أبوتركي
22-04-2007, 08:15 PM
مؤتمر الفرص الاستثمارية يبدأ بتفاؤل حكومي
300 شركة و600 مستثمر يتنافسون على 100 فرصة استثمارية في اليمن
بدأ اليوم الأحد 22-4-2007 في العاصمة اليمنية صنعاء فعاليات مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الذي ترعاه الحكومة اليمنية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي المقبل لعرض 100 فرصة استثمارية خلال يومين وسط تحديات عديدة تواجه الاستثمار في اليمن أبرزها التحدي الأمني وغياب البنية التحتية للاستثمار.
المؤتمر الذي يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعد أحد نتائج الحوار بين الجانب اليمني والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتهيئة اليمن اقتصاديا تمهيدا لانضمامها لدول المجلس حيث تعتبر الشريك التجاري الأول لدول الخليج، وتبلغ حجم وارداتها من دول المجلس نحو 40 بالمائة من وارداتها فيما بلغت صادراتها لدول المجلس نحو 9 بالمائة.
وشدد رئيس الجمهورية في أول اجتماع له بالحكومة الجديدة على أن تولي الاهتمام الأكبر بالاستثمار وتوفير المناخات الآمنة لقيام مشروعات استثمارية والحد من تدخل المتنفذين.
رئيس الوزراء اليمني الجديد علي محمد مجور قال قبيل ساعات من انعقاد المؤتمر أن إيجاد البنية التحتية بشكل عام من أجل مناخ استثماري من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة وفي طليعتها توفير الطاقة الكهربائية مؤكدا إن "عوائق الاستثمار التي تعاني منها اليمن تتمثل في تدخلات السماسرة، الذين يوهمون المستثمر أنه لا يمكن أن ينجح إلا بحماية هذا المتنفذ أو ذاك " وأن الحكومة ستردع كل السماسرة الذين تسببوا في رحيل الكثير من المستثمرين.
وأضاف: " سنكشف لهم الحقيقة وسنعترف بالعوائق الموجودة، وما تضمنه برامج الحكومة من اتجاهات لإزالة هذه العوائق واحدا بعد الآخر، وسنحدد ما ينبغي عمله من تشريعات جديدة، وبرامج في اتجاه مكافحة الفساد باعتباره من أهم المظاهر التي يجب إزالتها وكذلك منع التدخلات من قبل المتنفذين".
300 شركة و600 مستثمر
فكرة المؤتمر تتركز في عرض أكثر من 100 فرصة استثمارية في اليمن في مختلف القطاعات الاقتصادية كقطاعات البنية الأساسية والطاقة والسياحة والصناعة سيتم عرضها على طاولة المؤتمر أمام ما يزيد عن (300) شركة عربية وأجنبية و400 من رجال الأعمال والشخصيات اليمنيين و200 من رجال الأعمال العرب والأجانب، الممثلين لشركات ومؤسسات تجارية.
وستعرض في المؤتمر خمس فرص استثمارية في مجال التنقيب عن الذهب بالإضافة إلى 22 في مجالات الجزر والسياحة العلاجية فيما تشارك لجنة القطاع الخاص في المؤتمر بـ 38 مشروعا ضمنها بنك الاستثمار لتمويل القطاع الخاص ومصنع اسمنت مأرب ومجمع صناعي للطاقة في محافظة الحديدة وشركة طيران اقتصادي وأقامت مصانع للرخام والجرانيت في محافظتي مأرب وأبين ومصنعان للأدويه في محافظتي صنعاء وحجه وشركة حرف يدوية يمنيه خليجيه ومصنع للملابس والأزياء ومزرعة تمور بمحاقظة ذمار وكذا شركة تسويق للخضار والفواكه ومصنع للبطاقات الذكية وجامعه وشركه طباعه ونشر.
