أبوتركي
22-04-2007, 11:00 PM
هيئة قطر للأسواق المالية والآمال المعقودة عليها
بقلم: د. خضير جيرة الله
د. كتوراه في التمويل الدولي
محاضر وخبير مالي
في إطار إعادة تنظيم سوق الأوراق المالية بدولة قطر تم فصل الدور التنفيذي تنظيم عملية تداول الأسهم داخل السوق عن الدور الرقابي ممثلاً في الإشراف علي مراقبة عملية التداول للتأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة للعمل داخل قاعة التداول، حيث عُهد بالدور التنظيمي إلي شركة سوق الدوحة للأوراق المالية كما عُهد بالدور الرقابي إلي هيئة قطر للأسواق المالية وذلك بموجب القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقد بدأت هيئة قطر للأسواق المالية ممارسة عملها رسميا اعتبارا من أول أبريل 2007 وذلك بعد ما يقرب من عام ونصف العام من صدور القانون السابق الاشارة إليه بتاريخ 14/9/2005.
والحقيقة ان النشاط الفعلي لعمل الهيئة قد بدأ قبل ذلك بكثير فمنذ صدور قانون إنشائها كان الكيان الجديد والوليد في تسابق مع الزمن لتكوين البنية الأساسية واستكمال المقومات اللازمة لبدء ممارستها لعملها.
ولا شك أن نجاح الهيئة في مهمتها يعتمد بالدرجة الأولي علي إعمال مباديء الحوكمة في ممارستها لعملها وكذا مدي إعمال تلك المباديء في إدارة وتنظيم كل من سوق الدوحة للأوراق المالية والشركات المصدرة للأوراق المتداولة بالسوق هذا بالاضافة الي مدي تعاون تلك الجهات والمستثمر مع الهيئة كما أن استقلالية الهيئة ماليا وإداريا يلعب دورا محوريا في هذا المجال خاصة في مجال استقطاب الموارد البشرية المؤهلة علميا وعمليا للعمل بها.
ونتناول في هذه الدراسة الموجزة دور الهيئة وأهميته، ومتطلبات نجاحها في مهامها ومدي توافر هذه المتطلبات بالنظام الأساسي لها، والآمال المعقودة عليها.
أولا: الأهداف الأساسية لهيئة قطر للأسواق المالية:
تهدف هيئة قطر للأسواق المالية الي تحقيق ثلاثة أهداف أساسية مرتبطة ومتداخلة معا وهي حماية المستثمر، وتحقيق الشفافية والعدالة لتوفير الثقة في التعامل بالأوراق المالية داخل سوق الدوحة للأوراق المالية هذا بالاضافة إلي خفض مخاطر التعامل بالأوراق المالية بالسوق، وسوف نتناول بشيء من الايجاز هذه الأهداف وآلية تحقيقها.
1-حماية المستثمرين:
تسعي هيئة قطر للأسواق المالية كغيرها من الهيئات المشرفة علي سوق الأوراق المالية في أي دولة في العالم إلي حماية المستثمرين من الغش والخداع والتضليل الذي قد يتعرضون له من جراء تعاملهم في الأوراق المالية بالسوق وكذلك ضمان منع الاتجار بالمعلومات الداخلية، او ما يطلق عليه Insider Trading والتي قد تتاح للبعض بحكم عملهم أو موقعهم ولاتتاح للجميع.
وتأتي حماية المستثمرين أيضا من خلال مراقبة حركة أسعار الأسهم للتاكد من أن تلك الأسعار يتم تحديدها بناء علي تفاعل طبيعي بين قوي العرض والطلب وليس بناء علي تعاملا ت وهمية أو صورية.
والواقع أن هناك العديد من العوامل التي تساعد علي تحقيق هذا الهدف ومنها:
أ - الإفصاح الكامل عن المعلومات والتي تساعد المستثمرين علي اتخاذ قراراتهم علي أسس سليمة نظرا لأن المستثمر يصبح قادرا علي تقدير المكاسب والمخاطر المحتملة لاستثماراته ومن حماية مصالحه، ويعتبر عرض القوائم المالية في ضوء قواعد ومعايير المحاسبة الدولية من الأمور الهامة في هذا المجال.
ب- التزام شركات الوساطة بقواعد التعامل داخل السوق مع ضرورة تمتعها بالملاءة المالية عند تأسيسها وهي من الأمور التي تساهم في انتعاش التبادل دون إحداث خسائر كبيرة بالعملاء وكذا التزام تلك الشركات بقواعد السلوك المهني في ممارسة عملها.
ج- الإشراف والتفتيش والرقابة المستمرة علي نظام العمل داخل السوق للوقوف علي مدي الالتزام بالمتطلبات والضوابط الخاصة بعضوية السوق ونظام العمل به وهي من الأمور التي تحد من الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمرون حيث قد يتعرض البعض منهم لبعض المخاطر من جراء تعاملهم مع الوسطاء أو أعضاء السوق الآخرين وتحول قدراتهم الفردية علي مواجهة هذه المخاطر، هذا بالاضافة الي ان الطبيعة المعقدة للتعامل بالأوراق المالية داخل السوق وتطور نظم الغش والاحتيال تتطلب التطبيق الحازم للقوانين والضوابط المنظمة للعمل داخل السوق وهو الأمر الذي من شأنه العمل علي حماية المستثمرين.
د-ضمان وجود آلية عادلة وسريعة لفض وتسوية المنازعات تضمن حصول المستثمرين علي حقوقهم.
2- العمل علي ضمان كفاءة السوق وشفافية وعدالة التعامل به.
يرتبط هذا الهدف ارتباطا وثيقا بالهدف السابق وهو حماية المستثمر من خلال منع الممارسات غير السليمة في عملية التداول The Prevention Of Improper Trading Practices حيث تسعي الهيئة المشرفة علي السوق عادة الي ضمان إتمام التعامل داخله بناء علي أسس سليمة وليس لصالح مجموعات علي حساب مجموعات أخري وعلي الهيئة أن تكتشف وتمنع وتعاقب عمليات التلاعب التي قد تحدث بالسوق وبعض الممارسات غير العادلة Unfair Trading Practices.
وعلي هيئة قطر للأسواق المالية التأكيد علي ضمان فرص الوصول العادلة الي المعلومات والتسهيلات المتاحة بالسوق للجميع وفي التوقيت المناسب وكذلك تشجيع المعاملة العادلة للأوامر المتعلقة بعمليات البيع والشراء وتحديد أسعار التعامل بناء علي التفاعل الطبيعي بين قوي العرض والطلب وتشجيع والترويج لكفاءة عمل سوق الأوراق المالية من خلال نشر المعلومات في التوقيت المناسب وعلي نطاق واسع بين كافة المتعاملين ضمانا لتحقيق الشفافية.
