المحاولات - ناهيك عن بطئها الشديد - لا تكفي على الاطلاق لتطوير المهنة لتتواكب مع التطور الذي شهده في السنوات الأخيرة والتطورات المتوقعة في المرحلة المقبلة مع ازدياد قاعدة المتعاملين وزيادة عدد الشركات المدرجة، وارتفاع قيم التعامل وضخامة حجم الصفقات التي تبرم داخل السوق.
إذا، الأمر يتعدى كثيرا انتظام الوسطاء في دورات أكاديمية لمدة ستة أشهر يتلقن فيها أسس وعلوم نظرية السوق الكويتي أبعد مما يكون عن الأخذ بها، كما يتعدى التطوير المرتقب والمأمول للمهنة السماح لمكاتب الوساطة بفتح فروع لها خارج ردهة التداول، أو حتى 'لفت نظر' الشركات الى زيادة رؤوس أموالها بأحجام لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تحقق كفاية رأس المال لكي تنخرط هذه الشركات في ممارسة أدوار أخرى.
مثلث الوساطة
الاقتراحات التي اعدت حول تنظيم وتطوير سوق الكويت للاوراق المالية من قبل جهات محلية واجنبية محايدة، اقرت ببدائية شركات الوساطة وعدم تطويرها بما يواكب التطور الذي شهده السوق اخيرا، وبما تشهده شركات الوساطة في الاسواق المتطورة من جهة اخرى. واذا كانت مهنة الوساطة تتركز على اضلاع ثلاثة اساسية تتمثل في مكاتب الوساطة، ادارة السوق، والمستثمرين الذين يتعاملون مع هذه المكاتب، فانه يمكن تبرئة طرف من الاطراف و؟عن مشاركته في المسؤولية عن الواقع والممارسات الحالية لمهنة الوساطة في سوق الكويت للاوراق المالية، كما لا يمكن من باب الانصاف انكار الجهود والمحاولات التي تبذل للارتقاء بالمهنة على الاقل من جانب الوسطاء وانهم رغم الكثير من المآخذ على بعض تصرفاتهم، ومن جانب ادارة السوق، لكن هذا المحاولات كما اسلفنا، تسير بخطى السلحفاة.
ممارسات سلبية للوسطاء
المستثمرون (افراد وشركات) والذين يتعاطون مع مكاتب الوساطة يوميا يسجلون بعض الملاحظات على اداء هذه المكاتب ويرون ان هذه المكاتب تساهم بفاعلية في 'حالة' تأخر هذه المهنة في سوق الكويت، من اهم تلك الملاحظات:
- يؤكد المستثمرون ومديرو محافظ ان ما تقوم به مكاتب الوساطة لا يرقى مطلقا الى مستوى اداء بورصة الكويت باعتبارها احد اعرق وانشط اسواق الاسهم في المنطقة حيث لا يتعدى دورها تنفيذ الاوامر وهو دور محدود للغاية قياسا بما ينتظره ويأمله هؤلاء المستثمرون من تلك المكاتب.
- عدم تخصص الكثير من الوسطاء وتواضع مستوى البعض منهم لا ينسجم مع اهمية وحساسية هذه المهنة ودورها، وفي هذا يتحدث المتابعون ولا حرج.. حيث يتم تعيين وسطاء من دون الالتزام بالابجديات البديهية لممارسة هذه المهنة هي الحصول على شهادات معتمدة للممارسة، والبعض الآخر يعتبر الوزارات او الجهات الاهلية، وما ينتج عن ذلك من تضارب مصالح وعدم تفرغ الوسيط لصقل مهاراته والنتيجة الكثير من الاخطاء والمهاترات وتردي مستوى المهنة تحجر طموح ومستوى تفكير هذه المكاتب وإدارتها عن حد معين وهو الحصول على العمولة مقابل تنفيذ اوامر البيع والشراء، وكفى المؤمنين القتال، لا تمتلك هذه المكاتب ثقافة وروح التطوير والخروج من مستوى 'مكتب الدلالة' الى آفاق أرحب مستوى المؤسسة المالية التي تعمل وفق خطط واستراتيجيات تنافسية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية.. حتى اشتراط زيادة رأس المال لم تستغله هذه الشركات لمصلحتها في استغلال هذه الزيارات في تفعيل أنشطتها وانما أقدمت عليها من باب رفع العتب.