ويقول وزير الصناعة الدكتور يحي المتوكل الذي عقد مؤتمرا صحفيا لذات الغرض إن تقديرات الكلفة الاستثمارية لهذه الفرص تصل إلى ما يزيد عن 8 مليار دولار مشيرا إلى أن (17) من الشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية اليمنية والخليجية ستضطلع برعاية انعقاد فعاليات المؤتمر.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن أجندة اعمال المؤتمر ستتضمن عرضا تفصيليا لتطورات البيئة الاستثمارية في اليمن والانجازات التي تحققت في هذا الصدد من خلال الجهود الحكومية التي بذلت خلال الفترة الماضية وكذا ما تحقق على صعيد تنفيذ وتطبيق مقررات مصفوفة الإصلاحات الوطنية والإمكانات المتاحة للاستثمارات الخارجية في اليمن، واستعراض طبيعة ومميزات القطاعات الواعدة للاستثمار في اليمن والتي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 - 2010م.
عن الجانب الخليجي قال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية الذي وصل مبكرا صنعاء للإطلاع على الترتيبات النهائية للمؤتمر قال " إن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن سيعنى بقضيتين مهمتين أهمها عرض مائة فرصة استثمارية تمت بالتشاور مع المؤسسات الدولية والعربية المتصلة بالاستثمار، وبحث ما يتصل بالبيئة الاستثمارية خاصة بعد أن شرعت الحكومة اليمنية لتبني العديد من القوانين واللوائح التي تسهم في تشجيع الاستثمار فضلاً عن أجندة الإصلاحات الوطنية التي تبنتها اليمن بهدف تعزيز وتشجيع مجالات الاستثمار" مشيرا إلى أن "البيئة الاستثمارية التي سيتعرف عليها المستثمرين من دول مجلس التعاون ستشكل نقلة نوعية في ازدياد تدفق الاستثمارات إلى اليمن".
ويرى المسؤولون في الحكومة اليمنية إن خروج مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن بالنتائج المرجوة منه " سيمثل نتاجا مثمرا لمنظومة الشراكة اليمنية - الخليجية التي توجت بقصة نجاح عبرت عنها نتائج مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في منتصف شهر نوفمبر الماضي".
تحديات أمام مؤتمر الاستثمار
علاوة على التحديات التي يتحدث عنها الجانب الحكومي تبرز تحديات أخرى تفرض نفسها على الواقع الاستثماري في اليمن أبرزها التحدي الأمني خصوصا مع استمرار الحرب الدائرة في محافظة صعدة بين الحكومة وأنصار عبدالملك الحوثي.
ويقول خبراء في الاقتصاد إن الصراع المحموم على الأراضي وما أحدثته هذه المشكلة من قلق كبير لعدد من المستثمرين الذين كان لبعضهم تجارب أدت كثير منها إلى تطفيش عدد كبير رجال الأعمال الذين كانوا قد بدأوا نواة مشاريعهم، علاوة على الروتين الإداري المتبع وماتعرض له عدد من المستثمرين من قبل المتنفذين والسماسرة الذين أضافوا تكاليف باهظة على المستثمر تحت مبررات وحجج الحماية الأمنية ومنح التسهيلات التي غالبا ماتكون غير قانونية، وكذا استحواذ عدد من المتنفذين والمسؤولين على مساحات واسعة من الأراضي ووجود العديد من الفرص الاستثمارية على أراضي تابعة لهم ويصبح السماح للمستثمر بالبدء بتنفيذ مشروعه مرهونا بتلبية الدولة أو المستثمر لمطالبهم، إضافة إلى التضارب في جهات الاختصاص التي تنظم المجال الاستثماري، وكذلك التشريعات التي يتطلب تعديلها انسجاما مع متطلبات المرحلة وسعي اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر الصحفي نبيل الصوفي رئيس تحرير موقع نيوز يمن الأخباري "إن إلغاء القطاع الخاص المحلي وتحويله إلى مدان ومتهم، مقابل إطلاق الوعود للقطاع الخاص الأجنبي لن يحقق الكثير، خاصة أن القطاع الأجنبي ما لم يضمن كامل هدفه بغض النظر عن هدف المجتمع المحلي، فإنه لن يواصل أي نشاط".
من جهته انتقد رجل الأعمال حسن الكبوس نائب رئيس الغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الإجراءات الحكومية المتعلقة بقانون الاستثمار وقال "يجب آن تنفذ جميع بنود ومواد قانون الاستثمار ومنها مسالة إعادة الرسوم الذي يدفعها التاجر على مدخلات المنتجات المصدرة بسبب طول المعاملات التي تتبعها الجهات الحكومية".