3- خفض مخاطر التعامل في الأوراق المالية:
رغم أن الجهة المشرفة علي سوق الأوراق المالية في أي دولة في العالم لا يمكنها منع الإخفاق المالي الذي قد يتعرض له بعض أعضاء السوق إلا ان القواعد التي تحكم عمله يجب أن تهدف الي خفض خطر الفشل المالي Reduce The Risk Of Failure وذلك من خلال إعمال معايير الملاءة المالية والرقابة الداخلية.
كذلك يجب ان تهدف القواعد الحاكمة لعمل السوق إلي تخفيض آثار الفشل المالي في حالة حدوثه لأي من أعضاء السوق ومحاولة عزل الخطر الناتج عن هذا الفشل عن بقية السوق.
وفي إطار خفض مخاطر التعامل في الأوراق المالية داخل السوق يجب التركيز علي اعتبارات الملاءة المالية في عمل شركات الوساطة به والتي تمكنها من ممارسة نشاطها دون أن تخسر عملاءها نتيجة التعامل في الأوراق المالية.
وتجدر الإشارة إلي انه لا يخلو أي سوق للأوراق المالية من عامل المخاطرة فهناك دائما علاقة طردية بين العائد والمخاطرة ولكن يجب أن تكون هذه المخاطرة محسوبة وعلي هيئة قطر للأسواق المالية تشجيع الإدارة الفعالة للخطر The Effective Management Risk والتي تسمح بامتصاص صدمات بعض الخسائر، وكذا دراسة وتحليل المخاطرة الزائدة أو المفرطة.
ولا شك ان توافر نظام للمقاصة والتسوية يتسم بالدقة والكفاءة يشكل أحد الأدوات والوسائل الفعالة التي يمكن استخدامها للإدارة الفعالة للخطر، كذلك يجب أن يكون هناك ترتيبات قانونية آمنة وفعالة للتعامل مع قضايا الإعسار المالي وشروطه داخل سوق الأوراق المالية.
ثانيا: المتطلبات الأساسية لنجاح هيئة قطر للأسواق المالية في عملها
ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:
1- التحديد الواضح لمسؤولياتها من خلال قانون إنشائها والتعاون مع غيرها من السلطات الأخري المعنية (سوق الدوحة للأوراق المالية، مصرف قطر المركزي ...... إلخ) من خلال قنوات اتصال ملائمة، مع ضرورة الحماية القانونية الكافية لعمل وتصرفات موظفيها في حدود سلطاتهم ووظائفهم.
2-الاستقلالية والقابلية للمساءلة في ممارستها لوظائفها وسلطتها Independent And Accountable In Exercise Of Functions And Powers وهو ما يعني أن تكون الجهة المشرفة علي سوق الأوراق المالية مستقلة إداريا في ممارستها لوظائفها وسلطاتها عن التدخل السياسي والتجاري الخارجي External Political And Commercial Interference مع قابليتها للمحاسبة والمساءلة عن سلطاتها ومواردها.
ولا شك أن تعزيز استقلالية الهيئة يتأتي من خلال ضمان استقرار مصادر تمويلها كما لا يعني هذا الاستقلال عملها خارج إطار منظومة الدولة ولكن في إطار من التعاون والتنسيق فيما بينهم.
ورغم أهمية المساءلة والمحاسبة لأعمال الهيئة من قبل الحكومة أو بعض المؤسسات الرقابية ديوان المحاسبة إلا انه يجب احترام خصوصية المعلومات المتوافرة لدي الهيئة وتوفير الحماية لها ضد الاستخدام أو الافصاح غير الملائم لهذه المعلومات.
3- توافر السلطات الكافية والموارد الملائمة لإنجاز مهامها والقدرة علي إنجاز وظائفها وممارسة سلطاتها بما في ذلك من سلطة الإشراف والرقابة والإلزام.
4- توافر التمويل الكافي للاضطلاع بالمهام المسندة إليها واستقطاب الموارد البشرية المؤهلة علميا وعمليا للعمل بها وضمان توفير التدريب المستمر لموظفيها.
ثالثا: الآليات والسياسات الواجب الالتزام بها في ممارسة هيئة قطر لمهامها المسندة إليها
وتتضمن تلك الآليات القيام بعمليات التفتيش والتحري والاستجواب علي ان يكون للهيئة سلطة التطبيق الكامل للقواعد التنظيمية بالسوق والاستخدام الفعال لسلطات التفتيش والرقابة ومنها التفتيش علي عمليات التداول بالسوق وطلب المعلومات وأدلة الاثبات اللازمة للملاحظات التي تتضح لها وذلك للتأكد من أن العمل بالسوق يجري في إطار التوافق مع القواعد والمعايير المنظمة للعمل.
ويجب المواءمة بين عائد وتكلفة الرقابة والتفتيش وكذلك بين تغطية نطاق واسع من ادارات السوق أو التفتيش والرقابة علي الموضوعات والمجالات التي تنطوي علي مخاطر عالية للمستثمرين أو تهدف إلي تحقيق الاستقرار في المعاملا ت داخل السوق.
وتهدف عملية الرقابة إلي التأكد من الالتزام الصارم بقوانين سوق الأوراق المالية خاصة وأن المستثمرين به قد يكونون معرضين لبعض الممارسات غير السوية من قبل بعض الوسطاء الموجودين بالسوق.
لذلك فإن هيئة قطر للأسواق المالية يجب أن تتمتع بسلطات كاملة في عمليات (التفتيش - التحقيق -التحري) والتي تشمل:
سلطات الإشراف والتحري للحصول علي البيانات والمعلومات والمستندات والسجلات من الاشخاص المعنيين أو هؤلاء الذين لديهم المعلومات الملائمة لعملية الاستعلام.
سلطة التعامل والتحقيق مع مختلف المستويات التنظيمية والادارية.
سلطة فرض عقوبات إدارية والتقاضي أمام المحاكم والمجالس القضائية.
سلطة البت وإحالة القضايا الي السلطات الجنائية وسلطة تأجيل او وقف تداول الأوراق المالية.
سلطة الدخول في تسويات صلحية والموافقة علي التعهدات الملزمة قضائيا.
ولا تلغي كل السلطات السابقة الحقوق الخاصة للأفراد للحصول علي التعويضات.
ونظرا لأن طبيعة التعامل في الأوراق المالية قد يتخطي حدود الدولة لذلك يجب ان يكون للهيئة سلطات كافية في حالة التصرفات غير السوية عبر الحدود وذلك للحصول علي المعلومات والمستندات الملائمة للقيام بعمليات التحري والبحث والتفتيش والتحقيق وذلك لمتابعة الخروقات المحتملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بالتعاملات في سوق الأوراق المالية.
