أبوتركي
22-04-2007, 01:32 PM
بهاء الدين: مصر تتمتع بفرص استثمارية متميزة وبرامج جديدة للزراعة
(22 ابريل. 2007)
القاهرة - أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر تتمتع بفرص استثمارية فريدة ومتميزة نتيجة الاستقرار السياسي والبنية التحتية الممتازة والاستقرار المالي وتوافر اليد العاملة المدربة ومصادر الطاقة بالاضافة لسوق كبير محلي ومدخل لأسواق عالمية عديدة لقربها من الخليج وأوروبا وشمال أفريقيا.
وقال بهاء الدين في تصريحات خاصة للجمهورية إننا نهدف في المرحلة الحالية الوصول بمعدل نمو الانتاج الزراعي إلي 3.4% واستكمال استصلاح مساحة 165 ألف فدان حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وتنفيذ برامج استصلاح جديدة لمساحة 3.068 ألف فدان. كما تم وضع خطة شاملة للتنمية في القطاع الصناعي خلال الستة أعوام القادمة بالتركيز علي الصناعات الواعدة "هندسية" كيماوية. الصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات. الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات لتصل إلي 42 مليار جنيه ورفع معدل نمو الناتج الصناعي 11.3% .
علماً بأن هناك تزايدا ملحوظا في قيمة الصادرات عن الواردات الصناعية في الفترة مابين 01/2000 حتي 06/2005 فقد زادت الصادرات من 7.7 مليار جنيه إلي 20.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 170% وارتفعت الواردات في نفس الفترة من 21.9 مليار جنيه إلي 45.5 مليار بنسبة 108% .
وأضاف أن عدد المشروعات المتاح بها الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي 37 مشروعا للصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والهندسية والتعدينية والمعدنية.
وأشار رئيس الهيئة إلي أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 50% من اجمالي ناتج الصناعة المصرية بقيمة انتاجية بلغت 31 مليار جنيه عام 2004 ومعدل نمو سنوي يصل إلي 20%.
كما ان 4700 شركة مسجلة تعمل في الصناعات الغذائية وتشكل القطاع الرسمي لهذا المجال ويعمل بها 250 ألفا من العمال المهرة.
وان مصر تشهد نمواً متسارعاً في قطاع السياحة بلغ 17.4% عام 2005 بحيث حصدت 21% من إجمالي عدد السياح الوافدين لمنطقة الشرق الأوسط..
حيث تلعب السياحة دوراً حيوياً في الاقتصاد المصري ويسهم قطاع السياحة في نمو الاقتصاد المصري بشكل مؤثر حيث يبلغ الأثر المباشر علي الا قتصاد 3.5% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2005 وان استثمارات السياحة ارتفعت بنسبة 21% في عام 2005 لتبلغ 3 مليارات جنيه.
ويعد أكبر قطاع في اسهامات العملة الصعبة لمصر بنسبة 31.4% من اجمالي العائدات حيث بلغت 6.4 مليار دولار عام 2005 بزيادة قدرها 5% عن العام السابق له.
وعن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال بهاء الدين إنه أسرع القطاعات نمواً في العالم ومصر مقر خدمات وأنشطة 1530 شركة أجنبية ومحلية تعمل في هذا المجال مما يوفر 40 ألف فرصة عمل..
كما أشار إلي أن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات بلغ 15 مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام سابقة. وأنه تم انشاء صندوق التطوير التكنولوجي لامداد الشركات بخطط عمل ذكية وجادة مما يدل علي فهم جيد للسوق. حجم الصندوق كان 50 مليون جنيه وتمت زيادته إلي 150 مليون جنيه في عام .2006
وعن قطاع الصناعات الدوائية قال رئيس الهيئة ان اسهام القطاع الدوائي يبلغ 5.4 مليار جنيه مصري من رءوس الأموال المصدرة بتكلفة استثمارية تبلغ 7.1 مليار جنيه عام 2004 وتبلغ نسبة إسهام رأس المال الأجنبي المصدر 1.15 مليار جنيه أو مايوازي 21% من الاجمالي.
حيث إن مصر تعتبر أكبر دولة مصنعة ومستهلكة للدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا كما تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الدوائية المصرية.
