أبوتركي
22-04-2007, 11:43 PM
إلهام فكري نائب مدير المؤسسة :
41 مشروعاً لـ "الإمارات العقارية" خلال 5 سنوات
عوائد الاستثمار في المباني التجارية تغري المستثمرين
أبوظبي - عدنان نجم:
أكدت إلهام فكري نائب مدير عام مؤسسة الامارات العقارية أن دولة الامارات تشهد طفرة عقارية كبيرة تتعلق بالحالة الاقتصادية بالدولة بصفة عامة، مشيرة الى ان هذه الحالة تشهد ازدهاراً جراء وجود سياسة عليا مهتمة لجميع جوانب الاقتصاد.وأفادت فكري أن السوق بحاجة ماسة الى مبان متخصصة للمكاتب، حيث ان متوسط ايجار المتر المربع بلغ 2500 درهم سنوياً فما فوق، مشيرة الى أن الاستثمار العقاري في المباني التجارية مجد جداً، في ظل الحاجة الكبيرة إلى المكاتب.واعربت عن اعتقادها بأن القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً خاصة في امارة أبوظبي قد شجعت الجمهور على زيادة الاستثمار في المجال العقاري.
كيف تنظرين الى النشاط العقاري بالدولة خلال هذا العام؟
يشهد النشاط العقاري بدولة الإمارات طفرة كبيرة ونشطة، وان هذه الطفرة لا تتعلق بإطلاق المشاريع فقط، بل تتعلق بالحالة الاقتصادية بالدولة بصفة عامة، حيث ان هذه الحالة تشهد ازدهاراً جراء وجود سياسة عليا مهتمة في جميع جوانب الاقتصاد وتعطيها اهمية كبيرة، الامر الذي ادى الى طفرة في مختلف النواحي الاقتصادية.
ونلاحظ ان الحكومة تهتم بالمجال السياحي، وغيرها من المجالات، اضافة الى انها تعمل على ارضاء الجميع من خلال اتخاذها لسياسة مرنة جداً مما ادى الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية التي تدفقت الى الدولة، مما ادى الى جعل الوضع الاقتصادي بالدولة مفضلاً لدى المستثمرين في الخارج، حيث يفضل هؤلاء توجيه رؤوس اموالهم الى الدولة للاستثمار بها، واستغلال الفرص الاستثمارية الاقتصادية المتاحة.
برأيك ما هي اكثر الخيارات الاستثمارية العقارية طلباً في الدولة؟
لقد اجرينا مؤخرا دراسة جدوى اقتصادية في السوق، واكتشفنا ان السوق بحاجة ماسة الى مبان متخصصة للمكاتب، وان متوسط ايجار المتر المربع بلغ 2500 درهم سنوياً فما فوق، وبدون تجهيز، واذا اراد شخص ان يبني بناية تجارية في أبوظبي، فإن رأس ماله يعود اليه خلال 4- 5 سنوات فقط.
لذا فان الاستثمار العقاري في المباني التجارية مجد جداً، في ظل الحاجة الكبيرة إلى المكاتب، حيث ان الدولة تستقطب رؤوس اموال، وبدأت الشركات الاجنبية بالدخول للاستثمار وتبحث عن مكاتب لتزاول اعمالها، ومع ذلك فان المعروض من هذه المكاتب قليل مقارنة بالطلب المتزايد عليها، وهذا دليل على وجود طفرة اقتصادية تشهدها الدولة، اضافة الى جذب رؤوس اموال للاستثمار.
لكن يوجد نقص في الوحدات السكنية؟
ان المعروض ليس قليلاً بالنسبة للمساكن في حال مقارنتنا بين امارات الدولة، فان امارة دبي تشهد طفرة كبيرة في الوحدات السكنية، اما امارة أبوظبي فتشهد طفرة كبيرة لانشاء وحدات سكنية، وان قوانين الاستثمار والتملك أصبحت أكثر مرونة وسهولة، خاصة عقب التوجيهات الجديدة للقيادة والتي تدفع المستثمر للدخول في مجال الاستثمار السكني ويوفر الوحدات السكنية بشكل يحدث توازناً بين العرض والطلب.