كذلك يجب أن تكون الهيئة معنية بمدي كفاية التشريعات لمعالجة مخاطر عمليات غسل الأموال Risks Of Money Laundering التي تهدف الي إضفاء المشروعية علي الأموال غير المشروعة من خلال التأكد من وجود ضوابط وإجراءات لدي شركات الوساطة العاملة بالسوق لتقليل مخاطر استخدام المعاملات مع الوسطاء كوسيلة لغسل الأموال.
كما يجب أن تضع هيئة قطر للأسواق المالية آلية لتبادل المعلومات المنشورة وغير المنشورة بينها وبين غيرها من الجهات المحلية (سوق الدوحة -مصرف قطر المركزي.. إلخ) وكذلك مع الجهات الدولية بما يسمح لها بعمل تحقيقات تتعلق بمجال عملها.
ولا شك أن تزايد تدويل الأنشطة المالية Internationalization Of Financial Activities وعولمة الأسواق Globalization Of Markets تتطلب كما تساعد علي التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والمساعدة الفنية فيما بين الجهات المنظمة لأسواق الأوراق المالية بالدول المختلفة.
لذلك علي القوانين المحلية أن تزيل أي عوائق أمام التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات علي أن تكون آليات هذا التعاون مساعدة علي اكتشاف ومنع التصرفات غير السوية عبر الحدود وقد يتم هذا التعاون من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة الأطراف والتي تتعلق ب (الجهات المنظمة لأسواق الأوراق المالية - المعلومات المالية أو المتعلقة بالأمور التنظيمية - الخبرات الفنية - تقنيات الالتزام بالقوانين والتشريعات - التعليم المستمر.. إلخ).
وبصفة عامة يجب علي الجهة المنظمة لسوق الأوراق المالية أن تنشيء آلية لتبادل المعلومات والمعونة الفنية تحدد متي وكيفية تبادل المعلومات المنشورة وغير المنشورة مع الجهات المحلية والأجنبية المماثلة لها علي أن يكون لها عدة خصائص أساسية منها:
تحديد الحالات والظروف التي تكون بموجبها المساعدة مطلوبة وإجراءات عملية التبادل.
تحديد أنواع المعلومات التي يمكن تبادلها والمساعدات التي يمكن تقديمها.
ضمان السرية للمعلومات التي يتم تبادلها.
تحديد ووصف الاستخدام المسموح به للمعلومات المتبادلة.
ويجب أن تصمم آلية لتبادل المعلومات تأخذ في حسبانها العوامل التالية:
تحديد السلطة او الجهة الموجودة بالسوق والتي لديها الحق في الوصول إلي وتقديم المعلومات او المساعدة.
كيفية الوصول الي المعلومات السرية وقيود الاستخدام Confidentiality And Use Restrictions للمعلومات المتبادلة.
شكل وتوقيت المساعدة وتبادل المعلومات.
الترتيبات الأخري التي يمكن تقديمها (المساهمة في التحقيقات -المعلومات المالية الأخري.. إلخ).
وقد يتضمن شكل المساعدة ما يلي:
الحصول علي المعلومات المنشورة وغير المنشورة وعلي سبيل المثال (الشركات المدرجة - المساهمين -سلطة منح التراخيص للشركات.. إلخ).
المساعدة في الحصول علي السجلات المصرفية أو سجلات شركات الوساطة أو السجلات الأخري.
المساعدة في الحصول علي التعاون الطوعي Voluntary Cooperation من هؤلاء الذين قد يكون لديهم معلومات عن الموضوع محل الاستعلام.
المساعدة في تقديم المعلومات بناء علي أوامر السلطات القضائية.
كما يجب علي هيئة قطر للأسواق المالية التأكد من عمل الشركات المصدرة للأوراق المالية وفقا للضوابط التالية.
الإفصاح الكامل والدقيق وفي التوقيت المناسب للنتائج المالية Full ، Timely And Accurate Disclosure Of Financial Results.
المعاملة العادلة لمالكي الأسهم في سوق الأوراق المالية.
اتباع معايير المحاسبة والمراجعة Accounting And Auditing Standard في عرض البيانات والقوائم المالية نظرا لأهمية ذلك في زيادة مصداقية المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية، ونتائج العمليات، وقائمة التدفقات النقدية ومما يزيد من إمكانية اعتماد المستثمرين عليها لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء علي أسس سليمة وشريطة أن تتسم المعلومات الواردة بتلك القوائم بالملائمة، والتوافق، والثبات في استخدام الأسس والمباديء المحاسبية كما يجب أن تكون المعلومات كافية وشاملة ومحددة بصورة جيدة وتقدم معلومات دقيقة وملائمة عن الأداء المالي حتي يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة.
ويتضمن ما سبق الإفصاح عن مالكي الأسهم الرئيسيين وكافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالشركات المدرجة بالسوق وكافة القرارات التي يكون لها تأثير علي أداء الشركة وسعر أسهمها بالسوق.. إلخ مع التحديد الواضح لهدف الشركة وواجبات المديرين والمرؤوسين.. إلخ.
كما يجب تقديم المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين علي اتخاذ قراراتهم علي أسس سليمة حيث يجب ان تمتد عملية الإفصاح لتشمل:
الشروط المطبقة علي عرض الأوراق المالية للبيع للجمهور.
محتوي ومضمون وتوزيع نشرة الاكتتاب في الأسهم الجديدة وأية مستندات أخري لازمة.
معلومات عن هؤلاء الذين لديهم مصالح جوهرية في الشركات المسجلة بالسوق وهؤلاء الذين يسعون للسيطرة علي الشركة.
المعلومات الخاصة بسعر وقيمة الأوراق المالية المسجلة.
التقارير الدورية - عمليات التصويت.
الإفصاح عن الأفراد والأشخاص الذين لديهم ملكية ومصالح جوهرية بالشركة.
ويشترط لاستفادة المستثمرين من المعلومات التي توفرها عملية الإفصاح أن يكون لديهم الوقت الكافي لتحليل المعلومات سواء تمت عملية التحليل بواسطتهم أو بواسطة آخرين، وإمدادهم بالمعلومات الكافية والملائمة لتمكينهم من الاستحواذ علي المزايا المقترحة في الشركة، وأن يكون لهم الفرص المتساوية والملائمة للمشاركة في أية منافع مكتسبة للمساهمين وأن يتم معاملتهم بطريقة عادلة.