كما تبرز تحديات غياب البنية التحتية وعدم وجود مدن صناعية وطاقة كهربائية كافية لإدارة مشاريع استثمارية كبيرة الأمر الذي أضاف أعباء جديدة على كاهل المستثمر الذي أصبح لزاما عليه توفير احتياجات البنى التحتية التي غالبا ماتكون تكاليفها مضاعفة لحجم تكاليف المشروع.
غير ماسبق يبدوا الخلاف الواضح بين القطاع الخاص والحكومة على ضريبة المبيعات مثارا لتوالد مشكلات جديدة تنعكس سلبا على الواقع الاستثماري وسبق أن كان لرجال مال وأعمال دور في تطفيش مستثمرين أجانب ومغتربين يمنيين، إضافة عدم وجود سياسة نقدية ثابتة وواضحة واضطراب سياسة أسعار السوق، وعدم وجود سوق للأوراق المالية إضافة إلى عدم وجود بنوك محلية قادرة على تمويل مشاريع استثمارية بسبب ضعف رأسمال تلك البنوك، وضآلة حجم السوق التأمينية.
وتتزايد التحديات أمام المطالب والاشتراطات الخارجية التي يطرحها المانحين على الحكومة اليمنية والتي من أبرزها مكافحة الفساد واستصدار قانون تنظيم وحيازة السلاح وقانون المناقصات والمزايدات وإقرار قانون الذمة المالية الذي لم يتضمنه برنامج الحكومة الذي أقره البرلمان الأربعاء الماضي.
غير هذا تبدوا الالتزامات السياسية المتعلقة باحترام حرية التعبير والتأكيد على تطوير آليات الديمقراطية وتفعيل محاكم الأموال العامة لمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام واستغلال الوظيفة العامة وإصلاح منظومة القضاء والقضاء التجاري، وتاهيل الكادر القضائي والإداري والسعي بجدية باتجاه قيام الحكومة الالكترونية، وتحسين مستوى التعليم العام، والاهتمام بالتعليم المهني، تبدوا كل هذه الالتزامات الداخلية ذات صلة أيضا بالاشتراطات الخارجية.
300 شركة و600 مستثمر يتنافسون على 100 فرصة استثمارية في اليمن
بدأ اليوم الأحد 22-4-2007 في العاصمة اليمنية صنعاء فعاليات مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن الذي ترعاه الحكومة اليمنية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي المقبل لعرض 100 فرصة استثمارية خلال يومين وسط تحديات عديدة تواجه الاستثمار في اليمن أبرزها التحدي الأمني وغياب البنية التحتية للاستثمار.
المؤتمر الذي يأتي تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعد أحد نتائج الحوار بين الجانب اليمني والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتهيئة اليمن اقتصاديا تمهيدا لانضمامها لدول المجلس حيث تعتبر الشريك التجاري الأول لدول الخليج، وتبلغ حجم وارداتها من دول المجلس نحو 40 بالمائة من وارداتها فيما بلغت صادراتها لدول المجلس نحو 9 بالمائة.
وشدد رئيس الجمهورية في أول اجتماع له بالحكومة الجديدة على أن تولي الاهتمام الأكبر بالاستثمار وتوفير المناخات الآمنة لقيام مشروعات استثمارية والحد من تدخل المتنفذين.
رئيس الوزراء اليمني الجديد علي محمد مجور قال قبيل ساعات من انعقاد المؤتمر أن إيجاد البنية التحتية بشكل عام من أجل مناخ استثماري من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة وفي طليعتها توفير الطاقة الكهربائية مؤكدا إن "عوائق الاستثمار التي تعاني منها اليمن تتمثل في تدخلات السماسرة، الذين يوهمون المستثمر أنه لا يمكن أن ينجح إلا بحماية هذا المتنفذ أو ذاك " وأن الحكومة ستردع كل السماسرة الذين تسببوا في رحيل الكثير من المستثمرين.
وأضاف: " سنكشف لهم الحقيقة وسنعترف بالعوائق الموجودة، وما تضمنه برامج الحكومة من اتجاهات لإزالة هذه العوائق واحدا بعد الآخر، وسنحدد ما ينبغي عمله من تشريعات جديدة، وبرامج في اتجاه مكافحة الفساد باعتباره من أهم المظاهر التي يجب إزالتها وكذلك منع التدخلات من قبل المتنفذين".