أما ما يتعلق بأزمة المساكن، فان من يبحث عن شقق سكنية يمكنه العثور عليها ولكن بسعر جديد، دون ان نحدد اذا كان الايجار يلائم المستاجر ام لا، كون السوق يفرض نفسه من خلال عمليات الطلب والعرض، ومع اننا نشهد طفرة اقتصادية فان هنالك اموراً لن ترضي المستهلك، كونه معتمداً على مستوى معين كون راتبه في حدود معينه.
كيف انعكست القوانين التي صدرت مؤخراً على اداء النشاط العقاري بالدولة؟
أرى أن القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً خاصة في امارة أبوظبي قد شجعت الجمهور على زيادة الاستثمار في المجال العقاري، وتشهد في الوقت الحالي منطقة خليفة “أ” وخليفة “ب” ازدهاراً متسارعاً في النشاط العقاري، كما أن المنطقة الصناعية بأبوظبي تشهد ازدهار، كما نلاحظ حركة متسارعة في بناء الفنادق ومراكز التسوق، وبالفعل تم اطلاق مجموعة مشاريع ستظهر للعيان في حال الانتهاء منها، وسيلاحظ الجميع ان المعروض من الوحدات العقارية سيحدث توازناً بين الطلب والعرض، ويلبي حاجة السوق.
وهناك توقعات خلال ال 5 سنوات القادمة أن تحدث طفرة عقارية بالسوق العقاري.
أما القوانين التي حدت من الزيادات المبالغ بها في الإيجارات فانها جاءت بالوقت المناسب، لكنها بحاجة إلى جهات رقابية، وتم تشكيل لجنة فض المنازعات التي تمنع المالك من زيادة الإيجارات بشكل يخالف النسبة القانونية.
وجعل هذا القانون الملاك يفكرون بطريقة استثمارية جديدة، ومن يرغب بالاستثمار العقاري يمكن بدلاً من التوجه لإنشاء مبان سكنية أن يتجه نحو إنشاء مبان تجارية ومكاتب وأمور أخرى، الأمر الذي ساعد على تنويع الخيارات الاستثمارية العقارية.
وفي ما يتعلق بالقوانين التي حددت طبيعة تملك المواطنين والخليجيين والأجانب للوحدات العقارية في ابوظبي، فيجب ان نسأل أنفسنا عن الفرق بين الوضع الحالي والسابق، مع انه بالسابق لم يوجد أي قانون يعطي إمكانية لتملك الأجانب، ولكن بالوقت الراهن يوجد قانون منظم ومشجع للاستثمار ويفتح المجال أمام المستثمرين المواطنين والخليجيين والأجانب بالدولة للاستفادة من هذا القانون.
وما تعقيبكم على المطالبات الداعية إلى منح المستثمرين الأجانب ممن شرعوا في مشاريعهم العقارية، الإقامة الدائمة بالدولة؟
إن هذا الأمر يعود إلى الحكومة، وفي حال ارتأت أن تمنح الإقامة الدائمة لهم بما يحقق الصالح العام فانها لن تقصر في منحهم هذه الإقامة.
أيهما أفضل للاستثمار برأيكم: العقارات ام الأسهم؟
ارى أن العقار مضمون في الاستثمار، أما الاستثمار في الأسهم من وجهة نظري الشخصية فغير مضمون، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية نوعاً من التذبذب في سوق الأسهم، لكن العقار دائماً وأبدا يعد الأفضل للاستثمار على المدى البعيد.
الا توجد خشية مستقبلية من حدوث توازن بين الطلب والعرض وتوفر في اعداد الوحدات العقارية بشكل يحدث انخفاضاً في الإيجارات؟
لا أتوقع ذلك، واكبر مثال “إمارة دبي” حيث ادعى الكثيرون ان العرض سيزداد وتنخفض الإيجارات، إلا انه ولغاية اليوم لم تنخفض الإيجارات، وتوجد دراسات مستقبلية تؤكد ان الاسعار لن تنخفض بل قد تستمر بالزيادة او التوازن.
وانا ضد ما يشاع عن وجود “فقاعة عقارية” لان المشاريع الموجودة في الدولة واقعية، وتشهد إقبالا من قبل الجمهور الذي رأى هذه المشاريع على ارض الواقع.