وفي مجال مراقبة عمل شركات الوساطة بالسوق يجب علي هيئة قطر للأسواق المالية ضرورة التأكد من:
وجود حد أدني من الشروط الملائمة لممارسة شركات الوساطة لعملها ومدي التزام تلك الشركات بهذه الشروط مثل (تمتع شركات الوساطة بالملاءة المالية والتي تتمثل في وجود رأس مال أولي مصدر قابل للزيادة).
مدي التزام شركات الوساطة بالمتطلبات الأخري التي تشترطها السوق والتي تعكس المخاطر التي تواجهها تلك الشركات.
استجابة شركات الوساطة العاملة بالسوق لمعايير التنظيم الداخلي بها وتوافر الخبرة اللازمة للمديرين بها واللازمة للمساعدة في حماية مصالح العملاء وضمان الإدارة الملائمة للمخاطر مع تقبل الإدارة تحمل المسؤولية تجاه هذه المتطلبات.
وجود اجراءات قانونية للتعامل مع فشل او تعثر الشركات العاملة في مجال الوساطة بالسوق بهدف تقليل حجم الخسارة والضرر الذي يلحق بالمستثمرين واحتواء المخاطر النظامية Contain Systemic Risk.
وفيما يتعلق بالإشراف ورقابة السوق الثانوي فيجب علي هيئة قطر القيام ب:
الرقابة الشاملة علي أعمال السوق (المالية - رقابة الأداء - الرقابة القانونية) ونظم التداول بها بهدف ضمان سلامة المعاملات عن طريق التمسك بقواعد العدالة والمساواة وبما يحقق التوازن المناسب بين مصالح كافة المتعاملين بالسوق.
وجود قواعد تنظيمية تهدف الي تحقيق الشفافية في عملية التداول Regulation Should Promote Transparency Of Trading.
وضع الضوابط والأحكام والقواعد لكشف ومنع التلاعب في الأسعار والممارسات الأخري غير العادلة في عملية التداول Unfair Trading Practices.
مراقبة عمليات المقاصة والتسوية Clearing & Settlement وإخضاعها لإشراف الهيئة للتأكد من أعمال معايير العدالة والفاعلية والكفاءة والحد من المخاطر النظامية.
رابعا: مدي توافر المتطلبات الأساسية لنجاح هيئة قطر في تحقيق أهدافها
من خلال استعراض مواد القانون 33 لسنة 2005 نجد أنه قد تضمن العديد من المواد والتي في حالة الالتزام بما جاء بها وتفعيل عملية تطبيقها تضمن توافر المقومات اللازمة لنجاح هيئة قطر في تحقيق أهدافها ومنها:
1- ضمان الاستقلال المالي والإداري للهيئة: طبقا للمادة (2) من القانون المشار إليه تعتبر هيئة قطر للأسواق المالية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لها موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة وطبقا للمادة الثالثة تتبع الهيئة مجلس الوزراء الموقر.
وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات المالية المخصصة لها من الدولة وايرادات رسوم الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الجزاءات التي يتم فرضها تطبيقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2005 واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
وتتمتع الموارد المالية المستحقة للهيئة بحق امتياز علي جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية في السداد علي جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة.
2-التحديد الواضح لأهداف الهيئة ومهامها: وفقاً للقانون السابق الإشارة إليه تنحصر أهداف الهيئة (م 4) في توفير الثقة في التعامل بالأوراق المالية وحماية المتعاملين فيها من المستثمرين وخاصة الصغار منهم وذلك لضمان تحقيق الاستقرار والحد من الأخطار التي تتعرض لها الأسواق المالية.
وفي سبيل تحقيق الأهداف السابقة، للهيئة القيام بالمهام المتعلقة ب (تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها، اجراء الدراسات وجمع المعلومات والاحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل عليها داخل السوق، ودعم الروابط مع الأسواق المالية بالخارج، ومراقبة قواعد التعامل داخل السوق، والترخيص للوسطاء للعمل به ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المالية المتعلقة به).
3- السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة واللازمة لتحقيق أهدافها: طبقا للمواد (5-7-18) من القانون 33 لسنة 2005 السابق الإشارة إليه يتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي سبعة يكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وبصفة خاصة وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف علي تنفيذها، وإقرار خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها، واقتراح الهيكل التنظيمي لها، وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لشؤونها وإقرار موازنتها السنوية التقديرية وحسابها الختامي وتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.
وتتولي الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بها وبصفة خاصة الشروط المتعلقة ب(الترخيص للأسواق المالية وأسلوب إدارتها، مصدري الأوراق المالية المتداولة في الأسواق وشرائها وتملكها واجراءات مزاولة الأنشطة خارج السوق، اجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم داخل السوق والنظام التأديبي لهم) هذا بالإضافة الي تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق، وإنشاء آلية لفض المنازعات التي تنشأ عن التعامل داخل السوق.. إلخ.
4- وفيما يتعلق بسلطات التفتيش التي تُمكن الهيئة من أداء مهامها: تتولي الهيئة طبقا لقانون انشائها الإشراف والرقابة علي الأسواق المالية وإصدار التعليمات إليها للعمل بها، وللهيئة التفتيش علي الأسواق المالية ودخول مقارها بناء علي إخطار مسبق للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام القانون 33 لسنة 2005 واللوائح الصادرة تنفيذا له، وتلتزم الأسواق المالية بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك وبصفة خاصة:
تمكين موظفي الهيئة من الإطلاع علي أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخري لتخزين المعلومات أو معالجتها.
تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم المرتبطة بالسوق.
تزويد الهيئة بنسخ أية مستندات تطلبها.
وإذا ما تبين مخالفة إدارة السوق لأي حكم من أحكام القانون 33 لسنة 2005 أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له جاز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الاجراءات التالية:
توجيه السوق بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية.
وضع قيود معينة علي الأعمال التي تزاولها.
تولي إدارة السوق لفترة محددة.
فرض جزاء مالي علي إدارة السوق بما لا يجاوز مبلغ 500 ألف ريال قطري.
ويرفع مجلس إدارة الهيئة تقريرا سنويا مفصلا الي مجلس الوزراء يتناول مختلف أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل بها ومركزها المالي، وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة علي أن يتضمن نتائج وتوصيات وأن يرفق به تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج رقابته علي الهيئة ولمجلس الوزراء أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية أو أي وجه من أوجه نشاطها.
بقلم: د. خضير جيرة الله
د. كتوراه في التمويل الدولي
محاضر وخبير مالي
في إطار إعادة تنظيم سوق الأوراق المالية بدولة قطر تم فصل الدور التنفيذي تنظيم عملية تداول الأسهم داخل السوق عن الدور الرقابي ممثلاً في الإشراف علي مراقبة عملية التداول للتأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة للعمل داخل قاعة التداول، حيث عُهد بالدور التنظيمي إلي شركة سوق الدوحة للأوراق المالية كما عُهد بالدور الرقابي إلي هيئة قطر للأسواق المالية وذلك بموجب القانون رقم 33 لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية.
