أبوتركي
22-04-2007, 09:50 PM
نشطاء أمريكيون يدعون الى عدم الاستثمار في ايران
تجاوزت الجهود الامريكية لاجبار ايران على تغيير سلوكها أسوار البيت الابيض وتنذر بأكبر حملة لسحب الاستثمارات منذ زوال نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وتتزايد قوة الدفع لحركة تشجع الامريكيين على سحب الاستثمارات من الشركات التي تتعامل تجاريا مع ايران اضافة الى دول أخرى تعتبرها واشنطن مصدرا لمشكلات أمنية مثل السودان وكوريا الشمالية وسوريا.
كانت حملة دولية لسحب الاستثمارات قد ساعدت في ثمانينات القرن الماضي على تقويض نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ومهدت الطريق أمام حكم الاغلبية السوداء بعد عقود من حكم الاقلية البيضاء.
ويعتقد نشطاء أن تطبيق استراتيجية مماثلة هذه الايام يمكن أن ينزع فتيل تهديدات دول تصنفها الولايات المتحدة على أنها راعية للارهاب. وبسبب ما تقول واشنطن انه ابادة جماعية في دارفور كان السودان في بؤرة اهتمام النشطاء في وقت ما لكن في الوقت الراهن يتركز الاهتمام بصورة متزايدة على ايران وبدرجة أقل على كل من كوريا الشمالية وسوريا.
وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بمكافحة انتشار الاسلحة النووية والارهاب بمجلس النواب الامريكي "سحب الاستثمارات يجب أن يكون جزءا من استراتيجيتنا لعزل هذه الانظمة الى أن تتخلى عن مساعيها لامتلاك أسلحة نووية و/أو دعمها للارهاب."
وحدد روجر روبنسون رئيس مجموعة كونفليكت سيكيوريتيز وهي مركز استشاري متخصص في مخاطر الامن العالمي مقره واشنطن 450 شركة أمريكية ودولية يجري تداول اسهمها باعتبار ان لها علاقات تجارية مع دولة أو أكثر من البلدان الاربعة المستهدفة.
وخلص تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس التابعة لمكتبة الكونجرس الى أن شركات أجنبية مثل توتال فينا الفرنسية ورويال داتش شل وايني الايطالية وانبيكس اليابانية استثمرت ما يربو على 100 مليار دولار في قطاع الطاقة في ايران منذ عام 1999.
وتكثف ادارة بوش التي تتهم ايران بالسعي لصنع أسلحة نووية وتمويل جماعات مسلحة مثل حزب الله ضغوطها على طهران تدريجيا كي تغير نهجها.
ولعبت دورا رئيسيا في الامم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية وادرجت بنكين ايرانيين على القائمة السوداء ومن ثم قطع الطريق على دخول ايران الاسواق المالية العالمية.
وبينما تقول الادارة ان هذه الجهود كان لها تأثير كبير تواصل طهران برنامجها النووي قائلة انه يهدف لانتاج الطاقة وليس الاسلحة. ويقول كثير من أعضاء الكونجرس والنشطاء الامريكيين ان هناك حاجة لمزيد من الضغوط لاجبار ايران على تغيير نهجها وبالتالي تفادي عمل عسكري محتمل.
وقالت سارة ستيلمان مسؤولة الخزانة في ولاية ميسوري "يبدو غريبا أننا نرسل شباننا وشاباتنا للدفاع عنا .. ويدفع بعضهم اغلى ثمن .. في الوقت الذي لم يستخدم فيه أحد أمضى أسلحتنا .. الاسواق المالية الامريكية."
وقالت امام اللجنة الفرعية التي يرأسها شيرمان الاسبوع الماضي "اننا في أمريكا نمول نفس الاعداء الذين نقاتلهم من خلال استثماراتنا التي تعادل مليارات ومليارات الدولارات."
وأسست سارة ستيلمان أول صندوق استثمار عام أمريكي لكشف أسهم الشركات التي لها صلة بدول راعية للارهاب. ويدير هذا الصندوق مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفيزريز وهو اكبر شركة لاستثمارات المؤسسات في العالم.
ومنذ عدة أعوام بدأت شبكة صناديق معاشات التقاعد العامة في نيويورك الضغط على شركات أمريكية لها فروع في الخارج مثل هاليبرتون من اجل الانسحاب من ايران.
ومنذ ذلك الحين أصدرت ثماني ولايات على الاقل منها تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا تشريعات تتعلق بسحب الاستثمارات. وأنشأت مجموعة نيشن وايد فاينانشيال اند روزفلت انفستمنت صناديق استثمار تبادلي لا تستثمر في اسهم او شركات لها صلة بدول تصنفها الولايات المتحدة على أنها راعية للارهاب.
لكن اخرين يعارضون هذا النهج بشدة.
وقال وليام رينش رئيس المجلس القومي للتجارة الخارجية الذي يمثل 300 شركة أمريكية ونجح امام القضاء في اسقاط مشروع قانون خاص بسحب الاستثمارات في ولاية الينوي ان هذه المبادرات غير دستورية لانها تتدخل في قدرة الرؤساء الامريكيين على ادارة السياسة الخارجية.
وعلاوة على ذلك قال لرويترز ان سحب الاستثمارات يعاقب حلفاء أوروبيين ويابانيين تحتاج واشنطن الى دعمهم في الامم المتحدة كما أنه يخاطر بتقليل عوائد المستثمرين وهي دفوع رفضتها ستيلمان بشدة.
ولدعم حركة سحب الاستثمارات يعتزم شيرمان ومشرعون اخرون طرح تشريع جديد يتضمن مشروع قانون يعفي الاشخاص من التزامات ضريبية اذا باعوا سندات تشوبها صلة بايران أو دول أخرى مستهدفة.