- لم يكتف بعض الوسطاء بالدور المحدد الذي يمارسونه، وانما ذهبوا لاجتراح ممارسات سلبية تجاه المتعاملين، حسب شكاوى العديد منهم، كتفضيل عملاء على آخرين، واهمال صغار المتعاملين لمصلحة رعاية الكبار وعدم الرد على المكالمات التلفونية في كثير من الأحيان.
- يعزو البعض تردي مستوى (الخدمة حاليا) الى الوضع الاحتكاري للمهنة حاليا الذي يحول دون اطلاق يد المنافسة وحرمان السوق والمتعاملين من فضائل هذه المنافسة.
- غياب روح التعاون والتنافس المشروع فيما بين هذه المكاتب، وشيوع روح التنافس غير المشروع بدءا من 'حرب العمولات' في السابق، والنتافس حاليا على العناصر البشرية ليست بناء على كفاءة هذه العناصر وانما بقدر ما يمكن تنقله من عملاء معها.. كذلك تغيب روح الفريق بين مكاتب الوساطة فإلى الآن هذه المكاتب غير قادرة على فرض رأيها في تشكيل مرجعية موحدة لها او الالتزام بميثاق شرف لها.
.. والوسطاء يبررون
بيد ان الوسطاء من وجهة نظرهم يرون ان ثمة عوائق أساسية أخرى هي المسؤولة عن تردي مستوى المهنة واهمها وفق هؤلاء:
- يقر هؤلاء بأن احد ابرز اسباب تردي مستوى المهنة اصرار ادارة السوق على حشر دور الوسطاء في زاوية ضيقة هي زاوية تمثل العملاء في ادخال اوامر البيع والشراء من خلال قانون 'اعرج' يحد كثيرا من ممارسة دورو اوسع ي السوق.. فالقانون يحرم على هؤلاء الوسطاء تقديم النصائح والاستشارات المالية والبحوث الاستثمارية المتخصصة كما يحرم هذه الشركات من حق استثمار فوائضها المالية في السوق شأن شركات الوساطة في الاسواق الأوروبية والأميركية، اذ يفترض هذا القانون دائما 'سوء النية' في شركات الوساطة.
ويؤكد رئيس مجلس ادارة احدى شركات الوساطة انهم طالبوا مرارا من خلال مذكرات رفعتها لادارة السوق وخلال اجتماعاتها مع الادارة بافساح المجال امام شركات الوساطة لتقديم الاستفسارات والمتاجرة في الاسهم لكن لم تتلق اي استجابة على هذه المطالب.
- يرى الوسطاء ان نظام الحاسب الالي الحالي المتقادم لا يساعد الوسطاء على تطبيق آليات وافكار تطبق بالفعل في اسواق متطورة ولا تخضع هنا لطائلة القانون، لكن قدم هذا النظام يحول دون تطبيقها.
- كذلك يؤكد الوسطاء ان محدودية عدد ساعات التداول يوميا لا تتجاوز ثلاث ساعات ونصف الساعة ولا تتيح لهم المساحة الكافية لممارسة اكثر من دور، فالوقت كله ينفق في ادخال وتنفيذ الاوامر ولانتاج الفرصة للرد على المكالمات الهاتفية او تقديم النصائح للعملاء 'بشكل ودي'.
- يشكو الوسطاء ايضا بجانب من التبعة على بعض المستثمرين الذين لا يمتلكون الوعي الكافي بعمليات وآليات التداول وطبيعة ادوار مكاتب الوساطة.
يقول الوسطاء ان ادارة السوق دائما تنصف المتداولين في شكاواهم ضد مكاتب الوساطة ولا تقدر موقف هذه المكاتب.