وقد بدأت هيئة قطر للأسواق المالية ممارسة عملها رسميا اعتبارا من أول أبريل 2007 وذلك بعد ما يقرب من عام ونصف العام من صدور القانون السابق الاشارة إليه بتاريخ 14/9/2005.
والحقيقة ان النشاط الفعلي لعمل الهيئة قد بدأ قبل ذلك بكثير فمنذ صدور قانون إنشائها كان الكيان الجديد والوليد في تسابق مع الزمن لتكوين البنية الأساسية واستكمال المقومات اللازمة لبدء ممارستها لعملها.
ولا شك أن نجاح الهيئة في مهمتها يعتمد بالدرجة الأولي علي إعمال مباديء الحوكمة في ممارستها لعملها وكذا مدي إعمال تلك المباديء في إدارة وتنظيم كل من سوق الدوحة للأوراق المالية والشركات المصدرة للأوراق المتداولة بالسوق هذا بالاضافة الي مدي تعاون تلك الجهات والمستثمر مع الهيئة كما أن استقلالية الهيئة ماليا وإداريا يلعب دورا محوريا في هذا المجال خاصة في مجال استقطاب الموارد البشرية المؤهلة علميا وعمليا للعمل بها.
ونتناول في هذه الدراسة الموجزة دور الهيئة وأهميته، ومتطلبات نجاحها في مهامها ومدي توافر هذه المتطلبات بالنظام الأساسي لها، والآمال المعقودة عليها.
أولا: الأهداف الأساسية لهيئة قطر للأسواق المالية:
تهدف هيئة قطر للأسواق المالية الي تحقيق ثلاثة أهداف أساسية مرتبطة ومتداخلة معا وهي حماية المستثمر، وتحقيق الشفافية والعدالة لتوفير الثقة في التعامل بالأوراق المالية داخل سوق الدوحة للأوراق المالية هذا بالاضافة إلي خفض مخاطر التعامل بالأوراق المالية بالسوق، وسوف نتناول بشيء من الايجاز هذه الأهداف وآلية تحقيقها.
1-حماية المستثمرين:
تسعي هيئة قطر للأسواق المالية كغيرها من الهيئات المشرفة علي سوق الأوراق المالية في أي دولة في العالم إلي حماية المستثمرين من الغش والخداع والتضليل الذي قد يتعرضون له من جراء تعاملهم في الأوراق المالية بالسوق وكذلك ضمان منع الاتجار بالمعلومات الداخلية، او ما يطلق عليه Insider Trading والتي قد تتاح للبعض بحكم عملهم أو موقعهم ولاتتاح للجميع.
وتأتي حماية المستثمرين أيضا من خلال مراقبة حركة أسعار الأسهم للتاكد من أن تلك الأسعار يتم تحديدها بناء علي تفاعل طبيعي بين قوي العرض والطلب وليس بناء علي تعاملا ت وهمية أو صورية.
والواقع أن هناك العديد من العوامل التي تساعد علي تحقيق هذا الهدف ومنها:
أ - الإفصاح الكامل عن المعلومات والتي تساعد المستثمرين علي اتخاذ قراراتهم علي أسس سليمة نظرا لأن المستثمر يصبح قادرا علي تقدير المكاسب والمخاطر المحتملة لاستثماراته ومن حماية مصالحه، ويعتبر عرض القوائم المالية في ضوء قواعد ومعايير المحاسبة الدولية من الأمور الهامة في هذا المجال.
ب- التزام شركات الوساطة بقواعد التعامل داخل السوق مع ضرورة تمتعها بالملاءة المالية عند تأسيسها وهي من الأمور التي تساهم في انتعاش التبادل دون إحداث خسائر كبيرة بالعملاء وكذا التزام تلك الشركات بقواعد السلوك المهني في ممارسة عملها.
ج- الإشراف والتفتيش والرقابة المستمرة علي نظام العمل داخل السوق للوقوف علي مدي الالتزام بالمتطلبات والضوابط الخاصة بعضوية السوق ونظام العمل به وهي من الأمور التي تحد من الخسائر التي قد يتعرض لها المستثمرون حيث قد يتعرض البعض منهم لبعض المخاطر من جراء تعاملهم مع الوسطاء أو أعضاء السوق الآخرين وتحول قدراتهم الفردية علي مواجهة هذه المخاطر، هذا بالاضافة الي ان الطبيعة المعقدة للتعامل بالأوراق المالية داخل السوق وتطور نظم الغش والاحتيال تتطلب التطبيق الحازم للقوانين والضوابط المنظمة للعمل داخل السوق وهو الأمر الذي من شأنه العمل علي حماية المستثمرين.
د-ضمان وجود آلية عادلة وسريعة لفض وتسوية المنازعات تضمن حصول المستثمرين علي حقوقهم.
2- العمل علي ضمان كفاءة السوق وشفافية وعدالة التعامل به.
يرتبط هذا الهدف ارتباطا وثيقا بالهدف السابق وهو حماية المستثمر من خلال منع الممارسات غير السليمة في عملية التداول The Prevention Of Improper Trading Practices حيث تسعي الهيئة المشرفة علي السوق عادة الي ضمان إتمام التعامل داخله بناء علي أسس سليمة وليس لصالح مجموعات علي حساب مجموعات أخري وعلي الهيئة أن تكتشف وتمنع وتعاقب عمليات التلاعب التي قد تحدث بالسوق وبعض الممارسات غير العادلة Unfair Trading Practices.
وعلي هيئة قطر للأسواق المالية التأكيد علي ضمان فرص الوصول العادلة الي المعلومات والتسهيلات المتاحة بالسوق للجميع وفي التوقيت المناسب وكذلك تشجيع المعاملة العادلة للأوامر المتعلقة بعمليات البيع والشراء وتحديد أسعار التعامل بناء علي التفاعل الطبيعي بين قوي العرض والطلب وتشجيع والترويج لكفاءة عمل سوق الأوراق المالية من خلال نشر المعلومات في التوقيت المناسب وعلي نطاق واسع بين كافة المتعاملين ضمانا لتحقيق الشفافية.
3- خفض مخاطر التعامل في الأوراق المالية:
رغم أن الجهة المشرفة علي سوق الأوراق المالية في أي دولة في العالم لا يمكنها منع الإخفاق المالي الذي قد يتعرض له بعض أعضاء السوق إلا ان القواعد التي تحكم عمله يجب أن تهدف الي خفض خطر الفشل المالي Reduce The Risk Of Failure وذلك من خلال إعمال معايير الملاءة المالية والرقابة الداخلية.