300 شركة و600 مستثمر
فكرة المؤتمر تتركز في عرض أكثر من 100 فرصة استثمارية في اليمن في مختلف القطاعات الاقتصادية كقطاعات البنية الأساسية والطاقة والسياحة والصناعة سيتم عرضها على طاولة المؤتمر أمام ما يزيد عن (300) شركة عربية وأجنبية و400 من رجال الأعمال والشخصيات اليمنيين و200 من رجال الأعمال العرب والأجانب، الممثلين لشركات ومؤسسات تجارية.
وستعرض في المؤتمر خمس فرص استثمارية في مجال التنقيب عن الذهب بالإضافة إلى 22 في مجالات الجزر والسياحة العلاجية فيما تشارك لجنة القطاع الخاص في المؤتمر بـ 38 مشروعا ضمنها بنك الاستثمار لتمويل القطاع الخاص ومصنع اسمنت مأرب ومجمع صناعي للطاقة في محافظة الحديدة وشركة طيران اقتصادي وأقامت مصانع للرخام والجرانيت في محافظتي مأرب وأبين ومصنعان للأدويه في محافظتي صنعاء وحجه وشركة حرف يدوية يمنيه خليجيه ومصنع للملابس والأزياء ومزرعة تمور بمحاقظة ذمار وكذا شركة تسويق للخضار والفواكه ومصنع للبطاقات الذكية وجامعه وشركه طباعه ونشر.
ويقول وزير الصناعة الدكتور يحي المتوكل الذي عقد مؤتمرا صحفيا لذات الغرض إن تقديرات الكلفة الاستثمارية لهذه الفرص تصل إلى ما يزيد عن 8 مليار دولار مشيرا إلى أن (17) من الشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية اليمنية والخليجية ستضطلع برعاية انعقاد فعاليات المؤتمر.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن أجندة اعمال المؤتمر ستتضمن عرضا تفصيليا لتطورات البيئة الاستثمارية في اليمن والانجازات التي تحققت في هذا الصدد من خلال الجهود الحكومية التي بذلت خلال الفترة الماضية وكذا ما تحقق على صعيد تنفيذ وتطبيق مقررات مصفوفة الإصلاحات الوطنية والإمكانات المتاحة للاستثمارات الخارجية في اليمن، واستعراض طبيعة ومميزات القطاعات الواعدة للاستثمار في اليمن والتي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 - 2010م.
عن الجانب الخليجي قال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية الذي وصل مبكرا صنعاء للإطلاع على الترتيبات النهائية للمؤتمر قال " إن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن سيعنى بقضيتين مهمتين أهمها عرض مائة فرصة استثمارية تمت بالتشاور مع المؤسسات الدولية والعربية المتصلة بالاستثمار، وبحث ما يتصل بالبيئة الاستثمارية خاصة بعد أن شرعت الحكومة اليمنية لتبني العديد من القوانين واللوائح التي تسهم في تشجيع الاستثمار فضلاً عن أجندة الإصلاحات الوطنية التي تبنتها اليمن بهدف تعزيز وتشجيع مجالات الاستثمار" مشيرا إلى أن "البيئة الاستثمارية التي سيتعرف عليها المستثمرين من دول مجلس التعاون ستشكل نقلة نوعية في ازدياد تدفق الاستثمارات إلى اليمن".
ويرى المسؤولون في الحكومة اليمنية إن خروج مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن بالنتائج المرجوة منه " سيمثل نتاجا مثمرا لمنظومة الشراكة اليمنية - الخليجية التي توجت بقصة نجاح عبرت عنها نتائج مؤتمر لندن للمانحين الذي انعقد في منتصف شهر نوفمبر الماضي".
تحديات أمام مؤتمر الاستثمار
علاوة على التحديات التي يتحدث عنها الجانب الحكومي تبرز تحديات أخرى تفرض نفسها على الواقع الاستثماري في اليمن أبرزها التحدي الأمني خصوصا مع استمرار الحرب الدائرة في محافظة صعدة بين الحكومة وأنصار عبدالملك الحوثي.