يرى البعض ان هنالك آثاراً سلبية في النشاط العقاري بالدولة منها مطالبة الملاك بإخلاء المباني بدعاوى الصيانة، إضافة الى دور السماسرة في التأثير في السوق العقاري؟
ما يخص الإخلاء فان هنالك قانون ينظم هذه العملية، وقبل السكن في أي مبنى يوجد عقد يتم توقيعه، وان لكل من المالك والمستأجر الحقوق، فاذا من حق المالك ان يخلي المستأجر فانه يستطيع ذلك، ولقد تم تشكيل لجنة فض المنازعات ضمن القانون العقاري الذي صدر مؤخراً لبحث الشكاوى وضمان حقوق جميع الأطراف.
وما تعقيبك على وجود ازمة في البحث عن مسكن؟
أرى انه لا توجد أزمة، ولكن الناس تستبعد السكن في مناطق بعيدة مدة ربع ساعة، رغم انه تتوفر مساكن في مناطق خليفة “أ” وخليفة “ب” حيث تم اطلاق مشاريع عقارية متطورة بها، ولماذا نصر على أن نسكن جميعاً في مكان واحد؟
هل هناك ضرورة لتنظيم نشاط المكاتب العقارية في ابوظبي كما حدث في دبي؟
أظن ان هذا الموضوع تحت الدراسة، وقريباً سيتم تنظيم عمل ونشاط المكاتب العقارية، وان تنظيم عمل المكاتب العقارية أمر ضروري ومهم.
ما رأيكم بتوجه عدد من المستثمرين لإطلاق بورصة عقارية؟
ان هذه فكرة جديدة وبحاجة إلى تنظيم كي توجد بورصة عقارية.
ما ابرز نشاطات واعمال مؤسسة الامارات العقارية خلال العام الحالي؟
نحن بصدد انشاء مجمع للوزارات في امارة ابوظبي، اضافة الى اننا نعمل على تنفيذ مشروع وزارة الصحة في امارة دبي، ونعمل على عدة مشاريع في خارج الدولة منها مشروع السفارة ومنزل السفير في كندا، ومشروع السفارة وسكن السفير في الصين، ومشروع السفارة وسكن السفير في تركمانستان.
مع العلم انه تم انجار 41 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية، وان اكبر توجهاتنا وطموحاتنا تنفيذ مشروع مجمع الوزارات في ابوظبي.
41 مشروعاً لـ "الإمارات العقارية" خلال 5 سنوات
عوائد الاستثمار في المباني التجارية تغري المستثمرين
أبوظبي - عدنان نجم:
أكدت إلهام فكري نائب مدير عام مؤسسة الامارات العقارية أن دولة الامارات تشهد طفرة عقارية كبيرة تتعلق بالحالة الاقتصادية بالدولة بصفة عامة، مشيرة الى ان هذه الحالة تشهد ازدهاراً جراء وجود سياسة عليا مهتمة لجميع جوانب الاقتصاد.وأفادت فكري أن السوق بحاجة ماسة الى مبان متخصصة للمكاتب، حيث ان متوسط ايجار المتر المربع بلغ 2500 درهم سنوياً فما فوق، مشيرة الى أن الاستثمار العقاري في المباني التجارية مجد جداً، في ظل الحاجة الكبيرة إلى المكاتب.واعربت عن اعتقادها بأن القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً خاصة في امارة أبوظبي قد شجعت الجمهور على زيادة الاستثمار في المجال العقاري.
كيف تنظرين الى النشاط العقاري بالدولة خلال هذا العام؟
يشهد النشاط العقاري بدولة الإمارات طفرة كبيرة ونشطة، وان هذه الطفرة لا تتعلق بإطلاق المشاريع فقط، بل تتعلق بالحالة الاقتصادية بالدولة بصفة عامة، حيث ان هذه الحالة تشهد ازدهاراً جراء وجود سياسة عليا مهتمة في جميع جوانب الاقتصاد وتعطيها اهمية كبيرة، الامر الذي ادى الى طفرة في مختلف النواحي الاقتصادية.
ونلاحظ ان الحكومة تهتم بالمجال السياحي، وغيرها من المجالات، اضافة الى انها تعمل على ارضاء الجميع من خلال اتخاذها لسياسة مرنة جداً مما ادى الى جذب رؤوس الاموال الاجنبية التي تدفقت الى الدولة، مما ادى الى جعل الوضع الاقتصادي بالدولة مفضلاً لدى المستثمرين في الخارج، حيث يفضل هؤلاء توجيه رؤوس اموالهم الى الدولة للاستثمار بها، واستغلال الفرص الاستثمارية الاقتصادية المتاحة.
