أبوتركي
22-04-2007, 08:12 PM
رشيد يؤكد تفعيل خطة العمل المصرية الاوربية
(22 ابريل. 2007)
القاهره -أ.ش.أ- صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه يتم حالياً تفعيل خطة العمل المصرية الأوروبية في إطار سياسة الجوار والتى تعكس التزام الجانب المصرى بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى من ناحية والتزام وتعهد الجانب الأوروبى بتقديم الدعم المالى ومختلف وسائل المساندة الفنية لمصر لضمان تنفيذ تلك الخطة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من 2007 إلى 2010 وتعد هذه الوثيقة
الأداة التنفيذية الرئيسية لتحقيق أهداف سياسة الجوار الأوروبى.
وقال رشيد -فى تصريح له عقب لقائه مع جارسيا بارسارو مدير شئون البحر المتوسط للادارة العامة التجارية بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له- أنه بحلول عام 2010 سوف تكون هناك زيادة كبيرة في معدل النمو التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى مشيراً إلى أن مصر حكومة وشعبا يقدران مدى أهمية دور الاتحاد الأوروبى في تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر وكشريك أساسى للتنمية.
وأوضح أن خطة العمل المصرية الأوروبية التى تم إقرارها في مارس الماضى تستهدف زيادة الاندماج بين الاقتصاد المصرى والاقتصاد الأوروبى والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تحديث الصناعة المصرية والتدريب الصناعى بالإضافة إلى زيادة فرص الصادرات المصرية للسوق الأوروبية،مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تستهدف نموا كبيرا في جميع المجالات حيث يجرى حالياً مفاوضات مكثفة مع كل من
ألمانيا وإيطاليا للمشاركة بفاعلية أكثر في برامج تحديث الصناعة المصرية وتدريب العمالة الصناعية وتطوير قطاع التجارة الداخلية، ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في الاستثمارات الإيطالية والألمانية في مصر خاصة في قطاعى الصناعات المغذية للسيارات والغزل والمنسوجات والملابس والأثاث.
واستطرد قائلا أن مصر تعتبر سادس دولة عربية تعتمد خطة العمل مع الاتحاد الأوروبى وقد سبقتنا كل من الأردن والمغرب وتونس والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى لبنان وأن إنضمام مصر إلى سياسة الجوار وتبنيها لخطة العمل جاء تأكيدا على أهداف عملية برشلونة ومن أجل تعميق العلاقات المصرية الأوروبية في شتى المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرى وخلق مزيد من فرص العمل.
(22 ابريل. 2007)
القاهره -أ.ش.أ- صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه يتم حالياً تفعيل خطة العمل المصرية الأوروبية في إطار سياسة الجوار والتى تعكس التزام الجانب المصرى بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى من ناحية والتزام وتعهد الجانب الأوروبى بتقديم الدعم المالى ومختلف وسائل المساندة الفنية لمصر لضمان تنفيذ تلك الخطة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من 2007 إلى 2010 وتعد هذه الوثيقة
الأداة التنفيذية الرئيسية لتحقيق أهداف سياسة الجوار الأوروبى.
وقال رشيد -فى تصريح له عقب لقائه مع جارسيا بارسارو مدير شئون البحر المتوسط للادارة العامة التجارية بالمفوضية الأوروبية والوفد المرافق له- أنه بحلول عام 2010 سوف تكون هناك زيادة كبيرة في معدل النمو التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى مشيراً إلى أن مصر حكومة وشعبا يقدران مدى أهمية دور الاتحاد الأوروبى في تطوير برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر وكشريك أساسى للتنمية.
وأوضح أن خطة العمل المصرية الأوروبية التى تم إقرارها في مارس الماضى تستهدف زيادة الاندماج بين الاقتصاد المصرى والاقتصاد الأوروبى والاستفادة من الخبرات الأوروبية في تحديث الصناعة المصرية والتدريب الصناعى بالإضافة إلى زيادة فرص الصادرات المصرية للسوق الأوروبية،مشيراً إلى أن العلاقات المصرية الأوروبية تستهدف نموا كبيرا في جميع المجالات حيث يجرى حالياً مفاوضات مكثفة مع كل من
ألمانيا وإيطاليا للمشاركة بفاعلية أكثر في برامج تحديث الصناعة المصرية وتدريب العمالة الصناعية وتطوير قطاع التجارة الداخلية، ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في الاستثمارات الإيطالية والألمانية في مصر خاصة في قطاعى الصناعات المغذية للسيارات والغزل والمنسوجات والملابس والأثاث.
واستطرد قائلا أن مصر تعتبر سادس دولة عربية تعتمد خطة العمل مع الاتحاد الأوروبى وقد سبقتنا كل من الأردن والمغرب وتونس والسلطة الفلسطينية بالإضافة إلى لبنان وأن إنضمام مصر إلى سياسة الجوار وتبنيها لخطة العمل جاء تأكيدا على أهداف عملية برشلونة ومن أجل تعميق العلاقات المصرية الأوروبية في شتى المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية للسوق المصرى وخلق مزيد من فرص العمل.