أبوتركي
23-04-2007, 01:04 AM
شركات الخليج القابضة قد تقود الاقتصاد العالمي رغم "خصوصيتها"
توقع تقرير اقتصادي نشر مؤخراً أن تقود الشركات القابضة في منطقة الخليج موجة الاقتصاد العالمي المقبلة، مؤكداً أن الهوة التي كانت تفصل تلك الشركات عن نظيراتها في أوروبا قد تضاءلت إلى أبعد الحدود وعلى كل المستويات رغم "الطبيعة الخاصة" لتلك الشركات ودور الحكومات فيها.
وجاء في التقرير الذي صدر الأحد عن شركة "ستاندرد آند بوورز" Standard & Poors، إحدى أكبر شركات التصنيف الائتماني عالمياً، أن أسواق الخليج باتت إحدى أكثر الأسواق النامية جذباً للاستثمار، وأن شركاتها القابضة طورت معاييرها الخاصة بالإدارة والثبات والشفافية.
ولفت التقرير الذي يحمل عنوان "تصنيف شركات دول مجلس التعاون الخليجي القابضة: صنع التوازن بين العمليات والاستثمارات" إلى أن التزام تلك الشركات بالمعايير الدولية سيزداد مع اشتداد حاجتها إلى اجتذاب رؤوس أموال جديدة وتنويع استثماراتها.
وأعاد ذلك إلى إقبال تلك الشركات على استخدام وقبول التصنيفات الائتمانية كوسيلة للوصول إلى المستثمرين المحليين والأجانب مما سيرفع معايير الشفافية المعتمدة لديها.
وكشفت "ستاندرد آند بورز" أن العديد من الشركات القابضة الخليجية قد لجأت إليها سراً لمعرفة تصنيفها الائتماني وموقعها ضمن سائر الشركات العاملة في هذا القطاع، علماً أن الشركة لم تنشر سوى نتائج تصنيف "دبي القابضة" الإماراتية و"سعد جروب" السعودية" و"مشاريع الكويت القابضة."
وشدد تقرير الشركة على ضرورة أن يلجأ أي تصنيف للشركات القابضة الخليجية إلى صياغة مقاربة تقوم على الأخذ بالاعتبار "الميزات الخاصة للشركات الخليجية وقضايا المنطقة" بما في ذلك الطبيعة الهيكلية لتلك الشركات ودور الدولة فيها.
وقد أوضح محمد فايق، خبير الشركة الائتماني هذه النقطة بالقول "هناك ميزات خاصة لكل اتحاد مؤسساتي... وفي دول الخليج تخضع الشركات لمزيج من العوامل المؤثرة، بينها الاشتراك في الإدارة، والدعم العلني أو الضمني من قبل المالك أو الحكومة."
وأضاف: "بعض الشركات بحاجة إلى مقاربة تصنيفية تركّز على المرونة المالية، فيما يحتاج البعض الآخر إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أيضاً الأداء التشغيلي."
وشدد التقرير على ضرورة الإلمام بالخصائص المميزة للشركات القابضة الخليجية - إلى جانب قضايا المنطقة - عند إعداد أي بيانات تصنيفية، خاصة وأن تلك الشركات بدأت دخول حلبة المنافسة الاستثمارية العالمية بثروتها الطائلة بعدما ضخت مليارات الدولارات في أسواقها المحلية.
ودعا التقرير الشركات القابضة إلى تنويع استثماراتها لاكتساب تصنيف ائتماني عالياً، محذراً بالمقابل الشركات التي تحصر استثماراتها بقطاعات معينة من ارتفاع نسب المخاطرة.
توقع تقرير اقتصادي نشر مؤخراً أن تقود الشركات القابضة في منطقة الخليج موجة الاقتصاد العالمي المقبلة، مؤكداً أن الهوة التي كانت تفصل تلك الشركات عن نظيراتها في أوروبا قد تضاءلت إلى أبعد الحدود وعلى كل المستويات رغم "الطبيعة الخاصة" لتلك الشركات ودور الحكومات فيها.
وجاء في التقرير الذي صدر الأحد عن شركة "ستاندرد آند بوورز" Standard & Poors، إحدى أكبر شركات التصنيف الائتماني عالمياً، أن أسواق الخليج باتت إحدى أكثر الأسواق النامية جذباً للاستثمار، وأن شركاتها القابضة طورت معاييرها الخاصة بالإدارة والثبات والشفافية.
ولفت التقرير الذي يحمل عنوان "تصنيف شركات دول مجلس التعاون الخليجي القابضة: صنع التوازن بين العمليات والاستثمارات" إلى أن التزام تلك الشركات بالمعايير الدولية سيزداد مع اشتداد حاجتها إلى اجتذاب رؤوس أموال جديدة وتنويع استثماراتها.
وأعاد ذلك إلى إقبال تلك الشركات على استخدام وقبول التصنيفات الائتمانية كوسيلة للوصول إلى المستثمرين المحليين والأجانب مما سيرفع معايير الشفافية المعتمدة لديها.
وكشفت "ستاندرد آند بورز" أن العديد من الشركات القابضة الخليجية قد لجأت إليها سراً لمعرفة تصنيفها الائتماني وموقعها ضمن سائر الشركات العاملة في هذا القطاع، علماً أن الشركة لم تنشر سوى نتائج تصنيف "دبي القابضة" الإماراتية و"سعد جروب" السعودية" و"مشاريع الكويت القابضة."
وشدد تقرير الشركة على ضرورة أن يلجأ أي تصنيف للشركات القابضة الخليجية إلى صياغة مقاربة تقوم على الأخذ بالاعتبار "الميزات الخاصة للشركات الخليجية وقضايا المنطقة" بما في ذلك الطبيعة الهيكلية لتلك الشركات ودور الدولة فيها.
وقد أوضح محمد فايق، خبير الشركة الائتماني هذه النقطة بالقول "هناك ميزات خاصة لكل اتحاد مؤسساتي... وفي دول الخليج تخضع الشركات لمزيج من العوامل المؤثرة، بينها الاشتراك في الإدارة، والدعم العلني أو الضمني من قبل المالك أو الحكومة."
وأضاف: "بعض الشركات بحاجة إلى مقاربة تصنيفية تركّز على المرونة المالية، فيما يحتاج البعض الآخر إلى مقاربة تأخذ بعين الاعتبار أيضاً الأداء التشغيلي."
وشدد التقرير على ضرورة الإلمام بالخصائص المميزة للشركات القابضة الخليجية - إلى جانب قضايا المنطقة - عند إعداد أي بيانات تصنيفية، خاصة وأن تلك الشركات بدأت دخول حلبة المنافسة الاستثمارية العالمية بثروتها الطائلة بعدما ضخت مليارات الدولارات في أسواقها المحلية.
ودعا التقرير الشركات القابضة إلى تنويع استثماراتها لاكتساب تصنيف ائتماني عالياً، محذراً بالمقابل الشركات التي تحصر استثماراتها بقطاعات معينة من ارتفاع نسب المخاطرة.