يذكر الوسطاء ان عمليات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية غير محكومة بمعايير فنية ولا تنسجم مع مخرجات التحليلات الفنية، وهو ما يجعل دور الوسطاء في تقديم الاستشارات والدراسات غير ذي جدوى.
يلفت عدد من مكاتب الوساطة القديمة في السوق الى ان دخول شركات الاستثمار واستحواذها على مكاتب وساطة لم يقدم جديدا لهذه المهنة اللهم سوى مساهمات محددة لاحدى الشركات، بينما ما قدم لا ينسجم مع المراهنات المسبقة على تحسن هذه المهنة بدخول شركات الاستثمار بامكاناتها الهائلة.. بل اقتصر دخول هذه الشركات - بحسب بعض الوسطاء - على 'سرقة' العملاء من المكاتب الحالية بالسبل المشروعة وغير المشروعة.
المراهنة على البنوك
الى ذلك تبقى المراهنة في المرحلة المقبلة معقودة على تطورين مهمين يتوقع ان يعطيا دفعة قوية لمهنة الوساطة في سوق الاسهم الكويتية المتأخرة كثيرا:
- أولهما انفتاح شهية البنوك على دخول مهنة الوساطة وما ينتظر ان تقدم البنوك من اضافات فنية ومهنية عالية من خلال ممارستها لهذه المهنة بما يتفق مع امكانات وخبرات هذه البنوك واطلاعها على الاسواق الخارجية، وكان بنك الكويت الوطني قد دشن هذا الطريق بالفعل باستحواذه على حصة مؤثرة في احدى شركات الوساطة وتوجهه لتطوير وهيكلة هذا المكتب وافتتاح فروع ومن ثم ينتظر ان يكون 'الوطني' عزا هذا التوجه حيث يعتزم مصرفان محليان على الاقل دخول هذا المجال.
- اما التطور الثاني والمهم سيكون من خلال انشاء هيئة سوق المال التي ستنظم هذه المهنة تشريعيا وتمنح القائمين عليها صلاحيات اكثر لتترك امامها مساحة واسعة للتطور والتطوير، وعلى هذه المكاتب وقتها ان تثبت صحة ادعائها بأنها تمتلك امكانات جيدة لكن القانون الحالي يكبلها (...).
العمولة.. سيارة!!
يشير احد الوسطاء الى ان تنافس مكاتب الوساطة على استقطاب العملاء من خلال التلاعب بالعمولة، قد اختفى تماما مع خضوع ميزانيات شركات الوساطة للتدقيق من قبل ادارة السوق مما ضيق الخناق كثيرا على هذه الشركات.. بيد ان الوسيط اشار الى طريقة اخرى تقدم كعمولات 'من تحت الطاولة' لمديري المحافظ لاستقطابهم الى هذا المكتب او ذاك، حيث باتت بعض المكاتب تقدم سيارات كهدايا لهؤلاء لاستقطابهم على ان تظل هذه السيارات باسم مكتب الوساطة!!
14 مكتب وساطة
يصل عدد مكاتب الوساطة في سوق الكويت للأوراق المالية حاليا الى 14، تملك ثلاث شركات للاستثمار ثلاثة مكاتب منها، وتستحوذ ثلاثة مكاتب هي الخليج، والشرق الاوسط، والسيف على الحصة الاكبر من حجم اعمال هذه المكاتب.
عمولة شركات الوساطة
تتقاضى شركات الوساطة رسوما على عمليات التداول تصل الى دينار وربع الدينار عن كل الف دينار من قيمة الصفقة ولغاية 50 الف دينار، وتتقاضى دينارا واحدا عن المبلغ الذي يزيد على 50 الف دينار.
شاي عملاء أكثر من عمولاتهم
يقول احد الوسطاء ان هناك عملاء يشربون شايا وقهوة لدى مكاتب الوساطة أكثر مما يدفعونه من عمولات، وهو ما يجعل بعض المكاتب تقدم النصيحة المجانية لهؤلاء العملاء بأن يذهبوا لمكاتب اخرى.