أبوتركي
22-04-2007, 12:08 PM
الصناديق الخيرية ستلعب دوراً في إصلاح سوق العمل وتوسيع الطبقة الوسطى
البحارنة: تقديم قروض لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كشف وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة عن توجه صندوق العمل إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتطوير أدائها من خلال منح القروض المباشرة أو كفالة القروض الذي تمنحها الصارف والمصارف إلى المؤسسات التجارية.
وأضاف البحارنة أن صندوق العمل سيعمل أيضاً مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد نظام محاسبي متطور ونظام مراقبة فعال، وكذلك تأهيل الموظفين في هذه المؤسسات من خلال اشراكهم في دورات مكثففة في المعاهد، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات التي سيقدمها الصندوق ستمكن القطاع الخاص من تحسين مخرجاته الاقتصادية واستيعاب المزيد من الشباب العاطلين في المملكة.
وأكد البحارنة - خلال استقباله رئيس صندوق المنامة الخيري إبراهيم الحواج وأعضاء أسرة تحرير مجلة «الخير» التي يصدرها الصندوق - على أهمية اشراك الصناديق الخيرية في المملكة ضمن مشروع أصلاح سوق العمل في البحرين، مضيفاً بأن «الصناديق الخيرية في المملكة تلعب دوراً ايجابياً في مساعدة الدولة على رعاية الطبقات المعوزة ومحدودة الدخل، موضحاً أن القيادة السياسية والحكومة تثمن بشكل كبير ما تقوم بهذه الصناديق من دور رئيسي في توفير أقصى ما يمكن لتلبية احتياجات الأسر المعوزة».
وأشاد البحارنة بتجربة الصناديق الخيرية، فإنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تلعب الصناديق الخيرية دوراً أكثر تطوراً، من خلال مساعدة الدولة على تأهيل الأسر المعوزة عن طريق برامج التدريب والتأهيل، موضحاً أن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية تولي أهمية كبيرة للشراكة مع مؤسسات المجتمع عموماً والصناديق الخيرية خصوصاً». وأضاف البحارنة قائلاً: حان الوقت لأن تتطور تجربة الصناديق الخيرية، ولا يجب ان يقتصر مفهوم الخير على تقديم المساعدات المالية والعينية المباشرة، انما ينبغي العمل بالشراكة مع الجهات الرسمية كافة، على تعزيز ثقافة العمل لدى الشباب، وتعريفهم بالمشروعات التي تنفذها الحكومة لاستعايبهم وانتشال أسرهم من تحت خط الفقر والاستثمار النوعي للموارد. وأفصح البحارنة ان من إحدى أهم استراتجيات صندوق العمل هو بذل أقصى الجهود الممكنة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتطوير أدائها من خلال منح القروض المباشرة أو كفالة القروض الذي تمنحها المصارف الى المؤسسات التجارية، فضلاً عن مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ايجاد نظام محاسبي متطور ونظام مراقبة فعال، وكذلك تأهيل الموظفين في هذه المؤسسات من خلال اشراكهم في دورات مكثففة في المعاهد، مشيراً الى أن هذه التسهيلات التي سيقدمها الصندوق ستمكن القطاع الخاص من تحسين مخرجاته الاقتصادية واستيعاب المزيد من العاطلين في المملكة. وأعلن البحارنة أن الحكومة ستعمل على استقطاب عدد كبير من العاطلين والشباب لاخراطهم في برامج تدريب فني مكثفف تصل إلى أربع سنوات بالتعاون مع الشركات الدولية الكبرى التي قررت أن تكون البحرين مركزاً اقليمياً لها، ومخرجات هذه البرامج ستوفر دخلاً مجزياً للخريجين منها من جهة، وستقلل من الضغط على جامعة البحرين من جهة أخرى.
وكشف البحارنة أن صندوق العمل سيعمل قريباً على اقامة ورش تعريفية كبرى تدعى لها الجهات الرسمية والأهلية وممثلين عن الجمعيات السياسية والاجتماعية لاطلاعهم على خطة صندوق العمل، وأخذ مرئياتهم بشأن المشروع الجديد الذي يترافق مع مشروع أصلاح سوق العمل، كما أعلن عن سعي الصندوق لتنظيم لقاء مفتوح مع الصناديق الخيرية في المملكة لبحث أوجه التعاون الممكنة معها.