كذلك يجب ان تهدف القواعد الحاكمة لعمل السوق إلي تخفيض آثار الفشل المالي في حالة حدوثه لأي من أعضاء السوق ومحاولة عزل الخطر الناتج عن هذا الفشل عن بقية السوق.
وفي إطار خفض مخاطر التعامل في الأوراق المالية داخل السوق يجب التركيز علي اعتبارات الملاءة المالية في عمل شركات الوساطة به والتي تمكنها من ممارسة نشاطها دون أن تخسر عملاءها نتيجة التعامل في الأوراق المالية.
وتجدر الإشارة إلي انه لا يخلو أي سوق للأوراق المالية من عامل المخاطرة فهناك دائما علاقة طردية بين العائد والمخاطرة ولكن يجب أن تكون هذه المخاطرة محسوبة وعلي هيئة قطر للأسواق المالية تشجيع الإدارة الفعالة للخطر The Effective Management Risk والتي تسمح بامتصاص صدمات بعض الخسائر، وكذا دراسة وتحليل المخاطرة الزائدة أو المفرطة.
ولا شك ان توافر نظام للمقاصة والتسوية يتسم بالدقة والكفاءة يشكل أحد الأدوات والوسائل الفعالة التي يمكن استخدامها للإدارة الفعالة للخطر، كذلك يجب أن يكون هناك ترتيبات قانونية آمنة وفعالة للتعامل مع قضايا الإعسار المالي وشروطه داخل سوق الأوراق المالية.
ثانيا: المتطلبات الأساسية لنجاح هيئة قطر للأسواق المالية في عملها
ومن أهم هذه المتطلبات ما يلي:
1- التحديد الواضح لمسؤولياتها من خلال قانون إنشائها والتعاون مع غيرها من السلطات الأخري المعنية (سوق الدوحة للأوراق المالية، مصرف قطر المركزي ...... إلخ) من خلال قنوات اتصال ملائمة، مع ضرورة الحماية القانونية الكافية لعمل وتصرفات موظفيها في حدود سلطاتهم ووظائفهم.
2-الاستقلالية والقابلية للمساءلة في ممارستها لوظائفها وسلطتها Independent And Accountable In Exercise Of Functions And Powers وهو ما يعني أن تكون الجهة المشرفة علي سوق الأوراق المالية مستقلة إداريا في ممارستها لوظائفها وسلطاتها عن التدخل السياسي والتجاري الخارجي External Political And Commercial Interference مع قابليتها للمحاسبة والمساءلة عن سلطاتها ومواردها.
ولا شك أن تعزيز استقلالية الهيئة يتأتي من خلال ضمان استقرار مصادر تمويلها كما لا يعني هذا الاستقلال عملها خارج إطار منظومة الدولة ولكن في إطار من التعاون والتنسيق فيما بينهم.
ورغم أهمية المساءلة والمحاسبة لأعمال الهيئة من قبل الحكومة أو بعض المؤسسات الرقابية ديوان المحاسبة إلا انه يجب احترام خصوصية المعلومات المتوافرة لدي الهيئة وتوفير الحماية لها ضد الاستخدام أو الافصاح غير الملائم لهذه المعلومات.
3- توافر السلطات الكافية والموارد الملائمة لإنجاز مهامها والقدرة علي إنجاز وظائفها وممارسة سلطاتها بما في ذلك من سلطة الإشراف والرقابة والإلزام.
4- توافر التمويل الكافي للاضطلاع بالمهام المسندة إليها واستقطاب الموارد البشرية المؤهلة علميا وعمليا للعمل بها وضمان توفير التدريب المستمر لموظفيها.
ثالثا: الآليات والسياسات الواجب الالتزام بها في ممارسة هيئة قطر لمهامها المسندة إليها
وتتضمن تلك الآليات القيام بعمليات التفتيش والتحري والاستجواب علي ان يكون للهيئة سلطة التطبيق الكامل للقواعد التنظيمية بالسوق والاستخدام الفعال لسلطات التفتيش والرقابة ومنها التفتيش علي عمليات التداول بالسوق وطلب المعلومات وأدلة الاثبات اللازمة للملاحظات التي تتضح لها وذلك للتأكد من أن العمل بالسوق يجري في إطار التوافق مع القواعد والمعايير المنظمة للعمل.
ويجب المواءمة بين عائد وتكلفة الرقابة والتفتيش وكذلك بين تغطية نطاق واسع من ادارات السوق أو التفتيش والرقابة علي الموضوعات والمجالات التي تنطوي علي مخاطر عالية للمستثمرين أو تهدف إلي تحقيق الاستقرار في المعاملا ت داخل السوق.
وتهدف عملية الرقابة إلي التأكد من الالتزام الصارم بقوانين سوق الأوراق المالية خاصة وأن المستثمرين به قد يكونون معرضين لبعض الممارسات غير السوية من قبل بعض الوسطاء الموجودين بالسوق.
لذلك فإن هيئة قطر للأسواق المالية يجب أن تتمتع بسلطات كاملة في عمليات (التفتيش - التحقيق -التحري) والتي تشمل:
سلطات الإشراف والتحري للحصول علي البيانات والمعلومات والمستندات والسجلات من الاشخاص المعنيين أو هؤلاء الذين لديهم المعلومات الملائمة لعملية الاستعلام.
سلطة التعامل والتحقيق مع مختلف المستويات التنظيمية والادارية.
سلطة فرض عقوبات إدارية والتقاضي أمام المحاكم والمجالس القضائية.
سلطة البت وإحالة القضايا الي السلطات الجنائية وسلطة تأجيل او وقف تداول الأوراق المالية.
سلطة الدخول في تسويات صلحية والموافقة علي التعهدات الملزمة قضائيا.
ولا تلغي كل السلطات السابقة الحقوق الخاصة للأفراد للحصول علي التعويضات.
ونظرا لأن طبيعة التعامل في الأوراق المالية قد يتخطي حدود الدولة لذلك يجب ان يكون للهيئة سلطات كافية في حالة التصرفات غير السوية عبر الحدود وذلك للحصول علي المعلومات والمستندات الملائمة للقيام بعمليات التحري والبحث والتفتيش والتحقيق وذلك لمتابعة الخروقات المحتملة للقوانين والتشريعات المتعلقة بالتعاملات في سوق الأوراق المالية.
كذلك يجب أن تكون الهيئة معنية بمدي كفاية التشريعات لمعالجة مخاطر عمليات غسل الأموال Risks Of Money Laundering التي تهدف الي إضفاء المشروعية علي الأموال غير المشروعة من خلال التأكد من وجود ضوابط وإجراءات لدي شركات الوساطة العاملة بالسوق لتقليل مخاطر استخدام المعاملات مع الوسطاء كوسيلة لغسل الأموال.