تجاوزت الجهود الامريكية لاجبار ايران على تغيير سلوكها أسوار البيت الابيض وتنذر بأكبر حملة لسحب الاستثمارات منذ زوال نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.
وتتزايد قوة الدفع لحركة تشجع الامريكيين على سحب الاستثمارات من الشركات التي تتعامل تجاريا مع ايران اضافة الى دول أخرى تعتبرها واشنطن مصدرا لمشكلات أمنية مثل السودان وكوريا الشمالية وسوريا.
كانت حملة دولية لسحب الاستثمارات قد ساعدت في ثمانينات القرن الماضي على تقويض نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ومهدت الطريق أمام حكم الاغلبية السوداء بعد عقود من حكم الاقلية البيضاء.
ويعتقد نشطاء أن تطبيق استراتيجية مماثلة هذه الايام يمكن أن ينزع فتيل تهديدات دول تصنفها الولايات المتحدة على أنها راعية للارهاب. وبسبب ما تقول واشنطن انه ابادة جماعية في دارفور كان السودان في بؤرة اهتمام النشطاء في وقت ما لكن في الوقت الراهن يتركز الاهتمام بصورة متزايدة على ايران وبدرجة أقل على كل من كوريا الشمالية وسوريا.
وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بمكافحة انتشار الاسلحة النووية والارهاب بمجلس النواب الامريكي "سحب الاستثمارات يجب أن يكون جزءا من استراتيجيتنا لعزل هذه الانظمة الى أن تتخلى عن مساعيها لامتلاك أسلحة نووية و/أو دعمها للارهاب."
وحدد روجر روبنسون رئيس مجموعة كونفليكت سيكيوريتيز وهي مركز استشاري متخصص في مخاطر الامن العالمي مقره واشنطن 450 شركة أمريكية ودولية يجري تداول اسهمها باعتبار ان لها علاقات تجارية مع دولة أو أكثر من البلدان الاربعة المستهدفة.
وخلص تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونجرس التابعة لمكتبة الكونجرس الى أن شركات أجنبية مثل توتال فينا الفرنسية ورويال داتش شل وايني الايطالية وانبيكس اليابانية استثمرت ما يربو على 100 مليار دولار في قطاع الطاقة في ايران منذ عام 1999.
وتكثف ادارة بوش التي تتهم ايران بالسعي لصنع أسلحة نووية وتمويل جماعات مسلحة مثل حزب الله ضغوطها على طهران تدريجيا كي تغير نهجها.
ولعبت دورا رئيسيا في الامم المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية وادرجت بنكين ايرانيين على القائمة السوداء ومن ثم قطع الطريق على دخول ايران الاسواق المالية العالمية.
وبينما تقول الادارة ان هذه الجهود كان لها تأثير كبير تواصل طهران برنامجها النووي قائلة انه يهدف لانتاج الطاقة وليس الاسلحة. ويقول كثير من أعضاء الكونجرس والنشطاء الامريكيين ان هناك حاجة لمزيد من الضغوط لاجبار ايران على تغيير نهجها وبالتالي تفادي عمل عسكري محتمل.
وقالت سارة ستيلمان مسؤولة الخزانة في ولاية ميسوري "يبدو غريبا أننا نرسل شباننا وشاباتنا للدفاع عنا .. ويدفع بعضهم اغلى ثمن .. في الوقت الذي لم يستخدم فيه أحد أمضى أسلحتنا .. الاسواق المالية الامريكية."
وقالت امام اللجنة الفرعية التي يرأسها شيرمان الاسبوع الماضي "اننا في أمريكا نمول نفس الاعداء الذين نقاتلهم من خلال استثماراتنا التي تعادل مليارات ومليارات الدولارات."
وأسست سارة ستيلمان أول صندوق استثمار عام أمريكي لكشف أسهم الشركات التي لها صلة بدول راعية للارهاب. ويدير هذا الصندوق مؤسسة ستيت ستريت جلوبال أدفيزريز وهو اكبر شركة لاستثمارات المؤسسات في العالم.
ومنذ عدة أعوام بدأت شبكة صناديق معاشات التقاعد العامة في نيويورك الضغط على شركات أمريكية لها فروع في الخارج مثل هاليبرتون من اجل الانسحاب من ايران.
ومنذ ذلك الحين أصدرت ثماني ولايات على الاقل منها تكساس وكاليفورنيا وفلوريدا تشريعات تتعلق بسحب الاستثمارات. وأنشأت مجموعة نيشن وايد فاينانشيال اند روزفلت انفستمنت صناديق استثمار تبادلي لا تستثمر في اسهم او شركات لها صلة بدول تصنفها الولايات المتحدة على أنها راعية للارهاب.
لكن اخرين يعارضون هذا النهج بشدة.
وقال وليام رينش رئيس المجلس القومي للتجارة الخارجية الذي يمثل 300 شركة أمريكية ونجح امام القضاء في اسقاط مشروع قانون خاص بسحب الاستثمارات في ولاية الينوي ان هذه المبادرات غير دستورية لانها تتدخل في قدرة الرؤساء الامريكيين على ادارة السياسة الخارجية.
وعلاوة على ذلك قال لرويترز ان سحب الاستثمارات يعاقب حلفاء أوروبيين ويابانيين تحتاج واشنطن الى دعمهم في الامم المتحدة كما أنه يخاطر بتقليل عوائد المستثمرين وهي دفوع رفضتها ستيلمان بشدة.
ولدعم حركة سحب الاستثمارات يعتزم شيرمان ومشرعون اخرون طرح تشريع جديد يتضمن مشروع قانون يعفي الاشخاص من التزامات ضريبية اذا باعوا سندات تشوبها صلة بايران أو دول أخرى مستهدفة.