أبوتركي
22-04-2007, 08:16 PM
الودائع المصرفية ارتفعت 3 مليارات دينار لتبلغ 18 مليارا في مارس 2007
أموال الكويتيين تتجه للبنوك بسبب ضيق قنوات الاستثمار وتذبذب الأسهم والقلق
قال اقتصاديون كويتيون إن ضيق القنوات الاستثمارية وتذبذب سوق الأسهم, وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية والقلق من تداعيات الملف النووي الإيراني وموقف الدول الغربية منه, هي الأسباب الرئيسية التي دفعت كثيراً من المستثمرين إلى الاحتفاظ باموالهم كودائع مصرفية بدلا من ضخها في استثمارت, الأمر الذي رفع الودائع بالبنوك المحلية إلى 18 مليار دينار (الدولار يعادل 0,29 دينار) بنهاية مارس/ آذار 2007 بزيادة 3,1 مليار عن الشهر نفسه من عام 2006.
سيولة عالية
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن عبدالله العلي لـ"الأسواق.نت" إنه توجد سيولة عالية بالكويت ونمو اقتصادي قوي وزيادة في عائدات النفط الأمر الذي ينعش الاقتصاد ويضخ مزيداً من السيولة في السوق, مفسراً زيادة الودائع باتجاه كثير من المستثمرين إليها بعد تراجع البورصة.
واضاف أن توزيعات أرباح الشركات حولها عدد من المستثمرين إلى ودائع بالبنوك بدلا من الاحتفاظ بها كحسابات جارية, وأن أداء السوق المالية تحسن خلال الشهرين الحالي والماضي لكن الفترة السابقة كانت تشهد تذبذبات.
وذكر أن الانتعاش الاقتصادي وزيادة عائدات النفط اسهما في زيادة الأصول ونمو الثروات وبالتالي فإن هذه الأموال تبحث عن قنوات استثمارية, ولذلك فإن تحسن أداء البورصة خلال الفترة الراهنة لا يعني بالضرورة أن الودائع ستنخفض, وحتى لو استمر الانتعاش في المرحلة المقبلة فإن الودائع قد لا تنخفض أيضاً.
عدم الاستقرار
ومن جهته, قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "التمدين الاستثمارية" الدكتور فيصل عبد الرحمن المدلج لـ"الأسواق.نت" إنه في حالات عدم الاستقرار السياسي أو الأمني فإن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة المالية وعدم ضخها في استثمارات, مشيراً إلى أن الملف النووي الإيران وموقف الدول الغربية منه وانتشار الشائعات بين آن وآخر يسبب قلقاً للمستثمرين في المنطقة ويجعل كثيراً منهم يحتفظون بـ"الكاش".
وأوضح أنه رغم عدم وجود أحداث مباشرة مؤثرة ناتجة عن الملف النووي الإيراني حتى الآن فإن الشائعات والتحليلات تؤثر سلباً وتعرقل ضخ السيولة في استثمارات.
وذكر أن هناك سبباً ثانياً لاحتفاظ المستثمرين بأموالهم كودائع في البنوك وهو "شح" القنوات الاستثمارية وعدم وجود استراتيجية وتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخلق مناخ يؤدي إلى رواج الأعمال.
سوق الدوحة
واشار إلى أن حالة التذبذب التي شهدتها سوق الدوحة للأوراق المالية كانت سبباً في عدم ضخ سيولة في السوق من جانب كثير من المستثمرين لكن يظل السبب البارز هو حالة عدم الاستقرار التي تمر بها منطقة الخليج.
وقال إن الانتعاش الذي شهدته البورصة خلال الأسابيع الماضية قد يفتح شهية المستثمرين وتجعل عدداً منهم يعود إلى سوق الأوراق المالية لكن هذا في الغالب سيكون بدرجات محددة, وسيظل كثير من الأرصدة في البنوك بسبب القلق من الأوضاع في المنطقة بصفة عامة وهو ما يجعل المستثمر يؤجل تنفيذ قراراته.
وأضاف أنه لو كانت هناك ظروف عادية لكان من الممكن أن يستقطب قطاع العقارات جانباً من هذه الأموال, لكن هذا غير موجود حالياً بالإضافة إلى تأثير أسعار الفائدة المصرفية على اتجاه الأموال, مشيراً إلى أن نسبتها عالية الأمر الذي يغري مستثمرين على إيداع أموالهم بالبنوك.
ويذكر أن نشرة البنك المركزي الكويتي أوضحت ان الودائع لدى البنوك المحلية وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال مارس الماضي حيث وصلت الى حاجز الـ 18 مليار دينار, وأن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص التى بلغت 16,4 مليار دينار بزيادة 2,5 مليار دينار الى جانب ارتفاع ودائع القطاع الحكومي من 977 مليون دينار الى 1500 مليون دينار.
