أبوتركي
22-04-2007, 12:39 PM
القاهرة تعرض على المستثمرين أراضي للمشاريع الصناعية الصغيرة
بدأت الحكومة المصرية أمس عرض أراض المشاريع الصناعية الصغيرة على المستثمرين، على مدى ثلاثة أيام، في ست مدن صناعية هي دمياط الجديدة والعبور والعاشر من رمضان، والشروق والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عمرو عسل، أنه عرض 1471 قطعة أرض للصناعات الصغيرة، بمساحة 300 متر مربع لكل قطعة، في 13 مدينة صناعية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بسعر 50 جنيهاً للمتر المربع في جميع المدن، باستثناء مدينة العبور التي حُدد سعر المتر فيها بـ90 جنيهاً، ودمياط الجديدة بـ100 جنيه للمتر .
وأشار إلى أن هذه الأراضي تدخل في إطار مشروع متكامل للتنمية الصناعية للصناعات الصغيرة، يؤمن للشباب والمستثمرين أراضي بسعر مدعم، وتمويل ميسر لخطوط الإنتاج والدراسات الفنية والاقتصادية والصناعات وتصميمات البناء للمصانع.
كما أشار إلى قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي لمشاريع البرنامج بـ300 مليون جنيه.
وأوضح ان المدة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص اختصرت من 90 إلى 15 يوماً، إضافة إلى إجراءات ميسرة للسداد، تمتد على عشر سنوات بدلاً من أربع، والسماح بزيادة نسبة البناء على الأراضي الصناعية من 50 في المئة إلى 65 في المئة، ما أدى إلى خفض كلفة الأرض نحو 25 في المئة، مع إعطاء المستثمر فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.
بدأت الحكومة المصرية أمس عرض أراض المشاريع الصناعية الصغيرة على المستثمرين، على مدى ثلاثة أيام، في ست مدن صناعية هي دمياط الجديدة والعبور والعاشر من رمضان، والشروق والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية عمرو عسل، أنه عرض 1471 قطعة أرض للصناعات الصغيرة، بمساحة 300 متر مربع لكل قطعة، في 13 مدينة صناعية بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بسعر 50 جنيهاً للمتر المربع في جميع المدن، باستثناء مدينة العبور التي حُدد سعر المتر فيها بـ90 جنيهاً، ودمياط الجديدة بـ100 جنيه للمتر .
وأشار إلى أن هذه الأراضي تدخل في إطار مشروع متكامل للتنمية الصناعية للصناعات الصغيرة، يؤمن للشباب والمستثمرين أراضي بسعر مدعم، وتمويل ميسر لخطوط الإنتاج والدراسات الفنية والاقتصادية والصناعات وتصميمات البناء للمصانع.
كما أشار إلى قروض ميسرة من الصندوق الاجتماعي لمشاريع البرنامج بـ300 مليون جنيه.
وأوضح ان المدة الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص اختصرت من 90 إلى 15 يوماً، إضافة إلى إجراءات ميسرة للسداد، تمتد على عشر سنوات بدلاً من أربع، والسماح بزيادة نسبة البناء على الأراضي الصناعية من 50 في المئة إلى 65 في المئة، ما أدى إلى خفض كلفة الأرض نحو 25 في المئة، مع إعطاء المستثمر فترة سماح تصل إلى 3 سنوات.