أبوتركي
22-04-2007, 11:07 PM
جلوبل: نتوقع ثبات البورصة القطرية في الفترة المقبلة
التقرير تناول أداء السوق في 3 شهور
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي(جلوبل) سوق الدوحة للأوراق المالية اتجاهه الهبوطي في العام 2006 والذي بدأه في الربع الأخير من العام 2005. حيث شهد مؤشر جلوبل لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا سنويا بنسبة 37.5 في المائة في العام 2006، مغلقا بمقدار487.16 نقطة بنهاية العام.
من ناحية أخري، شهد المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 35.5 في المائة لينهي العام مغلقا عند مستوي 7.133 نقطة. هذا وتتمثل القطاعات الأربع الرئيسية لسوق الدوحة للأوراق المالية في قطاع البنوك، قطاع التأمين، قطاع الخدمات، وأخيرا قطاع الصناعة، وقد أنهت جميعها العام 2006 مسجلة تراجعا حادا.
مني مؤشر جلوبل لقطاع الصناعة بالتراجع الأكبر ضمن قطاعات السوق الأربع، بفقده 43.7 في المائة من قيمته وصولا إلي 348.53 نقطة، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 39.4 في المائة، ثم قطاع التأمين (-34.4 في المائة) وأخيرا قطاع البنوك (-32.2 في المائة). وقد تابع سوق الدوحة اتجاهه الهبوطي علي مدي الأشهر الثلاث الأولي من العام 2007، متراجعا بمقدار 55.8 نقطة (-11.4 في المائة) منذ بداية العام، وصولا إلي 431.39 نقطة.
وقام سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام 2006، بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، وهي مسئولة عن مراجعة القوانين الموجودة التي تحكم السوق، والقواعد الداخلية ووضع قواعد جديدة.
هذا وتعد هيئة قطر للأسواق المالية هيئة تنظيمية وسلطة رقابية ومسئولة عن عمليات الإدراج ومنح التراخيص لسوق المال المحلي.
ومنذ إنشائها، وضعت الهيئة قوانين جديدة تخص البنية التحتية، تعتمد في أساسها علي المعايير الدولية وأفضل الممارسات فيما يخص أسواق المال وصناعة الأوراق المالية. وستكون الأنظمة الجديدة مسئولة أيضا عن ضمان انضباط السوق وشفافيته من خلال الرقابة والتأكيد علي قواعد السوق والتحقق من الالتزام بها.
وضمن التطورات الرئيسية الأخري التي شهدها العام 2006 تفعيل قانون يخول للشركات الحق بإعادة شراء أسهمها بدءا من الرابع من يوليو 2006. ويمكن للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إعادة شراء أسهمها المدرجة بشرط وجود حد أقصي بنسبة 10 في المائة.
وتماشيا مع التراجع الذي شهدته مؤشرات السوق ، شهد سوق الدوحة تراجع في أنشطة التداول. ويتضح ذلك بالنظر إلي قيمة الأسهم المتداولة التي شهدت انخفاضا بنسبة 27.1 في المائة خلال العام 2006 لتبلغ 74.9 مليار ريال قطري.
وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات الأربعة كنسبة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام 2006، فقد ساهم قطاع البنوك بنسبة 44.4 في المائة، قطاع الخدمات بنسبة 38.0 في المائة، القطاع الصناعي بنسبة 14.5 في المائة، أما قطاع التأمين فقد ساهم بنسبة ضئيلة مقدارها 3.1 في المائة.
ومن ناحية كمية الأسهم المتداولة فقد شهدت ارتفاعا هائلا بنسبة 80.6 في المائة لتبلغ 1,865.4 مليون سهم. حيث استحوذ قطاع الخدمات علي أكبر نسبة مساهمة من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة في العام 2006 والتي بلغت 48.88 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 39.9 في المائة، في حين استحوذ قطاع الصناعة علي 10.29 في المائة ومن ثم استحوذ قطاع التأمين علي النسبة المتبقية والبالغة 0.93 في المائة.
وخلال العام 2006، ومع تراجع مؤشرات السوق، انخفضت القيمة السوقية لدي سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا حادا مقداره 95.5 مليار ريال قطري، ما يعادل انخفاضا بنسبة 30 في المائة لتصل إلي 221.7 مليار ريال قطري. وجاء ذلك علي الرغم من إدراج أربع شركات جديدة في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام.
وعلي صعيد القطاعات الأربعة كان القطاع الصناعي أكثر القطاعات تراجعا من حيث القيمة السوقية، حيث فقد ما نسبته 40.6 في المائة خلال العام 2006. وفي نهاية مارس 2007 بلغت القيمة السوقية لدي سوق الدوحة للأوراق المالية ما قيمته 200.1 مليار ريال قطري، ما يعني انخفاضا بنسبته 9.7 في المائة عن مستوي نهاية العام 2006. ونحن نري أنه فيما يتعلق بالأسس الاقتصادية فإنها مازالت قوية، نظرا لنمو قطر المطرد. ومستقبليا، نتوقع بقاء الأسواق القطرية علي ثباتها، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية علي صعيد المقومات الاقتصادية الرئيسية.