أموال الكويتيين تتجه للبنوك بسبب ضيق قنوات الاستثمار وتذبذب الأسهم والقلق
قال اقتصاديون كويتيون إن ضيق القنوات الاستثمارية وتذبذب سوق الأسهم, وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية والقلق من تداعيات الملف النووي الإيراني وموقف الدول الغربية منه, هي الأسباب الرئيسية التي دفعت كثيراً من المستثمرين إلى الاحتفاظ باموالهم كودائع مصرفية بدلا من ضخها في استثمارت, الأمر الذي رفع الودائع بالبنوك المحلية إلى 18 مليار دينار (الدولار يعادل 0,29 دينار) بنهاية مارس/ آذار 2007 بزيادة 3,1 مليار عن الشهر نفسه من عام 2006.
سيولة عالية
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن عبدالله العلي لـ"الأسواق.نت" إنه توجد سيولة عالية بالكويت ونمو اقتصادي قوي وزيادة في عائدات النفط الأمر الذي ينعش الاقتصاد ويضخ مزيداً من السيولة في السوق, مفسراً زيادة الودائع باتجاه كثير من المستثمرين إليها بعد تراجع البورصة.
واضاف أن توزيعات أرباح الشركات حولها عدد من المستثمرين إلى ودائع بالبنوك بدلا من الاحتفاظ بها كحسابات جارية, وأن أداء السوق المالية تحسن خلال الشهرين الحالي والماضي لكن الفترة السابقة كانت تشهد تذبذبات.
وذكر أن الانتعاش الاقتصادي وزيادة عائدات النفط اسهما في زيادة الأصول ونمو الثروات وبالتالي فإن هذه الأموال تبحث عن قنوات استثمارية, ولذلك فإن تحسن أداء البورصة خلال الفترة الراهنة لا يعني بالضرورة أن الودائع ستنخفض, وحتى لو استمر الانتعاش في المرحلة المقبلة فإن الودائع قد لا تنخفض أيضاً.
عدم الاستقرار
ومن جهته, قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة "التمدين الاستثمارية" الدكتور فيصل عبد الرحمن المدلج لـ"الأسواق.نت" إنه في حالات عدم الاستقرار السياسي أو الأمني فإن المستثمرين يفضلون الاحتفاظ بالسيولة المالية وعدم ضخها في استثمارات, مشيراً إلى أن الملف النووي الإيران وموقف الدول الغربية منه وانتشار الشائعات بين آن وآخر يسبب قلقاً للمستثمرين في المنطقة ويجعل كثيراً منهم يحتفظون بـ"الكاش".
وأوضح أنه رغم عدم وجود أحداث مباشرة مؤثرة ناتجة عن الملف النووي الإيراني حتى الآن فإن الشائعات والتحليلات تؤثر سلباً وتعرقل ضخ السيولة في استثمارات.
وذكر أن هناك سبباً ثانياً لاحتفاظ المستثمرين بأموالهم كودائع في البنوك وهو "شح" القنوات الاستثمارية وعدم وجود استراتيجية وتفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لخلق مناخ يؤدي إلى رواج الأعمال.
سوق الدوحة
واشار إلى أن حالة التذبذب التي شهدتها سوق الدوحة للأوراق المالية كانت سبباً في عدم ضخ سيولة في السوق من جانب كثير من المستثمرين لكن يظل السبب البارز هو حالة عدم الاستقرار التي تمر بها منطقة الخليج.
وقال إن الانتعاش الذي شهدته البورصة خلال الأسابيع الماضية قد يفتح شهية المستثمرين وتجعل عدداً منهم يعود إلى سوق الأوراق المالية لكن هذا في الغالب سيكون بدرجات محددة, وسيظل كثير من الأرصدة في البنوك بسبب القلق من الأوضاع في المنطقة بصفة عامة وهو ما يجعل المستثمر يؤجل تنفيذ قراراته.
وأضاف أنه لو كانت هناك ظروف عادية لكان من الممكن أن يستقطب قطاع العقارات جانباً من هذه الأموال, لكن هذا غير موجود حالياً بالإضافة إلى تأثير أسعار الفائدة المصرفية على اتجاه الأموال, مشيراً إلى أن نسبتها عالية الأمر الذي يغري مستثمرين على إيداع أموالهم بالبنوك.
ويذكر أن نشرة البنك المركزي الكويتي أوضحت ان الودائع لدى البنوك المحلية وصلت إلى أعلى مستوياتها خلال مارس الماضي حيث وصلت الى حاجز الـ 18 مليار دينار, وأن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع ودائع القطاع الخاص التى بلغت 16,4 مليار دينار بزيادة 2,5 مليار دينار الى جانب ارتفاع ودائع القطاع الحكومي من 977 مليون دينار الى 1500 مليون دينار.