كما يجب أن تضع هيئة قطر للأسواق المالية آلية لتبادل المعلومات المنشورة وغير المنشورة بينها وبين غيرها من الجهات المحلية (سوق الدوحة -مصرف قطر المركزي.. إلخ) وكذلك مع الجهات الدولية بما يسمح لها بعمل تحقيقات تتعلق بمجال عملها.
ولا شك أن تزايد تدويل الأنشطة المالية Internationalization Of Financial Activities وعولمة الأسواق Globalization Of Markets تتطلب كما تساعد علي التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات والمساعدة الفنية فيما بين الجهات المنظمة لأسواق الأوراق المالية بالدول المختلفة.
لذلك علي القوانين المحلية أن تزيل أي عوائق أمام التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات علي أن تكون آليات هذا التعاون مساعدة علي اكتشاف ومنع التصرفات غير السوية عبر الحدود وقد يتم هذا التعاون من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة الأطراف والتي تتعلق ب (الجهات المنظمة لأسواق الأوراق المالية - المعلومات المالية أو المتعلقة بالأمور التنظيمية - الخبرات الفنية - تقنيات الالتزام بالقوانين والتشريعات - التعليم المستمر.. إلخ).
وبصفة عامة يجب علي الجهة المنظمة لسوق الأوراق المالية أن تنشيء آلية لتبادل المعلومات والمعونة الفنية تحدد متي وكيفية تبادل المعلومات المنشورة وغير المنشورة مع الجهات المحلية والأجنبية المماثلة لها علي أن يكون لها عدة خصائص أساسية منها:
تحديد الحالات والظروف التي تكون بموجبها المساعدة مطلوبة وإجراءات عملية التبادل.
تحديد أنواع المعلومات التي يمكن تبادلها والمساعدات التي يمكن تقديمها.
ضمان السرية للمعلومات التي يتم تبادلها.
تحديد ووصف الاستخدام المسموح به للمعلومات المتبادلة.
ويجب أن تصمم آلية لتبادل المعلومات تأخذ في حسبانها العوامل التالية:
تحديد السلطة او الجهة الموجودة بالسوق والتي لديها الحق في الوصول إلي وتقديم المعلومات او المساعدة.
كيفية الوصول الي المعلومات السرية وقيود الاستخدام Confidentiality And Use Restrictions للمعلومات المتبادلة.
شكل وتوقيت المساعدة وتبادل المعلومات.
الترتيبات الأخري التي يمكن تقديمها (المساهمة في التحقيقات -المعلومات المالية الأخري.. إلخ).
وقد يتضمن شكل المساعدة ما يلي:
الحصول علي المعلومات المنشورة وغير المنشورة وعلي سبيل المثال (الشركات المدرجة - المساهمين -سلطة منح التراخيص للشركات.. إلخ).
المساعدة في الحصول علي السجلات المصرفية أو سجلات شركات الوساطة أو السجلات الأخري.
المساعدة في الحصول علي التعاون الطوعي Voluntary Cooperation من هؤلاء الذين قد يكون لديهم معلومات عن الموضوع محل الاستعلام.
المساعدة في تقديم المعلومات بناء علي أوامر السلطات القضائية.
كما يجب علي هيئة قطر للأسواق المالية التأكد من عمل الشركات المصدرة للأوراق المالية وفقا للضوابط التالية.
الإفصاح الكامل والدقيق وفي التوقيت المناسب للنتائج المالية Full ، Timely And Accurate Disclosure Of Financial Results.
المعاملة العادلة لمالكي الأسهم في سوق الأوراق المالية.
اتباع معايير المحاسبة والمراجعة Accounting And Auditing Standard في عرض البيانات والقوائم المالية نظرا لأهمية ذلك في زيادة مصداقية المعلومات المالية الواردة بالقوائم المالية، ونتائج العمليات، وقائمة التدفقات النقدية ومما يزيد من إمكانية اعتماد المستثمرين عليها لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناء علي أسس سليمة وشريطة أن تتسم المعلومات الواردة بتلك القوائم بالملائمة، والتوافق، والثبات في استخدام الأسس والمباديء المحاسبية كما يجب أن تكون المعلومات كافية وشاملة ومحددة بصورة جيدة وتقدم معلومات دقيقة وملائمة عن الأداء المالي حتي يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة.
ويتضمن ما سبق الإفصاح عن مالكي الأسهم الرئيسيين وكافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالشركات المدرجة بالسوق وكافة القرارات التي يكون لها تأثير علي أداء الشركة وسعر أسهمها بالسوق.. إلخ مع التحديد الواضح لهدف الشركة وواجبات المديرين والمرؤوسين.. إلخ.
كما يجب تقديم المعلومات الضرورية التي تساعد المستثمرين علي اتخاذ قراراتهم علي أسس سليمة حيث يجب ان تمتد عملية الإفصاح لتشمل:
الشروط المطبقة علي عرض الأوراق المالية للبيع للجمهور.
محتوي ومضمون وتوزيع نشرة الاكتتاب في الأسهم الجديدة وأية مستندات أخري لازمة.
معلومات عن هؤلاء الذين لديهم مصالح جوهرية في الشركات المسجلة بالسوق وهؤلاء الذين يسعون للسيطرة علي الشركة.
المعلومات الخاصة بسعر وقيمة الأوراق المالية المسجلة.
التقارير الدورية - عمليات التصويت.
الإفصاح عن الأفراد والأشخاص الذين لديهم ملكية ومصالح جوهرية بالشركة.
ويشترط لاستفادة المستثمرين من المعلومات التي توفرها عملية الإفصاح أن يكون لديهم الوقت الكافي لتحليل المعلومات سواء تمت عملية التحليل بواسطتهم أو بواسطة آخرين، وإمدادهم بالمعلومات الكافية والملائمة لتمكينهم من الاستحواذ علي المزايا المقترحة في الشركة، وأن يكون لهم الفرص المتساوية والملائمة للمشاركة في أية منافع مكتسبة للمساهمين وأن يتم معاملتهم بطريقة عادلة.
وفي مجال مراقبة عمل شركات الوساطة بالسوق يجب علي هيئة قطر للأسواق المالية ضرورة التأكد من:
وجود حد أدني من الشروط الملائمة لممارسة شركات الوساطة لعملها ومدي التزام تلك الشركات بهذه الشروط مثل (تمتع شركات الوساطة بالملاءة المالية والتي تتمثل في وجود رأس مال أولي مصدر قابل للزيادة).
مدي التزام شركات الوساطة بالمتطلبات الأخري التي تشترطها السوق والتي تعكس المخاطر التي تواجهها تلك الشركات.
