أبوتركي
22-04-2007, 11:37 PM
25% زيادة في التحصيل الضريبي في الأردن
أظهرت البيانات المتعلقة بتحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية خلال الشهرين الأولين من عام 2007 الجاري نمواً بنسبة 4ر25 في المائة، إذ بلغت التحصيلات المبدئية نحو 732 مليون دولاراً أمريكياً.
وأوضحت مصادر الموازنة العامة أن الإيرادات المتوقعة من ضريبتي الدخل والمبيعات خلال هذا العام تقدر بما يزيد على 9ر1 مليار دينار (7ر2 مليار دولار)، مع توقعات بأن تبلغ نسبة النمو في نهاية هذا العام ما تقدر نسبته ب7ر18 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي 2006.
وأشارت مصادر من وزارة المالية إلى أن الزيادة في حصيلة ضريبتي الدخل والمبيعات جاءت، “بسبب استمرارية التحسن الواضح في أداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب التحسن في مستوى كفاءة وسائل تحصيل هذه الإيرادات”، وفق ما قاله المصدر.
وذكرت المصادر أن أغلب هذه التحصيلات (الدخل والمبيعات) جاءت من قطاع الشركات المساهمة التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة تقدر بحوالي 2ر92 في المائة، من مجمل الحصيلة الضريبية، تليها حصيلة قطاع التجار والأفراد في المرتبة الثانية بنسبة 2ر4 في المائة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة شريحة الموظفين بنسبة بلغت 8ر2 في المائة، وكانت في المرتبة الأخيرة الخدمات الاجتماعية التي بلغت نسبتها 7ر0 في المائة من إجمالي التحصيل الضريبي.
وبين الخبير في المجال الاقتصادي إبراهيم سيف أن عملية دمج دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات كان له دور في تنامي مستويات العوائد الضريبية، مفسراً كلامه بأن الأمر “قلل من التهرب الضريبي للمكلفين، وحثهم على دفع المستحقات الضريبية المترتبة عليهم”، مشيراً إلى أن الأمر زاد من مستويات التحصيل، وتحسن في كفاءته.
واعتبر سيف أن التحصيلات الضريبية لضريبتي الدخل والمبيعات تبرز أهميتها في أنها “أهم مصدر للتدفق المالي لخزينة الدولة”، موضحاً أن العائدات من التحصيلات الضريبية “تشكل ما نسبته 2ر4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، متابعاً قوله بأنها “تسهم في تغطية جانب كبير من نفقات الخزينة العامة بمعدل 13 في المائة من الإنفاق الجاري، وتغطية ما نسبته 79 في المائة من تكلفة الرواتب والأجور والعلاوات للعاملين في القطاع الحكومي”، وفق رأيه.
أظهرت البيانات المتعلقة بتحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية خلال الشهرين الأولين من عام 2007 الجاري نمواً بنسبة 4ر25 في المائة، إذ بلغت التحصيلات المبدئية نحو 732 مليون دولاراً أمريكياً.
وأوضحت مصادر الموازنة العامة أن الإيرادات المتوقعة من ضريبتي الدخل والمبيعات خلال هذا العام تقدر بما يزيد على 9ر1 مليار دينار (7ر2 مليار دولار)، مع توقعات بأن تبلغ نسبة النمو في نهاية هذا العام ما تقدر نسبته ب7ر18 في المائة مقارنة مع نهاية العام الماضي 2006.
وأشارت مصادر من وزارة المالية إلى أن الزيادة في حصيلة ضريبتي الدخل والمبيعات جاءت، “بسبب استمرارية التحسن الواضح في أداء الاقتصاد الوطني، إلى جانب التحسن في مستوى كفاءة وسائل تحصيل هذه الإيرادات”، وفق ما قاله المصدر.
وذكرت المصادر أن أغلب هذه التحصيلات (الدخل والمبيعات) جاءت من قطاع الشركات المساهمة التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة تقدر بحوالي 2ر92 في المائة، من مجمل الحصيلة الضريبية، تليها حصيلة قطاع التجار والأفراد في المرتبة الثانية بنسبة 2ر4 في المائة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة شريحة الموظفين بنسبة بلغت 8ر2 في المائة، وكانت في المرتبة الأخيرة الخدمات الاجتماعية التي بلغت نسبتها 7ر0 في المائة من إجمالي التحصيل الضريبي.
وبين الخبير في المجال الاقتصادي إبراهيم سيف أن عملية دمج دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات كان له دور في تنامي مستويات العوائد الضريبية، مفسراً كلامه بأن الأمر “قلل من التهرب الضريبي للمكلفين، وحثهم على دفع المستحقات الضريبية المترتبة عليهم”، مشيراً إلى أن الأمر زاد من مستويات التحصيل، وتحسن في كفاءته.
واعتبر سيف أن التحصيلات الضريبية لضريبتي الدخل والمبيعات تبرز أهميتها في أنها “أهم مصدر للتدفق المالي لخزينة الدولة”، موضحاً أن العائدات من التحصيلات الضريبية “تشكل ما نسبته 2ر4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، متابعاً قوله بأنها “تسهم في تغطية جانب كبير من نفقات الخزينة العامة بمعدل 13 في المائة من الإنفاق الجاري، وتغطية ما نسبته 79 في المائة من تكلفة الرواتب والأجور والعلاوات للعاملين في القطاع الحكومي”، وفق رأيه.