وقال بهاء الدين إن قطاع صناعة البتروكيماويات من أكثر قطاعات مصر ازدهاراً ونمواً حيث يعتبر قطاع البترول أكبر أنشطة مصر الصناعية والسوق المصري هو واحد من أكبر أسواق إفريقيا استهلاكا للبترول ومصر هي ثاني أهم سوق لتكرير البترول في القارة.
اضاف ان الحكومة المصرية تتبني خطة عمل علي مدي 20 عاماً للنهوض بمشروعات انتاج البتروكيماويات والاستثمار فيها وذلك لتغطية الطلب المحلي وطلبات التصدير كما تسعي الخطة لاحلال المنتج المحلي بدلا من الواردات البالغة ثلاثة مليارات من الدولارات سنويا وتقوم بدعم المستثمرين ماديا وفنيا لدعم انشاء وتشغيل المشروعات.
وأشار رئيس الهيئة إلي أن شركة الصعيد للاستثمار ستكون محفزاً ودافعاً للنشاط الاقتصادي بصعيد مصر من خلال الفرص الاستثمارية العديدة والترويج لها بما يساهم في زيادة معدلات الاستثمار والاهتمام بمحافظات الصعيد.. مشيراً إلي ان دور الهيئة في الفترة القادمة يتركز في ابراز هذه الفرص.
أعلن بهاء الدين عن افتتاح وحدة متكاملة تابعة لهيئة التنمية الصناعية بمجمع خدمات الاستثمار بالإسكندرية 3 مايو القادم لاستخراج التراخيص وتقديم الخدمة كاملة للمستثمرين.
كما قرر عقد لقاءات مكثفة مع المستثمرين خلال الصيف القادم لتعريفهم بكيفية التسويق لاستثماراتهم وتعريفهم بآليات التأجير التمويلي وذلك خوفاً من حالات التعثر التي تصيب كثيراً منهم مؤكداً أن الهيئة لا تملك تسوية مديونيات المتعثرين مع البنوك لكنها تستطيع التدخل بشكل ودي للوصول لأفضل الحلول.
(22 ابريل. 2007)
القاهرة - أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر تتمتع بفرص استثمارية فريدة ومتميزة نتيجة الاستقرار السياسي والبنية التحتية الممتازة والاستقرار المالي وتوافر اليد العاملة المدربة ومصادر الطاقة بالاضافة لسوق كبير محلي ومدخل لأسواق عالمية عديدة لقربها من الخليج وأوروبا وشمال أفريقيا.
وقال بهاء الدين في تصريحات خاصة للجمهورية إننا نهدف في المرحلة الحالية الوصول بمعدل نمو الانتاج الزراعي إلي 3.4% واستكمال استصلاح مساحة 165 ألف فدان حسبما ذكرت جريدة الجمهورية.
وتنفيذ برامج استصلاح جديدة لمساحة 3.068 ألف فدان. كما تم وضع خطة شاملة للتنمية في القطاع الصناعي خلال الستة أعوام القادمة بالتركيز علي الصناعات الواعدة "هندسية" كيماوية. الصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات. الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات لتصل إلي 42 مليار جنيه ورفع معدل نمو الناتج الصناعي 11.3% .
علماً بأن هناك تزايدا ملحوظا في قيمة الصادرات عن الواردات الصناعية في الفترة مابين 01/2000 حتي 06/2005 فقد زادت الصادرات من 7.7 مليار جنيه إلي 20.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 170% وارتفعت الواردات في نفس الفترة من 21.9 مليار جنيه إلي 45.5 مليار بنسبة 108% .
وأضاف أن عدد المشروعات المتاح بها الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي 37 مشروعا للصناعات الكيماوية والدوائية والغذائية والهندسية والتعدينية والمعدنية.
وأشار رئيس الهيئة إلي أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل 50% من اجمالي ناتج الصناعة المصرية بقيمة انتاجية بلغت 31 مليار جنيه عام 2004 ومعدل نمو سنوي يصل إلي 20%.
كما ان 4700 شركة مسجلة تعمل في الصناعات الغذائية وتشكل القطاع الرسمي لهذا المجال ويعمل بها 250 ألفا من العمال المهرة.
