أبوتركي
22-04-2007, 02:54 PM
تقرير ..القطاع الخاص السعودي يمول 70 في المائة من المشاريع العملاقة
ذكر تقرير اقتصادي صادر هنا اليوم أن القطاع الخاص السعودي يتحمل نسبة 70 في المائة من قيمة تمويل المشاريع العملاقة في السعودية ومنها المدن الاقتصادية ما يجعل هذا القطاع يحل محل الحكومة في تمويل وتنفيذ مثل هذه المشروعات الاقتصادية الكبرى.
وقال التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية ان نسبة اسهام الحكومة في المشاريع العملاقة تبلغ نحو 30ر3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة وان نحو نصف هذه المشاريع الكبرى يمول من مصادر حكومية فيما يمول باقي المشاريع من القطاع الخاص.
وأضاف ان القطاع الخاص سيلعب دورا متناميا في المشاريع الاقتصادية الكبرى في السعودية نتيجة لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين رؤوس الأموال إلى جانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم والقضاء على معوقات الاستثمار.
وأوضح أن القطاع الخاص أصبح أمام تحديات كبيرة ازاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود من بينها ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في السعودية.
وأشار الى أن هناك أموالا ضخمة لدى شركات القطاع الخاص منها على سبيل المثال نحو 40 مليار دولار من استثمارات الهيئة الملكية للجبيل يأتي معظمها من القطاع الخاص في هيئة مشاريع جديدة وفي توسعة مشاريع البنية التحتية لمدينة الجبيل.
واعتبر التقرير المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة أحد الروافد الأساسية المهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة في السعودية خاصة في ظل ما تتميز به من تنوع وتكامل في الأنشطة ما يجعلها مدخلا مهما لتنويع القاعدة الاقتصادية.
كما أن المدن الاقتصادية مهيأة للقيام بدور مهم في علاج بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الاقتصاد الوطني وخاصة مشكلة البطالة واختلال سوق العمل والتركز السكاني.
ودعا التقرير إلى استغلال الانجازات والنجاحات التي حققتها السعودية في مجال خلق بيئة جاذبة للاستثمار وجعلت من الاقتصاد السعودي الوجهة المفضلة لكثير من الشركات العالمية والاقليمية والاستغلال الأمثل لارتفاع عائدات النفط.
وقال ان الاعلان عن انشاء عدد من المدن الاقتصادية الكبيرة والبدء في مجموعة من المشاريع الاقتصادية العملاقة في السعودية سيكون احدى الوسائل الفعالة في ترويج وجذب الاستثمارات التي يعول عليها لاعطاء الاقتصاد الوطني انطلاقة قوية تخرجه من دائرة الاقتصادات النامية وتحقيق التنمية المتوازنة.
وتشهد السعودية حاليا نهضة تنموية وحضارية واقتصادية وعمرانية غير مسبوقة تسعى من خلالها للعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار واعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في هذه النهضة بعد ما أثبت قدرته على أن يكون شريكا كاملا للقطاع الحكومي في النهوض بالاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.
وكانت السعودية احتلت المرتبة 38 من بين 177 دولة كأفضل مناطق الاستثمار في العالم وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الذي اصدره البنك الدولي اخيرا متقدمة في ذلك على كل دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
ذكر تقرير اقتصادي صادر هنا اليوم أن القطاع الخاص السعودي يتحمل نسبة 70 في المائة من قيمة تمويل المشاريع العملاقة في السعودية ومنها المدن الاقتصادية ما يجعل هذا القطاع يحل محل الحكومة في تمويل وتنفيذ مثل هذه المشروعات الاقتصادية الكبرى.
وقال التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية ان نسبة اسهام الحكومة في المشاريع العملاقة تبلغ نحو 30ر3 في المائة فقط تصرف من ميزانية الدولة وان نحو نصف هذه المشاريع الكبرى يمول من مصادر حكومية فيما يمول باقي المشاريع من القطاع الخاص.
وأضاف ان القطاع الخاص سيلعب دورا متناميا في المشاريع الاقتصادية الكبرى في السعودية نتيجة لتحسين البيئة الاستثمارية ودعم هذا القطاع وفسح المجال أمام حرية التنافس بين رؤوس الأموال إلى جانب التيسير على المستثمرين ومنحهم المزايا والحوافز التي تزيد من جذب استثماراتهم والقضاء على معوقات الاستثمار.
وأوضح أن القطاع الخاص أصبح أمام تحديات كبيرة ازاء تنفيذ هذه المشاريع عالية المردود من بينها ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة نحو الاندماج وتكوين التكتلات بين الشركات السعودية الناجحة والتعاون وتكوين التحالفات بينها وبين الشركات الأجنبية ذات الطابع التقني والمعرفي للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات الاستثمار في السعودية.
وأشار الى أن هناك أموالا ضخمة لدى شركات القطاع الخاص منها على سبيل المثال نحو 40 مليار دولار من استثمارات الهيئة الملكية للجبيل يأتي معظمها من القطاع الخاص في هيئة مشاريع جديدة وفي توسعة مشاريع البنية التحتية لمدينة الجبيل.
واعتبر التقرير المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة أحد الروافد الأساسية المهمة في التنمية الشاملة والمتوازنة في السعودية خاصة في ظل ما تتميز به من تنوع وتكامل في الأنشطة ما يجعلها مدخلا مهما لتنويع القاعدة الاقتصادية.
كما أن المدن الاقتصادية مهيأة للقيام بدور مهم في علاج بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها الاقتصاد الوطني وخاصة مشكلة البطالة واختلال سوق العمل والتركز السكاني.
ودعا التقرير إلى استغلال الانجازات والنجاحات التي حققتها السعودية في مجال خلق بيئة جاذبة للاستثمار وجعلت من الاقتصاد السعودي الوجهة المفضلة لكثير من الشركات العالمية والاقليمية والاستغلال الأمثل لارتفاع عائدات النفط.
وقال ان الاعلان عن انشاء عدد من المدن الاقتصادية الكبيرة والبدء في مجموعة من المشاريع الاقتصادية العملاقة في السعودية سيكون احدى الوسائل الفعالة في ترويج وجذب الاستثمارات التي يعول عليها لاعطاء الاقتصاد الوطني انطلاقة قوية تخرجه من دائرة الاقتصادات النامية وتحقيق التنمية المتوازنة.
وتشهد السعودية حاليا نهضة تنموية وحضارية واقتصادية وعمرانية غير مسبوقة تسعى من خلالها للعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار واعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في هذه النهضة بعد ما أثبت قدرته على أن يكون شريكا كاملا للقطاع الحكومي في النهوض بالاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة.
وكانت السعودية احتلت المرتبة 38 من بين 177 دولة كأفضل مناطق الاستثمار في العالم وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الذي اصدره البنك الدولي اخيرا متقدمة في ذلك على كل دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا.