أبوتركي
22-04-2007, 12:14 PM
ارتفاع في اصول وودائع وقروض البنوك المحلية خلال الربع الاول من العام الحالي
شهدت غالبية مؤشرات البنوك المحلية وفي مقدمتها الاصول والودائع والقروض والتسهيلات الائتمانية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب نشرة بنك الكويت المركزي لشهر مارس الماضي فان اصول البنوك المحلية سجلت اعلى معدل لها في نهاية الربع الاول من العام الحالي بلغ 29 مليار دينار بزيادة 5ر24 في المئة.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة المطالب على القطاع الخاص التى بلغت 1ر17 مليار دينار مقارنة مع 6ر13 مليار دينار وارتفاع الودائع لدى البنك المركزي الى 7ر2 مليار بزيادة اكثر من 7ر1 مليار دينار عن الربع الاول من العام الماضي.
وتاتي الزيادة رغم انخفاض الاصول الاجنبية للبنوك المحلية خلال الربع ذاته الى 26ر4 مليار دينار وانخفاض المطالب على الحكومة الى 91ر مليار دينار.
وقفزت القروض والتسهيلات الائتمانية خلال عام واحد لتصل الى 8ر15 مليار دينار بزيادة 3ر3 مليار دينار.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع القروض والتسهيلات الشخصية التى ارتفعت مليار دينار لتصل الى حوالي 2ر6 مليار الى جانب ارتفاع القروض المقدمة للقطاع العقاري ( اسرع القطاعات الاقتصادية نموا وانشطها) الى 5ر3 مليار دينار مقارنة بحوالي 6ر2 مليار .
وتوزعت التسهيلات الائتمانية التى قدمتها البنوك للقطاع الخاص ما بين القطاع التجاري الذي استحوذ على 6ر1 مليار دينار والمؤسسات المالية (عدا البنوك) بحوالي 7ر1 مليار دينار والقطاع الصناعي 764 مليون دينار.
من ناحية اخرى اوضحت نشرة البنك المركزي ان الودائع لدى البنوك المحلية وصلت الى اعلى مستوياتها خلال مارس الماضي حيث وصلت الى حاجز ال 18 مليار دينار بزيادة 1ر3 مليار دينار عن مارس 2006.
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص التى بلغت 4ر16 مليار دينار بزيادة 5ر2 مليار دينار الى جانب ارتفاع ودائع القطاع الحكومي من 977 مليون دينار الى 1500 مليون دينار
شهدت غالبية مؤشرات البنوك المحلية وفي مقدمتها الاصول والودائع والقروض والتسهيلات الائتمانية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحسب نشرة بنك الكويت المركزي لشهر مارس الماضي فان اصول البنوك المحلية سجلت اعلى معدل لها في نهاية الربع الاول من العام الحالي بلغ 29 مليار دينار بزيادة 5ر24 في المئة.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة المطالب على القطاع الخاص التى بلغت 1ر17 مليار دينار مقارنة مع 6ر13 مليار دينار وارتفاع الودائع لدى البنك المركزي الى 7ر2 مليار بزيادة اكثر من 7ر1 مليار دينار عن الربع الاول من العام الماضي.
وتاتي الزيادة رغم انخفاض الاصول الاجنبية للبنوك المحلية خلال الربع ذاته الى 26ر4 مليار دينار وانخفاض المطالب على الحكومة الى 91ر مليار دينار.
وقفزت القروض والتسهيلات الائتمانية خلال عام واحد لتصل الى 8ر15 مليار دينار بزيادة 3ر3 مليار دينار.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع القروض والتسهيلات الشخصية التى ارتفعت مليار دينار لتصل الى حوالي 2ر6 مليار الى جانب ارتفاع القروض المقدمة للقطاع العقاري ( اسرع القطاعات الاقتصادية نموا وانشطها) الى 5ر3 مليار دينار مقارنة بحوالي 6ر2 مليار .
وتوزعت التسهيلات الائتمانية التى قدمتها البنوك للقطاع الخاص ما بين القطاع التجاري الذي استحوذ على 6ر1 مليار دينار والمؤسسات المالية (عدا البنوك) بحوالي 7ر1 مليار دينار والقطاع الصناعي 764 مليون دينار.
من ناحية اخرى اوضحت نشرة البنك المركزي ان الودائع لدى البنوك المحلية وصلت الى اعلى مستوياتها خلال مارس الماضي حيث وصلت الى حاجز ال 18 مليار دينار بزيادة 1ر3 مليار دينار عن مارس 2006.
وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص التى بلغت 4ر16 مليار دينار بزيادة 5ر2 مليار دينار الى جانب ارتفاع ودائع القطاع الحكومي من 977 مليون دينار الى 1500 مليون دينار