برأيك ما هي اكثر الخيارات الاستثمارية العقارية طلباً في الدولة؟
لقد اجرينا مؤخرا دراسة جدوى اقتصادية في السوق، واكتشفنا ان السوق بحاجة ماسة الى مبان متخصصة للمكاتب، وان متوسط ايجار المتر المربع بلغ 2500 درهم سنوياً فما فوق، وبدون تجهيز، واذا اراد شخص ان يبني بناية تجارية في أبوظبي، فإن رأس ماله يعود اليه خلال 4- 5 سنوات فقط.
لذا فان الاستثمار العقاري في المباني التجارية مجد جداً، في ظل الحاجة الكبيرة إلى المكاتب، حيث ان الدولة تستقطب رؤوس اموال، وبدأت الشركات الاجنبية بالدخول للاستثمار وتبحث عن مكاتب لتزاول اعمالها، ومع ذلك فان المعروض من هذه المكاتب قليل مقارنة بالطلب المتزايد عليها، وهذا دليل على وجود طفرة اقتصادية تشهدها الدولة، اضافة الى جذب رؤوس اموال للاستثمار.
لكن يوجد نقص في الوحدات السكنية؟
ان المعروض ليس قليلاً بالنسبة للمساكن في حال مقارنتنا بين امارات الدولة، فان امارة دبي تشهد طفرة كبيرة في الوحدات السكنية، اما امارة أبوظبي فتشهد طفرة كبيرة لانشاء وحدات سكنية، وان قوانين الاستثمار والتملك أصبحت أكثر مرونة وسهولة، خاصة عقب التوجيهات الجديدة للقيادة والتي تدفع المستثمر للدخول في مجال الاستثمار السكني ويوفر الوحدات السكنية بشكل يحدث توازناً بين العرض والطلب.
أما ما يتعلق بأزمة المساكن، فان من يبحث عن شقق سكنية يمكنه العثور عليها ولكن بسعر جديد، دون ان نحدد اذا كان الايجار يلائم المستاجر ام لا، كون السوق يفرض نفسه من خلال عمليات الطلب والعرض، ومع اننا نشهد طفرة اقتصادية فان هنالك اموراً لن ترضي المستهلك، كونه معتمداً على مستوى معين كون راتبه في حدود معينه.
كيف انعكست القوانين التي صدرت مؤخراً على اداء النشاط العقاري بالدولة؟
أرى أن القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً خاصة في امارة أبوظبي قد شجعت الجمهور على زيادة الاستثمار في المجال العقاري، وتشهد في الوقت الحالي منطقة خليفة “أ” وخليفة “ب” ازدهاراً متسارعاً في النشاط العقاري، كما أن المنطقة الصناعية بأبوظبي تشهد ازدهار، كما نلاحظ حركة متسارعة في بناء الفنادق ومراكز التسوق، وبالفعل تم اطلاق مجموعة مشاريع ستظهر للعيان في حال الانتهاء منها، وسيلاحظ الجميع ان المعروض من الوحدات العقارية سيحدث توازناً بين الطلب والعرض، ويلبي حاجة السوق.
وهناك توقعات خلال ال 5 سنوات القادمة أن تحدث طفرة عقارية بالسوق العقاري.
أما القوانين التي حدت من الزيادات المبالغ بها في الإيجارات فانها جاءت بالوقت المناسب، لكنها بحاجة إلى جهات رقابية، وتم تشكيل لجنة فض المنازعات التي تمنع المالك من زيادة الإيجارات بشكل يخالف النسبة القانونية.
وجعل هذا القانون الملاك يفكرون بطريقة استثمارية جديدة، ومن يرغب بالاستثمار العقاري يمكن بدلاً من التوجه لإنشاء مبان سكنية أن يتجه نحو إنشاء مبان تجارية ومكاتب وأمور أخرى، الأمر الذي ساعد على تنويع الخيارات الاستثمارية العقارية.
