أبوتركي
22-04-2007, 02:32 PM
حظر بيع أراضي الشركات العامة فى مصر بالعروض المنفردة
(22 ابريل. 2007)
القاهرة -ألقت أزمة أرض التحرير مع اكور الفرنسية وأزمة سيدي عبد الرحمن بين الشريكين المصري والاماراتي في شركة "اعمار" بظلالها علي الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للجنة إدارة الأصول و الاستثمارات العامة.
و قد ضمت رؤساء الشركات القابضة ورئيس الهيئة العامة لسوق المال و البورصة ومستشاريه وشدد الوزير علي مجموعة من الضوابط و القواعد المنظمة لعمليات بيع الأراضي الفضاء التابعة لأي من هذه الشركات حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
و قد تقرر حظر البيع و الترسية في حالة تقدم عرض وحيد "كما حدث مع أرض ميدان التحرير" حتي لو تجاوز العرض المقدم التقييم الاسترشادي. و في حالة البيع للأغراض السياحية أو الفندقية أو الإدارية يتعين الحصول في كل حالة علي موافقة السلطات المعنية أولا قبل الطرح.
واكدت مصادر ان محافظة القاهرة رفضت منح تراخيص البناء المطلوبة لتنفيذ المشروع المزمع اقامته علي أرض التحرير و اشترطت لجنة ادارة الأصول ان يتم النص علي هذه الموافقات في كراسة الشروط و المواصفات.
ومنعا لتكرار المنازعات بين الشركاء الذين يحصلون علي الأصول المطروحة من الدولة تم التنبيه علي رؤساء الشركات القابضة بالمتابعة الدقيقة الدورية لنصوص العقود المبرمة مع المستثمرين من حيث سداد الالتزامات والأقساط في مواعيدها في حالة الطرح بالتقسيط .
(22 ابريل. 2007)
القاهرة -ألقت أزمة أرض التحرير مع اكور الفرنسية وأزمة سيدي عبد الرحمن بين الشريكين المصري والاماراتي في شركة "اعمار" بظلالها علي الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للجنة إدارة الأصول و الاستثمارات العامة.
و قد ضمت رؤساء الشركات القابضة ورئيس الهيئة العامة لسوق المال و البورصة ومستشاريه وشدد الوزير علي مجموعة من الضوابط و القواعد المنظمة لعمليات بيع الأراضي الفضاء التابعة لأي من هذه الشركات حسبما ذكرت جريدة العالم اليوم.
و قد تقرر حظر البيع و الترسية في حالة تقدم عرض وحيد "كما حدث مع أرض ميدان التحرير" حتي لو تجاوز العرض المقدم التقييم الاسترشادي. و في حالة البيع للأغراض السياحية أو الفندقية أو الإدارية يتعين الحصول في كل حالة علي موافقة السلطات المعنية أولا قبل الطرح.
واكدت مصادر ان محافظة القاهرة رفضت منح تراخيص البناء المطلوبة لتنفيذ المشروع المزمع اقامته علي أرض التحرير و اشترطت لجنة ادارة الأصول ان يتم النص علي هذه الموافقات في كراسة الشروط و المواصفات.
ومنعا لتكرار المنازعات بين الشركاء الذين يحصلون علي الأصول المطروحة من الدولة تم التنبيه علي رؤساء الشركات القابضة بالمتابعة الدقيقة الدورية لنصوص العقود المبرمة مع المستثمرين من حيث سداد الالتزامات والأقساط في مواعيدها في حالة الطرح بالتقسيط .