وان مصر تشهد نمواً متسارعاً في قطاع السياحة بلغ 17.4% عام 2005 بحيث حصدت 21% من إجمالي عدد السياح الوافدين لمنطقة الشرق الأوسط..
حيث تلعب السياحة دوراً حيوياً في الاقتصاد المصري ويسهم قطاع السياحة في نمو الاقتصاد المصري بشكل مؤثر حيث يبلغ الأثر المباشر علي الا قتصاد 3.5% من اجمالي الناتج المحلي لعام 2005 وان استثمارات السياحة ارتفعت بنسبة 21% في عام 2005 لتبلغ 3 مليارات جنيه.
ويعد أكبر قطاع في اسهامات العملة الصعبة لمصر بنسبة 31.4% من اجمالي العائدات حيث بلغت 6.4 مليار دولار عام 2005 بزيادة قدرها 5% عن العام السابق له.
وعن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قال بهاء الدين إنه أسرع القطاعات نمواً في العالم ومصر مقر خدمات وأنشطة 1530 شركة أجنبية ومحلية تعمل في هذا المجال مما يوفر 40 ألف فرصة عمل..
كما أشار إلي أن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات بلغ 15 مليار جنيه خلال ثلاثة أعوام سابقة. وأنه تم انشاء صندوق التطوير التكنولوجي لامداد الشركات بخطط عمل ذكية وجادة مما يدل علي فهم جيد للسوق. حجم الصندوق كان 50 مليون جنيه وتمت زيادته إلي 150 مليون جنيه في عام .2006
وعن قطاع الصناعات الدوائية قال رئيس الهيئة ان اسهام القطاع الدوائي يبلغ 5.4 مليار جنيه مصري من رءوس الأموال المصدرة بتكلفة استثمارية تبلغ 7.1 مليار جنيه عام 2004 وتبلغ نسبة إسهام رأس المال الأجنبي المصدر 1.15 مليار جنيه أو مايوازي 21% من الاجمالي.
حيث إن مصر تعتبر أكبر دولة مصنعة ومستهلكة للدواء في الشرق الأوسط وإفريقيا كما تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أكبر الأسواق المستوردة للصناعات الدوائية المصرية.
وقال بهاء الدين إن قطاع صناعة البتروكيماويات من أكثر قطاعات مصر ازدهاراً ونمواً حيث يعتبر قطاع البترول أكبر أنشطة مصر الصناعية والسوق المصري هو واحد من أكبر أسواق إفريقيا استهلاكا للبترول ومصر هي ثاني أهم سوق لتكرير البترول في القارة.
اضاف ان الحكومة المصرية تتبني خطة عمل علي مدي 20 عاماً للنهوض بمشروعات انتاج البتروكيماويات والاستثمار فيها وذلك لتغطية الطلب المحلي وطلبات التصدير كما تسعي الخطة لاحلال المنتج المحلي بدلا من الواردات البالغة ثلاثة مليارات من الدولارات سنويا وتقوم بدعم المستثمرين ماديا وفنيا لدعم انشاء وتشغيل المشروعات.
وأشار رئيس الهيئة إلي أن شركة الصعيد للاستثمار ستكون محفزاً ودافعاً للنشاط الاقتصادي بصعيد مصر من خلال الفرص الاستثمارية العديدة والترويج لها بما يساهم في زيادة معدلات الاستثمار والاهتمام بمحافظات الصعيد.. مشيراً إلي ان دور الهيئة في الفترة القادمة يتركز في ابراز هذه الفرص.
أعلن بهاء الدين عن افتتاح وحدة متكاملة تابعة لهيئة التنمية الصناعية بمجمع خدمات الاستثمار بالإسكندرية 3 مايو القادم لاستخراج التراخيص وتقديم الخدمة كاملة للمستثمرين.
كما قرر عقد لقاءات مكثفة مع المستثمرين خلال الصيف القادم لتعريفهم بكيفية التسويق لاستثماراتهم وتعريفهم بآليات التأجير التمويلي وذلك خوفاً من حالات التعثر التي تصيب كثيراً منهم مؤكداً أن الهيئة لا تملك تسوية مديونيات المتعثرين مع البنوك لكنها تستطيع التدخل بشكل ودي للوصول لأفضل الحلول.