وفي ما يتعلق بالقوانين التي حددت طبيعة تملك المواطنين والخليجيين والأجانب للوحدات العقارية في ابوظبي، فيجب ان نسأل أنفسنا عن الفرق بين الوضع الحالي والسابق، مع انه بالسابق لم يوجد أي قانون يعطي إمكانية لتملك الأجانب، ولكن بالوقت الراهن يوجد قانون منظم ومشجع للاستثمار ويفتح المجال أمام المستثمرين المواطنين والخليجيين والأجانب بالدولة للاستفادة من هذا القانون.
وما تعقيبكم على المطالبات الداعية إلى منح المستثمرين الأجانب ممن شرعوا في مشاريعهم العقارية، الإقامة الدائمة بالدولة؟
إن هذا الأمر يعود إلى الحكومة، وفي حال ارتأت أن تمنح الإقامة الدائمة لهم بما يحقق الصالح العام فانها لن تقصر في منحهم هذه الإقامة.
أيهما أفضل للاستثمار برأيكم: العقارات ام الأسهم؟
ارى أن العقار مضمون في الاستثمار، أما الاستثمار في الأسهم من وجهة نظري الشخصية فغير مضمون، حيث شهدنا خلال الفترة الماضية نوعاً من التذبذب في سوق الأسهم، لكن العقار دائماً وأبدا يعد الأفضل للاستثمار على المدى البعيد.
الا توجد خشية مستقبلية من حدوث توازن بين الطلب والعرض وتوفر في اعداد الوحدات العقارية بشكل يحدث انخفاضاً في الإيجارات؟
لا أتوقع ذلك، واكبر مثال “إمارة دبي” حيث ادعى الكثيرون ان العرض سيزداد وتنخفض الإيجارات، إلا انه ولغاية اليوم لم تنخفض الإيجارات، وتوجد دراسات مستقبلية تؤكد ان الاسعار لن تنخفض بل قد تستمر بالزيادة او التوازن.
وانا ضد ما يشاع عن وجود “فقاعة عقارية” لان المشاريع الموجودة في الدولة واقعية، وتشهد إقبالا من قبل الجمهور الذي رأى هذه المشاريع على ارض الواقع.
يرى البعض ان هنالك آثاراً سلبية في النشاط العقاري بالدولة منها مطالبة الملاك بإخلاء المباني بدعاوى الصيانة، إضافة الى دور السماسرة في التأثير في السوق العقاري؟
ما يخص الإخلاء فان هنالك قانون ينظم هذه العملية، وقبل السكن في أي مبنى يوجد عقد يتم توقيعه، وان لكل من المالك والمستأجر الحقوق، فاذا من حق المالك ان يخلي المستأجر فانه يستطيع ذلك، ولقد تم تشكيل لجنة فض المنازعات ضمن القانون العقاري الذي صدر مؤخراً لبحث الشكاوى وضمان حقوق جميع الأطراف.
وما تعقيبك على وجود ازمة في البحث عن مسكن؟
أرى انه لا توجد أزمة، ولكن الناس تستبعد السكن في مناطق بعيدة مدة ربع ساعة، رغم انه تتوفر مساكن في مناطق خليفة “أ” وخليفة “ب” حيث تم اطلاق مشاريع عقارية متطورة بها، ولماذا نصر على أن نسكن جميعاً في مكان واحد؟
هل هناك ضرورة لتنظيم نشاط المكاتب العقارية في ابوظبي كما حدث في دبي؟
أظن ان هذا الموضوع تحت الدراسة، وقريباً سيتم تنظيم عمل ونشاط المكاتب العقارية، وان تنظيم عمل المكاتب العقارية أمر ضروري ومهم.
ما رأيكم بتوجه عدد من المستثمرين لإطلاق بورصة عقارية؟
ان هذه فكرة جديدة وبحاجة إلى تنظيم كي توجد بورصة عقارية.
ما ابرز نشاطات واعمال مؤسسة الامارات العقارية خلال العام الحالي؟
نحن بصدد انشاء مجمع للوزارات في امارة ابوظبي، اضافة الى اننا نعمل على تنفيذ مشروع وزارة الصحة في امارة دبي، ونعمل على عدة مشاريع في خارج الدولة منها مشروع السفارة ومنزل السفير في كندا، ومشروع السفارة وسكن السفير في الصين، ومشروع السفارة وسكن السفير في تركمانستان.
مع العلم انه تم انجار 41 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية، وان اكبر توجهاتنا وطموحاتنا تنفيذ مشروع مجمع الوزارات في ابوظبي.