وذكر البحارنة أن الحكومة تسعى من خلال حزمة من البرامج والمشروعات إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ويندرج ضمن هذا الهدف إنشاء صندوق العمل واصلاح سوق العمل، للانتقال من حالة المجتمع الريعي إلى حالة المجتمع المنتج القائم على المعرفة والتكنولوجيا، مشيراَ إلى أن الهدف الاستراتيجي للحكومة في المرحلة المقبلة هو العمل على توسيع حجم الطبقة المتوسطة في البحرين، لأن هذه الطبقة هي المحرك الأساسي للمجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
وأشار البحارنة الى أن كل هذه الجهود- وعلى رأسها مشروع أصلاح سوق العمل- تسعى لأن يكون البحريني هو الخيار الأفضل لدى القطاع الخاص الذي تعمل الدولة بشكل متواصل على أن يكون له دور ريادي في عملية الاصلاح الاقتصادي. وشدد البحارنة على أن «نجاح مشروعات الاصلاح الاقتصادي واصلاح سوق العمل والتعليم والتدريب التي تنفذها المملكة سيكون مرهوناً بمساندة كافة الفئات والشرائح الاجتماعية، لأن عملية التنمية تتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع من دون استثناء ومن أهمها مؤسسات المجتمع المدني والصناديق الخيرية، مؤكداً أن «الاصلاح الشامل يحتاج إلى أرادة صلبة من الجميع للسير قدماً نحو تحقيق التنمية الشاملة من خلال عدة مؤشرات اجتماعية واقتصادية مهمة (...) والسنوات الأربع المقبلة ستمثل أختباراً للجميع للوصول إلى المجتمع التنموي الذي يواجه كافة التحديات بنجاح».
من جهة أخرى أكد البحارنة أن الحكومة تعمل بشكل جاد على إيجاد آليات لضمان ايصال الدعم الحكومي للسلع التنموينية إلى مستحقيه الحقيقييين، مبيناً أن المشكلة التي تكمن حالياً تتمثل في أن هذا الدعم - الذي يتجاوز الملايين- كان الهدف منه أساساً أن يوجه إلى محدودي الدخل من المواطنين.
ونوه البحارنة إلى أن ما يجري ومنذ سنوات طويلة هو أن الدعم - الموجه لمحدودي الدخل - يستفيد من الجميع من المطاعم والفنادق ورجال الأعمال فضلاً عن غير البحرينيين، وكشف البحارنة انه سيقدم أقتراحاً إلى الحكومة - بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والتنمية الاجتماعية- تهدف لجعل الصناديق الخيرية هي التي تتكفل بتقديم هذا الدعم الى الأسر المعوزة ومحدودة الدخل، لأن هذه الصناديق هي الأعرف بحاجة المواطنين في مناطقها وهي الأقدر على تقديم هذا الدعم، خصوصاً وأن الصناديق الخيرية متوزعة على أغلب مناطق المملكة.
البحارنة: تقديم قروض لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كشف وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة عن توجه صندوق العمل إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتطوير أدائها من خلال منح القروض المباشرة أو كفالة القروض الذي تمنحها الصارف والمصارف إلى المؤسسات التجارية.
وأضاف البحارنة أن صندوق العمل سيعمل أيضاً مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد نظام محاسبي متطور ونظام مراقبة فعال، وكذلك تأهيل الموظفين في هذه المؤسسات من خلال اشراكهم في دورات مكثففة في المعاهد، مشيراً إلى أن هذه التسهيلات التي سيقدمها الصندوق ستمكن القطاع الخاص من تحسين مخرجاته الاقتصادية واستيعاب المزيد من الشباب العاطلين في المملكة.
وأكد البحارنة - خلال استقباله رئيس صندوق المنامة الخيري إبراهيم الحواج وأعضاء أسرة تحرير مجلة «الخير» التي يصدرها الصندوق - على أهمية اشراك الصناديق الخيرية في المملكة ضمن مشروع أصلاح سوق العمل في البحرين، مضيفاً بأن «الصناديق الخيرية في المملكة تلعب دوراً ايجابياً في مساعدة الدولة على رعاية الطبقات المعوزة ومحدودة الدخل، موضحاً أن القيادة السياسية والحكومة تثمن بشكل كبير ما تقوم بهذه الصناديق من دور رئيسي في توفير أقصى ما يمكن لتلبية احتياجات الأسر المعوزة».