استجابة شركات الوساطة العاملة بالسوق لمعايير التنظيم الداخلي بها وتوافر الخبرة اللازمة للمديرين بها واللازمة للمساعدة في حماية مصالح العملاء وضمان الإدارة الملائمة للمخاطر مع تقبل الإدارة تحمل المسؤولية تجاه هذه المتطلبات.
وجود اجراءات قانونية للتعامل مع فشل او تعثر الشركات العاملة في مجال الوساطة بالسوق بهدف تقليل حجم الخسارة والضرر الذي يلحق بالمستثمرين واحتواء المخاطر النظامية Contain Systemic Risk.
وفيما يتعلق بالإشراف ورقابة السوق الثانوي فيجب علي هيئة قطر القيام ب:
الرقابة الشاملة علي أعمال السوق (المالية - رقابة الأداء - الرقابة القانونية) ونظم التداول بها بهدف ضمان سلامة المعاملات عن طريق التمسك بقواعد العدالة والمساواة وبما يحقق التوازن المناسب بين مصالح كافة المتعاملين بالسوق.
وجود قواعد تنظيمية تهدف الي تحقيق الشفافية في عملية التداول Regulation Should Promote Transparency Of Trading.
وضع الضوابط والأحكام والقواعد لكشف ومنع التلاعب في الأسعار والممارسات الأخري غير العادلة في عملية التداول Unfair Trading Practices.
مراقبة عمليات المقاصة والتسوية Clearing & Settlement وإخضاعها لإشراف الهيئة للتأكد من أعمال معايير العدالة والفاعلية والكفاءة والحد من المخاطر النظامية.
رابعا: مدي توافر المتطلبات الأساسية لنجاح هيئة قطر في تحقيق أهدافها
من خلال استعراض مواد القانون 33 لسنة 2005 نجد أنه قد تضمن العديد من المواد والتي في حالة الالتزام بما جاء بها وتفعيل عملية تطبيقها تضمن توافر المقومات اللازمة لنجاح هيئة قطر في تحقيق أهدافها ومنها:
1- ضمان الاستقلال المالي والإداري للهيئة: طبقا للمادة (2) من القانون المشار إليه تعتبر هيئة قطر للأسواق المالية هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية لها موازنة مستقلة تلحق بالموازنة العامة للدولة وطبقا للمادة الثالثة تتبع الهيئة مجلس الوزراء الموقر.
وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات المالية المخصصة لها من الدولة وايرادات رسوم الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الجزاءات التي يتم فرضها تطبيقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2005 واللوائح الصادرة تنفيذاً له.
وتتمتع الموارد المالية المستحقة للهيئة بحق امتياز علي جميع أموال المدين ويكون لها الأولوية في السداد علي جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة.
2-التحديد الواضح لأهداف الهيئة ومهامها: وفقاً للقانون السابق الإشارة إليه تنحصر أهداف الهيئة (م 4) في توفير الثقة في التعامل بالأوراق المالية وحماية المتعاملين فيها من المستثمرين وخاصة الصغار منهم وذلك لضمان تحقيق الاستقرار والحد من الأخطار التي تتعرض لها الأسواق المالية.
وفي سبيل تحقيق الأهداف السابقة، للهيئة القيام بالمهام المتعلقة ب (تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها، اجراء الدراسات وجمع المعلومات والاحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل عليها داخل السوق، ودعم الروابط مع الأسواق المالية بالخارج، ومراقبة قواعد التعامل داخل السوق، والترخيص للوسطاء للعمل به ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المالية المتعلقة به).
3- السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها الهيئة واللازمة لتحقيق أهدافها: طبقا للمواد (5-7-18) من القانون 33 لسنة 2005 السابق الإشارة إليه يتولي إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من الرئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي سبعة يكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة وبصفة خاصة وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف علي تنفيذها، وإقرار خططها وبرامجها ومتابعة تنفيذها، واقتراح الهيكل التنظيمي لها، وإصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة لشؤونها وإقرار موازنتها السنوية التقديرية وحسابها الختامي وتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها للغير.
وتتولي الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بها وبصفة خاصة الشروط المتعلقة ب(الترخيص للأسواق المالية وأسلوب إدارتها، مصدري الأوراق المالية المتداولة في الأسواق وشرائها وتملكها واجراءات مزاولة الأنشطة خارج السوق، اجراءات منح التراخيص للوسطاء وغيرهم داخل السوق والنظام التأديبي لهم) هذا بالإضافة الي تحديد التعاملات في الأوراق المالية التي تعتبر من أنشطة السوق، وإنشاء آلية لفض المنازعات التي تنشأ عن التعامل داخل السوق.. إلخ.
4- وفيما يتعلق بسلطات التفتيش التي تُمكن الهيئة من أداء مهامها: تتولي الهيئة طبقا لقانون انشائها الإشراف والرقابة علي الأسواق المالية وإصدار التعليمات إليها للعمل بها، وللهيئة التفتيش علي الأسواق المالية ودخول مقارها بناء علي إخطار مسبق للتأكد من التزامها بتطبيق أحكام القانون 33 لسنة 2005 واللوائح الصادرة تنفيذا له، وتلتزم الأسواق المالية بتقديم جميع ما يلزم لمعاونة الهيئة في ذلك وبصفة خاصة:
تمكين موظفي الهيئة من الإطلاع علي أي سجلات أو وثائق أو ملفات أو أشرطة أو أجهزة حاسوب أو أي وسائل أخري لتخزين المعلومات أو معالجتها.
تسهيل مهمة ممثلي الهيئة في أدائهم لأعمالهم المرتبطة بالسوق.
تزويد الهيئة بنسخ أية مستندات تطلبها.
وإذا ما تبين مخالفة إدارة السوق لأي حكم من أحكام القانون 33 لسنة 2005 أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له جاز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الاجراءات التالية:
توجيه السوق بما يجب اتخاذه من إجراءات تصحيحية.
وضع قيود معينة علي الأعمال التي تزاولها.
تولي إدارة السوق لفترة محددة.
فرض جزاء مالي علي إدارة السوق بما لا يجاوز مبلغ 500 ألف ريال قطري.
ويرفع مجلس إدارة الهيئة تقريرا سنويا مفصلا الي مجلس الوزراء يتناول مختلف أوجه نشاط الهيئة ومشروعاتها وسير العمل بها ومركزها المالي، وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة علي أن يتضمن نتائج وتوصيات وأن يرفق به تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج رقابته علي الهيئة ولمجلس الوزراء أن يطلب من الهيئة تقديم تقارير عن أوضاعها الإدارية والمالية أو أي وجه من أوجه نشاطها.