التقرير تناول أداء السوق في 3 شهور
أشار تقرير بيت الاستثمار العالمي(جلوبل) سوق الدوحة للأوراق المالية اتجاهه الهبوطي في العام 2006 والذي بدأه في الربع الأخير من العام 2005. حيث شهد مؤشر جلوبل لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا سنويا بنسبة 37.5 في المائة في العام 2006، مغلقا بمقدار487.16 نقطة بنهاية العام.
من ناحية أخري، شهد المؤشر العام لسوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا بنسبة 35.5 في المائة لينهي العام مغلقا عند مستوي 7.133 نقطة. هذا وتتمثل القطاعات الأربع الرئيسية لسوق الدوحة للأوراق المالية في قطاع البنوك، قطاع التأمين، قطاع الخدمات، وأخيرا قطاع الصناعة، وقد أنهت جميعها العام 2006 مسجلة تراجعا حادا.
مني مؤشر جلوبل لقطاع الصناعة بالتراجع الأكبر ضمن قطاعات السوق الأربع، بفقده 43.7 في المائة من قيمته وصولا إلي 348.53 نقطة، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 39.4 في المائة، ثم قطاع التأمين (-34.4 في المائة) وأخيرا قطاع البنوك (-32.2 في المائة). وقد تابع سوق الدوحة اتجاهه الهبوطي علي مدي الأشهر الثلاث الأولي من العام 2007، متراجعا بمقدار 55.8 نقطة (-11.4 في المائة) منذ بداية العام، وصولا إلي 431.39 نقطة.
وقام سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام 2006، بخطوة رئيسية لإقامة هيئة تنظيمية لسوق الأوراق المالية سميت بهيئة قطر للأسواق المالية، وهي مسئولة عن مراجعة القوانين الموجودة التي تحكم السوق، والقواعد الداخلية ووضع قواعد جديدة.
هذا وتعد هيئة قطر للأسواق المالية هيئة تنظيمية وسلطة رقابية ومسئولة عن عمليات الإدراج ومنح التراخيص لسوق المال المحلي.
ومنذ إنشائها، وضعت الهيئة قوانين جديدة تخص البنية التحتية، تعتمد في أساسها علي المعايير الدولية وأفضل الممارسات فيما يخص أسواق المال وصناعة الأوراق المالية. وستكون الأنظمة الجديدة مسئولة أيضا عن ضمان انضباط السوق وشفافيته من خلال الرقابة والتأكيد علي قواعد السوق والتحقق من الالتزام بها.
وضمن التطورات الرئيسية الأخري التي شهدها العام 2006 تفعيل قانون يخول للشركات الحق بإعادة شراء أسهمها بدءا من الرابع من يوليو 2006. ويمكن للشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية إعادة شراء أسهمها المدرجة بشرط وجود حد أقصي بنسبة 10 في المائة.
وتماشيا مع التراجع الذي شهدته مؤشرات السوق ، شهد سوق الدوحة تراجع في أنشطة التداول. ويتضح ذلك بالنظر إلي قيمة الأسهم المتداولة التي شهدت انخفاضا بنسبة 27.1 في المائة خلال العام 2006 لتبلغ 74.9 مليار ريال قطري.
وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات الأربعة كنسبة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام 2006، فقد ساهم قطاع البنوك بنسبة 44.4 في المائة، قطاع الخدمات بنسبة 38.0 في المائة، القطاع الصناعي بنسبة 14.5 في المائة، أما قطاع التأمين فقد ساهم بنسبة ضئيلة مقدارها 3.1 في المائة.
ومن ناحية كمية الأسهم المتداولة فقد شهدت ارتفاعا هائلا بنسبة 80.6 في المائة لتبلغ 1,865.4 مليون سهم. حيث استحوذ قطاع الخدمات علي أكبر نسبة مساهمة من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة في العام 2006 والتي بلغت 48.88 في المائة، يليه قطاع البنوك بنسبة 39.9 في المائة، في حين استحوذ قطاع الصناعة علي 10.29 في المائة ومن ثم استحوذ قطاع التأمين علي النسبة المتبقية والبالغة 0.93 في المائة.
وخلال العام 2006، ومع تراجع مؤشرات السوق، انخفضت القيمة السوقية لدي سوق الدوحة للأوراق المالية انخفاضا حادا مقداره 95.5 مليار ريال قطري، ما يعادل انخفاضا بنسبة 30 في المائة لتصل إلي 221.7 مليار ريال قطري. وجاء ذلك علي الرغم من إدراج أربع شركات جديدة في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال العام.
وعلي صعيد القطاعات الأربعة كان القطاع الصناعي أكثر القطاعات تراجعا من حيث القيمة السوقية، حيث فقد ما نسبته 40.6 في المائة خلال العام 2006. وفي نهاية مارس 2007 بلغت القيمة السوقية لدي سوق الدوحة للأوراق المالية ما قيمته 200.1 مليار ريال قطري، ما يعني انخفاضا بنسبته 9.7 في المائة عن مستوي نهاية العام 2006. ونحن نري أنه فيما يتعلق بالأسس الاقتصادية فإنها مازالت قوية، نظرا لنمو قطر المطرد. ومستقبليا، نتوقع بقاء الأسواق القطرية علي ثباتها، نظرا لعدم وجود تطورات سلبية علي صعيد المقومات الاقتصادية الرئيسية.