أبوتركي
22-04-2007, 01:04 PM
انشاء شركة مصرية سعودية للاستثمار في مختلف المجالات بمصر
(22 ابريل. 2007)
القاهرة - تم الاتفاق بين جمعيتي رجال الأعمال بكل من مصر والمملكة العربية السعودية علي اقامة شركة قابضة للاستثمار في مختلف المجالات بمصر، والمشروع الجديد يقام تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن المنتظر أن يبدأ الإفصاح عن الشركة الجديدة في نهاية شهر مايو المقبل.
صرح بذلك محمود عطا الله نائب رئيس هيئة الاستثمار، وأضاف أن الشركة الجديدة سيتم تأسيسها بين رجال الأعمال من أعضاء جمعيات الاستثمار في كل من مصر والسعودية، وقد تم تخصيص10 ملايين جنيه لاجراء دراسات الجدوي الاقتصادية اللازمة ليتسني انتهاء المشروعات الملائمة، والتي يمكن أن تدر أرباحا مجزية وعرضها علي المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين من جمعيتي رجال الأعمال حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
ويتوقع أن يصل عدد المساهمين في الشركة الي300 مصري و،سعودي ويصل عدد أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية لأكثر من مليوني عضو، وقد رحبت هيئة الاستثمار باقامة الشركة الجديدة باعتبارها تفضل التعامل مع كيانات اقتصادية كبري لها خبرات عالية وقد ساهمنا في توحيد الأفكار في ظل تجاوب رجال الأعمال، كما تحرص هيئة الاستثمار علي شرح مزايا وعيوب كل نشاط استثماري، كما سنعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من خلال دراسة مبدئية مجانا للشركة الجديدة، كما وافقت هيئة التنمية الصناعية علي معاونة الشركة الجديدة.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار: أن الشركة المصرية السعودية تقام في اطار سعي مجلس الأعمال السعودي المصري لخدمة القطاع الخاص في البلدين، وتطويره لتعظيم مكانته في اقتصاديات البلاد العربية، خاصة أن الشركة السعودية المصرية القابضة تسعي لتنفيذ استراتيجيات موجهة الي ايجاد ثقافة تعمل لزيادة نصيب المستثمر الفرد في الاستثمار وسوق المال، وكذلك دعم التعاون السعودي المصري.
كما تهدف الشركة لزيادة القيمة المضافة وتوظيف رأس المال البشري بين البلدين، وكذلك اتخاذ موقع متقدم وسط الشركات في البلدين وادخال خدمات وسلع وآليات انتاج والاعتماد علي ادارة جديدة، وذلك بخلاف تخفيض تكلفة رأس المال لرفع الميزة التنافسية واستقطاب شراكات أجنبية والتعاون مع الشركات المحلية والاقليمية والعالمية لتطوير السلع والخدمات المقدمة للعملاء..
وسيتم الاشراف علي الشركة الجديدة وفقا للآليات المتعارف عليها في الشركات القابضة المشتركة، مع العمل علي ايجاد صيغة لمشاركة أعضاء المجلس في البلدين، بالاضافة الي دعم الجهات الرسمية، وذلك من خلال استثناء الشركة من القوانين الوطنية التي يمكن أن تحد من عملها وتوسعاتها.
(22 ابريل. 2007)
القاهرة - تم الاتفاق بين جمعيتي رجال الأعمال بكل من مصر والمملكة العربية السعودية علي اقامة شركة قابضة للاستثمار في مختلف المجالات بمصر، والمشروع الجديد يقام تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومن المنتظر أن يبدأ الإفصاح عن الشركة الجديدة في نهاية شهر مايو المقبل.
صرح بذلك محمود عطا الله نائب رئيس هيئة الاستثمار، وأضاف أن الشركة الجديدة سيتم تأسيسها بين رجال الأعمال من أعضاء جمعيات الاستثمار في كل من مصر والسعودية، وقد تم تخصيص10 ملايين جنيه لاجراء دراسات الجدوي الاقتصادية اللازمة ليتسني انتهاء المشروعات الملائمة، والتي يمكن أن تدر أرباحا مجزية وعرضها علي المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين من جمعيتي رجال الأعمال حسبما ذكرت جريدة الأهرام.
ويتوقع أن يصل عدد المساهمين في الشركة الي300 مصري و،سعودي ويصل عدد أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية بالمملكة العربية السعودية لأكثر من مليوني عضو، وقد رحبت هيئة الاستثمار باقامة الشركة الجديدة باعتبارها تفضل التعامل مع كيانات اقتصادية كبري لها خبرات عالية وقد ساهمنا في توحيد الأفكار في ظل تجاوب رجال الأعمال، كما تحرص هيئة الاستثمار علي شرح مزايا وعيوب كل نشاط استثماري، كما سنعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر من خلال دراسة مبدئية مجانا للشركة الجديدة، كما وافقت هيئة التنمية الصناعية علي معاونة الشركة الجديدة.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار: أن الشركة المصرية السعودية تقام في اطار سعي مجلس الأعمال السعودي المصري لخدمة القطاع الخاص في البلدين، وتطويره لتعظيم مكانته في اقتصاديات البلاد العربية، خاصة أن الشركة السعودية المصرية القابضة تسعي لتنفيذ استراتيجيات موجهة الي ايجاد ثقافة تعمل لزيادة نصيب المستثمر الفرد في الاستثمار وسوق المال، وكذلك دعم التعاون السعودي المصري.
كما تهدف الشركة لزيادة القيمة المضافة وتوظيف رأس المال البشري بين البلدين، وكذلك اتخاذ موقع متقدم وسط الشركات في البلدين وادخال خدمات وسلع وآليات انتاج والاعتماد علي ادارة جديدة، وذلك بخلاف تخفيض تكلفة رأس المال لرفع الميزة التنافسية واستقطاب شراكات أجنبية والتعاون مع الشركات المحلية والاقليمية والعالمية لتطوير السلع والخدمات المقدمة للعملاء..
وسيتم الاشراف علي الشركة الجديدة وفقا للآليات المتعارف عليها في الشركات القابضة المشتركة، مع العمل علي ايجاد صيغة لمشاركة أعضاء المجلس في البلدين، بالاضافة الي دعم الجهات الرسمية، وذلك من خلال استثناء الشركة من القوانين الوطنية التي يمكن أن تحد من عملها وتوسعاتها.