ويقول خبراء في الاقتصاد إن الصراع المحموم على الأراضي وما أحدثته هذه المشكلة من قلق كبير لعدد من المستثمرين الذين كان لبعضهم تجارب أدت كثير منها إلى تطفيش عدد كبير رجال الأعمال الذين كانوا قد بدأوا نواة مشاريعهم، علاوة على الروتين الإداري المتبع وماتعرض له عدد من المستثمرين من قبل المتنفذين والسماسرة الذين أضافوا تكاليف باهظة على المستثمر تحت مبررات وحجج الحماية الأمنية ومنح التسهيلات التي غالبا ماتكون غير قانونية، وكذا استحواذ عدد من المتنفذين والمسؤولين على مساحات واسعة من الأراضي ووجود العديد من الفرص الاستثمارية على أراضي تابعة لهم ويصبح السماح للمستثمر بالبدء بتنفيذ مشروعه مرهونا بتلبية الدولة أو المستثمر لمطالبهم، إضافة إلى التضارب في جهات الاختصاص التي تنظم المجال الاستثماري، وكذلك التشريعات التي يتطلب تعديلها انسجاما مع متطلبات المرحلة وسعي اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر الصحفي نبيل الصوفي رئيس تحرير موقع نيوز يمن الأخباري "إن إلغاء القطاع الخاص المحلي وتحويله إلى مدان ومتهم، مقابل إطلاق الوعود للقطاع الخاص الأجنبي لن يحقق الكثير، خاصة أن القطاع الأجنبي ما لم يضمن كامل هدفه بغض النظر عن هدف المجتمع المحلي، فإنه لن يواصل أي نشاط".
من جهته انتقد رجل الأعمال حسن الكبوس نائب رئيس الغرف التجارية والصناعية بأمانة العاصمة الإجراءات الحكومية المتعلقة بقانون الاستثمار وقال "يجب آن تنفذ جميع بنود ومواد قانون الاستثمار ومنها مسالة إعادة الرسوم الذي يدفعها التاجر على مدخلات المنتجات المصدرة بسبب طول المعاملات التي تتبعها الجهات الحكومية".
كما تبرز تحديات غياب البنية التحتية وعدم وجود مدن صناعية وطاقة كهربائية كافية لإدارة مشاريع استثمارية كبيرة الأمر الذي أضاف أعباء جديدة على كاهل المستثمر الذي أصبح لزاما عليه توفير احتياجات البنى التحتية التي غالبا ماتكون تكاليفها مضاعفة لحجم تكاليف المشروع.
غير ماسبق يبدوا الخلاف الواضح بين القطاع الخاص والحكومة على ضريبة المبيعات مثارا لتوالد مشكلات جديدة تنعكس سلبا على الواقع الاستثماري وسبق أن كان لرجال مال وأعمال دور في تطفيش مستثمرين أجانب ومغتربين يمنيين، إضافة عدم وجود سياسة نقدية ثابتة وواضحة واضطراب سياسة أسعار السوق، وعدم وجود سوق للأوراق المالية إضافة إلى عدم وجود بنوك محلية قادرة على تمويل مشاريع استثمارية بسبب ضعف رأسمال تلك البنوك، وضآلة حجم السوق التأمينية.
وتتزايد التحديات أمام المطالب والاشتراطات الخارجية التي يطرحها المانحين على الحكومة اليمنية والتي من أبرزها مكافحة الفساد واستصدار قانون تنظيم وحيازة السلاح وقانون المناقصات والمزايدات وإقرار قانون الذمة المالية الذي لم يتضمنه برنامج الحكومة الذي أقره البرلمان الأربعاء الماضي.
غير هذا تبدوا الالتزامات السياسية المتعلقة باحترام حرية التعبير والتأكيد على تطوير آليات الديمقراطية وتفعيل محاكم الأموال العامة لمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام واستغلال الوظيفة العامة وإصلاح منظومة القضاء والقضاء التجاري، وتاهيل الكادر القضائي والإداري والسعي بجدية باتجاه قيام الحكومة الالكترونية، وتحسين مستوى التعليم العام، والاهتمام بالتعليم المهني، تبدوا كل هذه الالتزامات الداخلية ذات صلة أيضا بالاشتراطات الخارجية.