وأشاد البحارنة بتجربة الصناديق الخيرية، فإنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تلعب الصناديق الخيرية دوراً أكثر تطوراً، من خلال مساعدة الدولة على تأهيل الأسر المعوزة عن طريق برامج التدريب والتأهيل، موضحاً أن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية تولي أهمية كبيرة للشراكة مع مؤسسات المجتمع عموماً والصناديق الخيرية خصوصاً». وأضاف البحارنة قائلاً: حان الوقت لأن تتطور تجربة الصناديق الخيرية، ولا يجب ان يقتصر مفهوم الخير على تقديم المساعدات المالية والعينية المباشرة، انما ينبغي العمل بالشراكة مع الجهات الرسمية كافة، على تعزيز ثقافة العمل لدى الشباب، وتعريفهم بالمشروعات التي تنفذها الحكومة لاستعايبهم وانتشال أسرهم من تحت خط الفقر والاستثمار النوعي للموارد. وأفصح البحارنة ان من إحدى أهم استراتجيات صندوق العمل هو بذل أقصى الجهود الممكنة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة لتطوير أدائها من خلال منح القروض المباشرة أو كفالة القروض الذي تمنحها المصارف الى المؤسسات التجارية، فضلاً عن مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ايجاد نظام محاسبي متطور ونظام مراقبة فعال، وكذلك تأهيل الموظفين في هذه المؤسسات من خلال اشراكهم في دورات مكثففة في المعاهد، مشيراً الى أن هذه التسهيلات التي سيقدمها الصندوق ستمكن القطاع الخاص من تحسين مخرجاته الاقتصادية واستيعاب المزيد من العاطلين في المملكة. وأعلن البحارنة أن الحكومة ستعمل على استقطاب عدد كبير من العاطلين والشباب لاخراطهم في برامج تدريب فني مكثفف تصل إلى أربع سنوات بالتعاون مع الشركات الدولية الكبرى التي قررت أن تكون البحرين مركزاً اقليمياً لها، ومخرجات هذه البرامج ستوفر دخلاً مجزياً للخريجين منها من جهة، وستقلل من الضغط على جامعة البحرين من جهة أخرى.
وكشف البحارنة أن صندوق العمل سيعمل قريباً على اقامة ورش تعريفية كبرى تدعى لها الجهات الرسمية والأهلية وممثلين عن الجمعيات السياسية والاجتماعية لاطلاعهم على خطة صندوق العمل، وأخذ مرئياتهم بشأن المشروع الجديد الذي يترافق مع مشروع أصلاح سوق العمل، كما أعلن عن سعي الصندوق لتنظيم لقاء مفتوح مع الصناديق الخيرية في المملكة لبحث أوجه التعاون الممكنة معها.
وذكر البحارنة أن الحكومة تسعى من خلال حزمة من البرامج والمشروعات إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ويندرج ضمن هذا الهدف إنشاء صندوق العمل واصلاح سوق العمل، للانتقال من حالة المجتمع الريعي إلى حالة المجتمع المنتج القائم على المعرفة والتكنولوجيا، مشيراَ إلى أن الهدف الاستراتيجي للحكومة في المرحلة المقبلة هو العمل على توسيع حجم الطبقة المتوسطة في البحرين، لأن هذه الطبقة هي المحرك الأساسي للمجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
وأشار البحارنة الى أن كل هذه الجهود- وعلى رأسها مشروع أصلاح سوق العمل- تسعى لأن يكون البحريني هو الخيار الأفضل لدى القطاع الخاص الذي تعمل الدولة بشكل متواصل على أن يكون له دور ريادي في عملية الاصلاح الاقتصادي. وشدد البحارنة على أن «نجاح مشروعات الاصلاح الاقتصادي واصلاح سوق العمل والتعليم والتدريب التي تنفذها المملكة سيكون مرهوناً بمساندة كافة الفئات والشرائح الاجتماعية، لأن عملية التنمية تتطلب تضافر جهود جميع مكونات المجتمع من دون استثناء ومن أهمها مؤسسات المجتمع المدني والصناديق الخيرية، مؤكداً أن «الاصلاح الشامل يحتاج إلى أرادة صلبة من الجميع للسير قدماً نحو تحقيق التنمية الشاملة من خلال عدة مؤشرات اجتماعية واقتصادية مهمة (...) والسنوات الأربع المقبلة ستمثل أختباراً للجميع للوصول إلى المجتمع التنموي الذي يواجه كافة التحديات بنجاح».
من جهة أخرى أكد البحارنة أن الحكومة تعمل بشكل جاد على إيجاد آليات لضمان ايصال الدعم الحكومي للسلع التنموينية إلى مستحقيه الحقيقييين، مبيناً أن المشكلة التي تكمن حالياً تتمثل في أن هذا الدعم - الذي يتجاوز الملايين- كان الهدف منه أساساً أن يوجه إلى محدودي الدخل من المواطنين.
ونوه البحارنة إلى أن ما يجري ومنذ سنوات طويلة هو أن الدعم - الموجه لمحدودي الدخل - يستفيد من الجميع من المطاعم والفنادق ورجال الأعمال فضلاً عن غير البحرينيين، وكشف البحارنة انه سيقدم أقتراحاً إلى الحكومة - بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والتنمية الاجتماعية- تهدف لجعل الصناديق الخيرية هي التي تتكفل بتقديم هذا الدعم الى الأسر المعوزة ومحدودة الدخل، لأن هذه الصناديق هي الأعرف بحاجة المواطنين في مناطقها وهي الأقدر على تقديم هذا الدعم، خصوصاً وأن الصناديق الخيرية متوزعة على أغلب مناطق المملكة.